ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری (۱۹۵۷) که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده است تصویب میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یک شنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ در خصوص لغو کار اجباری
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۵۷ در ژنو بنا بدعوت هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار – پس از مطالعه در اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل میدهد و با عطف توجه بمفاد مقاوله نامه کار اجباری ۱۹۳۰ و همچنین با توجه باینکه مقاوله‌نامه راجع ببردگی مصوبه ۱۹۲۶ پیش‌بینی نموده که بمنظور جلوگیری از اینکه کار اجباری شرایطی مشابه بردگی بوجود نیاورد تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد. و نظر باینکه مقاوله‌نامه تکمیلی ۱۹۵۶ در خصوص لغو بردگی – داد و ستد برده و سازمان ها و‌اعمال مشابه با بردگی ناظر بالغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت میباشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه ۱۹۴۹ راجع بحمایت مزدها که بموجب آن پرداخت مزدها باید بطور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه که کارگران از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع گردد و با اتخاذ تصمیم بپذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر میگردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی بصورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید.
در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۷مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان مقاوله‌نامه لغو کار اجباری ۱۹۵۷ مورد پذیرش قرار می دهد.
ماده ۱ – هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله‌نامه ملحق میشوند موظفند از کار اجباری بهر صورتی که باشد جلوگیری نموده از مبادرت باستفاده از هر گونه کار اجباری:
الف – بصورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی – مجازات و تنبیه بعلت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی که از نقطه نظر ایدئولوژی مخالف سیستم موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد.
ب – بعنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان بقصد توسعه و پیشرفت اقتصادی.
ج – بصورت انضباط.
د – بعنوان تنبیه و مجازات بعلت شرکت در اعتصابات.
ه – بصورت تبعیضات نژادی – اجتماعی ملی و مذهبی خودداری نمایند.
ماده ۲ – کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که باین مقاوله نامه ملحق میشوند بایستی اقدامات مؤثری بمنظور لغو فوری و کامل کار اجباری بنحوی که در ماده یک مقاوله نامه تصریح گردیده بعمل آورند.
ماده ۳ – الحاق به این مقاوله‌نامه بمدیر کل دفتر بین المللی کار اطلاع داده شد و توسط مشارالیه بثبت خواهد رسید.
ماده ۴
(۱) تنها کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بثبت رسیده باشد ملزم به اجرای مقاوله نامه حاضر خواهند بود.
2 – این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجرائی میشود.
3 – از آن پس مقاوله نامه در مورد هر کشور عضو دیگر ۱۲ ماه بعد از تاریخی که الحاق آن کشور بثبت برسد لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۵ –
(۱) هر یک از دول عضو که باین مقاوله‌نامه ملحق میشوند در انقضای ده سال از تاریخ اجرای اولیه این مقاوله‌نامه میتوانند با ارسال درخواستی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار که بوسیله مشارالیه بثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله نامه حاضر صرفنظر نمایند این درخواست یک سال پس از تاریخ ثبت واجد اثر خواهد بود.
(۲) -هر یک از کشورهای عضو که باین مقاوله‌نامه ملحق میشوند چنانچه در ظرف یکسال پس از انقضای دوران ده ساله مذکور در بند فوق از حقی که در این ماده مقرر شده است استفاده ننمایند ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آن را اجرا کنند و از آن پس نیز هر ده سال به ده سال حق دارند طبق مقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاوله‌نامه صرفنظر نمایند.
ماده ۶
(۱) مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بایستی موارد الحاق و انصراف کلیه اعضاء سازمان بین‌المللی کار را که بمشارالیه ابلاغ میگردد به اطلاع عموم اعضای سازمان برساند.
(۲) همچنین مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضای سازمان که به وی ابلاغ گردیده باید توجه اعضاء سازمان را بتاریخ شروع اجرا مقاوله نامه معطوف سازد.
ماده ۷ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار باید طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد اطلاعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و انصراف دول عضو که بنا بمقررات مواد قبل در دفتر وی ثبت گردیده بدبیر کل سازمان ملل متحد جهة ثبت ابلاغ نماید.
ماده ۸ – هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم نموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه و یا قسمتی از مقررات مقاوله‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.
ماده ۹
(۱) چنانچه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاوله‌نامه حاضر مورد پذیرش قرار دهد در این صورت مشروط به آنکه مقاوله نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد. بترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف . الحاق بمقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو بخودی خود از تاریخی که مقاوله نامه جدید بمرحله اجراء وارد شود و‌صرفنظر از مفاد ماده ۵ فوق متضمن انصراف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاوله‌نامه خواهد گردید.
ب – از تاریخی که مقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید بمرحله اجرا درآید مسئله الحاق بمقاوله نامه حاضر منتفی خواهد بود.
(۲) در هر حال مقررات مقاوله نامه حاضر بهمین صورت در مورد اعضائی که به آن ملحق شده و الحاق خود را بمقاوله‌نامه تجدید نظر شده اعلام نکرده باشند مجری خواهد بود.
ماده ۱۰ – متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر میباشد.
شرح فوق متن معتبر مقاوله نامه ای است که طی چهلمین جلسه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو که در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۷ بپایان رسیده مورد پذیرش قرار گرفته است.
باعتماد مراتب فوق در تاریخ چهارم ژوئیه ۱۹۵۷ امضاء میشود.
رئیس کنفرانس – هارولد هولت
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار – داوید مورس
متن مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر ده ماده ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری است که پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هفتم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.