ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود الحاق رسمی دولت ایران را به قرارداد ۱۹۵۰ و پروتکل سال ۱۹۵۵ بروکسل مربوط به طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی به دولت بلژیک اعلام و تشریفات لازم را طبق مندرجات همان قرارداد انجام دهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه بیست و سوم آذرماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه نهم اسفندماه هزار و سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
قرارداد راجع به تأسیس یک شورای همکاری گمرکی
امضاء شده در بروکسل در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۵۰
(دولتهای امضاء کننده: آلمان – بلژیک – دانمارک – فرانسه – یونان – ایسلند – ایتالیا – لوکزامبورک – نروژ – هلند – پرتقال – انگلیس و ایران و سوئد.)
دولتهای امضاءکننده این قرارداد.
نظر باینکه مقتضی است برای رژیم گمرکی خود عالیترین درجه هم آهنگی و یکنواختی تأمین نموده و مخصوصاً راجع بتوسعه و پیشرفت تکنیک گمرکی و قوانین مربوطه را مورد بررسی قرار دهند.
با اعتقاد به اینکه برای تجارت بین‌المللی مفید خواهد بود که همکاری بین دولتها در این باره با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و تکنیک گمرکی ناشی از‌آن همکاری بسوی جلو سوق داده شد.
راجع بمطالب زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – یک شورای همکاری گمرکی تأسیس میشود که از این پس «شورا» نامیده خواهد شد.
ماده ۲ – الف – این دولتها عضو شورا میباشند:
1 – دولتهای متعاهدین این قرارداد.
2 – حکومت هر سرزمین گمرکی که درباره آنچه راجع بروابط تجارتی خارجی است خودمختار بوده و بوسیله عضو متعاهدی که مسئولیت رسمی روابط دیپلماسی سرزمین مذکور را داشته باشد و پذیرش او بعنوان عضو مشخص از جانب شورا مورد تصویب واقع شده یا پیشنهاد شده باشد.
ب – هر حکومت یک سرزمین گمرکی مشخص که طبق بند «الف» ۲ بالا عضو شورا باشد در صورتی که عضو متعاهدی که مسئولیت رسمی روابط دیپلماسی او را دارد کناره‌گیری او را بشورا اعلام نماید از عضویت شورا برکنار میشود.
ج – هر عضو شورا یک نماینده و یک یا چند نماینده علی‌البدل برای نمایندگی او در شورا تعیین نماید این نمایندگان ممکن است رایزنانی هم داشته باشند.
د – شورا میتواند نمایندگان دول غیر عضو یا سازمانهای بین‌المللی را بعنوان ناظر بپذیرد.
ماده ۳ – شورا مأمور است که:
الف – تمام مسائل مربوط بهمکاری گمرکی را که دولتهای متعاهد مقرر داشته‌اند طبق هدفهای عمومی این قرارداد پیش ببرند بررسی نماید.
ب – جنبه‌های فنی رژیمهای گمرکی و عوامل مربوطه را بدین منظور که به اعضاءِ خود وسائل عملی برای حصول حداکثر هم آهنگی و یکنواختی پیشنهاد نماید مورد بررسی قرار دهد.
ج – پروژه‌های قرارداد و اصلاحات قراردادها تنظیم و پذیرش آنها را بدولتهای ذینفع توصیه نمایند.
د – برای تأمین تفسیر و اجرای یکنواخت قراردادهائی که بر اثر کارهای شورا منعقد شده و همچنین برای تفسیر و اجرای یکنواخت قرارداد راجع به نومانکلاتور برای طبقه‌بندی کالاها در تعرفه‌ها.
1 – تمام دولتهای امضاءکننده به استثنای ایسلند اسناد مصوبه را تسلیم نموده‌اند قرارداد از تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۲ لازم‌الاجرا گردید دولتهای پیوسته: اتریش – اسپانی – ایرلند – سویس – ترکیه در تعرفه‌های گمرکی و قرارداد راجع به ارزش گمرکی کالاها که از جانب گروه بررسی ها برای اتحاد گمرکی اروپا تنظیم شده است توصیه‌هائی بکند و بدین منظور مشاغلی را که بوسیله مقررات قراردادهای نامبرده مخصوصاً تعیین گردیده انجام بدهد.
هـ – بعنوان یک سازمان سازش برای رفع اختلافاتی که درباره تفسیر قراردادهای مذکور توصیه‌هائی بکند دولتهای ذینفع میتوانند توافق نموده و قبلاً‌متعهد شوند که طبق توصیه شورا عمل خواهند کرد.
و – نشر اطلاعات مربوط بمقررات و تکنیک گمرکی را تأمین نماید.
ز – بدولتهای ذینفع رأساً یا بتقاضای ایشان اطلاعات یا نظریاتی راجع بمسائل گمرکی در داخل چهارچوب هدفهای عمومی این قرارداد داده و‌توصیه‌هائی در این باب بکند.
ح – با سایر سازمانهای مشترک بین دولتها راجع بمواد مربوط بصلاحیت خود همکاری نماید.
ماده ۴ – اعضاء شورا بتقاضای شورا اطلاعات و اسناد لازم برای اجرای مأموریت او را در اختیار شورا خواهند نهاد و لیکن هیچ عضو شورا ملزم نیست که اطلاعات محرمانه که افشاء آنها مخالف منافع عامه بوده یا بمنافع تجارتی مشروع مؤسسات دولتی یا خصوصی زیانی برساند بشورا بدهد.
ماده ۵ – شورا یک کمیته فنی دائمی و یک دبیر کل خواهد داشت.
ماده ۶ –
الف – شورا هر سال در میان نمایندگان یک رئیس و دست کم دو نایب رئیس انتخاب میکند.
ب – شورا آئین‌نامه داخلی خود را به اکثریت دوسوم اعضاء برقرار مینماید.
ج – شورا یک کمیته نومانکلاتور طبق مقررات قرارداد راجع به طبقه‌بندی کالاها در تعرفه‌های گمرکی و نیز یک کمیته ارزیابی طبق مقررات قرارداد راجع به ارزیابی گمرکی کالاها تأمین مینماید. شورا میتواند علاوه بر آنها که کمیته‌های دیگری که برای اجرای قراردادهای منظور ماده ۳ (د) یا برای هر‌موضوع مربوط بصلاحیت خود لازم بداند تأسیس کند.
د – شورا وظائف مربوط بکمیته فنی دائمی و اختیاراتی را که به این کمیته میدهد تعیین مینماید.
هـ – شورا بودجه سالانه را تصویب میکند – هزینه‌ها را کنترل مینماید و راجع به امور مالی دستورهای لازم را بدبیر کل میدهد.
ماده ۷ –
الف – مرکز شورا در بروکسل میباشد.
ب – شورا و کمیته فنی دائمی و کمیته‌های تشکیل شده بوسیله شورا میتوانند در هر نقطة دیگری غیر از مرکز شورا در صورتی که شورا چنین‌تصمیمی بگیرد جلسات خود را تشکیل بدهند.
ج – شورا دست کم سالی دو مرتبه دوره اجلاسیه دارد نخستین دوره اجلاسیه حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن قرارداد تشکیل میشود.
ماده ۸ –
الف – هر عضو شورا یک رأی دارد و لیکن هیچیک از اعضاء شورا نمیتواند راجع بمسائل مربوط به تفسیر و اجرای قراردادهای جاری که در ماده ۳ (د) بالا ذکر شده و نسبت بخود او قابل اجرا نیست و نه راجع به اصلاحات مربوط به قراردادها که در دادن رأی شرکت نماید.
ب – با قید ماده ۶ (ب) تصمیمات شورا به اکثریت دو سوم اعضاءِ حاضر که حق مشورت دارند اتخاذ میشود. شورا میتواند راجع بیک مسئله رأی با‌ارزشی بدهد مگر آنکه بیش از نصف اعضائی که حق مشورت درباره مسئله مطرح شده دارند در جلسه نماینده داشته باشند.
ماده ۹ –
الف – شورا با سازمان ملل متفق و سازمانهای عمده یا فرعی آن و مؤسسات اختصاصی آن و نیز با هر سازمان دیگر مشترک بین دولتها هر گونه روابط که یک همکاری در تعقیب وظائف مربوطه را تأمین نماید برقرار میسازد.
ب – شورا میتواند با سازمانهای غیر دولتی که در مسائل داخل در حدود صلاحیت او ذینفع باشند ترتیباتی برای تسهیل مشاورات و همکاری با آنها بدهد.
ماده ۱۰ –
الف – کمیته فنی دائمی مرکب است از نمایندگان اعضاءِ شورا هر عضو شورا میتواند یک نماینده و یک یا چند نماینده علی‌البدل بسمت نمایندگان او در شورا تعیین نماید.
نمایندگان کارمندانی هستند که در مسائل مربوطه به تکنیک گمرکی تخصص دارند – ممکنست این نمایندگان از کارشناسان کمک بگیرند.
ب – کمیته فنی دائمی دست کم سالی چهار مرتبه تشکیل جلسه میدهد.
ماده ۱۱ –
الف – شورا دبیر کل و یک معاون دبیر کل تعیین میکند و مشاغل آنها و وظائف آنها و اساسنامه اداری و اشتغال آنها را تعیین مینماید.
ب – دبیر کل کارمندان اداری دبیرخانه را تعیین میکند عده و اساسنامه این کارمندان باید به تصویب شورا برسد.
ماده ۱۲ –
الف – هر عضو شورا مخارج هیئت نمایندگی خود را در شورا و در کمیته فنی دائمی و کمیته‌هائی که شورا ایجاد نموده است بر عهده خواهد گرفت.
ب – مخارج شورا بر عهده اعضاءِ شورا بوده و به نسبت یک جدول که شورا تعیین میکند سرشکن میشود.
ج – شورا میتواند حق رأی هر عضوی را که در مدت سه ماه پس از اعلام میزان سهمیه خود وظایف مالی خود را انجام نداده باشد معلق گرداند.
د – هر عضو شورا ملزم است که سهمیه سالانه خود را از مخارج مربوط بسالیکه بعضویت شورا درآمده و همچنین مخارج سالانه مربوط بسالی را که کناره‌گیریش از شورا عملی گردیده است تمام و کمال بپردازد.
ماده ۱۳ –
الف – شورا در سرزمین هر یک از اعضاءِ خود از صلاحیت حقوقی لازم برای اجرای وظایف خود بنحویکه در ضمیمه این قرارداد تعریف شده است برخوردار میباشد.
شورا نمایندگان اعضاءِ شورا – مشاورین و کارشناسان که برای کمک به آنها تعیین شده‌اند و کارمندان شورا از امتیاز آن و مصونیتهائی که در ضمیمه مذکور تعریف شده است برخوردار میباشند.
ج – این ضمیمه جزءِ لاینفک قرارداد بوده و هر اشاره به قرارداد مذکور را نیز شامل میگردد.
ماده ۱۴ –
الف – دولتهای متعاهد مقررات پروتکل مربوط بگروه بررسیهای اتحادیه گمرکی اروپا را در بروکسل در همان تاریخی که برای قرارداد معین‌شده است برای امضاء مفتوح گردیده است میپذیرند برای تعیین جدول سهمیه‌های مذکور در ماده ۱۲ (ب) شورا شرکت اعضاء را در گروه بررسیها در‌مد نظر خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – این قرارداد تا ۳۱ مارس ۱۹۵۱ برای امضاء مفتوح است.
ماده ۱۶ –
الف – این قرارداد به تصویب پارلمان خواهد رسید.
ب – اسناد مصوبه بوزارت امور خارجه بلژیک تسلیم خواهند شد و وزارتخانه نامبرده از این تسلیم همه دولت های امضاءکننده و همچنین دبیر کل را مستحضر خواهد نمود.
ماده ۱۷ –
الف – بمحض اینکه هفت دولت امضاءکننده اسناد مصوبه را تسلیم نمایند این قرارداد لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ب – برای هر دولت امضاءکننده که اسناد مصوبه را بعداً تسلیم نماید قرارداد از تاریخ تسلیم اسناد مصوبه لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ماده ۱۸ –
الف – حکومت هر دولتی که این قرارداد را امضاء نکرده باشد میتواند از تاریخ اول آوریل ۱۹۵۱ به این قرارداد ملحق بشود.
ب – اسناد مربوط به الحاق بوزارت امور خارجه بلژیک تسلیم خواهند شد و وزارتخانه نامبرده تمام دولتهای امضاءکننده و پیوسته و نیز دبیر کل را از این تسلیم مستحضر خواهند نمود.
ج – این قرارداد نسبت بهر دولت پیوسته از تاریخ تسلیم اسناد لازم الاجرا خواهد بود ولی نه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن بنحویکه در ماده ۱۷ (الف) تعیین شده است.
ماده ۱۹ – این قرارداد برای مدت نامحدودی منعقد میشود ولی هر یک از متعاهدین میتواند آنرا هر لحظه پنجسال بعد از لازم‌الاجرا شدن بنحوی که در ماده ۱۷ (الف) معین شده است فسخ نماید. فسخ در پایان مدت یکسال از تاریخ دریافت اعلام فسخ از جانب وزارتخانه بلژیک عملی خواهد‌شد.
این وزارتخانه تمام دولتهای امضاءکننده و پیوسته و همچنین دبیر کل را از دریافت این فسخ مستحضر خواهد ساخت.
ماده ۲۰ –
الف – شورا میتواند بدولتهای متعاهد اصلاحاتی را به این قرارداد توصیه کند.
ب – هر عضو متعاهد که یک اصلاح را بپذیرد کتباً بوزارت امور خارجه بلژیک اطلاع خواهد داد و این وزارتخانه دولتهای امضاءکننده و پیوسته و نیز‌دبیر کل را از اعلام قبول مذکور مستحضر خواهد ساخت.
ج – یک اصلاح سه ماه پس از وصول اعلامیه‌های قبولی تمام متعاهدین بوزارت امور خارجه بلژیک بموقع اجراء گذاشته میشود. همین که یک اصلاح به ترتیب فوق مورد قبول واقع شد وزارت امور خارجه بلژیک قضیه را به اطلاع دولتهای امضاءکننده و پیوسته و دبیر کل خواهد رسانید و از‌تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن ایشان را مستحضر خواهد نمود.
د – بعد از لازم‌الاجرا شدن یک اصلاح هیچ دولتی نمیتواند به این قرارداد ملحق شود مگر اینکه این اصلاح را بپذیرد.
بنا بر این امضاءکنندگان فوق نمایندگان مختار دولتهای متبوع خود این قرارداد را امضاء نمودند.
در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ به زبانهای فرانسه و انگلیسی در بروکسل برشته تحریر درآمده و هر دو متن بالسویه معتبر میباشد. و نسخه اصلی در‌آرشیو وزارت امور خارجه بلژیک ضبط خواهد شد و آن وزارتخانه بتمام دولتهای امضاءکننده و پیوسته رونوشتهای گواهی شده آنرا خواهد داد.
قرارداد فوق ضمیمه قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد و پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک بوده و صحیح است.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی