ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود برای بهره‌برداری از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمین مواد اولیه مورد لزوم آن و ایجاد کارخانه‌های مربوط به ذوب آهن و تهیه فولاد و توزیع و فروش محصولات به دست آمده سازمانی مستقل وابسته به وزارت صنایع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن ایران) تشکیل داده و طبق اصول بازرگانی اداره نماید.
اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲ – سازمان ذوب آهن ایران می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارشناسان خارجی را با تصویب هیأت وزیران به کار گمارد.
ماده ۳ – دولت مجاز است برای اجرای طرح کارخانجات ذوب آهن و تأسیسات مربوطه از قبیل ساختمان راه‌آهن و راه‌ها و شهرسازی‌های مربوطه و تجهیزات معادن و کوره‌های ذوب و کارخانه تهیه کک و غیره که از طرف کنسرسیوم دماک کروپ تهیه شده است اعتبار یا وام لازم از کشورهای آلمان و انگلستان تا میزان یکصد و پنجاه میلیون دلار با بهره‌ای تا ۶% و به مدت ده سال تحصیل نماید و از محل وجوه حاصله از فروش کارخانجات دولتی و عواید نفت مستهلک نموده و بپردازد.
ماده ۴ – سازمان ذوب آهن ایران می‌تواند برای اجرای طرح ذوب آهن مؤسسات خارجی را تا میزان ۲۰% بهای ماشین آلات مشارکت بدهد و با تصویب هیأت وزیران می‌تواند قراردادهای مربوط را با مؤسسات مزبور منعقد سازد ضمناً برای بهره‌برداری از معادن و توزیع کالا شرکتهای فرعی تشکیل دهد.
تبصره – بانک ملی ایران مکلف است در صورت تقاضای دولت پرداخت اصل و بهره وجوه بدهی سازمان ذوب آهن را به ارز خارجی در سررسیدها تضمین نماید.
ماده ۵ – وزارت صنایع و معادن و وزارت دارایی مأمور اجراء این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره است در جلسه بیست و هشتم آذرماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
لایحه فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه روز شنبه یازدهم دیماه هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا –محسن صدر