ماده واحده – کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیرمنقول متجاسرین آذربایجان و کردستان و احزاب غیرقانونی دموکرات آذربایجان و کومله کردستان که در تصرف دولت است به ملکیت دولت شناخته می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات و خسارات مورد ادعای دولت و اشخاص و مؤسسات غیردولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند ۳۳ کتباً به وزارت دارایی اعلام شده به وسیله کمیسیونی مرکب از دادستان استان و پیشکار دارایی مورد رسیدگی قرار داده و مبلغ مورد تصدیق را به هیأت وزیران گزارش دهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود.
تبصره – پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت می‌باشد.
وزارت دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.