ماده واحده – قرارداد مربوط بایجاد یک سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مورخ ششم مارس یکهزار و نهصد و چهل و هشت مشتمل بر هفده قسمت و شصت و سه ماده و دو پیوست که در تاریخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و سه مطابق با دهم ژوئن یکهزار و نهصد و پنجاه و چهار بامضای دولت شاهنشاهی ایران رسیده است تصویب میگردد.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام خردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۶ر۳ر۱۳۳۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد مربوط به ایجاد یک سازمان مشورتی دریانوردی بین دول
دول اطراف این قرارداد تصمیم میگیرند یک سازمان مشورتی دریانوردی بین دول ایجاد نمایند که در زیر سازمان نامیده خواهد شد.
قسمت اول – هدفهای سازمان
ماده یک – هدفهای سازمان عبارتست از:
الف – ایجاد یک روش همکاری بین دول در زمینه تنظیم مقررات و طرز عمل دولتها در مورد همه مسائل فنی مربوط بدریانوردی بازرگانی بین‌المللی و تشویق بآن که قواعد حتی‌الامکان وسیعی راجع بامنیت دریایی که در پیشرفت کادر دریانوردی مؤثر باشد از طرف عموم پذیرفته گردد.
ب – تشویق به ترک اقدامات تبعیض‌آمیز و محدودیتهایی غیر ضروری از طرف دول در مورد بازرگانی بین‌المللی تا منابع سرویس‌های دریایی بدون هیچگونه تبعیض در اختیار بازرگانی جهانی گذاشته شود. کمک و تشویق که از ناحیه دولتی بمنظور توسعه بحریه بازرگانی ملی و امنیت بعمل میآید بخودی خود تبعیض تلقی نمیگردد – مشروط بر این که کمک و تشویق مزبور بآزادی کشتیهاییکه زیر هر پرچمی در بازرگانی بین‌المللی شرکت مینمایند لطمه‌ای وارد نیاورد.
ج – رسیدگی بمسائل مربوط بعملیات تضییق‌آمیز غیر عادلانه که از طرف مؤسسات دریانوردی معمول میگردد طبق قسمت دوم این قرارداد.
د – رسیدگی بکلیه مسائل مربوط بدریانوردی که ممکن است از طرف یکی از ارکان یا یکی از سازمانهای تخصصی ملل متحد مورد مراجعه بسازمان قرار گیرد.
ه – تسهیل مبادله اطلاعات بین دولتها راجع بمسائلی که از طرف سازمان مورد مطالعه قرار میگیرد.
قسمت دوم – وظایف
ماده ۲- سازمان موظف است مسائلی را که راجع بآنها با آن مشورت میشود رسیدگی و درباره آنها اظهار نظر نماید.
ماده ۳- برای نیل بمقاصدی که در قسمت اول ذکر گردیده وظایف زیر به عهده سازمان محول می گردد:
الف – با رعایت مقررات ماده ۴ رسیدگی بمسائلی که در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده یک مذکور گردیده و از طرف هر یک از اعضاء و یا هر یک‌از ارکان یا هر یک از سازمانهای تخصصی ملل متحد یا هر سازمان بین دولتها بآن مراجعه گردد و همچنین بررسی مسائل که طبق بند (د) ماده یک بآن مراجعه می شود و توصیه در باب مسائل مزبور.
ب – تهیه طرح قرارداد و موافقت‌نامه و سایر اسناد مناسب دیگر و توصیه آنها بدول و سازمانهای بین دولتها و دعوت کنفرانسهایی که لازم تشخیص دهد.
ج – برقراری روش مشورتی بین اعضاء و مبادله اطلاعات بین دول.
ماده ۴- سازمان رعایت طرق و راه حل اصول بازرگانی عادی را که درباره حل مسائل مربوط بحمل و نقل دریایی بین‌المللی ممکن تشخیص میدهد توصیه مینماید. و چنانچه عقیده داشته باشد که حل موضوع مربوط بعملیات تضیق‌آمیز غیر مشروع مؤسسات بحرپیمایی از طرق اصول بازرگانی عادی در مورد حمل و نقل دریایی بین‌المللی ممکن نیست و یا عملا ثابت شود که حل آنها از طرق مزبور میسر نیست مشروط بر اینکه قبلا موضوع مورد مذاکره مستقیم بین اعضاء ذینفع واقع گردیده باشد سازمان طبق تقاضای یکی از آنان موضوع را تحت بررسی قرار خواهد داد.
قسمت سوم – عضویت
ماده ۵- تمام دول میتوانند با شرایطی که در قسمت سوم پیش‌بینی شده است عضو سازمان گردند.
ماده ۶- اعضاء ملل متحد با الحاق بقرارداد طبق مقررات ماده ۵۷ میتوانند عضو سازمان گردند.
ماده ۷- دول غیر عضو ملل متحد که برای اعزام نماینده بکنفرانس بحری ملل متحد که در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل گردیده دعوت شده بودند میتوانند با الحاق بقرارداد طبق مقررات ماده ۵۷ عضو سازمان گردند.
ماده ۸- هر دولتی که برای عضویت واجد شرایط مذکور در مواد ۶ و ۷ نیست میتواند بوسیله دبیر کل سازمان تقاضای عضویت نماید وقتی میتواند پذیرفته شود که طبق مقررات ۵۷ به قرارداد ملحق شده باشد مشروط بر اینکه طبق توصیه شورا تقاضای عضویت آن از طرف دو ثلث اعضاء غیر وابسته سازمان پذیرفته شود.
ماده ۹- هر سرزمین یا گروه سرزمین‌هایی که بموجب ماده ۵۸ این قرارداد میتواند بوسیله عضوی که روابط بین‌المللی آنها را عهده دارد یا بوسیله ملل متحد یا اعلام کتبی عضو مسئول یا ملل متحد بدبیر کل سازمان عضو وابسته گردد.
ماده ۱۰ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
هر عضو وابسته دارای همان حقوق و وظایفی است که در کنوانسیون برای هر یک از اعضاء تعیین شده است ولی حق رأی و قابلیت انتخاب بعنوان عضو شورا را نخواهد داشت و مشروط به این امر کلمه «عضو» در این کنوانسیون «عضو وابسته» را نیز در بر میگیرد – مگر آن که عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند.
ماده ۱۱- هیچ دولت یا سرزمینی نمیتواند بر خلاف تصمیم مجمع عمومی ملل متحد عضو سازمان شده یا بعضویت باقی بماند.
قسمت چهارم – ارکان
ماده ۱۲- سازمان شامل یک مجمع و یک شورا و یک کمیته امنیت دریایی و ارکان فرعی دیگری است که در هر موقع خود لازم بداند ایجاد نماید و‌همچنین یک دبیرخانه خواهد بود.
قسمت پنجم – مجمع
ماده ۱۳- مجمع از کلیه اعضاء تشکیل می شود.
ماده ۱۴- جلسه عادی مجمع هر دو سال یکمرتبه تشکیل می گردد. جلسه فوق‌العاده با تقاضای یک ثلث از اعضاء از دبیر کل یا هر موقع دیگری که شورا لازم تشخیص دهد با ابلاغ قبلی شصت روز تشکیل میگردد.
ماده ۱۵- حد نصاب برای تشکیل مجمع اکثریت اعضاء به استثناء اعضاء وابسته میباشد.
ماده ۱۶ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
وظائف مجمع عبارت است از:
الف – در هر دوره عادی انتخاب یک رییس و دو نایب رییس از بین اعضاء غیر وابسته میباشد که تا جلسه بعد به سمت خود باقی خواهد بود.
ب – تدوین نظام نامه داخلی به شرط آنکه مقررات مخالف قرارداد نداشته باشد.
ج – ایجاد ارکان فرعی موقت و در صورت لزوم و یا ارکان دائمی بنا به توصیه شورا.
(د) انتخاب اعضایی که باید به عضویت شورا درآیند- طبق مقررات ماده ۱۷.
ه – دریافت و بررسی گزارشات شورا و اظهار نظر نسبت بمسائلی که به آن ارجاع میشود.
و – تصویب بودجه و تعیین طرز جریان مالی سازمان طبق قسمت نهم.
ز – بررسی مصارف و تصویب حسابهای سازمان.
ح – انجام وظائفی که بعهده سازمان محول است مشروط بر اینکه مسائل مذکور در بند الف و ب ماده ۳ از طرف مجمع به شورا ارسال گردد تا درباره آنها توصیه‌هایی نموده یا مدارک مناسب پیشنهاد نماید و نیز مشروط بر اینکه کلیه مدارک با توضیح‌هایی که از طرف شورا بمجمع تسلیم میگردد و مورد قبول واقع نمیشود مجدداً برای بازرسی ثانوی با نظریات احتمالی مجمع شورا ارسال گردد.
ط – توصیه باعضاء درباره قبول مقررات مربوط به امنیت بحری با اصلاح این مقررات هنگامی که کمیته امنیت بحری آنها را بوسیله شورا برای مجمع ارسال دارد.
ی – ارجاع اموری که در صلاحیت سازمان باشد به شورا بمنظور بررسی و أخذ تصمیم با توجه باین که وظیفه توصیه که در بند (ط) این ماده قید گردیده قابل واگذاری بغیر نیست.
قسمت ششم – شورا
ماده ۱۷
[اصلاحی ۱۳۴۵/۲/۱۵]
[اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
شورا از ۲۴ عضو که از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند – ترکیب خواهد یافت.
ماده ۱۸
[اصلاحی ۱۳۴۵/۲/۱۵]
[اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
در انتخاب اعضاء شورا – مجمع عمومی ضوابط ذیل را در نظر خواهد داشت:
الف – شش عضو از دولی خواهند بود که در برقراری سرویس‌های بین‌المللی دریانوردی بیشتر ذینفع هستند.
ب – شش عضو از دولی دیگری خواهند بود که در بازرگانی بین‌المللی دریایی بیشتر ذینفع هستند.
ج – دوازده عضو از دولی خواهند بود که طبق بند (الف) و (ب) انتخاب نشده‌اند و در امر حمل و نقل دریایی و دریانوردی دارای منافع خاصی بوده و‌انتخاب آنها به عضویت شورا حضور تمام مناطق مهم جغرافیایی جهان را تأمین نماید.
ماده ۱۹- اعضایی که در شورا طبق مفاد ماده ۱۷ تعیین می شوند تا خاتمه جلسه عادی مجمع بعد بشغل خود باقی خواهند ماند اعضاء مذکور میتوانند مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۲۰ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
الف – شورا رییس خود را انتخاب و آیین‌نامه‌های داخلی خود را تصویب خواهند نمود – مگر آنکه بنحو دیگری در کنوانسیون پیش‌بینی شده باشند.
ب – حد نصاب برای تشکیل شورا حضور شانزده نفر از اعضاء است.
ج – شورا با دعوت قبلی یکماهه رییس یا طبق تقاضای لااقل چهار عضو بهر تعداد دفعاتی که برای انجام مؤثر و صحیح وظایف محوله لازم باشد در‌هر محلی که مناسب باشد – تشکیل میگردد.
ماده ۲۱- در صورتی که شورا موضوعی را بررسی نماید که یکی از اعضاء در آن بخصوص ذینفع باشد عضو مزبور را بشرکت در مذاکرات بدون حق رأی دعوت خواهد نمود.
ماده ۲۲- الف – شورا توصیه‌ها و گزارشهای کمیته امنیت بحری را دریافت می‌دارد و آن را بمجمع تسلیم می نماید و در صورتی که مجمع جلساتی نداشته باشد آن را با نظریات و توصیه‌های خود جهت اطلاع اعضاء ارسال خواهد داشت.
ب – مسائل مربوط بمندرجات ماده ۲۹ فقط پس از مطالعه از طرف کمیته امنیت بحری مورد بررسی شورا واقع خواهد گردید.
ماده ۲۳- شورا با تصویب مجمع دبیر کل را انتخاب و برای استخدام کارمندان مورد احتیاج خود هر تصمیم مفیدی را اتخاذ خواهد نمود. و با حداکثر توجه بشرایط متخذه از طرف سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی آن شرایط خدمت دبیر کل و کارمندان را تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۴- در هر جلسه دعاوی شورا گزارشی از عملیات سازمان پس از خاتمه جلسه قبل تسلیم مجمع خواهد نمود.
ماده ۲۵- شورا پیش‌بینی مصارف و حسابهای سازمان را با نظریات و توصیه‌های خود بمجمع تسلیم خواهد نمود.
ماده ۲۶- شورا میتواند نسبت بروابط خود با سازمانهای دیگر طبق مقررات قسمت دوازدهم موافقت‌نامه‌هایی منعقد داشته یا تدابیری اتخاذ نماید. این موافقت‌نامه‌ها و تدابیر به تصویب مجمع خواهد رسید.
ماده ۲۷- بین دوره‌های اجلاسیه مجمع شورا کلیه وظایف محوله بسازمان را باستثنای توصیه‌های مذکور در بند (ط) ماده ۱۶ انجام خواهد داد.
قسمت هفتم – کمیته امنیت دریایی
ماده ۲۸
[اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۵]
[اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]-
کمیته ایمنی دریایی از کلیه اعضاء مرکب خواهد بود.
ماده ۲۹-
الف – کمیته امنیت دریایی باید کلیه مسائلی که مربوط بصلاحیت سازمان است مانند کمک بدریانوردی – ساختمان و تجهیز کشتی‌ها -مسائل مربوطه به کارگران کشتی تا حدودی که برای موضوع امنیت نافع باشد بررسی نماید.
همچنین مقررات مربوط بجلوگیری از تصادم کشتی‌ها – نقل و انتقال محمولات خطرناک – نظم و ترتیب امنیت دریایی – اطلاع راجع به آبها – طبع و نشر روزنامه کشتی و اسناد مربوطه بدریانوردی – تحقیقات راجع بتصادفات در دریا – نجات اشخاص و اموال در دریا و همچنین کلیه مسائلی که رابطه مستقیم به امنیت دریایی دارد.
ب – کمیته امنیت دریایی برای حسن انجام مأموریت‌هایی که قرارداد یا مجمع بآن محول نموده یا در حدود مفاد این ماده از طرف هر مقام بین دول بآن ارجاع میگردد کلیه تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود.
ج – با در نظر گرفتن مقررات قسمت دوازدهم کمیته امنیت دریایی باید با سایر مقامات بین دول که بمسائل حمل و نقل و ارتباطات اشتغال دارند و ممکن است بتوانند با توسعه امنیت در دریا و تسهیل تطبیق عملیات در زمینه بحرپیمایی و هوانوردی و مخابرات و هواشناسی از نظر امنیت بحری به سازمان کمک روابط نزدیک برقرار سازد.
ماده ۳۰- کمیته امنیت دریایی بوسیله شورا
الف – هنگام جلسات عادی مجمع پیشنهادات مربوطه بمقررات امنیت و اصلاح مقررات موجوده امنیت را که از طرف اعضاء پیشنهاد گردیده همراه با توصیه‌ها و توضیحات خود بمجمع تسلیم خواهد نمود.
ب – دادن گزارش عملیات خود بمجمع از زمان خاتمه آخرین جلسه عادی مجمع.
ماده ۳۱ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
کمیته ایمنی دریایی حداقل سالی یکبار تشکیل خواهد شد و اعضاء خود را سالی یکبار انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود.
ماده ۳۲ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
کمیته امنیت دریایی هنگام بازرسی مسئله‌ای که یکی از اعضاء بخصوص در آن ذینفع باشد عضو مزبور را برای شرکت در مذاکرات بدون حق رأی دعوت خواهد نمود.
قسمت هشتم – دبیرخانه
ماده ۳۲ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
دبیرخانه مرکب از دبیر کل – دبیر کمیته امنیت بحری و کارمندانی که سازمان لازم دارد خواهد بود. دبیر کل عالی مقامترین کارمند سازمان میباشد که با رعایت مقررات ماده ۲۳ کارمندان مذکور در فوق را تعیین مینماید.
ماده ۳۳ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
دبیرخانه موظف است کلیه بایگانی لازم برای انجام وظائف سازمان را منظم نموده و نسبت بتهیه و تمرکز و توزیع یادداشت‌ها و اسناد و دستور جلسات و اطلاعات مفید بکار مجمع و شورا و کمیته امنیت بحری و ارکان فرعی مربوطه که سازمان ممکن است ایجاد نماید اقدام کند.
ماده ۳۴ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
دبیر کل محاسبات سالیانه و بودجه دوساله را با تعیین پیش‌بینی‌های جداگانه برای هر سال به شورا تسلیم خواهد نمود.
ماده ۳۵ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
دبیر کل موظف است اعضاء را از جریان عملیات سازمان مطلع سازد. هر یک از اعضاء میتواند یک یا چندین نماینده تعیین نماید که با دبیرخانه کل ارتباط داشته باشند.
ماده ۳۶ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
در انجام وظائف خود دبیر کل و کارمندان از هیچ دولت یا مقامی خارج از سازمان دستور نخواسته و قبول نخواهند نمود. از هر گونه عملی که با وضع کارمندی بین‌المللی آنها مغایرت داشته باشد احتراز خواهند نمود و فقط در مقابل سازمان مسئول میباشند.
هر یک از اعضاء سازمان تعهد مینماید جنبه بین‌المللی اختصاصی مشاغل دبیر کل و کارمندان را محترم شمرده و در صدد برنیاید در انجام وظائفشان آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
ماده ۳۷ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
دبیر کل کلیه وظائف دیگری را که قرارداد و مجمع و شورا و کمیته امنیت بحری به او محول میدارند انجام خواهند داد.
قسمت نهم – امور مالی
ماده ۳۸ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
هر یک از اعضاء حقوق و مخارج مسافرت و سایر هزینه‌های هیأت نمایندگی خود را در مجمع و نمایندگان خود را در شورا و کمیته امنیت بحری و سایر کمیته‌ها و ارکان فرعی سازمان بعهده میگیرد.
ماده ۳۹ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
شورا محاسبات و پیش‌بینی‌های بودجه که از طرف دبیر کل تهیه شده بازرسی نموده و همراه با ملاحظات و توصیه‌های خود به مجمع تسلیم خواهد نمود.
ماده ۴۰ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
الف – در حدود موافقتی که بین سازمان و سازمان ملل متحد برقرار میگردد مجمع پیش‌بینی‌های بودجه را بررسی و تصویب خواهد نمود.
ب – مجمع کلیه مصارف را طبق جدولی که با در نظر گرفتن پیشنهادات شورا تنظیم نموده بین اعضاء تقسیم خواهد نمود.
ماده ۴۱ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
هر عضوی که وظائف مالی خود را نسبت بسازمان در مدت ۱ سال از تاریخ انقضای پرداخت انجام ندهد نه در مجمع و نه در شورا و نه در کمیته امنیت بحری حق رأی نخواهد داشت. معذالک مجمع میتواند چنانچه مایل باشد از این ترتیب صرفنظر نماید.
قسمت دهم – رأی
ماده ۴۲ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
رأی در مجمع و شورا و کمیته امنیت بحری طبق مقررات زیر میباشد:
الف – هر یک از اعضاء حق یک رأی دارند.
ب – چنانچه قرارداد یا یک موافقت‌نامه بین‌المللی که وظائفی بعهده مجمع یا شورا یا کمیته امنیت محول نموده طریق دیگری تعیین نکرده باشد تصمیمات این ارکان باکثریت اعضاء حاضر و دارای حق رأی اتخاذ میگردد و هنگامی که اکثریت دو ثلث لازم باشد باکثریت دو ثلث از اعضاء حاضر خواهد بود.
ج – مفهوم این قرارداد در مورد معینی عبارت ‹‹اعضاء›› حاضر و دارای حق رأی اعضاء حاضری میباشد که رأی مثبت یا منفی میدهد. اعضاء ممتنع رأی دهنده محسوب نمیشوند.
قسمت یازدهم – مقر سازمان
ماده ۴۳- [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
الف – مقر سازمان در لندن میباشد.
ب – در صورت لزوم مجمع میتواند باکثریت دو ثلث محل سازمان را در نقطه دیگری تعیین نماید.
ج – چنانچه شورا لازم بداند مجمع میتواند در محل دیگری غیر از مقر سازمان تشکیل گردد.
قسمت دوازدهم – روابط با سازمان ملل متحد و سایر سازمانها
ماده ۴۴ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
طبق ماده ۵۷ منشور سازمان با سازمان ملل متحد بعنوان سازمان تخصصی در امور بحرپیمایی با سازمان ملل متحد وابستگی خواهد داشت. روابط از طریق موافقتنامه‌ای که با سازمان ملل متحد بموجب ماده ۶۳ منشور بنا بمقررات ماده ۲۵ قرارداد منعقد خواهد شد برقرار میگردد.
ماده ۴۵ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
چنانچه موضوعی پیش آید که سازمان و یکی از مؤسسات ملل متحد مشترکاً در آن ذینفع باشند سازمان با مؤسسه مزبور همکاری خواهد نمود و آن موضوع را مورد مطالعه قرار داده با معیت مؤسسه مزبور نسبت به آن تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۴۶ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
راجع بکلیه مسائلی که در صلاحیت آن باشد سازمان میتواند با سایر سازمانهای بین دول که از مؤسسات تخصصی ملل متحد نبوده ولی منافع مشابهی در موضوع مورد نظر دارند همکاری کند.
ماده ۴۷ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
سازمان میتواند با سازمانهای بین دول راجع بمسائلی که در صلاحیت آن باشد همکاری و تبادل نظر نموده در این خصوص ترتیبات مفید را بدهد.
ماده ۴۸ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
مشروط به تصویب مجمع باکثریت دو ثلث آراء سازمان مجاز است وظائف و منابع و تعهدات هر مؤسسه بین‌المللی را خواه بین دول باشد یا نباشد و طبق قرارداد بین‌المللی یا توافقهای مرضی‌الطرفین که بین مقامات صالحه سازمانهای مربوطه منعقد گردد مجدداً بعهده بگیرد همچنین سازمان میتواند هر گونه امور اداری را که در صلاحیت آن باشد و بموجب یک سند بین‌المللی بدولتی تفویض گردیده است انجام دهد.
قسمت سیزدهم – اهلیت قضایی – مزایا و مصونیتها
ماده ۴۹ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
اهلیت قضایی همچنین مزایا و مصونیتهایی که برای سازمان شناخته میشود و یا بعلت ایجاد سازمان به آن داده میشود در قرارداد عمومی مربوط بمزایا و مصونیتهای مؤسسات تخصصی که از طرف مجمع عمومی ملل متحد در بیست و یکم نوامبر ۱۹۴۷ تصویب گردیده و ناظر بر موضوع میباشد مشخص گردیده است مشروط بر اینکه تغییراتی که طبق قسمت ۳۶ و ۳۸ قرارداد عمومی مذکور در فوق داده میشود و بموجب متن نهایی (یا تجدید نظر شده) ضمیمه مصوب از طرف سازمان مشخص میگردد مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۵۰ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
هر یک از اعضاء تعهد مینماید مقررات ضمیمه ۲ قرارداد حاضر را تا موقعی که بقرارداد عمومی راجع بسازمان ملحق نشده است به موقع اجرا گذارد.
قسمت چهاردهم – اصلاحات
ماده ۵۱ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
متن طرح‌های اصلاحی قرارداد لااقل شش ماه قبل از آنکه تحت بررسی مجمع واقع گردد از طرف دبیر کل برای اعضا ارسال میگردد. اصلاحات از طرف مجمع باکثرت دو ثلث آراء تصویب خواهد گردید و اکثریت مزبور بایستی متضمن اکثریت آراء اعضاء شورا نیز باشد دوازده ماه پس از تصویب از طرف دو ثلث اعضاء سازمان باستثنای اعضاء وابسته اصلاحات برای کلیه اعضاء قابل اجراء است مگر برای اعضاییکه قبل از اجرا بموجب اظهاریه‌ای اعلام بدارند که اصلاح مزبور را تصویب خواهند نمود. هنگام قبول اصلاحی مجمع میتواند باکثریت دو ثلث از اعضاء تعیین نماید که اصلاح مزبور نوعی است که اگر عضوی چنین اعلامی را نماید و ۱۲ ماه پس از اعتبار اصلاح آنرا نپذیرد در انتهای مهلت مزبور دیگر طرف قرارداد نخواهد بود.
ماده ۵۲ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
کلیه اصلاحاتی که طبق شرائط مزبور در ماده ۵۲ پذیرفته شود به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم میگردد. دبیر کل نیز فوراً متن آنرا بکلیه اعضاء ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۵۳ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
اظهارنامه‌ها یا پذیرشهای پیش‌بینی شده در ماده ۵۲ بدبیر کل کتباً ابلاغ میگردد تا آنرا بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید و دبیر کل اعضاء را از وصول سند مزبور و تاریخ شروع اعتبار اصلاح مطلع خواهد نمود.
قسمت پانزدهم – تفسیر
ماده ۵۴- [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
کلیه اختلافات یا مسائلی که در نتیجه تفسیر یا اجرای قرارداد بروز نماید برای حل بمجمع تسلیم میگردد. یا از هر طریق دیگر که اطراف اختلاف نسبت بآن توافق نمایند حل خواهد گردید.
هیچیک از مفاد این ماده بحق شورا یا کمیته امنیت بحری برای حل چنین اختلاف یا موضوعی که در دوره تصدی آنها بروز نماید لطمه وارد نمیآورد.
ماده ۵۵- [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
کلیه مسائل حقوقی که بوسائل مذکور در ماده ۵۵ حل نگردد از طرف سازمان طبق ماده ۹۶ منشور ملل متحد بدیوان بین‌المللی دادگستری برای نظر مشورتی ارجاع میگردد.
قسمت شانزدهم – مقررات مختلفه
ماده ۵۶- [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
امضاء و پذیرش این قرارداد با رعایت مقررات قسمت سوم آن برای امضاء یا پذیرش باز خواهد بود. و دول میتوانند بطریق زیر اطراف آن گردند:
الف – امضاء بدون شرط در مورد پذیرش.
ب – امضاء مشروط بپذیرش که منتهی گردد بپذیرش یا.
ج – پذیرش.
پذیرش با تسلیم سند بدبیر کل ملل متحد صورت میگیرد.
ماده ۵۷- سرزمینها [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]-
الف – اعضاء میتوانند در هر موقع اعلام نمایند که شرکت آنها در قرارداد شامل مجموع یا گروه یا یک سرزمین که روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار میباشند نیز میشود.
ب – این قرارداد شامل سرزمین‌هایی‌که اعضاء روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار هستند نمیشود. مگر اینکه اعلامیه‌ای در این موضوع بنام آنها طبق مقررات بند (الف این قرارداد صادر گردد).
ج – کلیه اعلامیه‌هایی که طبق بند (الف) این قرارداد صادر میگردد بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم میشود که رونوشت آن را برای کلیه دولی که بکنفرانس بحری ملل متحد دعوت شده‌اند و همچنین هر دولتی که بعضویت در می آیند ارسال خواهد داشت.
د – در صورتی که بموجب یک موافقت‌نامه قیمومت سازمان ملل متحد مامور اداره سرزمینی باشد سازمان میتواند قرارداد را بنام یک یا چند یا کلیه سرزمین‌هایی که تحت قیمومت آنست مطابق تشریفات مذکور در ماده ۵۷ بپذیرد.
ماده ۵۸ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
خروج –
الف – اعضاء میتوانند با ابلاغ کتبی بدبیر کل سازمان ملل متحد از سازمان خارج گردند دبیر کل فورا سایر اعضا و دبیر سازمان را از موضوع مطلع خواهد نمود. اعلام خروج ممکن است در هر موقع پس از خاتمه ۱۲ ماه از تاریخ اعتبار قرارداد بعمل آید. خروج ۱۲ ماه پس از تاریخ رسید اعلام کتبی بدبیر کل سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
ب – اجرای قرارداد درباره سرزمین یا گروهی از سرزمینها که در ماده ۵۸ ذکر گردیده در هر موقع با اعلام کتبی بدبیر کل سازمان ملل متحد از طرف عضوی که روابط بین‌المللی آنها را عهده دارد یا از طرف ملل متحد چنانچه سمت قیم را داشته باشد ممکن است بعمل آید.
دبیر کل ملل متحد فوراً کلیه اعضاء [و] دبیر کل سازمان را از موضوع مستحضر خواهد داشت. اعلام مزبور پس از ۱۲ ماه از تاریخ وصول آن بدبیر کل سازمان ملل متحد عملی خواهد بود.
قسمت هفدهم – اعتبار اجرایی
ماده ۵۹ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
این قرارداد هنگامی که ۱۲ کشور که هفت کشور آن باید لااقل هر یک دارای یک میلیون تن خالص بحریه باشند و طبق ماده ۵۷ به آن الحاق گردند اجراء خواهد شد.
ماده ۶۰ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
کلیه دولی که بکنفرانس بحری ملل متحد دعوت شده‌اند و کلیه دولی که عضو گردند بوسیله دبیر کل ملل متحد از تاریخی که هر دولتی طرف قرارداد میشود همچنین از تاریخ اجرای قرارداد اطلاع حاصل خواهند نمود.
ماده ۶۱ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
این قرارداد که متن‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی آن متساویاً معتبر میباشد بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید و دبیر کل رونوشت مصدق آن را برای هر یک از دولی که بکنفرانس بحری ملل متحد دعوت گردیده‌اند و همچنین کلیه دولی که عضو گردند ارسال خواهد داشت.
ماده ۶۲ [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۳۰]
سازمان ملل متحد مجاز است قرارداد را بمحض اعتبار آن بثبت برساند بنا علیهذا امضاءکنندگان زیر که هر یک از طرف دولت خود اختیار لازم را داشته‌اند قرارداد را امضاء نموده‌اند.
[ژنو بتاریخ ششم مارس ۱۹۴۷]
پیوست شماره یک
تشکیل اولین شوری (شورا)
بمنظور اجرای اصول مذکور در ماده ۱۷ اولین شورا بطریق زیر تشکیل خواهد یافت:
الف – شش عضو مذکور در بند (الف) ماده ۱۷ عبارتند از:
ممالک متحده آمریکا – یونان – نروژ – هلند – انگلستان – سوئد.
ب – شش عضو مذکور در بند (ب) ماده ۱۷ عبارتند از:
آرژانتین – استرالیا – بلژیک – کانادا – فرانسه – هند.
ج – دو عضو منتخب از طرف مجمع طبق بند (ح) ماده ۱۷ از روی صورت پیشنهادی از طرف شش عضو مذکور در بند الف این پیوست.
د – دو عضو از طرف مجمع طبق بند (د) ماده ۱۷ بین اعضایی که منافع مهمی در بازرگانی بین‌المللی دارند.
پیوست شماره ۲
(که در ماده ۵۱ ذکر گردیده است)
حقوق قضایی – مزایا – مصونیتها
تا زمانی که اعضاء بقرارداد عمومی مربوط بمزایا و مصونیتهای مؤسسات تخصصی ملحق نگردیده‌اند درباره سازمان و نسبت بآن مقررات زیر را راجع بحقوق قضایی و مزایا و مصونیتها بمورد اجراء خواهد گذارد:
قسمت ۱- سازمان در سرزمین هر یک از دول از حقوق قضایی لازم برای عملی نمودن مقاصد و انجام وظیفه بهره‌مند خواهند گردید.
قسمت ۲- الف – سازمان در سرزمین هر یک از [دول از] اعضاء از مزایا و مصونیتهای لازم برای عملی نمودن مقاصد و انجام وظیفه بهره‌مند خواهند بود.
ب – نمایندگان اعضاء و همچنین اعضاء علی‌البدل و مشاورین [و] کارمندان و کارمندان سازمان از مزایا و مصونیتهای لازم در انجام کامل وظائفی که در سازمان بعهده دارند بهره‌مند خواهند بود.
قسمت ۳- بمنظور اجرای مقررات قسمت‌های ۱ و ۲ این پیوست اعضاء در حدود ممکنه مقررات اصلی قرارداد عمومی مربوط بمزایا و مصونیتهای مؤسسات تخصصی را مراعات خواهند نمود.
قرارداد فوق که مشتمل بر هفده قسمت و شصت و سه ماده و دو پیوست است ضمیمه قانون راجع بقرارداد مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول میباشد و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت