ماده ۲۲۵ – مکرر – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید.
و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده است دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده واحده و یک تبصره است در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است به موجب (قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین) قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رییس مجلس سنا – محسن صدر