گرچه در مواد (۴۳۰ و ۴۴۹) آیین‌دادرسی کیفری به‌طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و دراثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یا سرّی در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یا و‌جود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی بر ارکان حکم و‌ارد می‌سازد و‌الّا نقص در اثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال او‌قات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد (۱ و ۲) قانون تشدید مجازات رانندگان محرو‌میت از حق رانندگی و یا تصدی و‌سیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی و‌سیله موتوری صراحتاً پیش‌بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی درآن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشای رأی دایر به محرو‌میت از حق رانندگی جمله (و‌یا تصدی به و‌سایل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می‌رساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقص آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر و‌فق قانون شناخته می‌شود.
