مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۲
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمانی به نام سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل می‌شود مادام که برای اداره امور آن سازمان دیگری به موجب قانون ایجاد نگردیده وظایف آن به شرح زیر تحت نظر وزارت گمرکات و انحصارات انجام خواهد شد:
اداره نمودن امور بندری بنادر کشور – تکمیل و توسعه ساختمان و نگاهداری و تعمیر تأسیسات بندری و تأمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و همچنین تنظیم و اجراء مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی بازرگانی و ثبت شناورهای تابع کشور و تعیین شرایط تابعیت ایرانی برای کشتیها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندری مطابق فهرست ضمیمه این قانون.
تبصره 1 – سازمان بنادر کشتیرانی مکلف است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به قیمت روز ارزیابی و به عنوان سرمایه در دفاتر ثبت نماید مقررات استخدامی سازمان تابع قانون استخدام کشوری و سایر مقررات اداری و مالی آن و همچنین تعیین نرخ بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات بندری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
بودجه سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه کل کشور منظور و بودجه تفصیلی پس از موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. مازاد درآمدها و اندوخته‌های سازمان به حساب ذخیره مخصوص ریخته خواهد شد تا به مصارف معینه در آیین‌نامه برسد.
تبصره 2 – سازمان بنادر کشتیرانی مجاز است حداکثر چهار نفر کارشناس فنی و خارجی برای مدتی که لازم بداند با رعایت تشریفات قانونی استخدام نماید.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۱۳]
تغییرات ضروری در نرخ حقوق و عوارض بندری مندرج در فهرست‌های ضمیمه قانون تا سی درصد با تصویب هیأت وزیران و تغییرات بیش از سی درصد و هم چنین تغییر عناوین و اعطای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض بندری مذکور در بنادری که مقتضی باشد با تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین مجاز خواهد بود.
تبصره 4 – مقررات این قانون شامل کلیه بنادر و لنگرگاهها و ترعه‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی و آبهای ساحلی کشور خواهد بود و حدود هر بندر به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره 5 – ساختمان بنادری که سازمان برنامه مشغول ساختمان آن است با ساختمانهایی که بعداً با تصویب هیأت دولت به سازمان برنامه محول شود کماکان به وسیله آن سازمان انجام خواهد شد.
تبصره 6 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده می‌شود.
تبصره 7 – وزارت گمرکات و انحصارات مأمور اجراء این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره و فهرست ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 1338.12.16 به تصویب مجلس سنا رسیده است.