ماده اول – به منظور تمرکز دادن نظریات و افکار کشاورزان و حمایت از آنان و همکاری با یکدیگر و با وزارت کشاورزی در انجام وظایف مقرر در این قانون در تهران و لدی‌الاقتضاء در شهرستانها شورای کشاورزی تشکیل می‌شود.
ماده دوم – شوراهای کشاورزی که بر طبق ماده یک تأسیس می‌شود کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاع کشاورزی محل به وزارت کشاورزی و رونوشتی هم به شورای کشاورزی مرکز ارسال می‌دارد.
ماده سوم – عده اعضاء شورای کشاورزی در تهران سی نفر و در مرکز هر استان پانزده نفر و در شهرستانها نه نفر می‌باشد.
ماده چهارم – وزیر یا نماینده وزارت کشاورزی حق حضور و شرکت در مذاکرات شوراهای کشاورزی را دارد.
ماده پنجم – دوره انتخابیه شورای کشاورزی از تاریخ تشکیل چهار سال و عضویت آن افتخاری است.
ماده ششم – برای انتخاب شورای کشاورزی در هر محل به دستور وزارت کشاورزی سه ماه قبل از انقضای مدت شورا انجمنی به نظارت فرماندار مرکب از رییس اداره کشاورزی و رییس بانک کشاورزی و پنج نفر از مطلعین و معتمدین کشاورزان محل به تشخیص سه نفر فوق یا قایم‌مقام آنها تشکیل و پنج برابر تعداد منتخبین هر حوزه را که واجد شرایط مقرر در ماده هفت باشند برای انتخاب اعضاء شورای کشاورزی محل دعوت می‌نمایند و این عده می‌توانند با رعایت ماده هشت اعضاء لازم را از بین خود و یا خارج به رأی مخفی و با اکثریت نسبی انتخاب نمایند. در صورتی که در این جلسه عده حاضر کمتر از نصف مدعوین بودند انجمن نظارت برای ده روز بعد مجدداً دعوت کتبی از همان اشخاص خواهد نمود و رأی عده حاضر در آن جلسه برای انتخاب اعضای شورای کشاورزی قطعی و معتبر است.
ماده هفتم – کسانی که بر طبق ماده شش از طرف انجمن نظارت دعوت می‌شوند باید دارای شرایط زیر باشند.
الف – تبعه دولت ایران باشند.
ب – اشتغال به زراعت یا امور کشاورزی داشته و یا مالک زمین مزروعی و یا دارای تحصیلات کشاورزی باشد.
پ – محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی نباشد.
ت – سابقه عضویت در احزاب غیر قانونی نداشته باشد.
ث – اهل و یا مقیم حوزه باشد.
ج – سن کمتر از بیست سال نباشد.
ماده هشتم – اشخاصی می‌توانند به عضویت شوراهای کشاورزی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف – سن کمتر از ۲۵ سال نباشد و سواد فارسی و خواندن و نوشتن را داشته باشد.
ب – به کار زراعت پرداخته باشد و یا مالک زمین زراعتی یا مهندس کشاورزی باشد.
پ – تبعه دولت ایران باشد.
ت – در حوزه انتخابیه مقیم باشد.
ث – محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی نباشد.
ج – سابقه عضویت در احزاب غیر قانونی نداشته باشد.
ماده نهم – هر عضوی که سه جلسه متوالی بدون عذر موجه در جلسات شورا حاضر نشود مستعفی محسوب می‌شود.
ماده دهم – هر یک از اعضاء شورا که مورد تعقیب جنحه یا جنایتی واقع شوند و محکومیت قطعی پیدا کنند از عضویت شورا منعزل می‌شوند.
ماده یازدهم – هر گاه به واسطه استعفاء یا به مقتضای ماده نهم و دهم و یا فوت در اعضاء شورا کسری پیدا شود جانشین آنها از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب اکثریت نسبی برای بقیه مدت شورا دعوت خواهند شد.
ماده دوازدهم – وظایف شوراهای کشاورزی به قرار زیر است:
1 – تهیه هر گونه اطلاعات راجع به امور کشاورزی و آفات حیوانی و نباتی و تهیه پروژه‌های مفید و لازم.
2 – اظهار نظر راجع به امور آبیاری و سدسازی.
3 – اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در قوانین مربوط به کشاورزی مخصوصاً دفع آفات و آبیاری به عمل آید.
4 – تأسیس دفتر اطلاعات و آمار کشاورزی (تعداد دهات – اسامی مالکین – اصلاحاتی که از حیث ازدیاد آب و بالا بردن سطح زراعت هر محل ممکن است نمود با ذکر مقدار مخارج – تعداد زارعین هر ده – نوع محصولات و مقدار هر محصول).
5 – اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در پیشرفت امور کشاورزی.
6 – انجام وظیفه به موجب آیین‌نامه‌های علیحده یا قوانین مخصوص از طرف دولت به عهده شوراهای کشاورزی واگذار می‌شود.
7 – تشویق به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی و ماشین آلات و تهیه پروژه‌های مفید برای ترقی سطح زندگی کشاورزان و تشویق به ایجاد تعمیرگاه و تأسیس نمایشگاه‌های کشاورزی و اعطاء مدال و جوایز به زارعین و مالکین که بهترین محصول و دام را به عمل آورده و یا قنات و ملک جدیدی ایجاد و یا آباد کرده‌اند و اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در موضوع دفع آفات نباتی و حیوانی و نظارت بر آن و ترغیب به فرستادن‌روستائیان به خارج برای فراگرفتن امور کشاورزی جدید.
8 – ترقی سطح زندگی کشاورزان و همکاری با اتاقهای بازرگانی در مورد اقلام صادراتی.
9 – انتخاب و معرفی رییس یا یکی از اعضاء شورا برای عضویت شورای فرهنگ شهرستانها که طبق قانون تأسیس شعب شورای عالی فرهنگ مصوب شهریور ۱۳۰۶ تشکیل می‌شود.
همکاری با وزارت فرهنگ برای بهبود ترقی مدارس کشاورزی و تعلیمات فلاحتی و روستایی تشریک مساعی با وزارت بهداری برای اصلاح و تکمیل بهداری دهات و قصبات.
10 – همکاری و معاضدت برای ایجاد جاده‌های شوسه در بلوک و بین بخشهای تابعه و نگاهداری آنها.
ماده سیزدهم – وزارت کشاورزی موظف است که نظریات شوراهای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهاد آنها را موجه نداند در ظرف مدت یک ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورای مرکز با شورای کشاورزی شهرستان به جواب وزارت کشاورزی قانع نشود می‌تواند موضوع را به هیأت دولت مراجعه نماید که مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره – شورای کشاورزی مرکز مخصوصاً نظریات خود را در موارد زیر به وزارت کشاورزی خواهد داد:
1 – وضع عوارض به ورود محصولات و فرآورده‌های کشاورزی از خارج کشور یا ممنوعیت آن.
2 – وضع یا تغییر قوانین و عوارض مربوطه با امور کشاورزی.
3 – امور آبیاری و سدسازی.
4 – دفع آفات نباتی و حیوانی.
5 – تعیین نرخ محصولات کشاورزی درجه اول از قبیل غلات و چغندر و پنبه و غیره.
ماده چهاردهم – شورای کشاورزی مرکز مکلف است هر سه سال یک مرتبه کنگره شورای کشاورزی کشور را تشکیل دهد.
الف – کنگره شوراهای کشاورزی کشور از نمایندگان شوراهای کشاورزی مرکز و استانها تشکیل می‌شود محل و تاریخ تشکیل از طرف شورای‌کشاورزی مرکز تعیین خواهد گردید.
ب – کنگره برای استماع گزارشهای سالیانه شوراهای کشاورزی و تبادل افکار و تعیین خط
مشی و برنامه آتیه کشاورزی کشور خواهد بود.
ماده پانزدهم – هزینه شوراهای کشاورزی از درآمد محلهای زیر تأمین خواهد شد:
1 – معادل یک درصد مالیات املاک مزروعی از محلی که شورای کشاورزی تشکیل شده باشد وزارت دارایی در موقع وصول مالیات از مؤدیان مالیات مزروعی اخذ و به حساب شوراهای کشاورزی هر محل اختصاص خواهد داد.
2 – حق عضویت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای کشاورزی هر محلی برسد.
3 – حق کارشناس یا داوری در مواردی که شورای کشاورزی کارشناس یا داور واقع شود.
تبصره – در موقعی که به شورای کشاورزی برای داوری یا کارشناسی مراجعه شود شورای کشاورزی عده لازم را از بین خود به این سمت انتخاب و معرفی می‌نماید.
ماده شانزدهم – شوراهای کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
ماده هفدهم – دولت مکلف است که در هر دوره وسایل انتخابات شوراهای کشاورزی را در موعد مقرر فراهم نماید.
ماده هجدهم – وزارتخانه‌های کشاورزی – دارایی کشور مأمور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق که مشتمل بر هیجده ماده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه سیزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۲.۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.