ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی بمقاوله نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ راجع به الغاء مقررات جزائی نسبت به کارگران بومی (۱۹۵۵) که مشتمل بر ۱۳ ماده است تصویب میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
مقاوله‌نامه شماره۱۰۴
مقاوله نامه مربوط به الغای مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی
مصوبه سی و هشتمین جلسه ژنو – ۲۱ ژوئن ۱۹۵۵
مقاوله‌نامه مربوط به الغای مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی کنفرانس عمومی بین‌المللی کار که بنا بدعوت هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و هشتمین جلسه خود را در اول ژوئن ۱۹۵۵ در ژنو منعقد ساخت پس از اخذ تصمیم به پذیرش بعضی پیشنهادات در خصوص مقررات جزائی مربوط به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی. ششمین فقره دستور جلسه و اتخاذ تصمیم به اینکه پیشنهادات مزبور باید بصورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید و همچنین حصول اطمینان باینکه زمان الغای اینگونه مقررات جزائی که پایداری آن در قوانین ملی مخالف مفهوم نوین مناسبات و روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارگران و همچنین شان و‌حقوق بشر میباشد فرا رسیده است.
در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۱۹۵۵ مقاوله‌نامه ذیل را که ممکن است آن را مقاوله‌نامه الغای مقررات جزائی (کارگران بومی) ۱۹۵۵ نامید مورد تصویب قرار میدهد:
ماده ۱- مقامات صلاحیتدار کشورهائی که در آنجا مقررات جزائی نسبت به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام مصرح در ماده اول بند ۲ مقاوله‌نامه مقررات جزائی (کارگران بومی) ۱۹۳۹ از طرف کارگران طبق ماده اول بند اول همان مقاوله‌نامه وجود دارد موظف میباشد اقداماتی بمنظور الغای آن مقررات جزائی بعمل آورند.
ماده ۲- این اقدامات باید شامل وسایل و ترتیبات مقتضی و قابل اجرای فوری جهت الغای کلیه مقررات جزئی مورد بحث باشد.
ماده ۳ – در صورتی که یک اقدام مقتضی و قابل اجرای فوری انجام پذیرد بنظر نیاید ترتیبات دیگری باید بمنظور الغای تدریجی مقررات جزائی مورد بحث در کلیه موارد اتخاذ نمود.
ماده ۴- ترتیبات متخذه تحت ماده ۳ این مقاوله‌نامه باید در تمام موارد الغای کلیه مقررات جزائی را در اسرع وقت ممکن و بهر حال در مدتی که بیش از یک سال از تاریخ تصویب مقاوله‌نامه تجاوز نکند تأمین نماید.
ماده ۵- بمنظور طرد و از میان برداشتن تبعیض بین کارگران بومی و کارگران غیر بومی مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قراردادهای استخدامی که در ماده ۱ این مقاوله‌نامه که شامل حال کارگران غیر بومی نمیباشد از آنها گفتگوئی نشده بایستی در مورد کارگران بومی لغو گردد.
ماده ۶- تصویب رسمی این مقاوله نامه باید برای ثبت بمدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ گردد.
ماده ۷ –
1 – این مقاوله‌نامه فقط از طرف کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که تصویب آنها از طرف مدیر کل ثبت گردیده است لازم‌الاجراء میباشد.
2 – مقاوله‌نامه مورد بحث ۱۲ ماه پس از تاریخ ثبت تصویب دو کشور عضو از طرف مدیر کل دفتر بمرحله اجرائی وارد میشود.
3 – و از آن پس این مقاوله‌نامه برای سایر کشورهای عضو ۱۲ ماه پس از ثبت تصویب هر یک از آنها قابل اجرا میباشد.
ماده ۸ –
1 – هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند میتوانند پس از سپری شدن ده سال از اولین وهله اجرای مقاوله‌نامه بموجب قانونی که باید جهت ثبت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بمشارالیه ابلاغ گردد آن را لغو کنند.
الغای مقاوله‌نامه به این طریق پس از یک سال از تاریخ ثبت آن واجد اعتبار خواهد گردید.
2 – کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده لیکن در ظرف سالی که پس از انقضای دوران ده‌ساله مذکور در بند گذشته میآید از حق الغای آن به نحوی که در این ماده پیش‌بینی شده است استفاده نکنند موظف خواهند بود برای مدت دهسال دیگر مقاوله‌نامه را اجرا نمایند و از آن پس میتوانند در انقضای هر دوران ده ساله تحت مقررات این ماده بالغاء آن اقدام نمایند.
ماده ۹ –
1 - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار کلیه مصوبات و اعلامیه‌های مربوط به الغای مقاوله نامه را که از طرف مشارالیه ثبت گردیده باعضای سازمان بین‌المللی کار ابلاغ خواهد نمود.
2 – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است ضمن اعلام ثبت دومین تصویب مقاوله‌نامه و توجه اعضای سازمان را بتاریخی که مقاوله‌نامه وارد مرحله اجراء میشود جلب نماید.
ماده ۱۰- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است جزئیات کامل مصوبات و اعلامیه‌های مربوط به الغای مقاوله‌نامه را که از طرف مشارالیه طبق مقررات مواد پیشین ثبت گردیده جهت ثبت دبیر کل ملل متحد طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد ابلاغ نماید.
ماده ۱۱- هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر تاریخی که لازم باشد گزارشی مبنی بر نتایج و نحوه اجرای این مقاوله‌نامه تسلیم کنفرانس عمومی نموده و پس از بررسی موجه بودن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مفاد آن را در دستور کنفرانس قرار خواهد داد.
ماده ۱۲-
1 – چنانچه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی متضمن تجدید نظر کلیه یا قسمتی از مفاد این مقاوله مورد پذیرش قرار دهد در آن صورت مگر آنکه مقاوله‌نامه جدید بنحو دیگری مقرر دارد.
الف – تصویب مقاوله‌نامه جدید تجدید نظر شده بخودی خود صرفنظر از مقررات ماده ۸ فوق بهر قسم و از هر تاریخی که آن مقاوله‌نامه تجدید‌نظر شده بود بمورد اجرا گذاشته شود موجب الغای فوری آن مقاوله‌نامه خواهد گردید.
ب – از تاریخی که مقاوله نامه جدید تجدید نظر شده بمرحله اجرا وارد شود این مقاوله‌نامه دیگر قابل تصویب اعضای سازمان نخواهد بود.
2 – این مقاوله‌نامه در هر حال بصورت واقعی و مفاد اصلیش برای کلیه کشورهای عضو سازمان که آن را مورد تصویب قرار داده لیکن مقاوله نامه‌جدید تجدید نظر شده را تصویب نکرده‌اند دارای قوه خواهد بود.
ماده ۱۳- متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویاً واجد اعتبار میباشد.
مراتب فوق متن موثق مقاوله نامه‌ایست که در کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار طی سی و هشتمین جلسه منعقد در ژنو پایان یافته در تاریخ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۵ مورد پذیرش قرار گرفته است.
با ایمان به این مراتب در روز ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۵ امضاء نمودیم.
رئیس کنفرانس
ف – کارساالدین
مدیر کل دفتر بین المللی کار
داوید – ا- مورس
مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر سیزده ماده است ضمیمه قانون راجع باجازه الحاق دولت شاهنشاهی بمقاوله نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ مربوط بالغای مقررات جزائی نسبت به کارگران بومی بوده صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت