با توجه به ماده ۲۳ قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره‌جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است، تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می‌باشد شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه‌ها به این قبیل امور مستقیماً و بدون اینکه از طرف ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابراین رأی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور صحیح به نظر می‌رسد.
