ماده واحده – مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد که عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین دولتین ایران و لهستان را که در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ امضاء شده است بضمیمه پروتکل مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ مربوط بحذف مادة ۶ از قرارداد تجارتی و برقراری ماده جدید بجای آن و همچنین دو فقره مراسله وزارت امور خارجه مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ راجع بتغییر بعضی از مواد عهدنامه و قرارداد فوق‌الذکر و دو فقره مراسله جوابیه سفارت لهستان مبنی بر قبولی متن مراسلات وزارت امور خارجه را تصدیق و مبادله نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد تجارت بضمیمة پروتکل و چهار فقره مراسله است در جلسة هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
متن عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یکطرف و رئیس جمهور لهستان از طرف دیگر نظر باینکه مایلند روابط مودت صمیمانه که در گذشته همیشه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان موجود بوده برقرار نمایند و با اطمینان این که تشیید این روابط که بر روی اصل معامله متقابله و مساوات کامل برقرار شده ترقی و سعادت دولتین متعاهدین کمک خواهد نمود موافقت نمودند که بعقد عهدنامه مودت مبادرت نمایند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل آقای علی قلی خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران.
رئیس جمهور دولت فخیمه لهستان آقای استانیسلاس همپل شارژدافر دولت جمهوری لهستان در ایران.
مشارالیهما پس از اینکه اختیارنامه‌های خود را مبادله و آنها را صحیح و معتبر یافتند بمقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول – بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لهستان و هم چنین بین اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی دائم برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت میکنند که روابط سیاسی بین دولتین را بر طبق اصول حقوق بین‌الملل برقرار نمایند و نیز متعهد میشوند که سفرای کبار و وزرای مختار و ایلچی‌ها و شارژدافرها و سایر عمال سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین و تمام اعضاء هیئت نمایندگی آنها به شرط معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایا و احترامات و مصونیت ها و معافیت هائی که باین قبیل مأمورین دولت کاملة‌الوداد داده میشود بهره‌مند گردند.
ماده سوم – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارد در خاک طرف متعاهد دیگر ژنرال قنسولها قنسولها و ویس قنسولها واگنط هائی تعیین نماید و مشارالیهم در پای تخت و شهرهای عمده که این قبیل مأمورین خارجه اجازه اقامت داشته باشند مقیم خواهند بود تا موقع عقد قرارداد قنسولی ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس‌قنسولها واگنط‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه حقوق و مزایا و مصونیت ها بنا بمعمول بین‌المللی بهره‌مند خواهند بود.
ماده چهارم – هیچ یک از مقررات این قرارداد برای مأمورین سیاسی و قنسولی طرفین متعاهدین متضمن حقوقی مخالف اصول معامله متقابله و مساواتی که پایه این قرارداد بر روی آن استوار است نمیباشد.
ماده پنجم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند که یک قرارداد تجارت در همین تاریخ منعقد نمایند.
ماده ششم – این عهدنامه تصویب و نسخ مصوبه هر چه زودتر در ورشو مبادله خواهد شد و پانزده روز بعد از این مبادله بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده هفتم – این عهدنامه در دو نسخه بالسنه لهستانی و فارسی و فرانسه نوشته میشود و در صورت اختلاف در تفسیر آن متن فرانسه معتبر خواهد بود.
به این ترتیب نمایندگان مختار دولتین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
نسختین در طهران نوشته شد بتاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی مطابق ۱۹ مارس ۱۹۲۷ میلادی.
محل امضاء: علیقلی
محل امضاء: همپل
صورت ترجمه مراسله صادره از وزارت امور خارجه به سفارت لهستان مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ نمرة ۸۷۴
آقای شارژدافر:
برای تصریح بعضی از جملات مندرجه در عهدنامه مودت که بین ایران و لهستان در ۱۹ مارس ۱۹۲۸ در تهران امضاء شده دولت ایران از دولت لهستان خواهشمند است که تفسیر جملات مزبوره را بطریق ذیل تصدیق نمایند.
1 – از عبارات «تمام اعضاء هیئت نمایندگی» که در مادة ۲ عهدنامه مودت استعمال شده مقصود منحصراً مطابق معمول عمومی بین‌المللی اعضاء رسمی است که صورت آنها را رئیس میسیون بوزارت امور خارجه میدهد.
2 – هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (حقوق بین‌المللی و یا معمول بین‌المللی) استعمال شده باشد مقصود (حقوق عمومی بین‌المللی و معمول‌عمومی بین‌المللی) است.
3 – حقوق مذکوره در مادة ۴ عهدنامه مودت شامل کلیه حقوق و مزایا و احترامات و مصونیت ها و معافیت‌هائی است که در مواد ماقبل آن قید شده دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از دولت لهستان خواهشمند است وصول این مراسله را اعلام بدارند.
مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید.
پاکروان
ترجمه مراسله سفارت لهستان مورخة ۱۴ آوریل ۱۹۲۸
نمرة ۲۸ – ۴۰۱ بوزارت امور خارجه
مراسلة نمره ۸۷۴ مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ دایر باینکه دولت ایران از دولت لهستان تقاضا کرده بود تفسیر جملات ذیل مندرجه در عهدنامه مودت که بین دولتین ایران و لهستان در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۲۷ در طهران امضاء شده تصدیق شود عز وصول بخشید.
1 – از عبارات «تمام اعضاء هیئت نمایندگی» که در مادة ۲ عهدنامة مودت استعمال شده مقصود منحصراً مطابق معمول عمومی بین‌المللی اعضاء رسمی است که صورت آنها را رئیس میسیون بوزارت امور خارجه میدهد.
2 – هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (حقوق بین‌المللی و یا معمول بین‌المللی) استعمال شده باشد مقصود (حقوق عمومی بین‌المللی و معمول عمومی بین‌المللی) است.
3 – حقوق مذکورة در مادة ۴ عهدنامه مودت شامل کلیه حقوق و مزایا و احترامات و معافیت‌هائی است که در مواد ماقبل آن قید شده.
اینک با کمال احترام حسب‌الامر دولت متبوعة خود اعلام میدارد که دولت لهستان از مدلول مراسله مذکورة فوق اتخاذ سند نموده و تفسیر فوق را تصدیق مینماید. مراتب احترامات فائقه را تقدیم میدارد.
محل امضاء: استانیسلاس همپل
متن قرارداد تجارت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان
نظر به اینکه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یکطرف و رئیس دولت فخیمه جمهوری لهستان از طرف دیگر بالسویه مایل میباشند که به ا‌تمام وسائل ممکنه روابط تجارتی بین مملکتین را بموجب ماده پنج عهدنامه مودت بین ایران و لهستان تشویق نموده و بسط دهند.
و با اعتراف باینکه اصل دولت کاملة‌الوداد برای یکی از طرفین معظمین متعاهدین در خاک دیگری متضمن حقوقی منافی با اصول معامله متقابله و‌مساوات که کلیتاً پایه روابط عهدی طرفین معظمین متعاهدین بر روی آن استوار است نمیباشد علیهذا تصمیم نمودند که قرارداد تجارتی منعقد نمایند و‌برای حصول این مقصود نمایندگان مختار خود را از قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران – جناب مستطاب اجل علیقلی خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران.
رئیس جمهوری دولت فخیمه لهستان مسیو استانیسلا همپل شارژدافر لهستان مقیم ایران.
مشارالیهما پس از اینکه اختیارنامه‌های خود را مبادله نموده و آنها را صحیح و معتبر دانستند بمقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در حدود قوانین و نظامات جاریه حق سکوت و اقامت در خاک طرف دیگر را داشته و بنابراین میتوانند آزادانه رفت و آمد نموده و مسافرت کنند.
ماده دوم – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر با مراعات قوانین و نظامات جاریه مانند اتباع داخله به هر نوع صنعت و تجارت مشغول و به هر قسم حرفه و شغلی اشتغال نمایند باستثنای حرف و مشاغل و تجارت و صنایعی که بموجب قوانین و نظامات هر یک از طرفین مخصوص اتباع داخله باشد.
از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر بابت اموال و حقوق و منافع و یا بجهت تحصیل و تصرف و استفاده از اموال مزبوره و همینطور از بابت انتقال آن اموال از راه واگذاری و هبه و تغییر مالکیت و یا توارث هیچ نوع عوارض و رسوم و مالیات اعم از مستقیم یا غیر مستقیم علاوه و غیر از آنچه باتباع داخله تحمیل شده یا ممکن است تحمیل شود اخذ نخواهد گردید.
ماده سوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر راجع بحمایت قانونی و قضائی شخص و اموال خود از همان معامله که با اتباع داخله میشود بهره‌مند خواهند گردید.
علیهذا اتباع مزبور آزادانه و با سهولت بمحاکم دسترس داشته و میتوانند بهمان شرایط اتباع داخله اقامه دعوا نمایند به شرط رعایت مقررات مربوطه بوجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و یا ارفاق قضائی مجانی که ترتیب آن ممکن است بوسیله قرارداد مخصوص داده شود.
ماده چهارم – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با رعایت شرط معامله متقابله حق تحصیل و تملک و انتقال هر قسم اموال منقوله را در خاک طرف دیگر دارا میباشند.
راجع به اموال غیر منقوله اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند با اطاعت از قوانین و نظامات مملکتی خانه‌هائی که برای سکونت خود و همچنین محلها و مغازه‌هائی که برای تجارت و صنعت خود لازم دارند اجاره نموده و یا بملکیت مطلق استملاک نمایند.
با رعایت مقررات و قوانین و نظامات راجعه بتحصیل اموال غیر منقوله شرط میشود که چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین با اتباع سایر دول اجازه تحصیل یا اجاره املاک زراعتی در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب مقررات قانونی بدهد اجازه مزبور بخودی خود به اتباع طرف متعاهد مزبور تعلق خواهد گرفت.
ماده پنجم – شرکتهای انونیم و غیره که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین بوده و بر طبق قوانین طرف متعاهد مزبور تشکیل شده باشد موجودیت و اختیارات آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد شرکتهای مزبور بقید معامله متقابله و با شرط مطابقت با قوانین و مقررات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر حق استقرار و اشتغال بهر نوع صنعت و تجارت و فروش و تحصیل هر قسم اموال منقوله و همچنین اموال غیر‌منقوله را که لازم برای جریان امور شرکت باشد باستثنای املاک مزروعی در آنجا خواهند داشت. این حق بدیهی است بشرکتهائی داده میشود که اساس موضوع آنها تحصیل اموال غیر منقوله نباشد.
از شرکتهای سهامی و غیره متعلق بهر یک از طرفین متعاهدین نمیتوان در هیچ موقع برای عملیات تجارتی و بانکی یا صنعتی در خاک طرف متعاهد دیگر هیچ نوع حقوق و عوارض و مالیاتهائی بهر اسم و رسم باشد علاوه یا غیر از آنچه از شرکتهای داخلی گرفته میشود اخذ نمود.
ماده ششم – کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین خواه اصلا متعلق بخاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آنجا آمده باشد در صورتی که به اراضی کمرگی طرف دیگر وارد شود اعم از اینکه برای مصرف در داخله آن مملکت یا برای صدور از آنمملکت باشد در‌مدت این قرارداد مشمول همان معامله خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملة‌الوداد میشود و مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبوره هیچگونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف یا فروش وضع شده باشد علاوه و یا غیر از آنچه بامتعه و‌محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملة‌الوداد تعلق میگیرد اخذ نخواهد شد. برای اینکه نسبت بامتعه اصلی و یا محموله از خاک هر یک از طرفین متعاهدین مزایای تخفیفات گمرکی تأمین گردد طرفین متعاهدین میتوانند تقاضا نمایند که امتعه مزبوره در موقع ورود بخاک طرف متعاهد دیگر با تصدیق‌نامه‌جات مبداء ملازم باشد.
از صادرات هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بخاک طرف دیگر هیچگونه حقوق یا رسوم دیگری زیادتر و یا غیر از آنچه از همان امتعه و محصولات صادره بمملکت کاملة‌الوداد اخذ میشود گرفته نخواهد شد.
هر نوع مساعدت یا امتیاز یا تخفیف در حقوق گمرکی که یکی از طرفین متعاهدین درباره امتعه مملکت ثالثی منظور دارد و همچنین مزایائی که در نتیجه ترتیبات و تغییرات فهرست گمرکی یکی از طرفین حاصل شود بخودی خود شامل محصولات و امتعه مملکت متعاهد دیگر نیز خواهد شد.
ماده هفتم – بین خاک طرفین متعاهدین متقابلة ً آزادی تجارت و بحرپیمائی برقرار میشود علیهذا طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند که در روابط متقابله تجارتی مملکتین بوسیله منع و تحدید واردات و صادرات و ترانزیت عایقی تولید ننمایند معهذا طرفین معظمین متعاهدین حق منع و‌تحدید پاره واردات و صادرات را در موارد مذکوره ذیل برای خود حفظ مینمایند:
1 – برای حفظ منابع لازمه ارزاق عمومی و تأمین عملیات اقتصادی ملی.
2 – برای حفظ امنیت مملکت.
3 – بعلل مربوطه بنظامات صحی یا برای حفظ و حمایت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام و حشرات موذیه و مخصوصاً برای تأمین صحت عمومی مطابق اصول مقرره بین‌المللی.
4 – برای امتعة که انحصار آن با دولت است.
ماده هشتم – مقررات ماده ششم شامل موارد ذیل نمی‌شود:
1 – ترتیب مخصوص که راجع بتجارت سرحدی در منطقه که از بیست و پنج کیلومتر در داخله ایران و پانزده کیلومتر دز داخله لهستان تجاوز نماید برقرار شده و یا خواهد شد.
2 – ترتیب موقتی گمرکی که بین قسمت لهستانی و آلمانی سیلزی علیا برقرار میباشد.
3 – مزایای مخصوصی که در نتیجه اتحاد گمرکی حاصل شود.
ماده نهم – طرفین متعاهدین تقبل مینمایند که در خاک خود متقابلة حق انبار و ترانزیت باشخاص و اسباب و امتعه و هر نوع اشیاء و محمولات و ملزومات و هر قسم آلات حمل و نقل داده و در این موضوع معامله دولت کاملة‌الوداد را نسبت بیکدیگر تضمین نمایند.
هر قبیل امتعه که از اراضی گمرکی یکی از طرفین معظمین متعاهدین عبور نماید باید از بابت انبار و ترانزیت فقط حقوق و رسومی که برای جبران مخارج مواظبت و مصارف اداری مقرر است کارسازی دارد ولی اگر نسبت بامتعة مزبوره در موقع ترانزیت یا انبار معامله بشود عوارض مالیاتی که در این قبیل موارد معمول است از آنها اخذ میشود:
هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین مکلف بتأمین عبور مسافرین که ورود آنها در خاک او ممنوع است نمیباشد.
در موارد ذیل ممکنست ترانزیت امتعه ممنوع بشود:
ا – برای حفظ آسایش عمومی و تأمین مصالح مملکتی.
ب – نظر بمقتضیات صحی یا برای جلوگیری از امراض مسریه حیوانی و نباتی.
ماده دهم – دولت لهستان که مطابق ماده ۱۰۴ عهدنامه (ورسای) و مواد ۲ و ۶ قرارداد پاریس مورخه نهم نوامبر ۱۹۲۰ منعقده مابین لهستان و شهر آزاد دانزیک اداره امور خارجی شهر آزاد دانزیک را عهده‌دار است حق این اظهار را که شهر آزاد دانزیک شرکت در این قرارداد داشته و تعهدات آنرا مجری و از حقوق ناشیه از آن استفاده خواهد نمود برای خود محفوظ مینماید این قید شامل مقرراتی نیست که دولت جمهوری لهستان در این قرارداد راجع بشهر آزاد دانزیک بموجب حقوق خود ناشی از عهود مربوطه بشهر مزبور منعقد مینماید.
ماده یازدهم – این قرارداد به تصویب میرسد و مبادله نسخ مصوبه در ورشو بعمل خواهد آمد و پانزده روز بعد از این مبادله این قرارداد بموقع اجرا گذاشته شده و مدت آن دو سال خواهد بود. در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین ششماه قبل از انقضای دوره دوساله آن را فسخ ننماید تا موقع اعلام فسخ قرارداد مزبور مجرا و ششماه بعد از آن ملغی خواهد بود.
ماده دوازدهم – این قرارداد بدو نسخه در هر یک از السنه لهستانی و فارسی و فرانسة تنظیم و در موقع بروز اختلاف در تفسیر آن متن فرانسه معتبر خواهد بود.
نظر بمراتب مذکور فوق نمایندگان طرفین که برای امضاء این قرارداد اختیارات قانونی داشته این قرارداد را امضاء و ممهور نمودند به دو نسخه در طهران بتاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ مطابق ۱۹ مارس ۱۹۲۷ میلادی تحریر شد.
محل امضاء: علیقلی
» : همپل
پروتکل منضمه:
راجع بمتن جدید بجای متن سابق ماده ۶ قرارداد تجارتی امضا شده بین ایران و لهستان مورخه ۱۹ مارس ۱۹۲۷ نظر باینکه طرفین معظمین متعاهدین راجع بتفسیر متن ماده ۶ قرارداد تجارتی بین ایران و لهستان در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۲۷ در طهران بامضاء رسیده موافقت حاصل نمودند لذا مصمم گردیدند که ماده مزبور را بمتن جدید که جزو لایتجزای عهدنامه مذکور محسوب خواهد شد تبدیل نمایند و‌برای این مقصود نمایندگان مختار خود را بشرح ذیل انتخاب نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقای فتح‌الله خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه رئیس جمهوری لهستان: آقای استانیسلاس همپل شارژدافر لهستان در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافته در مسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
۱ – متن ماده ۶ قرارداد تجارتی که بین ایران و لهستان در تاریخ نوزدهم مارس ۱۹۲۷ در طهران بامضاء رسیده با توافق طرفین محذوف میشود.
2 – متن ذیل قائم‌مقام متن محذوف ماده ۶ میگردد و بجای آن جزو لایتجزای قرارداد تجارتی که در طهران بین ایران و لهستان مورخه ۱۹ مارس۱۹۲۷ امضاء شده است محسوب خواهد گردید:
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در خاک گمرکی لهستان بعمل آمده و از آنجا حمل شده باشد در موقع ورود بایران حداقل حقوق و‌عوارض منظوره در تعرفه گمرکی که در سرحد ورودی مجرا است و همچنین حقوق و عوارضیکه بموجب قوانین جاریه مقرر گردیده مأخوذ میگردد پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت بمحصولات فوق بهیچ عنوان رفتار دیگری سوای آنچه که نسبت بمحصولات مشابه محموله از یک مملکت ثالثی معمول میگردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در ایران بعمل آمده در موقع صدور از ایران بمقصد خاک گمرکی لهستان حداقل حقوق و عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین جاریه در سرحد خروجی ایران منظور است مأخوذ خواهد گردید. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت بمحصولات فوق بهیچ عنوان رفتار دیگری سوای آنچه که نسبت بمحصولات مشابه صادره بمملکت ثالث دیگری معمول میگردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در ایران بعمل آمده و از ایران صادر میشود در موقع ورود بخاک گمرکی لهستان حداقل حقوق و‌عوارض منظوره در تعرفة گمرکی جاریه در لهستان مأخوذ خواهد گردید. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت بمحصولات فوق‌الذکر بهیچ عنوان رفتار دیگری غیر از آنچه که نسبت بمحصولات مشابه محموله از مملکت ثالثی معمول میگردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در خاک گمرکی لهستان بعمل میآید در موقع صدور از خاک گمرکی لهستان بقصد ایران حداقل حقوق و عوارض منظورة در تعرفة گمرکی جاریه در لهستان مأخوذ خواهد گردید و پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور محصولات فوق‌الذکر بهیچ عنوان مورد رفتار دیگری غیر از آنچه که نسبت بمحصولات مشابه صادره بمملکت ثالث دیگری معمول میگردد واقع نخواهد شد.
هر وقت دولت ایران تعرفه گمرکی مستقلی وضع نماید استفاده ئیکه محصولات لهستان محموله بایران مطابق قسمت اول و صادرات ایران بلهستان مطابق قسمت دوم از تعرفة حداقل مینمایند بیش از دو سال از تاریخ اجرای این قرارداد ادامه نخواهد داشت ولو اینکه این قرارداد بواسطه تجدید ضمنی بقوت خود باقی مانده باشد. اگر حداقل حقوق و عوارض منظوره در تعرفه فوق‌الذکر و قوانین جاریه در سرحدات عبور مورد تخفیفات کلی یا جزئی واقع شود هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متقبل میگردند که طرف مقابل را از این تخفیفات تا انقضای مدت دو سال از تاریخ اجرای این قرارداد برخوردار نمایند برای اینکه مال‌التجاره‌هائی که در خاک یکی از دولتین متعاهدین بعمل آمده و از آنجا صادر شده است از این قرارداد استفاده نمایند طرفین معظمین متعاهدین میتوانند تقاضا نمایند که مال‌التجاره‌های مزبور در موقع ورود دارای تصدیقنامه مبداء باشند.
متن قرارداد تجارتی تماماً بانضمام متن جدید مادة ششم که قائم‌مقام مادة محذوف است برای تصویب تقدیم خواهد گردید.
بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین که بدین امر کاملاً مجاز میباشند این پروتکل را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ – پاک روان – استانیسلاس همپل
ترجمه مراسلة صادره از وزارت امور خارجه به شارژدافر لهستان مورخة ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ – نمره ۸۷۳
آقای شارژدافر:
برای تصریح بعضی از جملات مندرجه در قرارداد تجارتی که بین ایران لهستان در ۱۹ مارس ۱۹۲۸ در تهران امضاء شده دولت ایران از دولت لهستان خواهشمند است که تفسیر جملات مزبوره را بطریق ذیل تصدیق نمایند.
1 – مقررات مادة ۱ قرارداد تجارت بهیچوجه حقوق هیچیک از طرفین متعاهدین را در این قسمت محدود نمی‌نماید که ورود و توقف اشخاص نامطلوب را در خاک خود ممنوع بدارد.
2 – بدیهی است بموجب مادة ۲ قرارداد تجارت، دولتین در آتیه هم مجاز میباشند بعضی از صنایع و حرف و تجارت و مشاغل را تنها باتباع خود اختصاص بدهند.
3 – لفظ «سایر دول» که در مادة ۴ قرارداد تجارتی استعمال شده در قسمت راجعه بایران شامل ممالک مسلمان نیست.
4 – حق تحصیل اموال غیر منقولة که لازم برای جریان امور شرکت باشد و در قسمت دوم از مادة ۵ ذکر شده از آن حقی که بموجب قسمت دوم مادة ۴ در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمی‌نماید.
5 – مقررات مادة ۹ قرارداد تجارت راجع به ترانزیت بانبارداری نیز تعلق خواهد گرفت.
دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از دولت لهستان خواهشمند است وصول این مراسله را اعلام دارند. مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید:
محل امضاء: پاکروان
ترجمه مراسله سفارت لهستان مورخة ۱۴ آوریل ۱۹۲۸ نمرة ۲۸ – ۴۰۲ بوزارت امور خارجه
مراسلة نمرة ۸۷۳ مورخة ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ دائر باینکه دولت ایران از دولت لهستان تقاضا کرده بود تفسیر جملات ذیل مندرجه در قرارداد تجارت که بین دولتین ایران و لهستان و در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۲۷ در طهران امضاء شده تصدیق شود عز وصول بخشید.
1 – مقررات مادة ۱ قرارداد تجارت بهیچوجه حقوق هیچیک از طرفین متعاهدین را در این قسمت محدود نمی‌نماید که ورود و توقف اشخاص نامطلوب را در خاک خود ممنوع بدارد.
2 – بدیهی است بموجب مادة ۲ قرارداد تجارت، دولتین در آتیه هم مجاز میباشند بعضی از صنایع و تجارت و حرف و مشاغل را تنها باتباع خود اختصاص بدهند.
3 – لفظ «سایر دول» که در مادة ۴ قرارداد تجارتی استعمال شده در قسمت راجعة بایران شامل ممالک مسلمان نیست.
4 – حق تحصیل اموال غیر منقوله که لازم برای جریان امور شرکت باشد و در قسمت دوم از مادة ۵ ذکر شده از آن حقی که بموجب قسمت دوم مادة ۴ در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمی‌نماید.
5 – مقررات مادة ۹ قرارداد تجارت راجع به ترانزیت بانبارداری نیز تعلق خواهد گرفت.
اینک با کمال احترام حسب‌الامر دولت متبوعة خود اعلام میدارد که دولت لهستان از مدلول مراسلة مذکوره فوق اتخاذ سند نموده و تفسیر فوق را تصدیق مینماید مراتب احترامات فائقه را تقدیم میدارد.
محل امضاء: استانیسلاس همپل
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین دولتین ایران و لهستان بضمیمه پروتکل و چهار فقره مراسله بشرح فوق در جلسه ۸ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا