ماده اول – هر گونه پرداختی از اعتبار دولت از بابت مخارج غیر مترقبه و مخارج سری و اعتبار برای انعام و هدایا منوط به اجازه کتبی هیئت وزراء خواهد بود. وزارت مالیه مکلف است صورت ریز مخارج هر ماه را باستثنای مخارج سری تا قبل از روز پانزدهم آخر ماه بعد تهیه نموده و تقدیم مجلس شورای ملی نماید از این اعتبار بهیچوجه حقوق – مستمری – اضافات حقوق تأدیه نخواهد شد.
ماده دوم – خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه ۱۳۰۷ که شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچگونه پرداخت وجهی بعمل نخواهد آمد.
ماده سوم – هیچیک از ادارات و مأمورین دولتی مجاز نخواهند بود که برای مخارج خود مستقیماً از وجوه دولتی برداشت و مصرف نماید و هر یک از ادارات و مأمورین مکلف هستند که بر طبق قانون خزانه‌داری کلیه وجوه و اموال ذیقیمت عمومی که دریافت مینمایند به خزانه‌داری کل تسلیم نمایند.
ماده چهارم – نظر باینکه اعتبارات بودجه بر طبق ماده واحده و صورتهای تفصیلی از یکدیگر تفکیک شده کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولا مالیاتها و عوارض مربوطه بخود را پرداخت نمایند و ثانیاً چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیاء و ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.
ماده پنجم – اعتباراتی که اختصاصاً جهت پرداخت حقوق تصویب گردیده بمصرف سایر مخارج نخواهد رسید و همچنین از اعتباراتی که برای انواع مخارج سایره اختصاص داده شده بهیچوجه از بابت حقوق پرداخت نخواهد شد.
ماده ششم – هیچ یک از وزارتخانه‌ها نمیتوانند از اعتبار صدی دو منظور در بودجه مشاغل ثابت دائمی ایجاد نمایند.
ماده هفتم – وزارت خانه مربوطه مجبور نیست حقوقی را که برای مشاغل معینه در بودجه تفصیلی منظور شده بپردازد بلکه میتواند مأمورین با حقوق کمتر بر حسب احتیاجات و مقتضیات برای مشاغل مزبوره تعیین نماید و هیچ وزارتخانه نمیتواند بعده مشاغل ثابت یکی از مراتب قانونی که‌در بودجه آن وزارتخانه منظور است بیفزاید مگر در صورتی که افزایش مزبور در نتیجه حذف مراتب عالیتری تولید شده باشد.
ماده هشتم – مأمورین و مستخدمین دولت که از صندوقهای خارج از خزانة دولت حقوق دریافت میکنند مثل مفتش بانک شاهنشاهی و کمیسر نفط جنوب و مستخدمین بانک و غیره مکلف بتأدیه کسور تقاعد میباشند و خدمت آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزو مدت خدمت رسمی محسوب خواهد شد.
ماده نهم – چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحبمنصبان لشگری رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدی خود حق استفاده از حقوق شغل کشوری را که در بودجه آن وزارتخانه منظور شده باشد دارا خواهند بود.
ماده دهم – پرداخت وجوه فقط در ازاء خدمت انجام شده و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداری میشود بعمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه بموجب ماده واحده از اعتبارات دولت اجازه داده شده نخواهد شد.
ماده یازدهم – حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان و حداقل مقرری رتبة اول قضائی ۵۰ تومان میباشد
ماده دوازدهم – از لحاظ تعدیل و تمرکز بودجه‌های مملکتی و همچنین برای اینکه هیچگونه تعهدات مالی بی‌اعتباری بعمل نیاید وزارت مالیه مکلف است نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه‌ها و اعتباراتی که تعهد میشود از نظر مالی قبلا اظهار موافقت نماید.
ماده سیزدهم – وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده‌ها که در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی پرداخته خواهد شد محاسبة اینگونه مساعده‌ها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل بعمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم – وزارت مالیه مجاز است مستخرجات تریاک را در تحت نظارت کامل برای صدور به خارج به فروش برساند.
ماده پانزدهم – لوازم نظامی یعنی هر گونه اشیائی که برای تدارکات وزارت جنگ و امنیه لازم باشد از حقوق گمرکی معاف خواهد بود بعلاوه اسلحه و مهمات جنگی از ادای مالیات راه نیز معاف خواهد بود.
ماده شانزدهم – مطالبات مالیات سرشماری از سکنه املاک خالصه دولتی و همچنین مطالبه بقایای مالیات سرشماری از سایر اهالی مملکت از این تاریخ موقوف است.
ماده هفدهم – عایدات هر سنه ملک وثیقه مالیات همان سنه است و اگر مؤدی از تأدیه مالیات امتناع نمود وزارت مالیه محق است از محصول آن سال ملک مالیات همان سال را برداشت نماید.
این قانون که مشتمل بر ۱۷ ماده است در جلسه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا