مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۴
ماده واحده
در مواردی که دین مستند به سند عادی است، بستانکار می‌تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدعوین بخواهد. چنانچه مدیون در صورت تسلیم به این ادعا ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او، دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید، و یا آن که در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید، و یا ظرف ده روز جوابی ندهد، به تقاضای بستانکار، حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون، قابل اجراء می‌باشد.
در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات قانونی به اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید داین می‌تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محکوم می‌نماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338) لایحه فوق که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا – رییس مجلس شورای ملی
محسن صدر – رضا حکمت