بر اثر بروز اختلاف نظر در شعب دیوان کشور موضوعات مورد اختلاف به موجب قانون ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شده و تصمیمات زیر اتخاذ گردیده که به موجب قانون مزبور برای دادگاهها لازمالاتباع است.
به موجب تصمیم شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ چنین رأی دادهاند:
(مستفاد از ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پروندههایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدور حکم شده غیرقانونی هستند و درغیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر میباشد).