چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده (۲) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد.