پیشنهاد مورخ خرداد ۱۳۵۸ دولت موقت
[این متن ابتدا توسط شش نفر آقایان: ناصر کاتوزیان، فتح اﷲ بنی صدر، حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی تهیه و سپس در کمیسیون نهایی پیش نویس قانون اساسی، متشکل از آقایان یداﷲ سحابی، کریم سنجابی، مرتضی مطهری، عزت اﷲ سحابی، ابوالحسن بنی صدر، صحت و دو قاضی از دیوان عالی کشور، با اعمال اصلاحاتی نهایی شده و با مقدمه آقای ابوالحسن بنی صدر، به رهبر انقلاب امام خمینی تقدیم گردیده است. ایشان نیز با تذکر چند مورد، اصل متن را پذیرفتند و آنگاه جهت اطلاع عموم انتشار یافت. نهایتا مجلس خبرگان قانون اساسی تقریبا این متن را کنار گذاشته و با متنی جدید، شروع به بررسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود.]
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اینک به تصویب ملت ایران می رسد در ارکان و بنیادها و حقوق و تکالیفی که پدید می آورد ترجمان مبارزه ای است که از آغاز تا روزگار محمد(ص) و از آن زمان تا امروز برای تحقق توحید به نحو پیگیر ادامه یافته است. این قانون بیان آرمان هایی است که در جریان انقلاب دوران ساز ملت ایران در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبلور یافته اند.
این قانون بر جای نظامی که در یک دوران بسیار طولانی، زورمداری را در صورت شاهنشاهی اصل می شمرد و انسان را تا حد وسیله تحقق استبداد مطلقه ناچیز و زبون می کرد، پایه نظامی را استوار می گرداند که به افراد و آحاد ملت امکان می دهد از طریق دست یابی به استقلال کامل در اسلام آزادی بخش: بر دامنه آزادی های خود بیفزایند.
در پی فروریختن دیواره شب دیرپای شاهنشاهی و آغاز روز استقلال و آزادی که تابش خورشید اسلام نوید آن را می دهد زمان آن رسیده است که قرن ها مبارزه ملت ایران و همه مستضعفان روی زمین در شالوده گذاری جامعه پیشاهنگی به ثمر نشیند که در آن انسان، آزاد و مختار و مسئول و رهبر نظام توحیدی در پهنه ایران و جهان بگردد. در آن انسانی فعلیت پیدا کند که بر روی زمین مقام و منزلت انسانیش را در نظام های ستمگرانه، به زور ستانده بودند و از مسند خلیفه اللهیش به ژرفاهای تدنی ها فرو افکنده بودند.
این انقلاب ظفرمند باید به بیرون رفتن از نظامی جهانی بیانجامد که در آن از دیرباز حاصل کار و سعی تمامت انسان ها در کشورهای مسلط و زیر سلطه به قدرت های تخریبی بدل می گردد و در خدمت تکاثر قدرت سیاسی و سرمایه و ادامه نظام های اجتماعی مبتنی بر زور، به کار می افتد. ابعاد این قدرت های تخریبی چنان بزرگ شده اند و با چنان شتابی بزرگ تر می شوند که انسانیت این عصر در اضطراب و سرگیجه ای طاقت شکن، مرگ فرهنگ آزادی و تباهی فطرت انسانی خویش را نزدیک و نزدیک تر می بیند.
در بحبوحه این پریشانی و ازخودبیگانگی ملت ما در جریان انقلاب بر اساس رابطه انسان و خدا، از تفرقه به وحدت گرائید و کاری را که ناممکن می نمود به انجام رساند و اینک می خواهد با استوار کردن بنیاد جامعه توحیدی، افق رهائی و آزادی را به روی خود و همه انسانیت بگشاید. در حقیقت ملت برای رهائی از نظام شاهنشاهی به جای ماندن در نظام جهانی و تکیه کردن به این و آن ابرقدرت، به خود تکیه کرد و از راه برادری و برابری که در رابطه با خدا معنی دار می شود، به وحدتی استوار رسید و در جریان بیرون رفتن از سلطه همه جانبه قدرت های جهانی، موجبات پیروزی فرهنگ توحید، فرهنگ قدیم و قویم خویش را بر فرهنگ سلطه گران فراهم آورد.
نزدیک به دو قرن سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حاکمیت گروه هایی که ابزار این سلطه بودند، موجب غفلت از اصل خود شده بود. در حقیقت ملتی که همواره از جانب مهاجمان در میان گرفته شده بود و طبیعت موطنش نیز هر روز بیشتر از پیش بخشگی و ناسازگاری می گرائید، چگونه می توانست بدون فرهنگی که ره آورد مبارزه حیاتی او بود، به حیات خویش ادامه دهد. استقلال در این فرهنگ تعریفی ویژه می یابد: جامعه آزاد و توحیدی آن جامعه ای است که نه مسلط نه زیر سلطه، نه ستمگر و نه ستم پذیر و یار ستمدیده علیه ستمگر است.
بدین سان استقلالی که در جمهوری اسلامی جریان آن آغاز می گیرد، بیرون رفتن از همه مناسبات و تناسباتی است که بدان ها کشور ما به طور روزافزون غارت می شد و مردم ما اسیرتر می گشتند. وقتی استقلال همه جانبه تحقق می پذیرد، آزادی ها نیز واقعیت پیدا می کند. آزادی در استقلال و استقلال در آزادی و تحصیل این دو در اسلام ممکن می گردد.
بدین سان آزادی نیز تعریفی دیگر می یابد. در حقیقت بر پایه رقابت حدود عمل هر فرد را توانایی رقیب تشکیل می دهد و کار قانون در تنظیم رقابت ها خلاصه می شود. بر این پایه، دمکراسی کاربردی جز این ندارد که به تابعیت انسان از تمرکز و تکاثر قدرت های سیاسی و اقتصادی در محدوده نظام طبقاتی قرار و قاعده ببخشد. فرد که به ظاهر اصیل شمرده می گردد، وسیله ایجاد و رشد قدرت تباه کننده ای می شود که زمان به زمان دائره آزادی ادعائی و میدان عمل را تنگ‌تر نیز می سازد و جامعه نه عرصه سعی انسان در فراگرد رشد که تنگنای فعالیت تخریبی او می گردد نه فراخنای آزادی، که حصار بندگی و زندان تباه گر استعدادهای او می شود.
وقتی در عرصه قدرت جویی، میدان عمل تنگ‌تر می شود و اختیار انسان در فعالیت های سازنده کمتر و در عملیات تخریبی فزون تر می گردد، به تدریج جستجوی رشد و آزادی جای خود را به جستجوی قدرت ها می دهد. تمرکز و تکاثر زور و قدرت های ویران گر جای رشد انسان و فراخی جستن افق آزادی های او را می گیرد. در جریان رشد قدرت های سلطه جوی اقتصادی و سیاسی، لاجرم انسان به عنوان انسان از صحنه بازگردد. از این روست که در دموکراسی های غربی و شرقی که دو شکل یک واقعیت یعنی همان زورمداری هستند، روز به روز آزادی های انسان محدودتر می شوند و زمان به زمان از آهنگ رشد واقعی او کاسته می گردد.
در حقیقت باز ایستادن از فعالیت های تخریبی و پرداختن به سازندگی و رشد مقدمات لازم آزادی هستند. با ابتکار و سازندگی رشد حاصل می شود و وقتی حاصل سعی، به کار افزودن بر امکان رشد رفت، بر دامنه آزادی ها افزوده می گردد. جامعه ای که در آن انسان و رشد او هدف فعالیت ها قرار می گیرد، انسان ها از تخریب خود و یکدیگر باز می ایستند و در جریان ساختن و ساخته شدن خویش قدرت های مخرب را منحل می گردانند و جامعه‌ی آزاد توحیدی را بدین سان بنا می کنند.
برگرداندن جریان شتابگیر تخریب به سازندگی و مسیر غربی به رشد و جهت انقیاد به آزادی، بدون قبول تصویری که اسلام از انسان به دست می دهد، میسر نمی شود. در حقیقت انسان در مقام خلیفه خدا، در مداری باز قرار می گیرد. در این مدار و در گذار دائمی به معنویت کران ناپیدا از هر تنگنایی آزاد می شود. وقتی نظام اجتماعی بازتاب این برداشت از انسان و قلمرو عمل او گشت و قانون ها و قرارها، نه ترجمان موازنه قوا که بیانگر توحید انسان ها شدند، دیگر انسان خود و جامعه و طبیعت را رقیب و خصم، و عرصه زندگی اجتماعی را جو خفقان آور نمی یابد، بلکه خود و جامعه و طبیعت را یار می جوید. بدین سان وقتی رابطه انسان و خدا اساس قرار می گیرد و قوانین چنان تنظیم می شوند که در جامعه، انسان ها در موازنه قوا و تقابل کاهنده قرار نگیرند، تنها یک مسابقه برجا می ماند و آن مسابقه در سازندگی و رهبری به رشد و در نتیجه گسترده تر کردن افق آزادی این آزادی است.
ارزش هایی که از طریق قوانین و قرارها، ضابطه اندیشه و عمل در شالوده گذاری نظام اجتماعی توحیدی می شوند، پرتو این تصویر از انسان هستند.
این ارزش های یکسانی انسان را با خویشتن خویش و با خانواده و با جامعه خودی و با جامعه جهانی و انسان جامع، خلیفه الله بیان می کنند.
اگر نابرابری در استعدادها در نظام اجتماعی تا مطلوب به نابرابری بر پایه زور و تشخیص طلبی تبدیل نشود و نظام اجتماعی چنان گردد که امکان دهد هر کس استعداد خویش را در مقام مسئول خود و همگان، در جستجوی هویتی جامع تر برای خود و دیگران به کار اندازد، جریان رشد یک رشته گذار از نابرابری به برابری و از نقص به کمال و از انقیاد به آزادی می گردد. بدین سان توحید به مثابه ارزش، تنها خود را با همنوع یکسان شمردن نیست، بلکه سعی در رشد دادن خود و هم نوع و در این رشد با یکدیگر همسانی جستن نیز هست. این توحید مساعی ممکن نمی شود مگر آنکه انسان و جامعه انسانی به عنوان مطلق نفی گردند یا که مبانی عینی و ذهنی که موجب می گردند آدمیان در گروه های متخاصم نیروهای خویش و استعدادها و منابع طبیعت را علیه یکدیگر به کار اندازند، از میان برداشته شوند تا انسان در نظام توحیدی بعث کند و راه خویش را به سوی خدا سرراست گرداند. بعثتی که اسلام ارزش می کند، حرکت پیوسته و مداوم انسان و جامعه او در نظامی است که در آن هر کس سعی خویش را به کار می برد تا همراه دیگران از بندگی طاغوت آزاد بگردد.
بدین قرار در شالوده گذاری جامعه اسلامی ایجاد برابری در امکان کار، و مشارکت و فراهم آوردن اسباب جهاد علیه طاغوت که بر اندیشه و باور و روابط اجتماعی ما، بساط حکومت مطلقه گسترده است باید از اولویت کامل برخوردار گردد. باید قلمروهای سیاست و اقتصاد و روابط اجتماعی و فرهنگ، قلمروهای جهاد علیه طاغوت شناخته گردند و اخلاق دینی و قانون، تداوم این جهاد را تضمین کنند تا که انقلاب بزرگ ما به هدف خویش برسد، در ایران مردم از سلطه خارجی و استبداد همزاد او بیاسایند و در ایران و جهان وعده خدا تحقق یابد و زمین و رهبریش از آن مستضعفان جهان بگردد.
تا وقتی اصالت فرد یا جامعه تا بدان جا مطلق شود که انسان نتواند از خود فراتر برود، به سخن دیگر تا زمانی که قانون اسباب مشارکت عموم در مسئولیت ها و رهبری را فراهم نیاورد و انسان بمثابه پیشاهنگ و موجودی که از خود فراتر می رود، شناخته نگردد، این وعده جامه‌ی عمل به خود نمی پوشد.
همگانی کردن رهبری و مسئولیت و فراهم آوردن همه اسباب تحقق این مقصود و به خصوص ارزش کردن کار رهبری در مسیر رشد، شرط رشد و آزادی انسان و به منزله اعتراف قانونی به حق مسئولیت فرد فرد مردم کشور در ساختمان جامعه توحیدی و شرکت در رهبری جامعه ی جهانی در جهت استقرار قطعی توحید در جهان است.
بدین قرار ارزش کردن کار رهبری بدان است که قانون در جهت دادن به تحول اجتماعی اسبابی فراهم آورد که هر کس بتواند فراخور استعداد خویش در مسئولیت بزرگ رهبری شرکت کند، همه امام یکدیگر و مسئول یکدیگر بشوند آنسان که هر کس معرف نیرو و اراده و هویت و رهبری جمع در صراط مستقیم بازگشت به خدا گردد. عدالت واقعی همین است.
عدالت ضابطه تشخیص رهبری اسلامی از غیر آن است. در حقیقت اگر پذیرفته شود که همه مسئولند و شرکت در رهبری حق و مسئولیتی از آن فرد فرد عموم مردم است، خط عدالت آن خطی می شود که در آن همه نسبت به یکدیگر فعال باشند و همه برای یکدیگر حق داشتن عرصه عمل را بپذیرند و قانون تأمین عرصه سعی و عمل برای همه را وظیفه مقدم دولت بداند.
اندیشه توحیدی نمی پذیرد که افزودن بر عرصه سعی و کار یکی با کاستن از عرصه و کار دیگری ملازمه پیدا کند و بر آن است که وقتی هیچ کس بار سلطه خویش را بر دوش دیگران ننهند و زیر بار سلطه دیگری نرود و رشد دادن استعداد خویش و دیگران را فریضه شناسد، زمان به زمان عرصه کار همگان فراخ‌تر می گردد. بدین قرار قانونی که اساس نظام نواسلامی را می گذارد، باید امتیازاتی را که بر زور مبتنی هستند و از موقعیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشاء می گیرند، ملغی کند و سعی و کار را اساس حق انسان بر محصول آن شناسد و با ایجاد امکان از بین بردن رابطه سلطه گر- زیر سلطه، میان جامعه انقلابی ما و سلطه گران بین المللی و در درون جامه خودمان، حذف همه عوارض این رابطه از جمله استثمار را ممکن گرداند.
بدین قرار عدالت آن نیست که جامعه را به بهانه برابری، ایستا و ساکن گردانیم. عدالت در رابطه با هدف معنی پیدا می کند و کوتاه ترین خطی است که یک جامعه فعال برای رسیدن به هدف در پیش می گیرد. از این رو مقتضی عدالت ارزیابی و انتقاد است. بنابراین قانون باید این امر را ممکن گرداند و اسباب از بین بردن انواع سانسورها و فراهم آورد تا مشارکت عموم در ساختن جامعه توحیدی ممکن گردد.
بدین سان در جمهوری اسلامی، انسان و جامعه هدفدار تلقی می گردند. این هدف، رسیدن به روز بعث؛ به روز فراخی و آزادی از تنگنای ندرت ها و فقر، فقر همه جانبه ئی است که بشر امروز بدان گرفتار است. این هدف استقرار آن جامعه ای است که در آن خوب و بد هر اندیشه و هر کاری را تجربه معین می کند و امر به معروف و نهی از منکر جامعه را به خط عدل نزدیک می کند و انسان ها از غیرت ها آزاد می شوند و در صراط مستقیم رشد، فطرت آزاد و توحیدی خویش را باز می جویند.
با وجود این برای آن که بزرگ ترین انقلاب قرن حاضر و نخستین انقلابی که خارج از موازنه قدرت ها و بدون دادن مجال دخالت به آن ها از راه تبلور ارزش های فوق در اندیشه و عمل مردم مسلمان ما راه پیروزی را گشود، تکرار تجربه های ناکام گذشته نگردد، در تهیه قانون اساسی از توجه به واقعیت های کشور چاره نیست. برکندن پایه های نظام شاهنشاهی و استوار کردن اساس استقلال و آزادی و استقرار جمهوری اسلامی برای پیروز گرداندن انسان در بنیاد گذاری جامعه توحیدی نیازمند آن است که اصول ناظر به استقلال و آزادی با همان مفهوم که در اسلام دارند، اصول کلی و هدف های عمومی تلقی گردند.
قبول حق استقلال و آزادی برای همه جامعه ها و پذیرش اخلاق و نظام ارزشی اسلامی بمثابه بیان روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و جهت یابی سعی انسان در جامعه انقلابی، امکان داده اند که در اصول این قانون تصویری از جامعه جدید جهانی آزاد از روابط سلطه گر– زیر سلطه، به دست داده شود. در حقیقت رهنمود تجربه ما و کشورهای زیرسلطه دیگر این است که رشد در وابستگی ممکن نمی شود و آزادی در جامعه ای که خود زیر سلطه است از دایره پندار بیرون نمی آید.
وجدان به این امر سبب شد که ملت در جریان یک بعثت فرهنگی نه تنها از یوغ سلطه فرهنگی غرب آزاد گردد و فرهنگ اسلامی خویش را به برنده ترین سلاح مبارزه حیاتی خود تبدیل کند، بلکه مردم جهان را از وجود و کاربرد این سلاح آگاه گرداند. در حقیقت ارزش های روشنگر تصویر انسان و جامعه که در انقلاب ایران متجلی شدند، جهان شمولند و انقلاب ایران بمثابه نمایشگر این ارزش ها، خود دارای ارزشی جهانی و تاریخی است. همان سان که آمد پیام این انقلاب این است که نه تنها بیرون از مناسبات و تناسبات روز می توان انقلاب کرد، بلکه انقلاب موفق باید چنین خصیصه ای داشته باشد و ارکان و بنیادهایی که به وجود می آورد باید به نفسه مانع از بازگشت جامعه انقلابی به آن مناسبات بگرداند.
بدین قرار تلاش برای پیروز گرداندن انقلاب ایران در دست یافتن به هدف های خویش یک مسئولیت سخت خطیر و بسیار گران قدر زنان و مردان انقلابی ایران و سراسر جهان است. چرا که دیدیم بحران و بن بستی که نظام شاهنشاهی در آن گرفتار آمد، بحران و بن بستی جهانی است. همه جا حاصل کار انسان و منابع رو و زیر زمین به قدرت تخریبی بدل می شود و صرف تباهی حال و آینده انسان می گردد. انقلاب ایران، انقلابی است علیه یک نظام جهانی تباه‌گر و باید جهانی بگردد برای آن که این انقلاب جهانی بشود. ایجاد بنیادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متناسب با این فرهنگ انقلابی ضرورت پیدا می کند. بدین لحاظ:
در ایجاد ارکان و بنیادهای سیاسی، دیگر حاکمیت قطعی دولت بر ملت، اصل و ضابطه فرض نمی شود. ضابطه در تعیین چند و چون ارکان و بنیادها و حدود اختیاراتشان، رشد انسان به عنوان عضو جامعه در تحول به سوی نظام توحیدی می گردد. با عنایت به واقعیت های داخلی و داخلی- خارجی کوشش می شود که رهبری سیاسی جامعه در عین آن که مظهر وحدت ملت می شود، به نام این وحدت حقوق مردم هیچ منطقه ای را ضایع نگرداند.
ملت ما که قرن ها و قرن ها در نظام استبدادی مسلط بر دیگران یا زیرسلطه دیگران می زیسته و همواره قدرت حکومت مجال هرگونه رشد را از او می ستانده است، محتاج بنیادها و ارکان است که به قدرت استبدادی تحول نجویند و بار دیگر از راه تحمیل نابرابری و گستردن بساط زور و ستم، جامعه را گرفتار انواع اختلاف ها و خصومت ها و تبعیض ها نگردانند. از این رو در حدودی که وحدت کشور و رشد عمومی جامعه و ضرورت های محلی ایجاب می کند، از طریق شوراها و بنیادهای منطقه یی دیگر حق خودمختاری مردم هر محل به آن ها باز پس داده می شود.
در ایجاد ارکان و بنیادهای اقتصادی، دیگر سودجوئی و تمرکز و تکاثر مال و سرمایه اصل شمرده نمی شود. ضابطه در تعیین چند و چون فعالیت های اقتصادی رفع نیازهای انسان در جریان رشد می گرد. از عنایت به این واقعیت زمان غفلت نمی شود که در همه نظام های اجتماعی امروز، دستگاه اقتصادی، دستگاهی است که تحصیل حداکثر سود و تبدیل مازادها را به قدرت های تخریبی هدف اصلی خود قرار داده است. این امر سبب می شود که بر عوامل اجتماعی تشدید فقر باز هم افزوده گردد و منابع طبیعت رو به زوال گذارند و اقتصاد امروز هم چون اسلحه خطرناکی موجودیت نسل های آینده را تهدید کند. از این رو در تنظیم اصول این قانون مفهوم متداول رشد اقتصادی که فرهنگ سلطه‌گر غرب سعی دارد به بشر بقبولاند مورد اعتنا قرار نمی گیرد. رشد اقتصادی آن است که نه تنها امکان فعالیت اندیشه و کار انسان را وسعت بخشد بلکه نسل های بعدی عرصه سعی و کار پرپهناتری پیدا کنند و فعالیت اقتصادی در بطن سعی انسان در جریان رشد جا و محل پیدا کند. بدین قرار نه تنها موافق اصول این قانون وظیفه ارکان ها و بنیادهای مختلف ایجاد کار برای عموم افراد ملت است بلکه بر عهده آن ها است که به تدریج امکان شرکت فرد فرد مردم کشور را در کار رهبری و ارزیابی و ابتکار و ابداع فراهم آورند. چنان نباشد که برای بیکاران هیچ نوع کار نباشد و برای آن ها هم که کار می کنند فقط یک نوع کار وجود داشته باشد که همان شرکت در تولید کالا و یا خدمت به عنوان یکی از ابزار است. ارکان ها و بنیادهای اقتصادی باید با فراهم آوردن امکانات بیشتر، اشتغال به کارهای رهبری و ارزیابی و ابتکار را هر چه فزون تر فراهم آورند.
آن سان که نسل جوان امروز و نسل های آینده در عرصه های گوناگون سعی، کارمایه انقلابی را فزونی و روحیه انقلابی خویش را توان بخشند.
در ایجاد ارکان ها و بنیادهای اجتماعی از توجه به این موضوع غفلت نمی شود که پیروزی انقلاب در گرو متلاشی کردن کامل سازمان اجتماعی است، سازمانی که زن و مرد و بیشتر زن را آلت تمرکز و تکاثر قدرت های مالی و غیر آن در مقیاس جهان می کرد. از این رو در تغییر نظام اجتماعی شاهنشاهی و از میان بردن قشربندی اجتماعی بر پایه زور و ستم، به اعاده حقوق انسان به خصوص زن توجه کامل می شود. خانواده کانون رشد و تعالی انسان و واحد پیشاهنگ تلقی می گردد که در آن فرزندان مومن به آرمان های این انقلاب بزرگ تربیت می گردند. ضابطه های کنونی ازدواج که بیانگر تقدم نیاز به قدرت بر سعادت و امکان رشد زوجین هستند، نفی می شوند و توافق در عقیده و علاقه ضابطه ازدواج دختران و پسران این ملت پذیرفته می گردد. قانون و اخلاق باید اسباب آزادی ازدواج جوانان را فراهم آورد و همواره حقوق خانواده را بر حقوق پدر، مادر، و یا زوجین مقدم بشمارد.
و از آنجا که در جمهوری اسلامی کار رهبری و ابداع و ابتکار و ارزیابی، از ارزش ویژه ای برخوردار می شود، این قانون برای زنان و مردانی و به ویژه زنان امکانات مادی و معنوی فراهم می آورد تا تعلیم و تریبت فرزندان قربانی تضییقات مادی و انواع قشارها نگردد و زنان کشور از موقعیت دون انسانی هم به عنوان شیئی جنسی و هم به عنوان نیروی کار رها گردند و فراغت بال وظیفه پرارج مادری و مشارکت در مسئولیت هایی را به انجام رسانند که در عهده انسان پیشاهنگ عصر انقلاب است.
در ایجاد بنیادها و ارکان فرهنگی، علاوه بر عنایت به لزوم ویران کردن بنیادها و ارکان (فرهنگ شاهنشاهی) و حفظ تداوم بعثت فرهنگی که ترجمان انقلاب رهائی بخش نسل امروز است، به فراهم آوردن اسباب رشد انسان تقدم قطعی داده می شود. در حقیقت پیروزی مردم ایران در مبارزه تاریخی خویش، که در تضاد مذهب و استبعداد حاکم متجلی می شد، وقتی قرین موفقیت قطعی می گردد که برداشت و تصویر اسلامی انسان در وجود انسان طراز نو تحقق پذیرد. از این رو اصول این قانون چنان تدوین می شوند که بر اساسشان بنیادها و ارکان فرهنگی بتوانند به وجود آیند که در محیط تعلیم و تربیت، انسان ناطق ارزش های والا و جهان شمول اسلامی تربیت گردد.
بدین سان این قانون اساسی هم تبلور درخواست های انقلاب اسلامی ما و هم تدارک همه جانبه برای دوام این انقلاب تا پیروزی کامل انسان، انسان پیشاهنگ و رشید و آزاد است.
اینک بر عهده همگان است که پیروزی از این اصول انقلابی را وظیفه خود شناسد و بدانند که تغییر زندگی قومی که خواستار رشد، و دستیابی به خیر و کمال و زیبایی و آزادی است، با خواست و یاری خداوند، زمانی انجام پذیر است که آن قوم خود را صاحب اراده و حق حاکمیت بشمارد و در مسیر رشد گام های استوار بردارد.
بر عهده مردم است که با انتخاب مدیران و مسئولان کاردان و مومن، و نظارت بر کار آن ها در اجرای این قانون و مشارکت در ساختمان جامعه اسلامی انقلابی، مبارزه تاریخی خویش را به پیروزی کامل رساند تا در جامعه اسوه، انسان مسلمان در مسیر رشد و آزادی مسند خلیفه اللهی را بازجوید و شهید خدا بر مردم جهان گردد تا که سپیده آزادی بر سرتاسر زمین بردمد.
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی
فصل اول: اصول کلی
اصل ۱- نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت ۸۹.۲ درصد به آن رای مثبت داده است.
اصل ۲- نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هرگونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دست آوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.
اصل ۳- آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که «و شاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص می شود حل و فصل گردد.
اصل ۴- جمهوری اسلامی ایران در استقرار جامعه توحیدی: معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار می دهد.
اصل ۵- بر مبنای آیه کریمه:
«یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم»
در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر این ها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست مگر بر اساس تقوی.
اصل ۶- در جمهوری اسلامی ایران استقلال و آزادی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند یا به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادی های مشروع دیگر را از کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.
اصل ۷- جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان کل جامعه بشری را در آرمان خود می داند و رسیدن به استقلال و آزادی حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد و بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت سلطه جویانه در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه ای از جهان حمایت می کند.
اصل ۸- جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت و کشاورزی بومی را ترویج می کند، و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز استفاده می نماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور و جلوگیری از هرگونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آن ها.
اصل ۹- در جمهوری اسلامی سعی و کار و حاصل آن حق هر کس می باشد. هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت بر سعی و کار خود امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان سعی و کار برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچ کس مورد بهره کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.
اصل ۱۰- جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور به طور یکسان فراهم کند تا هر کس بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شکوفائی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.
اصل ۱۱- خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب می گردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و علاقه فراهم آورد و در تنظیم آن ها حقوق خانواده بر حقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن و مرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزش های والای انسانی قرار گیرد، نه به تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی.
اصل ۱۲- از آنجا که تربیت فرزندان باید با پدر و مادر و در دوران کودکی بیشتر با مادر است تعلیم و تربیت دختران وظیفه مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی می شود و قوانین راجع به خانواده باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراغت بال به وظیفه پر ارج مادری و مسئولیت هایی بپردازد که در جامعه انقلابی اسلامی بر عهده دارد.
فصل دوم: دین رسمی کشور
اصل ۱۳- دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی معتبر و محترم است و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود، ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می کند.
اصل ۱۴- زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان در ایران اقلیت های رسمی دینی شناخته می شوند و در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
فصل سوم: حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن
فصل ۱۵- حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد.
اصل ۱۶- قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آن ها بر طبق این قانون به وسیله رئیس جمهور برقرار گردد.
اصل ۱۷- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از توضیح رئیس جمهوری برای اجرا به قوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ می گردد. در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد ممکن است تصویب قانون از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد.
اصل ۱۸- اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که بر طبق موازین اسلام تشکیل شود و به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آن ها و حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت اسلامی بپردازد.
اصل ۱۹- اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و هیات وزیران است.
فصل چهارم: پرچم، زبان و خط رسمی کشور
اصل ۲۰- پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی است.
اصل ۲۱- زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است.
فصل پنجم: حقوق ملت
اصل ۲۲- همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوی اند.
اصل ۲۳- عقیده و حیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص محترم و مصون از تعرض است، مگر به حکم قانون.
اصل ۲۴- نامه های پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و ضبط مصون است. افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، عدم مخابره آن ها و تجسس از طریق استماع مکالمه های تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۵- مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی، اتهام و افترا و تعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب جرائم مطبوعاتی و کیفیت مجازات و رسیدگی به آن ها را قانون معین می کند.
اصل ۲۶- تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های دینی، سیاسی و صنعتی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. شرکت افراد در این گونه گروه ها آزاد است و هیچ کس را نمی توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه ها مجبور ساخت.
اصل ۲۷- تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل ۲۸- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست برگزیند.
اصل ۲۹- حق استفاده از بیمه بهداشت، درمان، بیکاری، پیری و از کارافتادگی، حقی است همگانی و دولت مکلف است بر طبق قوانین با استفاده از درآمدهای ملی این بیمه ها را برای یک یک افراد کشور تامین کند و در این زمینه، کشاورزان، کارگران و گروه های کم درآمد حق تقدم دارند.
اصل ۳۰- سلب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن ها را بپذیرد. اتباع خارجه نیز می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند.
اصل ۳۱- هر کس حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون باید درباره او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.
اصل ۳۲- اصل برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۳- حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد.
اصل ۳۴- هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود، مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.
اصل ۳۵- هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضع اتهام باید با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود.
اصل ۳۶- شکنجه بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت یا اقرار یا سوگند نیز در هیچ صورت مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند.
اصل ۳۷- لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع است.
اصل ۳۸- هیچ یک از ایرانیان را نمی توان از محل اقامت خود تبعی یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل ۳۹- هیچ حقی را نمی توان برخلاف مبانی و هدف هایی که موجب آن شده مورد استفاده قرار داد.
اصل ۴۰- مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید محترم است و حدود آن را قانون معین می کند.
اصل ۴۱- هیچ ملکی را نمی توان به عنوان نیاز عمومی از صاحبش گرفت، مگر با تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله آن.
اصل ۴۲- هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.
اصل ۴۳- هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۴- زمین های قابل کشت را بدون عذر موجه نمی توان معطل گذاشت. ضوابط مربوط به اجرای این اصل را قانون معین می کند.
اصل ۴۵- تبدیل اراضی قابل کشت به غیر کشاورزی ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۴۶- منابع زیرزمینی و دریایی و معادن و جنگل ها و بیشه ها و رودخانه ها و آب های عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره برداری از آن ها به وسیله قوانین معین می شود.
اصل ۴۷- مالکیت خصوصی در صنایع، کشاورزی یا بازرگانی در صورتی که وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی اعلام می گردد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول: مجلس شورای ملی
اصل ۴۸- مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. مصوبات اکثریت این نمایندگان برای همه ملت لازم الاجرا است. شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را قانون معین خواهد کرد.
اصل ۴۹- دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل به عمل آید به طوری که جمهوری اسلامی در هیچ صورت بدون مجلس نباشد.
اصل ۵۰- عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابی به نسبت هر صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می شود.
زرتشتیان و یهودیان کشور هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می کنند. در صورت افزایش جمعیت هر یک از این اقلیت ها به ازای هر یک صد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معین می شود.
اصل ۵۱- نمایندگان باید پیش از رسمیت یافتن مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند:
«من امضاء کننده این ورقه به خداوند متعال و قرآن کریم و شرف انسانی خود سوگند می خورم که نگاهبان دست آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است به سان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پای‌بند باشم، از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم.»
(اقلیت های مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.)
اصل ۵۲- ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه را مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل ۵۳- مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود. به تقاضای رئیس جمهور یا نخست وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه محرمانه با حضور همه نمایندگان یا با حضور عده خاص از آن ها تشکیل شود. در صورت اخیر مصوبات این گروه خاص از نمایندگان وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد.
اصل ۵۴- وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و در صورتی که مجلس لازم بداند مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. وزیران می توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.
مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت
اصل ۵۵- مجلس شورای ملی در عموم مسائل و در حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اصل ۵۶- سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تعویض به دیگری نیست و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئولیت دارد. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نمایند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود.
اصل ۵۷- تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند.
اصل ۵۸- بناهای دولتی و اموالی که جنبه نفایس ملی دارد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی.
اصل ۵۹- تغییر در خطوط مرزی کشور در صورتی ممکن است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.
اصل ۶۰- دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات عمومی و اعطای امتیاز انحصار در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن ازطرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است.
اصل ۶۱- عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل ۶۲- استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی از طرف دولت در حد احتیاج و ضرورت باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل ۶۳- گرفتن و دادن وام کمک های بدون عوض ازطرف دولت اعم از داخله و خارجه باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
اصل ۶۴- لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای ملی تقدیم می شود. طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
اصل ۶۵- طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس خواهد بود که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل ۶۶- مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.
اصل ۶۷- مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را دارد.
اصل ۶۸- برقراری حکومت نظامی ممنوع است مگر هنگام جنگ به حکم قانون.
اصل ۶۹- در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسئول درباره موضوعی از وظایف او سوال کند، آن وزیر موظف به جواب است و جواب نباید بیش از ده روز به تاخیر بیفتد مگر با عذر موجه.
اصل ۷۰- نمایندگان می توانند دولت را استیضاح کنند. استیضاح در صورتی قابل طرح است که به امضاء ده (۱۰) نفر از نمایندگان برسد. پاسخ به استیضاح باید ظرف دو روز از تاریخ تقدیم آن، از طرف دولت یا وزیر مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رای اعتماد یا رای عدم اعتماد می دهد. در صورت اخیر دولت معزول است و نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نمی تواند در هیات دولتی که بلافاصله تشکیل می شود شرکت کند.
اصل ۷۱- نمایندگان مجلس را نمی توان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار کرده و یا رأیی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد، ولی اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود بلافاصله مورد تعقیب قرار می گیرد. جریان تعقیب باید به آگاهی مجلس برسد. در صورتی که نماینده متهم به ارتکاب جرم غیرمشهود باشد، به شرط سلب مصونیت تحت تعقیب قرار می گیرد.
اصل ۷۲- هیات وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
اصل ۷۳- هر کس شکایتی از روش کار نمایندگان مجلس و یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند به مجلس شورای ملی اعلام کند. هرگاه شکایت درباره نماینده یا نمایندگان مجلس باشد، باید به او پاسخ کافی داده شود و اگر راجع به دولت یا سیاست قضائی باشد به وزارتخانه مسئول فرستاده می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
مبحث سوم: شوراهای منطقه‌ای
اصل ۷۴- برای تامین رفاه عمومی و پیشبرد اصلاحات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، با توجه به مقتضیات بومی و جلب همکاری مردم در این مقاصد اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده یا بخش یا شهر یا شهرستان یا استان که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند، صورت می گیرد. حدود اختیارات و عمل و نحوه نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعیین می کند.
فصل هفتم: قوه مجریه
مبحث اول: رئیس جمهوری
اصل ۷۵- رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد.
اصل ۷۶- رئیس جمهوری باید مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد.
اصل ۷۷- رئیس جمهوری برای مدت چهار سال از راه مراجعه مستقیم به آراء عمومی انتخاب می شود و انتخاب متوالی آن تنها برای یک دوره دیگر امکان دارد.
اصل ۷۸- داوطلبان احراز مقام ریاست جمهوری باید آمادگی خویش را به طور رسمی اعلام کنند. نحوه انجام انتخاب رئیس جمهوری را قانون تعیین می کند.
اصل ۷۹- رئیس جمهوری به اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از داوطلبان نتوانند چنین اکثریتی به دست آورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که دور نخست آراء بیشتری به دست آورده اند شرکت می کنند، لیکن اگر بعضی از داوطلبان برنده آن دوره، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از میان دو داوطلبی صورت می گیرد که بیش از دیگران رای داشته باشد.
شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات نظارت و نتیجه را اعلام می کند. در نخستین دوره انتخاب رئیس جمهوری انجمن عالی نظار که طبق آیین‌نامه تشکیل می شود، نظارت بر انتخاب رئیس جمهوری را بر عهده دارد.
اصل ۸۰- انتخاب رئیس جمهوری جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری انجام شود و در فاصله انتخاب رئیس جمهوری جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهوری پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام می دهد.
اصل ۸۱- هرگاه در ده روز پیش از روز رای گیری یکی از داوطلبان فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند مهلت انتخابات تجدید می شود.
اصل ۸۲- رئیس جمهوری در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود، سوگند نامه زیر را قرائت و امضاء می کند:
«من، به عنوان رئیس جمهوری در پیشگاه ملت ایران، به خداوند قادر متعال و قرآن کریم سوگند یاد می کنم که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحیت خویش را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق و عدالت سازم، از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان اماتنی مقدس به من سپرده است، هم چون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هرگونه، خودکامگی بپرهیزم.»
اصل ۸۳- توشیح قوانین با رئیس جمهور است ولی خودداری او از توشیح قانون در مهلت مقرر، جز در موارد مصرح در قانون اساسی، نمی تواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهلت توشیح متوقف سازد، یا به تاخیر اندازد.
مهلت توشیح قانون ده روز از تاریخ ابلاغ قانون به نخست وزیر است.
اصل ۸۴- رئیس جمهور می تواند در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که برخلاف قانون اساسی یا اصول مسلم و احکام شرعی می بیند، با ذکر دلایل خود، برای اصلاح و بررسی مجدد آن به مجلس بازگرداند، در این صورت قانونی که پس از شود مجدد به تصویب مجلس شورای ملی می رسد، باید ظرف مهلت مقرر به توشیح برسد و هرگاه ریاست جمهوری آن را باز هم معارض با قانون اساسی یا اصول مسلم و احکام شرعی بداند، مراتب را به شورای نگهبان اعلام می کند.
اصل ۸۵- در امور مالی نیز، هرگاه ریاست جمهوری اجرای قانون را به مصلحت نبیند، می تواند تجدید نظر در آن را با ذکر دلایل از مجلس بخواهد ولی پس از تصویب مجدد باید آن را توشیح کند. در خواست تجدید نظر نیز باید تا پایان مهلت توشیح انجام شود.
اصل ۸۶- در مواردی که به پیشنهاد رئیس جمهور تصویب عهدنامه یا لایحه ای به همه پرسی گذارده می شود مهلت توشیح قانون از تاریخی آغاز می شود که نتیجه همه پرسی به وسیله شورای نگهبان اعلام می گردد.
اصل ۸۷- رئیس جمهور نخست وزیر را انتخاب می کند.
اصل ۸۸- رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش در برابر ملت مسئول است.
اصل ۸۹- هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آید و توافق ممکن نگردد، رئیس جمهور می تواند از راه همه پرسی انحلال مجلس شورای ملی را به تصویب ملت برساند و در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داده شود که مجلس جدید حداکثر طی ۶ هفته از تاریخ انحلال کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور در هر دوره ریاست جمهوری فقط یک بار می تواند از این حق استفاده کند.
اصل ۹۰- اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است، همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین مجازات محکومان را تخفیف دهد.
اصل ۹۱- اعطای نشان ها و عناوین افتخاری دولت با رئیس جمهور است.
اصل ۹۲- رئیس جمهور استوارنامه سفیران اعزامی به کشورهای بیگانه را امضاء می کند و استوارنامه سفیران بیگانه را می پذیرد.
اصل ۹۳- فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است.
اصل ۹۴- امضای عهدنامه های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است که پس از تصویب مجلس شورای ملی انجام می شود.
اصل ۹۵- اعلان جنگ و متارکه پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است مگر در موارد فوری و اضطراری که رئیس جمهور با مشورت هیات وزیران تصمیم می گیرد.
اصل ۹۶- رئیس جمهور در صورت لزوم می‌تواند از طریق پیامی که توسط نخست وزیر در مجلس قرائت می‌شود نظرهای خود را به اطلاع نمایندگان برساند، این پیام مورد بحث قرار نمی‌گیرد.
اصل ۹۷- در مورد غیبت یا بیماری رئیس جمهور، شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور، وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور برای مدتی بیش از دو ماه نباشد.
اصل ۹۸- در صورت فوت یا کناره گیری رئیس جمهور یا بیماری طولانی و یا سایر موجباتی که مانع از اجرای وظایف وی شود وظایف و اختیارات رئیس جمهور به استثنای اختیار مربوط به درخواست تجدید نظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه پرسی موقت با شورای موقت ریاست جمهوری است و این شورا حداقل یک ماه و حداکثر پنجاه روز پس از احراز آن موجبات نسبت به انتخابات رئیس جمهور جدید اقدام می کند.
اصل ۹۹- در مدتی که وظایف رئیس جمهور به عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، نمی توان دولت را استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و یا تجدید نظر در قانون اساسی را عنوان کرد.
اصل ۱۰۰- هرگاه رئیس جمهور لازم بداند، جلسه هیات وزیران در حضور وی و به ریاست او تشکیل می شود.
اصل ۱۰۱- تصویب‌نامه ها آیین‌نامه های دولت، پس از تصویب هیات وزیران، به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی که رئیس جمهور این مصوبه ها را بر خلاف قوانین بیابد می تواند برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل ۱۰۲- هرگاه رئیس جمهور به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور متهم شود، مجلس شورای ملی باید به اتهام او رسیدگی کند و اگر سه چهارم همه نمایندگان مجلس رای به تعقیب او دادند هیات عمومی دیوان عالی کشور به اتهام رسیدگی و بر طبق قوانین عمومی مجازات او را معین می کند. پس از رای مجلس به تعقیب تا صدور رای نهائی دیوان عالی کشور رئیس جمهور از مقام خود معلق است و وظایف او را شورای موقت ریاست جمهوری انجام می دهد.
مبحث دوم: هیئت وزیران
اصل ۱۰۳- وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. اداره امور کشور به عهده هیات وزیران و مسئولیت اجرائی کلیه سازمان های کشوری و لشگری با این هیات است. تعداد وزیران و حدود صلاحیت هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل ۱۰۴- ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به همانند ساختن تصمیم های دولت می پردازد و با همکاری وزیران خط مشی سیاسی دولت را تعیین و اجرای قوانین را تامین می کند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات وزیران است.
اصل ۱۰۵- نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند. استعفای دولت به رئیس جمهور تقدیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید، به وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل ۱۰۶- هیچ کس نمی‌تواند به مقام نخست وزیری و وزارت برسد مگر اینکه مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد.
اصل ۱۰۷- وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند و تا زمانی به کار خود ادامه می دهد که در اجرای وظایف خود مورد اعتماد مجلس باشد.
اصل ۱۰۸- نخست وزیر می تواند با تصویب رئیس جمهور، وزیری را عزل کند و دیگری را به جای او برگزیند، ولی هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر کند، دولت باید مجدداً تقاضای رای اعتماد کند.
اصل ۱۰۹- علاوه بر مواردی که هیات وزیران با وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود: هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه و نظام‌نامه بپردازد، ولی مفاد این مقررات هیچ‌گاه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.
اصل ۱۱۰- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیات وزیران در هر مورد است.
اصل ۱۱۱- نخست‌وزیر و هر یک از وزیران در صورتی که متهم به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور گردند، اتهام آنها در مجلس مورد بررسی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه اکثریت مجلس رای داد، تعقیب متهم در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عمل می‌آید، مجازات این جرایم تابع قوانین قوانین عمومی است.
اصل ۱۱۲- رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عمومی، پس از تصویب مجلس شورای ملی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
مبحث سوم: امور مالی
اصل ۱۱۳- هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون معین می شود.
اصل ۱۱۴- نظام مالیاتی باید عادلانه و مردمی باشد و چنان برقرار شود که هر کس از مواهب طبیعی بهره‌ای بیشتر برد، بار هزینه‌های عمومی را بیشتر به دوش کشد.
اصل ۱۱۵– بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم خواهد شد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۱۱۶– کلیه دریافت‌های مربوط به دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و تمام پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل ۱۱۷- دیوان محاسبات کشور و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تشکیل و تعیین خواهد شد.
اصل ۱۱۸– مجلس شورای ملی عده کافی به‌‌عنوان مستشار دیوان محاسبات به ترتیبی که قانون معین می‌کند انتخاب خواهد کرد.
اصل ۱۱۹– دیوان محاسبات کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و یا حسابرسی می‌نماید و مراقبت خواهد کرد که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و لایحه تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‌نماید.
مبحث چهارم: ارتش
اصل ۱۲۰– ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را به‌عهده دارد.
اصل ۱۲۱– هیچ افسر و سرباز خارجی به خدمت نظام ایران قبول نمی‌شود. عبور یا اقامت نیروی نظامی خارجی از کشور تنها با رعایت مصالح کشور، آن هم به تشخیص و تصویب سه‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی ممکن است.
اصل ۱۲۲– هزینه‌های نظامی سالانه از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود که در آن هزینه خرید اسلحه باید به صراحت معین و ضرورت تهیه انواع آن توجیه شود.
اصل ۱۲۳– استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی هر چند به‌‌عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز در ایران ممنوع است.
اصل ۱۲۴– ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
فصل هشتم: قوه قضائیه
اصل ۱۲۵– محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است. تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت محاکم منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ عنوان دادگاهی تشکیل دهد.
اصل ۱۲۶– قوه قضاییه مستقل، و رئیس جمهور ضامن استقلال آنست. شورای عالی قضایی در حدود اصل ۱۳۸ این قانون لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم می‌آورد و در حفظ آن با رییس جمهور همکاری می‌کند.
اصل ۱۲۷– تشکیل محاکم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است ولی ممکن است برخی از شعب محاکم عمومی به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کنند.
اصل ۱۲۸– دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل می شود.
اصل ۱۲۹– قضات محاکم را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنند به طور موقت یا دائم بدون محاکمه و ثبوت جرم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمت آنان را بدون رضای آنها تغییر داد. تغییر محل و سمت بازپرسان با تصویب شورای عالی قضائی ممکن است.
اصل ۱۳۰– محکمه باید حکم هر دعوی را با توجه به قوانین و سایر منابع حقوق اعلام کند و نمی‌تواند به طور عام رای دهد و قاعده‌ای کلی به وجود آورد.
اصل ۱۳۱– احکام دادگاه‌ها باید مستدل و حاوی مواد قانونی و اصولی باشد که بر طبق آنها حکم صادر شده است. تخلف از این اصل موجب نقض حکم در دیوان کشور می‌شود.
اصل ۱۳۲– محاکمات علنی انجام می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن مخالف نظم یا منافی عفت عمومی باشد.
اصل ۱۳۳– رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد.
اصل ۱۳۴– دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و درصورتی که قوانین موضوعه کشور کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و شرع و عرف و عادت قضیه را حل و فصل نمایند.
اصل ۱۳۵– در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوق را در قوانین موضوعه بیابد، باید با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضا دارد، حکم قضیه را صادر کند.
اصل ۱۳۶– قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظام نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود وظایف قوه مجریه است، خودداری کنند و هر ذی‌نفعی حق دارد ابطال این‌گونه مقررات را از شورای دولتی بخواهد.
اصل ۱۳۷– برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شود. به جرایم عمومی نظامیان و به کلیه جرائم افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
اصل ۱۳۸– شورای عالی قضایی اداره امور مربوط به قوه قضاییه اعم از استخدام و نصب و عزل قضاوت و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها را به‌عهده دارد. این شورا مرکب است از:
۱- سه نفر از مستشاران رؤسای شعب دیوان‌عالی کشور، به انتخاب آن دیوان.
۲- شش نفر از قضاتی که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی باشند به ترتیبی که قانون معین می‌کند.
۳- رییس دیوان عالی کشور که ریاست شورا را نیز به‌عهده دارد.
۴- دادستان کل کشور.
اعضای انتخابی شورا به مدت پنج سال انتخاب می شوند. چگونگی تقسیم کار بین اعضای شورا و سازمان آن را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۳۹– حکم انتصاب رییس دیوان عالی کشور و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیس جمهور صادر می‌شود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری می‌رسد.
فصل نهم: دیوان عدالت اداری
اصل ۱۴۰– به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس می‌گردد، حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضاییه، قانون تعیین می‌کند.
فصل دهم: شورای نگهبان قانون اساسی
اصل ۱۴۱– به‌منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن شورای نگهبان قانون اساسی به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌کند.
۲- شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده‌های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می‌شوند.
اصل ۱۴۲– این اشخاص برای مدت ده سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره، پس از پنج سال از هر گروه دو نفر به قید قرعه تغییر می‌یابند و در انتخاب مجدد اعضا ممکن نیست. ریاست شورا با انتخاب اعضای آن است.
اصل ۱۴۳– شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رییس‌جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می‌کند. مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشند.
اصل ۱۴۴– درصورتی که شوری قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند، آن را برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمی‌گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکرشده تجدیدنظر به عمل می‌آورد.
اصل ۱۴۵– تصمیم‌های شورای نگهبان با رأی حداقل دوسوم اعضا معتبر است.
اصل ۱۴۶– شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء مردم عمومی (رفراندوم) را نیز به‌عهده دارد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم گردد.
فصل یازدهم
اصل ۱۴۷– هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی با رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیئت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می شود، این متن پس از تصویب سه‌چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تایید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.
اصل ۱۴۸– هیچ کس نمی‌تواند بیش از یکی از مقام‌های زیر را دارا باشد. قبول مقام دیگر به منزله استعفای از مقام نخست است. ریاست جمهور، نخست‌وزیری و نیابت آن، وزارت و قائم‌مقامی و معاونت آن، استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس شورای ملی، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، عضویت در شورای عالی قضایی، تنها نخست‌وزیر در مورد تصدی وزارتخانه‌های دیگر از این قاعده مستثنی است.
اصل ۱۴۹– مقامات یادشده در اصل پیش، با تصدی مقام قضا و دادستانی (جز در مورد عضویت قضات در شورای نگهبان و شورای عالی قضایی) و هرگونه وظیفه اداری دولتی و هر نوع شغل در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نیز با ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌های مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی و یا وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی منافات دارد. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی از این قاعده مستثنی است.
فصل دوازدهم
اصل ۱۵۰– در وسایل تبلیغ عامه (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تامین باشد. این رسانه‌ها تحت نظارت مشترک قوای سه‌گانه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند.