چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب کیفر بر حسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قائل نشده و به دوچرخه‌سوار هم راننده اطلاق می شود، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد.
