ماده واحده – دولت مجاز است سه فروند هواپیمای وایگانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آن را به قیمتی که برای دولت تمام شده است به شرکت واحد هواپیمائی (متشکل از شرکت هواپیمائی ایران و شرکت هواپیمائی پارس) به اقساطی که بیش از دوازده سال نباشد بفروش برساند و مدت پانزده سال از تاریخ تأسیس شرکت واحد هواپیمائی از اعطای پرواز مذکور در ماده ۱۷ قانون هواپیمائی کشوری بشخص یا اشخاص حقوقی دیگر خودداری کند مشروط بر اینکه شرکت هواپیمائی واحد متعهد شود که عمل حمل و نقل هوائی را مطابق مقتضیات و حوائج روز با تجهیزات و وسائل کامل و اصول فنی که مورد تصدیق دولت باشد تأمین نماید.
تبصره ۱ – هواپیماهای مزبور تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ – مؤسسات ایرانی که بموجب ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری به حمل و نقل هوائی اشخاص و یا اشیاء مبادرت می‌نمایند از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف می‌باشند.
تبصره ۳ – بند (ج) ماده ۱۱ قانون هواپیمائی کشوری بطریق زیر اصلاح می شود:
بند ج – اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهائی که سرمایه آن ها بصورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهی نامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین می شود.
تبصره ۴ – شرکت های هواپیمائی ایران که اینک مشغول کار می باشند یا آنکه بعداً تأسیس شوند موظفند در شرایط مساوی بین خلبانان و کادر فنی ایرانی و خارجی خلبانان و مکانیسینهای ایرانی را استخدام نماید.
وزارت راه مکلف است بتدریج اشخاص واجد صلاحیت را بتعداد کافی تربیت و بشرکت هواپیمائی واحد معرفی نماید.
تبصره ۵ – در مورد بارهائی که بوسیله هواپیما بهزینه دولت یا مؤسسات وابسته بدولت حمل می شود در خطوطی که هواپیماهای شرکت واحد هواپیمائی پرواز می کنند حق تقدم با شرکت واحد خواهد بود.
تبصره ۶ – وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف شرکت واحد هواپیمائی بعنوان اجازه هواپیماهای مورد معامله بدولت پرداخت شده است بابت قیمت هواپیماهای مذکور محسوب خواهد شد.
وزارت دارائی و وزارت راه مأمور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۲۷ /۱۰ /۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.