ماده واحده – دولت مجاز است در اجرای ماده ۲ قانون مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۳۶ و قسمت اخیر بند (ب) ماده واحده بودجه سال ۱۳۳۷ کلکشور تا مبلغ چهل و دو میلیون دلار از بانک بینالمللی توسعه و ترمیم طبق قراردادی که در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۳۸ (۲۰ فوریه ۱۹۶۰) به امضاء نمایندگان دولت شاهنشاهی و بانک نامبرده در واشنگتن رسیده و متن و ترجمه آن ضمیمه این قانون است برای تأمین هزینههای طرح سد دز از آن بانک وام اخذ نماید.
تبصره ۱ – برای اجرای عملیات مربوط به احداث سد و تأسیسات آن و همچنین عملیات عمرانی و کشاورزی در مناطق مربوطه و اداره بهرهبرداری از آنها دولت مکلف است سازمانی به نام سازمان آب و برق خوزستان تأسیس نماید و اساسنامه آن باید به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین برسد.
تبصره ۲ – آب رودخانه دز و نیروی برق حاصل از مستحدثات آن متعلق به سازمان آب و برق خوزستان است ولی حقابهای که اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از تصویب این قانون دارا بودهاند به همان مقداری که تا تاریخ تقدیم این لایحه استفاده میکردهاند به ملکیت آنان باقی میماند – طرزاستفاده صاحبان حقوق مذکور و حق اداره و کنترل رودخانه و تنظیم امور مربوط به آب و کشاورزی و بهرهبرداری اراضی و تعیین و وصول بهای آبمازاد بر حقابه فعلی اشخاص و برق و هزینههای مربوطه دیگر و صدور اجازه برای تأسیسات جدید و هر گونه اقدامات دیگر و استخدام کارمندان و متخصصین ایرانی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب کمیسیونهای مشترک دادگستری و برنامه مجلسین خواهد رسید و استخدام متخصصین خارجی طبق ماده ۲۰ قانون برنامه هفتساله دوم کشور عمل خواهد شد.
خرید اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و استفاده بیشتر کشاورزی از آنها و تحصیل هر گونه حقوق ارتفاقی لازم طبق ماده ۱۶ قانون برنامه هفتسالهدوم مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۳۵ و آییننامه آن خواهد بود.
تبصره ۳ – حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به کالاهای وارده برای اجرای عملیات مذکور در این قانون و همچنین لوازم آب و برق شهرستانها که طبق قانون برنامه هفتساله دوم انجام میشود جمعاً و خرجاً به حساب سازمان برنامه در بودجه دولت منظور خواهد شد.
تبصره ۴ – دولت میتواند برای اجرای طرحهای سدسازی سازمان برنامه در سایر رودخانهها و بهرهبرداری و اداره آنها سازمانهایی نظیر این سازمان با اختیارات مذکور در این قانون ایجاد نماید و یا امور مربوط به تأسیسات رودخانههایی را که سازمان برنامه در آن سد میسازد و در یک منطقه واقع شدهاند به سازمانهایی که بر اساس این قانون به وجود میآید محول نماید.
تبصره ۵ – دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایبرییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد وام (راجع به اجازه تحصیل چهل و دو میلیون دلار وام از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه جهت ساختمان سد دز)
قرارداد مورخ بیستم فوریه ۱۹۶۰ منعقده بین ایران (که از این پس “وامگیرنده” خوانده میشود) و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (که از این پس “بانک” خوانده میشود)
ماده اول
مقررات وام – تعریفات مخصوص
بند ۱.۰۱ – طرفین این قرارداد کلیه مفاد مقررات شماره ۳ وام بانک بینالملل مورخ
15 ژوئن ۱۹۵۶ را با رعایت تغییراتی که در ضمیمه شماره ۳ این قرارداد داده شده است
و مقررات وام نامیده میشود و مانند جزء لاینفک این قرارداد معتبر خواهد بود قبول مینمایند.
بند ۱.۰۲ – جز این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند اصلاحات ذیل در هر جای
قرارداد یا هر جدول منضم به آن مورد استفاده قرار گیرند معانیزیر را خواهند داشت:
1 – اصطلاح “قانون برنامه” یعنی قانون هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ ایران (۲۷ فوریه ۱۹۵۶)
مربوط به برنامه عمرانی هفتساله دوم وامگیرنده به انضمام هرگونه اصلاح یا
اصلاحاتی که مربوط به این قانون باشد.
2 – اصطلاح “برنامه” یعنی برنامه عمرانی هفتساله دوم وامگیرنده که در قانون
برنامه مقرر گردیده است.
3 – اصطلاح “سازمان برنامه” سازمان برنامهای است که به موجب قانون برنامه مأمور
اجرای برنامه بوده یا هر گونه سازمانهایی که ممکن است طبققانون مأمور اجرای
عملیات عمرانی با وسعت و مختصات نظیر آن باشد و شامل هر گونه جانشین یا جانشینهای
وابسته به آن خواهد بود.
4 – اصطلاح “قرارداد نفت” عبارت است از قرارداد مورخ ۲۹ اکتبر ۱۹۵۴ که بین ایران
و شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرفهای قسمت اول وشرکتهای مختلف نفت به عنوان
طرفهای قسمت دوم و سوم منعقد گردیده و شامل کلیه اصلاحیهها و ضمائم مربوط به آن
خواهد بود.
5 – اصطلاح “نفت” که در متن این قرارداد مورد استفاده قرار گرفته شامل نفت و
فرآوردههای نفتی خواهد بود.
6 – اصطلاح “عایدات نفت” عبارت از مجموع عایداتی است که ایران یا هر یک از
تقسیمات فرعی سیاسی دولت ایران یا هر گونه مؤسسه یا دستگاهیاز آنها دریافت خواهند
کرد یا این که بابت یا به حساب تولید و تصفیه یا فروش نفت یا به حساب درآمدی که از
هر یک از اقلام فوق عاید میگردداستحقاق دریافت وجوهی را داشته یا خواهد داشت و
به طور نامحدود شامل کلیه عایداتی خواهد بود که در نتیجه تولید و تصفیه یا فروش
مواد نفتیبر طبق قرارداد نفت یا از طریق دیگر منجمله پرداختهایی که به موجب
قرارداد نفت و مالیات بر درآمد در وجه شرکت ملی نفت ایران به عمل میآید دروجه یا
به سود وامگیرنده یا هر مؤسسه یا دستگاه وابسته به وامگیرنده (به انضمام
عایداتی که طبق قانون به حساب بستانکاری سازمان برنامه و شرکتملی نفت ایران منظور
گردیده یا منظور خواهد شد) پرداخت گردد.
7 – “دوره پرداخت بهره وام” عبارت است از هر شش ماهی که در تاریخ دوم ماه فوریه
و دوم ماه اوت هر سال از سال ۱۹۶۰ شروع میگردد و همچنینشامل مدت بین تاریخ این
قرارداد تا اول ماه نوامبر ۱۹۶۰ خواهد بود.
8 – عبارت “این قرارداد” شامل مقررات عمومی وام خواهد بود.
9 – “قرارداد وام اول” عبارت از قرارداد وامی است که در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۹۵۷ بین
وامگیرنده و بانک منعقد گردیده است.
10 – قرارداد “وام دوم” عبارت از قرارداد وامی است که در تاریخ ۲۹ مه ۱۹۵۹ بین
وامگیرنده و بانک منعقد گردیده است.
11 – “طرح” عبارت از طرحی است که به شرح مندرج در ضمیمه شماره ۲ پیوست این
قرارداد “وام” بابت آن اعطاء گردیده است و طرح مزبور گاه گاهیبا موافقت
وامگیرنده و بانک اصلاح خواهد گردید.
12 – اصطلاح “سازمان” به معنای سازمان یا دستگاهی وابسته به وامگیرنده است که به
موجب بند ۵.۱۰ این قرارداد تأسیس گردد و شامل هر گونهجانشین یا جانشینان و یا هر
گونه مؤسسه یا مؤسساتی خواهد بود که قبل از تأسیس سازمان مزبور اجرای وظایف و
دارای اختیارات سازمان نامبرده باشند.
ماده دوم – “وام”
بند ۲.۰۱ – بانک موافقت مینماید که طبق شرایط و مقرراتی که در این قرارداد مندرج
گردیده یا به آنها اشاره شده است مبلغی به ارزهای مختلف کهآزادانه قابل تبدیل به
دلار باشد معادل چهل و دو میلیون دلار آمریکایی (۴۲۰۰۰۰۰۰ دلار) به وامگیرنده دهد.
بند ۲.۰۲ – الف – بانک در دفاتر خود حساب وامی به نام وامگیرنده باز خواهد کرد و
مبلغ وام را به بستانکار حساب مزبور منظور خواهد نمود. مبلغوام به طوری که در این
قرارداد پیشبینی گردیده و مشروط بر اختیارات فسخ و تعلیق مندرج در قرارداد ممکن
است از حساب وام برداشت گردد.
ب – علیرغم هر گونه شرایط دیگر این قرارداد به جز در مواردی که بانک به طریق دیگری
موافقت نماید وامگیرنده حق برداشت از حساب وام را درموارد ذیل نخواهد داشت:
1 – بابت کالاها و خدمات مورد نیاز قسمت آبیاری طرح مندرج در قسمت دوم ضمیمه شماره
2 این قرارداد به غیر از حقالزحمه مهندسین مشاور مادامکه مدرک قابل قبولی مشعر
بر این که مالکین اراضی که باید آبیاری شود در اجرای طرح مشارکت خواهند نمود و
مقدار آبی که برای آبیاری تأمین خواهدشد به نحو مؤثری مورد استفاده قرار خواهد گرفت به بانک تسلیم نشده باشد.
2 – برداشت اضافه بر میزان هشت میلیون دلار آمریکایی (۸۰۰۰۰۰۰ دلار) جهت اجرای
مقاصدی به جز پرداخت سود و سایر هزینههای مربوط به وامو اوراق قرضه مادامی که
جریان قانونی آن طی نگردیده و سایر اقدامات ( من جمله تصویب آییننامه) لازم برای
تأسیس و شروع به کار سازمان برنامه مربوطه طبق مقررات مدلول بند ۵.۱۰ این قرارداد به عمل نیامده است.
بند ۲.۰۳ – وامگیرنده کارمزدی به میزان سهچهارم درصد (۴).(۳)% در سال بابت اصل
مبلغ وام که در زمانهای معینی از حساب وام برداشت نشدهباشد به بانک خواهد پرداخت.
کارمزد مزبور شصت روز از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخهایی که مبالغ مربوطه
به وسیله وامگیرنده طبق مقررات اینقرارداد از حساب وام برداشت میشود یا در
تعقیب آن حساب مزبور فسخ میگردد تعلق خواهد گرفت.
بند ۲.۰۴ – وامگیرنده بابت اصل وامی که بدین طریق مورد استفاده قرار گرفته و
مسترد نگردیده بهرهای معادل شش و یک چهارم (۴).(۱)۶ در سال بهبانک خواهد پرداخت.
بند ۲.۰۵ – به غیر از مواردی که وامگیرنده و بانک به طریق دیگری موافقت نمایند
کارمزد قابل پرداخت جهت تعهدات مخصوصی که طبق تقاضایوامگیرنده در تعقیب بند ۴.۰۲
مقررات عمومی وام توسط بانک تقلیل گردد معادل (۲).(۱) درصد در سال ((۲).(۱)%) بابت
اصل مبلغ این قبیلتعهدات مخصوص که گاه گاهی معوق بماند خواهد بود.
بند ۲.۰۶ – بهره و سایر کارمزدها به اقساط ششماهه در اول ماه فوریه و اول اوت هر
سال قابل پرداخت خواهد بود.
بند ۲.۰۷ – وامگیرنده اصل وام دریافتی را طبق جدول استهلاک مذکور در ضمیمه شماره
1 این قرارداد مسترد خواهد نمود.
بند ۲.۰۸ – تعهد وامگیرنده نسبت به پرداخت اصل وام و بهره و سایر کارمزدهای
متعلقه و اوراق قرضه تعهد کلی بوده و به هیچ وجه به وجه یا وجوه یامنبع یا منابع
پرداخت مخصوصی به موجب شرایط دیگر این قرارداد یا به طریق دیگر محدود نخواهد بود.
ماده سوم – استفاده از وجوه حاصله از وام
بند ۲.۰۱ – وامگیرنده وجوه حاصله از وام را منحصراً جهت تأمین بهای کالاهای مورد
لزوم اجرای طرح مذکور در ضمیمه شماره ۲ پیوست این قرارداد مورد استفاده قرار خواهد داد.
نو کالاها و خدمات مشخصی که خرید و تأمین آنها از محل وجوه حاصله از وام به عمل
خواهد آمد و همچنین نحوه خرید و تأمین این قبیل کالاها وخدمات با توافق
وامگیرنده و بانک و با رعایت تغییراتی که با موافقت بعدی طرفین ممکن است به عمل آید معین خواهد شد.
بند ۳.۰۲ – به جز در مواردی که وامگیرنده و بانک به طریق دیگری موافقت نمایند
وامگیرنده کالاهای خریداری و خدمات تأمین شده از محل وجوهحاصله از وام را منحصراً
در سرزمین کشور وامگیرنده جهت اجرای طرح مربوطه مورد استفاده قرار خواهد داد.
ماده چهارم – اوراق قرضه
بند ۴.۰۱ – وامگیرنده به طریقی که در مقررات وام پیشبینی گردیده است اوراق
قرضهای معادل با اصل مبلغ وام تنظیم و به بانک تحویل خواهد داد.
بند ۴.۰۲ – وزیر دارایی وامگیرنده و شخص یا اشخاصی که ایشان کتباً معرفی نمایند
به عنوان نمایندگان مجاز وامگیرنده برای اجرای مقاصد بند ۶.۱۲مقررات وام تعیین خواهند گردید.
ماده پنجم – تعهدات مخصوص
بند ۵.۰۱ –
الف – وامگیرنده موجب خواهد گردید که طرح مربوطه با جدیت و کاردانی و
طبق اسلوب و رویه صحیح مهندسی – کشاورزی – مالی و طبق رویه متداول حفظ تأسیسات
عامالمنفعه اجراء بهرهبرداری و نگهداری شود.
ب – در اجرای طرح بهرهبرداری مقدماتی وامگیرنده به تعداد معین مهندسین مشاور و
سایر کارشناسانی را که مورد قبول وامگیرنده و بانک بوده و طبق شرایطی که مورد
تراضی بانک و وامگیرنده قرار گیرد استخدام نموده یا موجبات استخدام آنان را فراهم خواهد کرد.
ج – به غیر از مواردی که وامگیرنده و بانک به طریق دیگری موافقت نماید کلیه
عملیات ساختمانی که در طرح منظور گردیده از طریق مناقصه به وسیله پیمانکارانی که
مورد قبول وامگیرنده و بانک قرار گیرند و به موجب قراردادهایی که مورد توافق
وامگیرنده و بانک باشد انجام خواهد شد.
د – وامگیرنده نقشهجات و مشخصات فنی و برنامههای انجام کار مربوط به طرح را به
محض تهیه شدن و همچنین هر گونه تغییرات عمدهای که بعداً بهعمل آید با شرح و
تفصیلی که بانک گاه گاهی تقاضا نماید در اختیار بانک قرار خواهد داد.
و – وامگیرنده دفاتر و پروندههای کافی را جهت تشخیص کالاها و خدماتی که از محل
وجوه حاصل از وام تأمین میگردد و همچنین استفاده کالاهایمزبور در اجرای طرح و
ثبت پیشرفت عملیات طرح (با تعیین هزینه عملیات نگهداری) نموده یا موجبات نگهداری
آنها را فراهم خواهد نمود و طبقرویه صحیح و ثابت محاسباتی (منجمله استفاده از
دفاتر و محاسبات جداگانه برای قسمتهای آبیاری و برق طرح) عملیات و وضع مالی مؤسسه
یامؤسسات وامگیرنده که مسئول ساختمان یا بهرهبرداری طرح یا هر قسمتی از آن تا
آن جا که مربوط به طرح باشد در آن دفاتر و پروندهها منعکس خواهدشد وامگیرنده
موجب خواهد شد که دفاتر و پروندههایی که پیشرفت عملیات و نتایج حاصله از آبیاری
اراضی منظور در طرح را منعکس نمایندنگهداری شود.
وامگیرنده همچنین برای نمایندگان وسایلی فراهم خواهد نمود تا محل اجرای طرح
کالاهای خریداری شده و خدمات و هر گونه سوابق و مدارکمربوطه را مورد بازرسی قرار
دهند و جمیع اطلاعاتی را که بانک به طور معقولی راجع به صرف وجوه حاصله از وام
راجع به طرح مربوطه – راجع بهکالاهای خریداری و خدمات راجع به عملیات و وضع مالی
مؤسسه یا مؤسسات وامگیرنده که مسئول ساختمان و یا بهرهبرداری طرح یا هر قسمتی
ازآن تا آن جا که مربوط به طرح باشد تقاضا کند در اختیار بانک قرار خواهد
داد.سازمان برنامه و عملیات و وضع مالی وزارت تا آن جا که مربوط به طرحباشد
تقاضا کند در اختیار بانک قرار خواهد داد.
و – وامگیرنده بدون محدودیتی نسبت به مواد دیگر این قرارداد در همه اوقات کلیه
مبالغی را که برای اجرای طرح و بهرهبرداری از آن به وسیله مؤسسهیا مؤسسات مسئول
وامگیرنده لازم باشد به موقع و بیدرنگ برای پرداخت فراهم خواهد ساخت.
بند ۵.۰۲ –
الف – وامگیرنده و بانک همکاری کامل خواهند نمود تا مقاصدی که از
تحصیل وام در نظر بوده است به موقع اجرا درآید و بدین منظور هریک از طرفین کلیه
اطلاعات لازم و معقول مربوط به وضع کلی وام را در دسترس دیگری قرار خواهند داد. در
مورد وامگیرنده این اطلاعات شامل وضعمالی و اقتصادی موجود در کشور وامگیرنده و
وضع موازنه پرداختهای بینالمللی وامگیرنده خواهد بود.
ب – وامگیرنده و بانک گاه گاهی به وسیله نمایندگان خود نسبت به مسایل مربوطه به
مقاصد وام ترتیب استهلاک وام تبادل نظر خواهند نمود.وامگیرنده از هر پیشامدی که
با اجرای مقاصد وام یا پرداخت اصل و بهره آن یا اجرای ترتیبات مقرر در بند ۵.۰۴
معارضه داشته یا آنها را تهدید بهمعارضه نماید بیدرنگ بانک را مستحضر خواهد ساخت.
ج – وامگیرنده برای نمایندگان مجاز بانک جهت بازدید هر قسمتی از کشور وامگیرنده
برای منظورهای مربوط به کلیه وام فرصتهای مناسب را فراهمخواهد ساخت.
بند ۵.۰۳ – وامگیرنده متعهد میگردد که چنان چه وی یا هر گونه تقسیمات سیاسی
وامگیرنده یا هر یک از مؤسسات وابسته به آنها (که بدون محدودیتشامل سازمان
برنامه و بانک ملی ایران یا هر گونه بانک دیگری که وظایف بانک مرکزی را انجام دهد
خواهد بود) پیشنهاد نمایند که هر گونه وام خارجیرا به عهده گرفته یا قبول یا
تضمین نمایند یا اساساً شرایط پرداخت هر یک از این قبیل وامها را که هنوز مسترد
نگردیده تغییر دهند وامگیرنده بانک را ازچنین پیشنهادی مستحضر سازد و قبل از این
که اقدام پیشنهادی عملی گردد و برای تبادل نظر پیرامون پیشنهاد مزبور وامگیرنده
کلیه فرصتهایی را که درچنین اوضاع و احوال به طور معقولی عملی باشد برای بانک
فراهم خواهد ساخت.
مقررات مذکور در این بند شامل موارد زیر نخواهد بود:
1 – عهدهدار شدن وام خارجی اضافی طبق شرایط هر گونه اعتباری که قبل از تاریخ
انعقاد این قرارداد تحصیل شده باشد از طریق استفاده مبالغی کهتحت چنین اعتباری
موجود بوده و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
2 – شرکت در موافقتنامههای پرداختهای بینالمللی یا موافقتنامههای مشابهی که
مدت آنها بیش از یک سال نباشد و طبق مفاد پیمانهای مزبور مقررگردد که حجم معاملات
هر طرف در طول مدت قرارداد با طرف دیگر به حال موازنه در آید.
3 – عهدهدار شدن هر گونه استقراضی از طرف بانک ملی ایران در جریان عادی عملیات
بانکی که سررسید پرداخت آن بیش از یک سال نباشد. از لحاظمدلول این بند بدهی بدون
محدودیت شامل اعتبارات فروشندگان کالا به غیر از حسابهای جاری عادی تجارتی خواهد بود.
بند ۵.۰۴ به جز مواردی که وامگیرنده و بانک به طریق دیگر موافقت نمایند:
– الف – وامگیرنده ترتیباتی که مورد رضایت بانک باشد برای تخصیص یک قسمت یا کلیه
عایدات نفت اعم از دریافتی یا آن چه به حساب بستانکارییا به نفع وامگیرنده یا
سازمان برنامه یا به هر طریق دیگری منظور گردد جهت پرداخت مبلغ اصل و بهره و سایر
هزینههای متعلق به وام و اوراق قرضهفراهم خواهد نمود. این ترتیبات علاوه بر
مقررات بند ۶.۰۴ قرارداد وام اولی و بند ۵.۰۸ قرارداد وامدوشی و ترتیباتی که به
موجب آن به تصویب بانکرسیده به عمل خواهد آمد و موقعی که به تصویب بانک نرسیده
بدون موافقت قبلی بانک تغییر نخواهد یافت.
ب – وامگیرنده متعهد میگردد که بدون موافقت بانک هیچ گونه اقدامی که مانع یا
معارض اجرای ترتیبات موضوع قسمت (الف) این بند باشد یاپرداخت تام و تمام اصل وام
و بهره و سایر هزینههای وام و اوراق قرضه از محل عایدات نفت را به ترتیبی که موعد
پرداخت آنها میرسد مانع گردد بهعمل نخواهد آورد و اجازه نخواهد داد و موافقت
نخواهد نمود که چنین اقدامی به عمل آید. و نیز وامگیرنده بدون محدودیت از انجام
عملیاتی که باعثشود عایدات مشمول این ترتیبات (به استثنای هر قسمتی از آن که
مشمول ترتیبات مصوبه بانک در تعقیب مدلول بند ۶.۰۴ الف قرارداد وام اولی و بند۵.۰۸
الف قرارداد وام ثانوی باشد) در ظرف مدت استهلاک وام برای تأدیه اصل و بهره و سایر
مخارج وام و برگههای قرضه تکافو ننماید خودداریخواهد نمود.
ج – وامگیرنده اصلاحات لازمی را که مورد قبول بانک باشد در ترتیباتی که در تعقیب
قسمت (الف) این بند که قابل اجرا بوده و به تصویب بانک رسیدهباشد بیدرنگ به عمل
خواهد آورد و در صورت لزوم مراقبت خواهد نمود که در هر مدت استهلاک وام با چنین
ترتیباتی عایدات نفت به طور مداوم (بهاستثنای هر قسمتی از آن که در تعقیب بند
6.۰۴ – (الف) قرارداد وام اولی و بند ۵.۰۸ الف قرارداد ثانوی مشمول ترتیبات مصوبه
بانک باشد) و بهمبالغ کافی جهت پرداخت اصل وام و بهره و سایر هزینههای مربوط به
وام و اوراق قرضه که در پایان آن مدت سررسیده باشد وجود داشته باشد.
بند ۵.۰۵ – اصل و بهره و سایر هزینههای وام و اوراق قرضه مشمول مالیات یا عوارض
موضوعه کشور وامگیرنده نمیباشد لیکن مفاد این بند شاملمالیات و عوارض و اوراق
قرضهای که متعلق به فرد یا شخصیت حقوقی (به استثنای بانک) مقیم در کشور
وامگیرنده باشند نخواهد بود.
بند ۵.۰۶ – قرارداد وام و اوراق قرضه از هر گونه مالیات یا عوارضی که به موجب
قوانین وامگیرنده وضع گردد یا به موجب قوانین جاریه کشوروامگیرنده به تنظیم
صدور تحویل یا ثبت چنین قرارداد و اوراق قرضهای تعلق گیرد معاف خواهد بود و
وامگیرنده کلیه مالیات و عوارضی که به موجبقوانین کشور یا کشورهایی (و قوانین
متعلقات آن کشور و یا کشورها) که وام و اوراق قرضه به پول آنها قابل پرداخت باشد
پرداخت خواهد شد.
بند ۵.۰۷ – استرداد اصل و بهره وام و سایر کارمزدهای وام و برگههای قرضه مشمول
محدودیتهای قانونی کشور وامگیرنده و یا متعلقات آن نخواهدبود.
بند ۵.۰۸ – وامگیرنده موجب خواهد شد که نرخهای فروش نیروی برق از طرف “سازمان”
تعیین و در حدودی که برای تحصیل عایدات مکفی جهتتأمین مخارج زیر:
الف – کلیه هزینههای بهرهبرداری (منجمله مالیات، هزینه نگهداری مناسب و
استهلاک تأسیسات و بهره مربوطه) و استهلاک دیون طویلالمدتچنانچه در استهلاک
تأسیسات قسمت نیروی برق دارایی (سازمان) منظور نشده باشد.
ب – ایجاد ذخیره کافی جهت تأمین قسمت معقولی از هزینههای توسعه بیشتر تأسیسات برق
“سازمان” لازم باشد تثبیت شود.
بند ۵.۰۹ – وامگیرنده تعهد مینماید که جهت حصول اطمینان نسبت به این که از زمین
منظور در طرح و آبی که برای مشروب نمودن زمین مزبور تأمینمیشود و به میزان
حداکثر ممکنه و به طور کامل و مؤثر و به سرعت استفاده شود کلیه اقدامات لازم را
بیدرنگ معمول داشته یا موجب شود که چنیناقداماتی به عمل آید.
بند ۵.۱۰ – وامگیرنده تعهد مینماید که به منظور اجراء بهرهبرداری طرح اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف – وامگیرنده سازمانی را تأسیس خواهد نمود و یا موجبات تأسیس چنین سازمانی را
فراهم خواهد نمود که اولاً طبق قانون و آییننامهای که مدلولو مفاد آن مورد قبول
بانک واقع گردد عمل نماید و ثانیاً اختیارات مدیریت و منابع لازمی را که برای اجراء
و بهرهبرداری جدی و مؤثر طرح و حداکثراستفاده از زمین منظور در طرح و آبی که
برای مشروب کردن زمین مورد بحث تأمین خواهد شد.
ب – وامگیرنده به محض تأسیس سازمان مزبور تأسیسات منظور در طرح را به چنین
سازمانی انتقال خواهد داد. انتقال مذکور طبق شرایطی به عملخواهد آمد که به عقیده
بانک ایفای تعهدات وامگیرنده و یا موجب شدن ایفای تعهدات وامگیرنده را تحت این
قرارداد راجع به طرح مورد بحث برایسازمان ممکن سازد و انجام تعهدات فوق را توسط سازمان کند.
بند ۵.۱۱ – نظر به کیفیت آزمایشی قسمت آبیاری طرح مذکور در بخش دوم پیوست شماره ۲
این قرارداد به جز در مواردی که بانک به طریق دیگریموافقت نماید. وامگیرنده و
بانک موافقت مینمایند که هیچ گونه عملیات عمدهای که در باقیمانده برنامه آبیاری
منظور گردیده (منجمله عملیات مربوطبه سد تنظیمکننده و کابلهای اصلی) که در بخش
دوم نامبرده بدانها اشاره شده و نه هیچ گونه عملیات عمدهای که برای استفاده آب
ذخیره شده به وسیلهسد که در طرح برای هر گونه زمینی که در باقیمانده برنامه
آبیاری فوق منظور نگردیده نبایستی شروع شود. تا وقتی که منطقه مورد آبیاری موضوع
طرح اولیه لااقل سه سال تحت آبیاری بوده و بعد از آن تاریخ نیز قبل از این که
عملیات مزبور شروع شود وامگیرنده و بانک پیرامون نتایج حاصله از طرح اولیهو
کیفیت و مدت انجام هر گونه عملیاتی که باید به عهده گرفته شود و موجه بودن
سرمایهگذاری مربوطه با یکدیگر مشورت و تبادل نظر نمایند.
بند ۵.۱۲ – وامگیرنده تعهد مینماید کلیه اقداماتی را که جهت تکمیل دستگاه توزیع
برق منظور در بخش اول پیوست شماره ۲ این قرارداد تا آخر سال۱۹۶۲ لازم باشد بیدرنگ
معمول دارد یا موجب گردد که چنین اقداماتی به عمل بیاید و تا آن تاریخ اطمینان
حاصل نماید که از دستگاه مزبور به نحومؤثری بهرهبرداری شود.
بند ۵.۱۳ – وامگیرنده بانک را مطمئن خواهد ساخت که ترتیبات کافی جهت بیمه کردن
کالاهای خریداری از محل وجوه حاصله از وام در مقابل خطرات مربوط خرید کالا و حمل
آن به محل ساختمان سد فراهم گردد.
ماده ششم – جبران خسارات بانک
بند ۶.۰۱ – الف – چنان چه هر یک از موارد مشخصه در قسمت (الف) و یا قسمت (ب) بند
5.۰۲ مقررات وام اتفاق افتاد و برای مدت ۳۰ روز ادامهیابد. و
ب – چنان چه هر یک از موارد مشخصه در قسمت (ج) بند ۵.۰۲ مقررات وام اتفاق افتاد و
برای مدت ۶۰ روز بعد از صدور اخطار از طرف بانک بهوامگیرنده ادامه یابد.
در این صورت در مدتی که این موارد ادامه دارد بانک در هر موقع به اختیار خود
میتواند اصل مبلغ وام و اصل مبلغ کلیه اوراق قرضه را که تا آن تاریخمسترد نشده
است قابل پرداخت اعلام کند و در این صورت مبلغ اصل وام و اوراق قرضه مسترد نشده
فوراً قابل پرداخت و سررسید گردیده و هیچ یکاز مواد این قرارداد یا مواد اوراق
قرضه نمیتواند مانع استرداد آن بشود.
بند ۶.۰۲ – از لحاظ اجرای مقاصد جزء (ح) از بند ۵.۰۲ مقررات وام مورد اضافی ذیل
تصریح میگردد. چنانچه از طرف وامگیرنده قصوری نسبت بهایفای هر گونه تعهدات یا
موافقتهای قرارداد وام اولی یا قرارداد وام ثانوی یا موافقتنامه تضمینی مورخ ۲۳
نوامبر ۱۹۵۹ منعقد بین وامگیرنده و بانک رخ داده باشد.
ماده هفتم – تاریخ اجراء – فسخ
بند ۷.۰۱ – مراتب زیر به عنوان شرایط اضافی برای نافذ شدن این قرارداد در حدود
مفهوم مذکور در بند ۹.۰۱ (ب) مقررات عمومی وام تصریح میگردد.
الف – وامگیرنده ترتیبات مقرره در بند ۵.۰۴ (الف) را داده باشد یا موجب شود که
آن ترتیبات داده شده باشد و بانک نیز آن ترتیبات را قبول کرده باشد.
ب – در نتیجه رسیدگی یک هیأت بینالمللی مرکب از مهندسین منتخب بانک که برای سد
مرتفع مذکور در قسمت اول طرح تعیین میگردد بر رضایتبانک معلوم شود که ساختمان
چنین سدی از لحاظ فنی صحیح و عملی بوده و هر گونه افزایش هزینه ساختمان سد مزبور
که معلول تغییراتی در نقشه مربوطه باشد در حدودی باشد که به عقیده بانک هنوز اجرای طرح را موجه سازد.
بند ۷.۰۲ – مراتب زیر به عنوان یک موضوع اضافی در حدود مفهوم بند ۹.۰۲ (ج) مقررات
عمومی وام تصریح میشود تا ضمن نظریه یا نظراتی که به بانک داده میشود منظور شود:
“ترتیباتی که به موجب بند ۵.۰۴ (الف) قرارداد وام مورد تصویب بانک قرار گرفته است معتبر میباشد”.
بند ۷.۰۳ – تاریخ معینه در بند ۹.۰۴ مقررات عمومی وام ۶۰ روز پس از تاریخ این قرارداد خواهد بود.
ماده هشتم – متفرقه
بند ۲.۰۱ – وام موضوع این قرارداد تا تاریخ سیام ژوئن سال ۱۹۶۴ قابل استفاده میباشد.
بند ۸.۰۲ – نشانیهای زیر جهت اجرای مقاصد بند ۸.۰۱ مقررات عمومی وام تعیین میگردد.
برای وامگیرنده:
سازمان برنامه
تهران – ایران
آدرس تلگرافی:
برنامه – تهران – ایران
برای بانک:
بانک بینالمللی ترمیم و توسعه
شماره ۱۸۱۸ خیابان ح – شمال غربی
واشنگتن – ۲۵ دی. سی.
ممالک متحده آمریکا
آدرس تلگرافی:
اینت بافراد
واشنگتن. دی. سی.
بند ۸.۰۳ – نخستوزیر وامگیرنده برای مقاصد بند ۸.۰۳ مقررات وام تعیین میشوند.
نظر به مراتب فوق طرفین این قرارداد به وسیله نمایندگان رسمی و مجاز خود این قرارداد وام را امضاء نموده و در ناحیه کلمبیا ایالات متحده آمریکا در روز و سال معینه ابتدای این قرارداد را مبادله نمودند.
مهندس خسرو هدایت
نماینده مجاز ایران
اوژن بلاک.
رییس بینالمللی ترمیم و توسعه
ضمیمه شماره ۱
جدول استهلاک وام
تاریخ سررسید پرداخت اصل مبلغ وام
(به دلار آمریکائی)
———————————————-
اول اوت ۱۹۶۴ ۴۹۷۰۰۰
اول فوریه ۱۹۶۵ ۵۱۲۰۰۰
اول اوت ۱۹۶۵ ۵۲۸۰۰۰
اول فوریه ۱۹۶۶ ۵۴۵۰۰۰
اول اوت ۱۹۶۶ ۵۶۲۰۰۰
اول فوریه ۱۹۶۷ ۵۸۰۰۰۰
اول اوت ۱۹۶۷ ۵۹۸۰۰۰
اول فوریه ۱۹۶۸ ۶۱۶۰۰۰
اول اوت ۱۹۶۸ ۶۳۶۰۰۰
اول فوریه ۱۹۶۹ ۶۵۵۰۰۰
اول اوت ۱۹۶۹ ۶۷۶۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۰ ۶۹۷۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۰ ۷۱۹۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۱ ۷۴۱۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۱ ۷۶۴۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۲ ۷۸۸۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۲ ۸۱۳۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۳ ۸۳۸۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۳ ۸۶۵۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۴ ۸۹۲۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۴ ۹۱۹۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۵ ۹۴۸۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۵ ۹۷۸۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۶ ۱۰۰۸۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۶ ۱۰۴۰۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۷ ۱۰۷۲۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۷ ۱۱۰۶۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۸ ۱۱۴۰۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۸ ۱۱۷۵۰۰۰
اول فوریه ۱۹۷۹ ۱۲۱۳۰۰۰
اول اوت ۱۹۷۹ ۱۲۵۱۰۰۰
اول فوریه ۱۹۸۰ ۱۲۹۰۰۰۰
اول اوت ۱۹۸۰ ۱۳۳۰۰۰۰
اول فوریه ۱۹۸۱ ۱۳۷۲۰۰۰
اول اوت ۱۹۸۱ ۱۴۱۵۰۰۰
اول فوریه ۱۹۸۲ ۱۴۵۹۰۰۰
اول اوت ۱۹۸۲ ۱۵۰۴۰۰۰
اول فوریه ۱۹۸۳ ۱۵۵۱۰۰۰
اول اوت ۱۹۸۳ ۱۶۰۰۰۰۰
اول فوریه ۱۹۸۴ ۱۶۵۰۰۰۰
اول اوت ۱۹۸۴ ۱۷۰۱۰۰۰
اول فوریه ۱۹۸۵ ۱۷۵۵۰۰۰
عدمالنفع در مورد استرداد اقسام وام و پیشخرید اوراق قرضه قبل از سررسید در صورت استرداد مقادیری از قسمت اصل وام قبل از سررسید طبق بند ۲.۰۵ (ب) مقررات عمومی وام یا در صورت پیشخرید اوراق قرضه قبل ازسررسید طبق بند ۶.۱۶ مقررات عمومی وام به نسبتهای مرقوم ذیل عدمالنفع منظور و قابل پرداخت خواهد بود.
تاریخ استرداد اقساط وام و پیش خرید اوراق قرضه عدمالنفع
قبل از سررسید
———————————————————————-
کمتر از سه سال قبل از سررسید (۲).(۱)%
بیش از سه سال و کمتر از شش سال قبل از سررسید ۱%
بیش از شش سال و کمتر از یازده سال قبل از سررسید ۲%
بیش از یازده سال و کمتر از شانزده سال قبل از سررسید ۳%
بیش از شانزده سال و کمتر از بیست و یک سال قبل از سررسید ۴%
بیش از بیست و یک سال و کمتر از بیست و سه سال قبل از سررسید ۵%
بیش از بیست و سه سال قبل از سررسید (۴).(۱)۶%
ضمیمه شماره ۲
شرح طرح
محل اجرای طرح در خوزستان میباشد و طرح مزبور شامل احداث یک سد چندمنظوره – یک
کارخانه برق هیدروالکتریک – دستگاههای انتقال وتوزیع برق و شبکههای آبیاری و
عملیات و خدمات مورد لزوم یک طرح آزمایشی آبیاری به شرح زیر خواهد بود:
قسمت اول
سد چندمنظوره و تأسیسات برق
الف – احداث یک سد بتونی و قوسیشکل جدار نازک و کلیه تأسیسات مربوط به آن در
تنگه رودخانه دز واقع در شمال دزفول به ارتفاع تقریبی ۱۹۰متر و دارای منبع ذخیره
آب به ظرفیت تقریبی ۳۳۵۰ میلیون متر مکعب.
ب – ساختمان یک مرکز تولید برق زیرزمینی در بدنه طرف راست سد درست در زیر سد با
مخزن و سایر تجهیزات که برای چهار دستگاه مولد برق هریک به ظرفیت ۶۵ میلیون وات
کافی باشد (تأسیسات مزبور باید طوری احداث گردد که بعداً بتوان برای نصب چهار
دستگاه مولد برق دیگر به ظرفیتچهار دستگاه اولی آنها را توسعه داد).
ج – نصب دو دستگاه مولد برق هر یک به ظرفیت ۶۵ میلیون وات با کلیه متعلقات و
تجهیزات مکانیکی الکتریکی و ترانسفورماتور.
د – یک خط انتقال نیرو ۲۳۰ کیلو ولت دومداره که یکی از مدارها نصب میشود و طول
آن ۱۶۶ کیلومتر از محل سد تا اهواز میباشد کلیه متعلقات وتجهیزات ترانسفورماتور
و اتصالات مدارها به منظور تقسیم و مصرف عمومی ناحیه اهواز آبادان خرمشهر با خط
انتقال ۳۳ و ۱۱ کیلووات.
ه – خطوط انتقالی فرعی ۱۳۲ کیلوولتی و ۳۳ کیلوولتی و کلیه متعلقات مربوط به
ترانسفورماتور برای مصرف و تقسیم در تمام نواحی دزفول -اندیمشک – شوش با خط
انتقال ۳۳ و ۱۱ کیلو ولت.
و – تکمیل توسعه وسایل توزیع دستگاههای برق شهرداریهای اهواز – آبادان خرمشهر
دزفول و اندیمشک به قسمی که این دستگاهها بتواند احتیاجاتمربوط به توزیع نیرو را
که اکنون برآورده شده است تا پایان سال ۱۹۶۲ تأمین نمایند.
قسمت دوم
طرح آزمایشی آبیاری
طرح آزمایشی آبیاری اولین اقدام در زمینه اجرای برنامه کلی آبیاری سد دز میباشد
و برای تأمین آب جهت آبیاری در حدود ۲۰۰۰۰ هکتار از اراضیواقع در ساحل دست چپ
رودخانه دز واقع در جنوب دزفول تنظیم شده است تا بر اساس آزمایش عملی بودن و طرق
وسایل و تجهیزات لازم برایآبیاری ۹۰۰۰۰ هکتار دیگر از اراضی به وسیله آب ذخیره سد
معلوم و تعیین گردد این قسمت طرح شامل عملیات زیر است:
الف – تأسیسات و تجهیزات
1 – یک مخزن انحرافی موقتی در طرف دست چپ رودخانه پایین دزفول و یک کانال انحرافی
موقتی به طول ۹ کیلومتر.
2 – در حدود ۱۷ کیلومتر کانالهای اصلی و ۳۴ کیلومتر کانالهای فرعی.
3 – سایر تأسیسات عمومی – دستگاهها و ابنیه و تجهیزات لازم جهت اجراء و
بهرهبرداری از طرح آزمایشی آبیاری و تأمین خدمات و کمکهای لازم بهشرح مندرج در
قسمت (ب)
ب – خدمات و کمکها
1 – کمک در تسطیح اراضی و احداث کانالهای فرعی مزارع و گودالها و کانالهای زهکشی.
2 – یک مزرعه آزمایشی و مرکز تحقیقاتی.
3 – یک مرکز تعلیماتی.
4 – یک مرکز ترویج کشاورزی.
5 – خدمات فرهنگی و بهداشتی.
6 – تسهیلات اعتباری.
7 – یک مرکز نمونه برای کشاورزی و مکانیزه و تعمیرگاه.
8 – کمکهای لازم برای عرضه کردن محصولات.
ضمیمه شماره ۳
تغییرات مربوط به مقررات عمومی شماره ۳ وام
مفاد مقررات عمومی شماره ۳ وام بانک مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۶ برای مقاصد این قرارداد
وام به شرح زیر تغییر مییابد:
الف – بند ۲.۰۲ حذف میگردد.
ب – پنج سطر اول بند ۵.۰۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند ۵.۰۲ – خودداری بانک از پرداخت، چنانچه هر یک از حوادث زیر اتفاق افتاد و
ادامه یابد بانک ممکن است در هر موقع با ارسال اخطاریه بهوامگیرنده تمام یا
قسمتی از حقوق وامگیرنده را در مورد برداشت از حساب وام سلب نماید.
ج – قسمت آخر بند ۵.۰۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
سلب حقوق وامگیرنده نسبت به برداشت از حساب وام ادامه خواهد یافت تا این که
حادثه یا حوادثی که منجر به قطع حقوق وامگیرنده شده است مرتفع گردد یا این که
بانک به وامگیرنده ابلاغ نماید که حقوق وی را برای برداشت از حساب وام اعاده
نموده است. مشروط بر این که در هر صورت در مورد چنین اخطاری حقوق وامگیرنده نسبت
به برداشت از حساب وام به میزان و طبق شرایطی باشد که در اخطاریه مزبور تصریح شده
است چنین اخطاریهها هیچ گونه تأثیر و لطمهای به حقوق – اختیارات یا چارهجوییهای
بانک در مورد هر گونه حوادث بعدی به شرحی که در این بند مندرج استوارد نخواهد نمود.
د – بند ۹.۰۳ به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند ۹.۰۳ – تاریخ اجراء: علیرغم مقررات بند ۸.۰۱ به غیر از مواردی که بین وامگیرنده و بانک به نحو دیگری توافق حاصل شده باشد قرارداد وام در تاریخی که بانک موافقت خود را نسبت به مدارک لازم موضوع بند ۹.۰۱ به وامگیرنده اعلام نماید قابل اجراء خواهد بود.
ه – قسمت ۱۱ بند ۱۰.۰۱ حذف میگردد.
و – قسمت ۱۳ بند ۱۰.۰۱ به شرح زیر اصلاح میگردد:
اصطلاح “دین خارجی” به معنای هر گونه بدهی است که به هر پولی غیر از پول وامگیرنده قابل پرداخت باشد اعم از این که دین مزبور مطلقاً یا به اختیار بستانکار به حسب چنین پول دیگری قابل پرداخت بوده یا قابل پرداخت شود.
قرارداد فوق ضمیمه لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل چهل و دو میلیون دلار قرضه از بانک بینالمللی توسعه و عمران جهت ساختمان سد دز بوده و صحیح است.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید