ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود بمنظور استفاده از سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی یادداشت ضمیمه را که مربوط به تضمین سرمایه‌های خصوصی از طرف دولت مزبور میباشد امضاء و مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
یادداشت مربوط به ایجاد برنامه تضمین بکار انداختن سرمایه مسائل تضمین قابل تبدیل به ارز و سلب مالکیت
جناب آقای
افتخار دارم با عطف بمذاکراتی که اخیراً بین نمایندگان دو دولت درباره تضمیناتی که بموجب بخش ۴۱۳ (ب)(۴) قانون امنیت مشترک ۱۹۵۴ اجازه داده شده صورت گرفته است موافقت‌هائی را که ذیلا در نتیجه این مذاکرات حاصل شده است تأئید نمایم.
۱ – دولت ایران و کشورهای متحده آمریکا بنا بتقاضای هر یک از طرفین در باب طرح مربوط که توسط اتباع کشورهای متحده آمریکا پیشنهاد میشود و در مورد آن تضمینات مندرج در بخش ۴۱۳ (ب) (۴) قانون امنیت مشترک ۱۹۵۴ بعمل آمده و یا تحت مطالعه میباشد با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۲ – دولت کشورهای متحده آمریکا موافقت مینماید که درباره هیچ طرحی تضمین ننماید مگر آنکه مورد تصویب دولت ایران قرار گرفته باشد.
۳ – درباره چنین تضمیناتی که نسبت به طرحهائی بعمل می‌آید که طبق مفاد بخش (ب)(۴۱۳) فوق‌الذکر مورد تصویب دولت ایران قرار می‌گیرد دولت ایران موافقت میکند.
الف – اگر دولت کشورهای متحده آمریکا تحت چنین تضمین وجوهی به دلار آمریکائی به کسی پرداخت نماید دولت ایران انتقال هرگونه حق یا مالکیت یا منافع چنین شخصی را نسبت به دارایی، پول رایج اعتبارات و یا سایر مایملک او که به حساب آن چنین پرداختی صورت گرفته به امریکا و همچنین قایم‌مقام کشورهای متحده آمریکا را نسبت بهر گونه ادعا یا سبب دعوی و یا حقی که ناشی از این انتقال میشود میشناسد.
ب ) نسبت بوجوهی (واحد پول محلی) که بموجب چنین تضمیناتی دولت آمریکا تحصیل نموده رفتاری خواهد شد که نامساعدتر از رفتاری نباشد که نسبت به وجوه خصوصی حاصله از معاملات اتباع آمریکائی بعمل می‌آید که آن معاملات یا معاملاتی که مشمول چنین تضمیناتی میباشد قابل مقایسه باشد و چنین وجوهی (واحد پول محلی) آزادانه در اختیار دولت کشورهای متحده امریکا بجهت مخارج اداری گذارده خواهد شد.
ج ) در مورد هر ادعا بر علیه دولت ایران که در نتیجه پرداخت ناشی از چنین تضمینی ممکن است دولت کشورهای امریکا قائم‌مقام بشود از طریق مذاکرات مستقیم فیمابین دو دولت اقدام خواهد شد اگر طی مدت مناسبی دولتین نتوانند مورد اختلاف را با موافقت یکدیگر فیصله دهند موضوع جهت اخذ تصمیم قطعی و الزام‌اور به داور واحدی که طبق موافقت طرفین انتخاب خواهد شد احاله خواهد گردید.
اگر دولتین در ظرف سه ماه نتوانند در انتخاب داور توافق حاصل کنند داور کسی خواهد بود که بتقاضای یکی از دولتین ممکن است از طرف رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تعیین شود.
بمجرد وصول یادداشتی از جنابعالی حاکی از قبول مطالب فوق‌الذکر از طرف دولت ایران دولت کشورهای متحده آمریکا این یادداشت و جواب جنابعالی را بمنزله موافقتنامه در این موضوع بین دولتین تلقی میکند.
این موافقتنامه از تاریخ وصول یادداشت جوابیه جنابعالی بموقع اجراء گذارده میشود.
متن موافقت نامه فوق ضمیمه قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت