ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین‌المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری مشتمل بر سی و سه ماده تصویب میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵.۱.۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
متن مقاوله نامه شماره ۲۹ در خصوص «کار اجباری»
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا بدعوت هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهاردهمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ دهم ژوئن ۱۹۳۰ در شهر ژنو منعقد ساخت و پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله در خصوص کار مذکور در بند ۱ دستور جلسه تصویب کرد که پیشنهادات مزبور بصورت یک مقاوله بین‌المللی تدوین شود و در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۳۰ مقاوله نامه حاضر را تحت عنوان مقاوله نامه مربوط به کار اجباری تصویب نمود.
ماده ۱ – هر یک از کشورهای عضو که باین مقاوله ملحق میگردد متعهد میشود در اسرع وقت کار اجباری را تحت هر عنوان در قلمرو سرزمین خود ملغی نماید.
2- بمنظور انجام تسهیلات در انجام این امر ممکن است طی مدت های استثنائی و برای مقاصد عام‌المنفعه و آنهم بطور موقت و با رعایت شرایط و‌تضمیناتی که بعداً ذکر میشود بکار اجباری متوسل گردد.
3- پس از انقضای مدت ۵ سال از تاریخ شروع اجرای این مقاوله نامه و در موقع ارسال گزارش مذکور در ماده ۳۱ امکان الغای فوری کار اجباری را بهر نحو و ترتیب که باشد توصیه کرده تصمیم مقتضی در خصوص قید یا عدم قید این موضوع را دستور جلسه کنفرانس تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۲- در مورد اجرای مفاد مقاوله نامه حاضر اصطلاح کار قهری یا اجباری بکار یا خدماتی اطلاق میشود که با تهدید بمجازات و بی آنکه شخص ذینفع بمیل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد بوی تحمیل گردد معهذا از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح مزبور در موارد امور زیر قابل اطلاق نخواهد بود:
الف ) هر کار یا خدمتی که طبق قانون نظام وظیفه عمومی بشخصی محول گردد و صرفاً جنبه نظامی داشته باشد.
ب ) هر کار و خدمتی که جزء تعهدات مدنی و عادی اهالی کشور خود مختار و مستقلی محسوب گردد.
پ ) هر کار و خدمتی که در نتیجه محکومیت در دادگاههای صالح بمحکومین تحمیل شود به شرطر اینکه زیر نظر و تحت مراقبت مقامات عمومی کشور انجام گیرد و باشخاص ثالث و شرکتها و شخصیت های حقوقی یا بنگاههای خصوصی واگذار نشده باشد.
ت ) هر کار و خدمتی که به حکم اجبار (فرس‌ماژور) تحمیل گردد مثلا هنگام جنگ یا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پیش‌آمدهای ناگوار از قبیل آتش سوزی و سیل و قحط و غلا و زلزله و شیوع امراض مسری بین مردم یا حیوانات و هجوم حیوانات و حشرات موذی و انگلهای نباتی مضر و بطور کلی هر گاه شرائط عادی زندگانی عمومی یا زندگی یا قسمتی از سکنه یک کشور منقلب شده و در معرض مخاطره قرار گرفته باشد.
ث – کارهای جزئی و عمومی روستائی که بنفع مستقیم یک جمعیت و از طرف خود اعضاء و افراد آن جمعیت بایستی انجام پذیرد و بتوان این قبیل عملیات را جزء وظائف عادی آن جمعیت دانست مشروط باینکه خود افراد آن جمعیت و یا لااقل نمایندگان مستقیم ایشان حق داشته باشند درباره لزوم خدمات مزبور تصمیم لازم اتخاذ نمایند.
ماده ۳- از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح «مقامات صلاحیتدار» به مقامات دولت مرکزی یا بمقامات عالیه مرکزی کشور ذینفع اطلاق میگردد.
ماده ۴-
۱- مقامات صلاحیت دار نباید اجازه بدهند کار اجباری بنفع افراد یا شرکتها و شخصیت های حقوقی تحمیل شود یا خود چنین کاری را بنفع خود تحمیل نمایند.
۲- هر گاه موقع تصویب این مقاوله نامه از طرف یک کشور نوعی کار اجباری و تحمیل کار بنفع افراد یا شرکتها و یا شخصیت های حقوقی موجود باشد دولت مزبور موظف است که از تاریخ اجرای این مقاوله نامه آنرا بکلی ملغی سازد.
ماده ۵- هیچیک از امتیازاتی که بافراد و شرکتها و یا شخصیت های حقوقی واگذار میشود نباید اثرات آن این باشد که یک نوع کسر اجباری بمنظور تولید یا جمع‌آوری موادی که توسط افراد و شرکتها یا شخصیت های حقوقی مزبور استفاده یا معامله قرار میگیرد برقرار شود.
2- چنانچه بعضی از امتیازات موجود شامل مقرراتی باشد که منتج باستقرار کار اجباری گردد مقررات مزبور باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرار گرفته و با مفاد ماده ۱ این پیمان منطبق گردد.
ماده ۶- مامورین محلی حتی در صورتی که وظیفه شان ایجاب نماید که اهالی قلمرو و ماموریت خود را بکار و فعالیت تشویق کنند نباید اهالی را بطور انفرادی یا دسته جمعی تحت فشار قرار داده و آنها را بکار کردن ر برای افراد و شرکت ها یا مؤسسات وادار سازند.
ماده ۷-
۱- روسائی که دارای مأموریت اداری نیستند نبایستی بکار اجباری توسل جویند.
۲- رؤسائی که ماموریت اداری بعهده دارند میتوانند با اجازه صریح مقامات صلاحیتدار و با رعایت شرائط مذکور در ماده ۱۰ این مقاوله نامه به کار اجباری یا قهری متوسل گردند.
۳- روسائی که جنبه رسمیت دارند ولی حق‌الزحمه مناسب بعناوین دیگر دریافت نمیکنند میتوانند مطابق مقررات بخصوص از خدمات اشخاص استفاده نمایند مشروط به اینکه احتیاجات لازم بمنظور جلوگیری از سوء‌استفاده و زیاده‌روی بعمل آمده باشد.
ماده ۸ – مسئولیت اتخاذ تصمیم در مورد توسل به کار قهری یا اجباری بعهده مقامات عالیه کشوری سرزمین مربوطه محول خواهد بود.
2- لیکن مقامات مزبور میتوانند در مواردیکه انجام کار اجباری کارگران را از محل سکونت خود دور نمیسازد بمقامات عالیه محلی اجازه دهند که بآن توسل جویند بعلاوه مقامات عالیه هر کشور میتوانند در موارد مذکور در ماده ۲۳ و در تحت شرائطی که در همین ماده قید شده حق استفاده از کار‌اجباری را بمقامات عالیه محلی واگذار نمایند حتی در صورتی که موجب دور شدن کارگران از محل سکونتشان باشد ولی به این شرط که کار مرجوعه بمنظور تسهیل مسافرت مأمورین محلی یا حمل اثاثیه آنان صورت بگیرد.
ماده ۹- باستثناء موارد مذکور در ماده ۱۰ این مقاوله نامه مقاماتی که صلاحیت صدور دستور کار اجباری را دارند با حصول اطمینان از مراتب زیر به صدور این دستور مبادرت خواهند ورزید:
الف ) از کاری که انجام میگردد نفع مستقیم و مهمی عاید افرادی که کار توسط ایشان انجام گرفته بشود.
ب – انجام آن کار فوریت داشته یا لزوم آن در آینده نزدیک محسوب گردد.
ج ) با وجود پیشنهاد شرایط کار و دستمزدی که لااقل متساوی با شرایط متداول در آن ناحیه برای انجام کارهای مشابه باشد استخدام آزادانه افراد لازم جهت انجام کار مورد نظر مقدور نبوده باشد.
د ) کار یا خدمت مرجوعه با توجه بتعداد و قدرت و استعداد کارگران محلی تحمیل فوق العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد.
ماده ۱۰-
۱- کار اجباری که به عنوان تأدیه مالیات انجام میشود یا از طرف رؤسائی که سمت اداری دارند بافراد تحمیل می گردد باید تدریجاً ملغی گردند.
۲- مادام که این قبیل کارها و خدمات اجباری ملغی نشده‌اند در مواردی که به عنوان تادیه مالیات یا بمنظور اجرای امور عام‌المنفعه کار یا خدمت اجباری به افراد تحمیل میشود مقامات مربوطه مراتب زیر را ملحوظ داشته از حصول آنها اطمینان حاصل نمایند.
الف ) از کار مرجوعه باید نفع مستقیم و عمده عاید افرادی که آن کار را انجام می دهند بشود.
ب ) انجام کار فوریت داشته یا لزوم انجام آن در آینده نزدیک محسوس گردد.
ج ) انجام کار با توجه بتعداد و استعداد و قدرت کارگران محلی تحمیل فوق‌العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد.
د ) انجام کار یا خدمت مزبور کارگران مربوطه را ناگزیر بدور شدن از محل سکونت عادی خود ننماید.
هـ ) کار یا خدمت مرجوعه مطابق شرایط محلی و به نحوی که با زندگی اجتماعی و فعالیت کشاورزی اهالی آن ناحیه مناسبت داشته باشد صورت بگیرد.
ماده ۱۱ –
فقط افراد ذکور و بالغ یعنی مردانی که سن آنها به ظن قوی از ۱۸ سال کمتر و ۴۵ سال بیشتر نباشد بانجام کار قهری و اجباری مفید خواهند بود و جزء در مورد انواع خدمات مذکوره در ماده ۱۰ در سایر موارد مقتضی است که شرایط و محدودیت های زیر مراعات گردد:
الف ) در کلیه موارد ممکنه یک نفر طبیب که از طرف مراجع اداری تعیین میشود صحت مزاج کارگر را تصدیق و ضمناً گواهی نماید که شخص مزبور استعداد انجام خدمت مرجوعه را دارا میباشد.
ب ) فرهنگیان اعم از معلمین و دانش‌آموزان و همچنین کارمندان اداری از انجام این نوع خدمات معاف خواهند بود.
ج – در میان سکنه محل بایستی مردان بالغ و سالم جهت ادامه زندگی خانوادگی و فعالیت زراعتی بتعداد کافی باقی بمانند.
د ) مناسبات زناشوئی و روابط خانوادگی محترم شمرده شود.
۲- بمنظور تأمین اجرای مفاد بند ج مذکور در فوق ضمن مقرراتی که وضع آن در ماده ۲۳ این مقاوله نامه پیش بینی شده است تعداد نسبی (چند درصد) مردان بالغ و سالم هر اجتماع که ممکن است به انجام خدمتی گمارده شوند تعیین خواهد گردید و این تعداد نسبی در هر صورت بیش از ۲۵% جمعیت مربوطه نخواهد بود. در تعیین تعداد افراد مزبور مقامات صلاحیتدار بموضوع تراکم جمعیت و درجه رشد اجتماعی و جسمانی اهالی و فصل و نیز بمقدار و چگونگی کارهائی که افراد مزبور باید جهت شخص خود انجام دهند توجه داشته و بطور کلی حوائج اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره مردم یک ناحیه را محترم خواهند شمرد.
ماده ۱۲-
۱- حداکثر مدتی که میتوان یک نفر را به کار قهری یا اجباری وادار ساخت نباید از شصت روز در هر سال (دوازده ماه) تجاوز نماید و مدت زمانی که صرف رفتن به محل کار و مراجعت میگردد جزء ایام مزبور محسوب خواهد شد.
۲- بهر یک از افرادی که به انجام کار اجباری مقید میگردد گواهی نامه‌ای داده خواهد شد که در آن ادواری که فرد مزبور اجباراً کار کرده قید خواهد گردید.
ماده ۱۳-
۱ ساعات معمولی کار برای اشخاصی که کار اجباری میکنند باید همان ساعاتی باشد که جهت کارگران آزاد تعیین شده است و بابت ساعات اضافه کار مطابق نرخ ساعات کار اضافی کارگران آزاد مزد پرداخت خواهد شد.
۲- کلیه افرادی که بکار اجباری اشتغال دارند باید لااقل یکروز در هفته تعطیل داشته باشند و روز مزبور باید حتی‌المقدور همان روزی باشد که بر حسب عرف و عادت و بطور متداول در هر کشور یا ناحیه روز تعطیل شناخته شده است.
ماده ۱۴-
در برابر کار اجباری یا قهری بهر نحو و عنوآن که باشد باید دستمزد نقدی پرداخت شود جز در مواردی که در ماده ۱۰ این مقاوله نامه پیش بینی شده است. میزان این دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحیه‌ای که کارگران در آنجا استخدام شده‌اند و نرخ متداول در ناحیه سکونت ایشان کمتر نخواهد بود.
۲- در مواردی که دستور انجام کار اجباری از طرف مأمورین اداری در حین انجام وظیفه صادر میشود باید پرداخت دستمزد با رعایت نکات و شرائط مذکور در فوق هر چه زودتر تأمین گردد.
۳- دستمزد افراد مستقیماً بخود ایشان پرداخت خواهد شد نه برئیس قبیله یا مقامات دیگر.
۴- مدت مسافرت بمحل کار و مراجعت از آن جزء ایام کار محسوب و دستمزد مربوطه بمیزان معمول پرداخت خواهد شد.
۵- مقررات این ماده مانع از آن نیست که قسمتی از دستمزد کارگران بصورت جنسی و یا توزیع خواربار میان ایشان تأدیه گردد البته مشروط بر اینکه بهای اجناس مزبور از ارزش واقعی آن ها تجاوز ننماید و ضمناً چنانچه انجام کار مربوطه پوشاک و خوراک و محل سکونت مخصوص را ایجاب نماید نباید هیچگونه وجهی بابت قیمت آن ها یا قیمت ابزار کار و یا بعنوان بدهی مالیاتی از دستمزد کارگران کسر شود.
ماده ۱۵-
کلیه مقررات مربوط بجبران حوادث و بیماری های ناشیه از کار و نیز رفع خسارت از بازماندگان کارگران متوفی و همچنین تأمین معاش خانواده کارگرانی که در حین انجام کار بیمار و یا ناقص‌العضو میشوند در مورد افرادی که کار قهری یا اجباری انجام می دهند مجری خواهد بود اعم از اینکه در حال حاضر این مقررات درباره ایشان اجرا شده یا بعد اجرا گردد.
۲- کلیه مقاماتی که کارگران را بکار قهری یا اجباری میگمارند باید متعهد و مقید باشند که هنگام بروز حادثه یا بیماری که جزئاً یا کلا قدرت اعاشه کارگر را سلب نماید آینده وی را تأمین نمایند بعلاوه مقامات مزبور در چنین مواردی باید معاش افرادی را که تحت تکفل کارگر مذکور میباشند تأمین نمایند.
ماده ۱۶-
۱- افرادی که بانجام کار قهری یا اجباری گمارده میشوند جز در پاره‌ای موارد استثنائی نباید به نقاطی اعزام گردند که تفاوت شرایط آب و هوا و خوراک آن ها با شرایطی که کارگران به آن ها خو گرفته‌اند بحدی باشد که از این رهگذر سلامتی کارگران در معرض مخاطره قرار گیرد.
۲- نقل و انتقال کارگران بدون اینکه اقدامات لازم از نظر بهداشت و مسکن و غیره بنحوی که سلامتی ایشانرا تأمین نماید بعمل آمده باشد اکیداً ممنوع است.
۳- چنانچه این نقل و انتقال احترازناپذیر باشد بایستی اقدامات مقتضی بمنظور عودت دادن تدریجی کارگران بشرایط آب و هوا و خوراک جدید بعمل آید.
این اقدامات طبق دستور مؤسسات بهداشتی و طبی صلاحیتدار اتخاذ خواهد گردید.
۴- در صورتی که کاری بکارگران رجوع شود که بانجام آن عادت نداشته باشند باید اقدامات مقتضی بعمل آید که بکار مزبور عادت نمایند این اقدامات بیشتر بمنظور ممارست در کار و طول کار و اعطای استراحت در فواصل ساعات کار و بهبود خوراک و تهیه خوراک اضافی جهة ایشان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۷- در مورد انجام عملیات ساختمانی یا حفاظت و ترمیم ساختمانها و مؤسسات که اقامت ممتد کارگران را در محل بخصوصی ایجاب مینماید مقامات صلاحیتدار باید قبل از صدور اجازه استفاده از کار اجباری مراتب زیر را مورد توجه قرار داده و از رعایت آنها اطمینان حاصل نمایند:
۱- کلیه اقدامات لازم بمنظور تأمین بهداشت کارگران و احیاناً درمان ایشان بعمل آمده است و مخصوصاً مراتب زیر مسلم گردد:
الف ) کارگران قبل از اشتغال بکار مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و بعداً نیز هر چند مدت یکبار مورد معاینه قرار خواهند گرفت.
ب ) درمانگاه یا بیمارستان و مأمورین پزشکی و لوازم بهداشتی و غیره باندازه کافی جهت رفع حوائج در محل موجود است.
ج ) ترتیباتی که بمنظور رعایت اصول بهداشتی در محل کار و همچنین از نظر تهیه محل سکونت و آب و سوخت و لوازم طبخ و غیره داده شده است.
۲- اقدامات لازم جهت تأمین معاش خانواده کارگران بعمل آمده و خصوصاً ترتیباتی داده شده باشد که کارگران بوسیله مطمئن و مناسب در صورتی که مایل باشند مبلغی از دستمزد خود را برای خانواده‌شان بفرستند.
۳- انتقال کارگران یعنی عزیمت ایشان به محل کار و مراجعت از آن طرف سازمان مربوطه تأمین شده و سازمان مزبور حداکثر وسائط نقلیه ممکن را برای سهولت مسافرت کارگران تأمین نموده و گذشته از قبول مسئولیت در مورد انتقال کارگران هزینه سفر ایشان را نیز پرداخته است.
۴- در صورت بروز حادثه یا بیماری که منجر بفقدان قابلیت کار شود وسائل مراجعت کارگر به هزینه سازمان فراهم شده است.
۵- هر کارگری که پس از انقضای دوره کار اجباری بخواهد در همان محل بعنوان کارگر آزاد سکونت اختیار نماید تا مدت دو سال از حق مراجعت به موطن خود بهزینه سازمان مربوطه محروم نخواهد بود.
ماده ۱۸-
۱- کار قهری یا اجباری که منظور آن انتقال اشخاص یا حمل اثاثیه و بار و کالای ایشان باشد مانند باربری و پاروزنی باید هر چه زودتر ملغی گردد و تا موقعی که ملغی نشده باید مقرراتی مشتمل بر نکات زیر تدوین گردد:
الف ) از این قسم خدمات فقط بمنظور تسهیل نقل و انتقال مأموریت دولتی در حین انجام وظیفه رسمی و حمل اثاثیه آنان تنها در موارد بسیار ضروری و فوری در مورد اشخاص دیگر استفاده بعمل خواهد آمد.
ب ) فقط افرادی بانجام این قبیل خدمات گمارده خواهند شد که قبلا مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و استعداد ایشان جهت انجام کارهای مزبور گواهی شده باشد در صورت عدم امکان معاینه پزشکی شخصی که کارگران را به این قبیل کارها وامیدارد باید قبلا اطمینان حاصل نماید که دارای قدرت و استعداد جسمانی لازم بوده و هیچگونه بیماری واگیردار مبتلی نمیباشند.
ج ) حداکثر وزن باری که حمل میشود قبلا تعیین شده باشد.
د ) حداکثر راهی که پیموده میشود قبلا معین باشد.
هـ ) قبلا معلوم شده باشد که حداکثر چند روز در سال از این قبیل کارهای و خدمات میتوان به کارگران تحمیل نمود.
و )- قبلا معلوم شده باشد که چه اشخاصی حق دارند کارگران را به این قبیل خدمات بگمارند و حدود استفاده از این حق کدام است.
۲- هنگام تعیین کفیات مذکور در بندهای ج – د – هـ – و – فوق‌الذکر مقامات صلاحیتدار باید عوامل مختلف و مخصوصاً استعداد جسمانی اهالی آن محل وضع طرق و شوارع و شرائط تعلیم هر ناحیه را کاملا در نظر گرفته بآن توجه داشته باشند.
۳- از این گذشته مقامات صلاحیتدار باید ترتیباتی اتخاذ نمایند که حداکثر مسافتی که در یک روز طی میشود بطور متوسط از مدت یک روز کار ۸ ساعته تجاوز ننماید.
البته در تعیین این مسافت نه تنها وزن محموله و مسافت بلکه وضع راه و شرائط موسمی و سایر عوامل مؤثر باید مورد توجه قرار گیرند چنانچه کارگران مجبور باشند مسافت زیادتری را بپیمایند باید بابت این مسافت اضافی دستمزد بمیزان بالاتر پرداخت گردد.
ماده ۱۹-
1- مقامات صلاحیتدار فقط در صورتی میتوانند اهالی یک ناحیه را بکشت و زرع اجباری وادار سازند که بیم نکث محصول و بروز قحطی مشهود باشد و در هر حال باید غلات یا محصولات دیگری که از این طریق بدست میاید به خود افراد یا دستجاتی که به کشت آن مبادرت ورزیده‌اند واگذار شود.
2- در مواردی که طبق قانون یا عرف و عادت محلی کشت و زرع بطور دسته‌جمعی و موافق اصول اشتراکی صورت میگیرد و محصولات یا سود حاصل شده به اجتماع مربوطه تعلق میگیرد نباید مقررات این ماده طوری تعبیر و تفسیر شود که افراد اجتماعات مزبور از انجام وظائفی که از این بابت بعهده دارند معاف گردند.
ماده ۲۰- هر گاه طبق قوانین موضوعه کشوری یا محلی برای پاره‌ای جرائم کیفرهای عمومی پیش‌بینی شده باشد کار اجباری را نمیتوان جزء مجازاتهای مذکور بحساب آورده و به افراد و یا دستجات و اجتماعات تحمیل نمود.
ماده ۲۱- در مورد کارها و عملیات تحت‌الارضی که در معادن و غیره انجام میگردد نباید از کار قهری و اجباری استفاده بعمل آید.
ماده ۲۲- ضمن گزارشاتی که مطابق ماده ۲۲ اساسنامه بین‌المللی کار باید کشورهائی که به این مقاوله نامه ملحق شده‌اند در مورد اجرای مفاد آن بدفتر بین‌المللی کار بدهند در خصوص حدود و شرائط کار اجباری در مناطق و نواحی مربوط آن کشور حتی‌المقدور اطلاعات جامعی ذکر خواهد شد.
این اطلاعات ضمناً متضمن این نکات خواهد بود. کار اجباری بچه مقصد و منظور انجام گرفته است میزان تلفات و حوادث ناشی از کار اجباری شماره ساعات کار طرز پرداخت دستمزد و میزان آن و هم چنین سایر اطلاعات لازم.
ماده ۲۳-
1- مقامات صلاحیتدار موظفند آئین نامه جامع و دقیقی از موارد کار اجباری و قهری و شرائط آن به منظور اجرای مقررات این مقاوله نامه تهیه و تدوین نماید.
2- در آئین نامه مذکور باید قید شود که کلیه افرادی که بکار قهری یا اجباری گمارده شده‌اند حق خواهند داشت اعتراضاتی که در خصوص شرائط کار مزبور دارند بمقامات مربوطه و ذیصلاحیت تسلیم دارند و آئین‌نامه مزبور باید رسیدگی به اعتراضات واصله و هر گونه اقدام را در خصوص آنها تضمین و تامین نماید.
ماده ۲۴- در هر حال اجرای مفاد آئین نامه کار قهری یا تحمیلی یا وضع مقررات مناسب تأمین خواهد شد برای انجام این مقاصد ممکن است وظایف سازمانهای بازرسی فعلی توسعه یافته و صلاحیت رسیدگی و بازرسی کار قهری یا اجباری نیز بآنها واگذار گردد و یا سازمانهای بازرسی مخصوص تأسیس گردد. ضمنا باید ترتیبات مقتضی جهت آگاه ساختن افراد ذینفع از مقررات مزبور داده شود.
ماده ۲۵- تحمیل غیر قانونی کار قهری یا اجباری باید طبق قانون مورد تعقیب جزائی قرار بگیرد و کلیه کشورهائی که باین مقاوله نامه ملحق میشوند باید اطمینان حاصل کنند که مقررات جزائی مزبور مؤثر بوده و دقیقاً اجرا میگردد.
ماده ۲۶-
۱- هر یک از کشورهائی که باین مقاوله نامه ملحق میشود مکلف است مفاد آن را در کلیه سرزمینهای تحت اداره خود اعم از مستعمره و تحت‌الحمایه و سرزمین تحت قیمومیت و غیره لااقل تا حدودی که دخالت در امور قضائی داخلی بآنها واگذار شده بمورد اجرا بگذارند. لیکن در صورتی که کشور مزبور بخواهد به مقررات ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار استناد نماید بایستی ضمن گزارش خود اعلامیه‌ای حاوی نکات زیر‌تسلیم نماید:
1- سرزمینهائی که کشور مزبور حاضر است مفاد این مقاوله نامه را در آنجا بالتمامه و کاملا بمورد اجرا بگذارد.
2- سرزمینهائی که کشور مزبور مایل است مفاد این مقاوله نامه را در آنجا با تغییرات و اصلاحات اجرا نماید با ذکر چگونگی تغییرات و اصلاحات مزبور.
3- سرزمین هائی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها به آینده موکول میشود.
۲- اعلامیه فوق‌الذکر جزء لاینفک مقاوله نامه حاضر محسوب شده و آثار مترتبه بر آن نیز از همان قرار خواهد بود کشورهائیکه این اعلامیه را تسلیم کرده‌اند می توانند بعداً با ارسال اعلامیه دیگر از تمام یا قسمتی از نکات مذکور در فقره ۲ و ۳ مذکور در فوق صرفنظر نمایند.
ماده ۲۷- تصویب رسمی این مقاوله نامه طبق شرایط مذکور در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار انجام میشود و باطلاع مدیر کل دفتر بین‌المللی کار رسیده توسط معزی‌الیه به ثبت خواهد رسید.
ماده ۲۸-
1- تنها کشورهائی مکلفند مفاد این مقاوله نامه را بمورد اجرا بگذارند که الحاق ایشان در دفتر بین‌المللی کار بثبت رسیده باشد.
2- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق دو کشور عضو وارد مرحله اجرائی خواهد شد.
3- پس از تحقق مراتب مذکور در مورد هر کشور عضو شش ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرا خواهد شد.
ماده ۲۹- بمجرد اینکه الحاق دو کشور عضو سازمان در دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مراتب را به کلیه کشورهای عضو اطلاع خواهد داد و همچنین ثبت الحاق هر یک از کشورهای عضو باطلاع سایر کشورهای عضو نیز رسانده خواهد شد.
ماده ۳۰-
1- هر یک از کشورهای عضو که باین مقاوله نامه ملحق شود میتواند پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد عمل الحاق خود را بمقاوله نامه حاضر لغو نماید.
الغای مقاوله نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن عملی خواهد شد.
– ۲ هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله نامه را امضاء کرده باشد و تا یک سال پس از انقضای مهلت ده ساله مذکور در بند فوق از حق الغای آن استفاده ننماید تا مدت پنج سال دیگر به اجرای مفاد آن مکلف خواهند بود و بعداً نیز در رأس هر پنجسال طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهند داشت.
ماده ۳۱- در رأس انقضای هر یک از ادوار پنج ساله هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار گزارشی در خصوص اجرای مفاد این مقاوله نامه به کنفرانس بین‌المللی کار تسلیم نموده و ضمناً تصمیم خواهد گرفت آیا موضوع تجدید نظر در این مقاوله نامه باید در دستور جلسه کنفرانس قید گردد یا خیر؟
ماده ۳۲-
1- هر گاه کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر جزئی یا کلی در مفاد مقاوله نامه حاضر تصویب نماید عمل الحاق یک کشور عضو بمقاوله نامه جدید بدون رعایت مهلت های فوق‌الذکر بمنزله الغای مقاوله نامه فعلی محسوب خواهد شد. مشروط باینکه مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرائی شده است.
2- از تاریخ ورود مقاوله نامه جدید بمرحله اجرا کشورهای عضو نمیتوانند بمقاوله نامه حاضر ملحق گردند.
3- مقاوله نامه حاضر برای کشورهائی که بان ملحق شده و الحاق خود را بمقاوله نامه جدید اعلام نداشته‌اند همچنان قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳۳- متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه متساویاً معتبر خواهد بود.
متن بالا متن صحیح مقاوله نامه در خصوص کار اجباری (۱۹۳۰) میباشد که در سال) ۱۹۴۶) توسط مقاوله نامه دیگری مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
متن اصلی در تاریخ ۳۵ ژوئیه ۱۹۳۰ به امضای آقای م.ا. ماهم رئیس کنفرانس عمومی و آقای البرتوما مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ممضی شده و به تصویب ایشان رسیده است و برای نخستین بار در تاریخ اول مه ۱۹۳۲ وارد مرحله اجرائی شده است. با توجه بمراتب فوق طبق مقررات ماده ۶ مقاوله نامه دائر بر تجدید نظر در مواد آخر آن (۱۹۴۶) در تاریخ ۳۱ اوت ۱۹۴۸ دو نسخه از متن مقاوله نامه را با قید اصلاحاتی که در آن بعمل آمده تصویب مینماید.
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار – ادوارد – فلون
متن مقاوله نامه فوق که مشتمل بررسی و سه ماده است ضمیمه قانون مربوط به الحاق دولت ایران بمقاوله نامه بین‌المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت