چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می‌باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است، طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جایز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.
