ماده واحده – دولت مجاز است در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ قانون سازمان برنامه مصوب هشتم اسفند ماه ۳۴ مبلغ ۷۵ میلیون دلار از بانک بین المللی توسعه و عمران بموجب قرارداد ضمیمه برای سازمان برنامه وام بگیرد.
تبصره ۱ – مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار دلار بقیه اعتبار ۵۰ میلیون دلار که قبلا تصویب شده و مورد استفاده قرار نگرفته جزء ۷۵ میلیون دلار فعلی منظور است.
تبصره ۲ – بهره و کارمزد این وام بنرخ روز استقراض خواهد بود مشروط بر اینکه میزان آن بالاتر از آنچه که بانک بین المللی توسعه و عمران در موارد مشابه دیگران محسوب میکند نباشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و متن قرارداد وام به ضمیمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و متن قرارداد وام بضمیمه است در جلسه روز یکشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده است.
نائب رئیس مجلس سنا – دکتر سعید مالک
متن قرارداد وام
قرارداد مورخ …. بین ایران که از این پس وام گیرنده نیز نامیده میشود و بانک بین المللی توسعه و عمران که از این پس بانک نامیده میشود.
نظر باینکه وام گیرنده اقدام به اجراء برنامه هفت ساله دوم برای توسعه اقتصاد و بهبود وضع اجتماعی ایران کرده و برای اجراء این برنامه مقادیر معتنابهی از تمام درآمدیکه از تولید و تصفیه و فروش نفت واقع در جنوب ایران که بموجب قرارداد مورخ ۲۰ اکتبر ۱۹۵۴ بین ایران و شرکت ملی نفت از یکطرف و شرکتهای متعدد نفت از طرف دیگر که از پس از این قرارداد نفت نامیده خواهد شد بدست میآید تخصیص داده.
و نظر باینکه مبالغیکه از محل عایدات مذکور برای منظور فوق اختصاص داده شده در سالهای اولیه برنامه کافی نیست که مخارج مورد نظر را در آن سالها تکافو کند و انتظار میرود که کسری مزبور در سنوات بعدی تأمین شود. و نظر باینکه دولت ایران بموجب قانون اختیار دارد مبالغی را که برای جبران کسر عواید فعلی و به اعتبار اضافه درآمد سنوات بعد استقراض نماید.
و نظر به اینکه بانک موافقت نموده معادل ۷۵ میلیون دلار وام بدهد.
طرفین این قرارداد بشرح زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول
مقررات وام و تعریفات مخصوص
قسمت ۱ – طرفین این قرارداد کلیه مقررات عمومی شمارة ۳ بانک بین المللی مورخ ۱۵ جون ۱۹۵۶ را با رعایت تغییراتیکه در ضمیمة شمارة ۲ پیوست این قرارداد داده شده است و مقررات وام نامیده میشود و مانند جزء لاینفک این قرارداد معتبر خواهد بود قبول مینمایند.
قسمت ۲ – جز اینکه سیاق عبارت بنحو دیگری اقتضاء کند این تعاریف در مورد اصلاحات ذیل منظور خواهد شد:
۱ – اصطلاح «قانون برنامه» یعنی قانون هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ ایران ( ۲۸ فوریه ۱۹۵۶) مربوط به برنامه عمرانی هفت ساله دوم وام گیرنده به انضمام هر‌گونه اصلاح یا اصلاحاتیکه مربوط به این قانون باشد.
۲ – اصطلاح «برنامه» یعنی برنامه هفت ساله دوم عمرانی وام گیرنده که در قانون برنامه پیش بینی شده.
۳ – اصطلاح «سازمان برنامه» یعنی سازمان برنامه که بموجب قانون برنامه عهده دار فراهم نمودن موجبات اجرای برنامه است و شامل هر تشکیلات یا‌اداره خواهد بود که جزء یا نماینده آن باشد یا هر تشکیلاتیکه جانشین آن بشود.
۴ – اصطلاح «مخارج برنامه» یعنی مخارجی که بوسیله سازمان برنامه بر حسب قانون برای مدت معینی اختصاص داده شده که بمصرف اجراء برنامه برسد.
۵ – اصطلاح «عواید برنامه» یعنی مبالغیکه در مدت معین (غیر از مبالغ وام) بسازمان برنامه پرداخت شده و یا اعتبار آن بسازمان برنامه داده شده و سازمان برنامه حق استفاده از آن برای اجراء برنامه دارد.
۶ – اصطلاح «عواید نفت برنامه» یعنی آن قسمت از عواید نفت (که بدون محدودیت شامل پرداختهای بشرکت ملی نفت ایران بموجب قرارداد نفت و مالیات بر درآمد است) که بنفع وام گیرنده منظور میشود (و همچنین شامل اعتباراتی است که طبق قانون بسازمان برنامه و شرکت ملی نفت داده شده و یا داده خواهد شد) که در نتیجه تولید و تصفیه و فروش نفت طبق قرارداد نفت بدست میآید و بر حسب قانون بسازمان برنامه داده میشود که برنامه های خود را اجراء کند.
۷ – اصطلاح «دورة سرویس وام» یعنی هر ششماهیکه از ۱۶ مارچ و ۱۶ سپتامبر از سال ۱۹۵۷ ببعد شروع میشود و همچنین شامل مدتیکه بین امضاء این قرارداد تا ۱۵ مارچ ۱۹۵۷ طول میکشد خواهد بود.
۸ – اصطلاح «این قرارداد» شامل مقررات عمومی وام خواهد بود.
ماده دوم
وام
قسمت ۱ – بانک تقبل میکند طبق شرائطی که در این قرارداد مقرر گردیده مبلغ هفتاد و پنج میلیون دلار به پولهای مختلف بوام گیرنده قرض دهد.
قسمت ۲ – بانک متقبل است در دفاتر خود حسابی بنام وام گیرنده بمیزان مبلغ وام باز نماید. مبلغ وام ممکن است با توجه بشرائط مربوط بفسخ و تعلیق که در این قرارداد مذکور است مورد استفاده قرار گیرد.
قسمت ۳ – وام گیرنده متعهد است کارمزدی معادل % (سه چهارم یک درصد) در سال بر اصل مبلغ وام که مورد استفاده قرار نگرفته باشد ببانک بپردازد.
قسمت ۴ – وام گیرنده متعهد است بهره‌ای معادل % در سال بر اصل مبلغی از وام که مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگردیده باشد ببانک بپردازد.
قسمت ۵ – بهره و مخارج دیگر باید هر شش ماه یکمرتبه در ۱۵ مارس و ۱۵ سپتامبر پرداخته شود.
قسمت ۶ – وام گیرنده باید مبلغ اصل وام را طبق صورت استرداد که تحت عنوان لیست شمارة ۱ که جزئی از این قرارداد است مسترد دارد.
قسمت ۷ – تعهد وام گیرنده در رد اصل وام بهره و مخارج و وام اوراق قرضه تعهد مطلقی است و بهیچ نحوی محدود به منابع عواید خاصی و یا مستنبط از این قرارداد و هیچ موضوع دیگری نیست.
ماده سوم
مقصود از وام
قسمت ۱ – منظور از این وام تهیه وجه برای جبران کسر موقتی است که سازمان برنامه در سالهای اول برای اجرای برنامه ها و پروژه های خود خواهد داشت و بواسطه اجرای برنامه های مذکور تماماً یا بعضاً تا اواخر دورة هفت ساله تأخیر خواهد افتاد بنابراین وام دریافتی بمصرف پرداخت اضافات خرج بر عایدات است در ظرف مدت بین اوت ۱۹۵۶ تا بیستم مارس ۱۹۵۸ یا مدتهای دیگری که بین بانک و وام گیرنده توافق شده خواهد رسید.
ماده چهارم
پرداخت وام
قسمت ۱ – وام گیرنده حق دارد طبق مفاد این قرارداد در زمانهای مختلف از محل وام معادل مبالغی که مورد احتیاج منظور این وام است و پول آن از نوع دلار یا هر نوع پول دیگری که ممکن است بین طرفین مورد موافقت قرار گیرد (بغیر از پول وام گیرنده) استفاده کند به شرط آنکه در محاسبه و تعیین کسر اعتبار بنحو مذکور در همین ماده هیچ قسمتی از مخارج برنامه را در مدتی که در قسمت ۲ ماده ۶ ذکر شده است اضافه بر مبلغی که در آن ماده برای آن مدت تعیین شده محاسبه نکنند مگر آنکه طرفین طبق قسمت ۲ ماده ۶ بنحو دیگری توافق نمایند. وام گیرنده و بانک ممکن است با یکدیگر توافق نمایند چه اقلامی جزء برنامه یا عواید برنامه برای مقاصد این قرارداد حساب شود یا محاسبه نگردد.
ماده پنجم
برگه های قرضه
قسمت ۱ – وام گیرنده بطوریکه در مقررات عمومی وام پیش بینی شده برای مبلغ اصل وام برگه های قرضه تنظیم و تسلیم خواهد کرد.
قسمت ۲ – وزیر دارائی وام گیرنده یا هر کسیکه از طرف وزیر دارائی کتباً تعیین شود نماینده وام گیرنده برای استفاده از قسمت ۱۲ مادة ۶ مقررات وام خواهد بود.
ماده ششم
مقررات مخصوص
قسمت ۱ –
الف – وام گیرنده سعی خواهد کرد که کلیه اقدامات لازم برای اجراء صحیح برنامه بشود.
ب – وام گیرنده دفاتر حسابداری و صورت کامل طرح‌های کامل دقیقی نگاه خواهد داشت تا عوائد برنامه و مخارج آن و همچنین پیشرفت عملیات برنامه ها را نشان دهد و همچنین وسائلی فراهم خواهد کرد که نماینده رسمی بانک بتواند محل اجراء برنامه ها و کارگاه ها و ساختمانها و طرز عمل آنها و تمام اسناد مربوطه و کلیه اطلاعات لازم را که بانک بطور معقول و منطقی تقاضا کند و همچنین اطلاعات مربوط بوضع کار برنامه ها و عواید آنها و هزینه مربوطه را بررسی نماید.
قسمت ۲ – سازمان برنامه و بانک تصدیق دارند که تقسیم بندی مناسبی برای مخارج برنامه از لحاظ تحصیل نتایج مطلوب و سرعت عمل حایز کمال‌اهمیت است وام گیرنده تعهد مینماید که مخارج برنامه از مبالغی که در زیر برای مدتهای مذکور تعیین شده تجاوز نکند.
از اوت ۱۹۵۶ تا ۲۰ مارچ ۱۹۵۷ هفتاد میلیون دلار
از ۲۱ مارس ۱۹۵۷ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۵۷ شصت و پنج میلیون دلار
از ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۷ تا ۲۰ مارچ ۱۹۵۷ هفتاد میلیون دلار
ولی وام گیرنده و بانک تصدیق میکنند که ممکن است اوضاع و احوال برای صرف مخارج بیشتری مناسب باشد و در این صورت بانک و سازمان برنامه گاه بگاه پیشرفت برنامه را مطالعه نموده و در صورت لزوم بجهات مشروح زیر صرف مبلغ بیشتر را تصویب خواهند کرد:
الف – ضرورت حفظ تعادل در مخارج برنامه در طول مدت هفت سال.
ب – سالم و منطقی بودن پروژه هائیکه برای آن اضافه مخارج در نظر گرفته میشود.
ج – فراهم بودن وسائل مناسب برای اجرای برنامه مورد نظر و مجهز بودن سازمان برنامه از لحاظ اداری برای قبول کارهای بیشتر.
قسمت ۳ – وام گیرنده تعهد میکند که جز در مواردیکه بین وام گیرنده و بانک قرار مخصوص داده شده سازمان برنامه و وام گیرنده قبل از ۲۰ مارچ ۱۹۵۸ یا هر تاریخی که برای قسمت ۱ ماده ۳ این قرارداد تعیین شود هیچگونه وامی برای مقاصد برنامه تحصیل نکنند و پس از این تاریخ هر گاه‌وام گیرنده و یا سازمان برنامه بخواهند چنین وامی تحصیل نمایند باید بانک را از نظر خود مطلع سازند و قبل از اقدام بقطعی شدن تحصیل وام مورد نظر کلیه وسائل معقول را برای بانک تهیه خواهد کرد که بانک بتواند با وام گیرنده و سازمان برنامه تبادل نظر کند. برای منظورهای مقرر در این قسمت کلمه وام بدون آنکه محدود شود شامل مفاهیم زیر خواهد بود:
قرض از هر منبعی اعتبار از طرف فروشندگان (به استثناء حسابهای اعتباری عادی تجارتی) و هر گونه تعهد معتنابهی که باید بعداً پرداخت شود.
قسمت ۴ –
الف – وام گیرنده ترتیبی که مورد قبول بانک باشد اتخاذ خواهد نمود تا عواید نفت برنامه بترتیبی که عاید میشود و یا بنفع وام گیرنده یا سازمان برنامه منظور میگردد برای استرداد اصل وام و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضه اختصاص داده شود و این ترتیب پس از قبول بانک بدون موافقت قبلی بانک تغییر داده نخواهد شد.
ب – وام گیرنده تقبل میکند که بدون موافقت بانک هیچگونه عمل یا اقدامی که احتمالا مانع اجراء ترتیب مزبور و یا مانع پرداخت اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضه در سررسیدهای مقرر از محل عواید نفت برنامه بشود ننماید و اجازه چنین عمل و اقدامی بدیگری ندهد. این اعمال و اقدامات بدون هیچ محدودیت شامل عملیاتی است که در نتیجه آن طبق ترتیبات مندرجه در بند الف این ماده که مورد قبول بانک واقع شده عواید در ظرف مدت استرداد وام برای تأدیه اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضیه تکافو ننماید.
ج – وام گیرنده نیز تقبل میکند اجازه ندهد و موافقت ننماید که عواید نفت برنامه جز برای مقاصدی که در قانون برنامه تعیین شده است یا در اصلاح یا اصلاحاتی که بعداً در قاتون [قانون] برنامه بعمل آید مصرف شود.
قسمت ۵ –
الف – وام گیرنده و بانک همکاری کامل خواهند کرد که مقاصدی که از تحصیل وام در نظر بوده است بموقع اجراء درآید و به این منظور هر‌یک از طرفین کلیه اطلاعات لازم و معقول و مربوط بوام را در دسترس دیگری قرار دهد این اطلاعات در مورد وام گیرنده شامل اطلاعات مربوط بوضع اقتصادی و پولی و وضع موازنه پرداختهای بین الملل باشد.
ب – وام گیرنده و بانک گاه بگاه بوسیله نمایندگان خود راجع بمقاصد وام ترتیب استهلاک وام تبادل نظر خواهند کرد. وام گیریده [وام‌گیرنده] از هر پیشامدی که به انجام مقاصد وام یا پرداخت اصل و بهره آن یا به اجراء ترتیبات مقرره در بند الف قسمت ۴ ماده ۶ ممکن است لطمه وارد آورد فوراً بانک را مطلع خواهد ساخت.
ج – وام گیرنده ترتیبات معقولی برای نمایندگان بانک فراهم خواهد کرد تا بتواند محل اجراء برنامه های موضوع وام را در نقاط مختلف بررسی نمایند.
قسمت ۶ – اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضه مشمول مالیات و عوارض موضوعه مملکت وام‌گیرنده نمیباشد ولی مفاد این قسمت شامل مالیات و عوارض برگه های قرضه‌ای که متعلق به اشخاص دیگر مقیم در کشور وام گیرنده باشند نخواهد بود.
قسمت ۷ – قرارداد وام و برگه های قرضه از هر گونه مالیات و عوارضی که در کشور وام گیرنده بموجب قانون برقرار شود یا هم اکنون نسبت به اجراء و‌صدور و تحویل و ثبت آنها برقرار باشد معاف خواهد بود و وام گیرنده کلیه مالیاتها و عوارض قانونی مقرر بوسیله کشورهائیکه از نوع پول آن کشور وام و برگه قرضه باید استرداد شود خواهد پرداخت.
قسمت ۸ – استرداد اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضه مشمول محدودیت های قوانین کشور وام گیرنده و یا این قبیل قوانینیکه در نقاط مختلف مجری است نخواهد بود.
ماده هفتم
چاره جوئی از لحاظ بانک
قسمت ۱ – بانک میتواند در موارد زیر مادام که پیش آمدهای مذکور در شق ۱ و ۲ ادامه دارد مبلغ وام و برگه های قرضه را که تا آن تاریخ مسترد نشده است قابل مطالبه اعلام کند و در این صورت اصل مبلغ وام فوراً قابل استرداد شده و هیچیک از مواد این قرارداد نمیتواند مانع استرداد آن بشود.
شق ۱ – در صورتی که هر یک از پیشامدهای مذکور در بندهای (الف) و (ب) از قسمت (۲) ماده پنج مقررات عمومی وام اتفاق افتد و تا مدت سی روز ادامه یابد.
شق ۲ – در صورتی که پیش آمدهای مذکور در بند (ج) قسمت (۲) مادة ۵ مقررات عمومی وام اتفاق افتاد و شصت روز پس از اطلاعی که راجع به آن ببانک داده شده ادامه یابد.
ماده هشتم
تاریخ تحقق – فسخ
قسمت ۱ – مراتب زیر بعنوان شرائط اضافی برای نافذ شدن قرارداد در حدود مفاهیم مذکور در بند (ب) قسمت (۱) مادة ۹ مقررات عمومی وام تصریح میشود.
وام گیرنده ترتیبات معینه در بند (الف) قسمت (۴) ماده (۶) قرارداد وام را داده باشد و بانک نیز آن ترتیبات را قبول کرده باشد.
قسمت ۲ – مراتب زیر اضافاتی است که بر حسب بند (ج) قسمت (۲) مادة ۹ مقررات عمومی وام باید ضمن نظریاتیکه ببانک داده میشود اعلام گردد.
صحت ترتیباتی که بانک بر حسب بند (الف) قسمت (۴) مادة ۶ قرارداد وام تصدیق کرده.
قسمت ۳ – تاریخ مقرر در قسمت ۴ مادة ۹ مقررات عمومی وام شصت روز پس از تاریخ این قرارداد خواهد بود.
ماده نهم
متفرقه
قسمت ۱ – وام موضوع قرارداد تا سی ام جون ۱۹۵۸ قابل استفاده میباشد .
قسمت ۲ – نشانیهای طرفین بنحو مذکور در قسمت ۱ مادة ۸ مقررات عمومی قرارداد بشرح زیر است:
برای وام گیرنده سازمان برنامه تهران ایران – آدرس تلگرافی برنامه تهران ایران برای بانک بین المللی ترمیم و توسعه – ۱۸۱۸ شمال غربی واشنگتن ۲۵ ممالک متحده آمریکای شمالی.
آدرس تلگرافی.
قسمت ۳ –
الف – مادام که وام گیرنده نشانی دیگری برای خود معین نکرده و ببانک اطلاع نداده اوراق و مکاتبات مربوط بمفاد این قرارداد که بنشانی تعیین شده در قسمت ۲ مادة ۹ این قرارداد فرستاده میشود ابلاغ شده محسوب میگردد.
مدیر عامل سازمان برنامه یا هر شخص دیگری که از طرف او برای این مقصود تعیین شود میتواند تقاضاهای مربوطه را امضاء کند و اسناد لازم را که در مادة ۴ این قرارداد و مقررات عمومی وام مذکور تهیه و تسلیم نماید و همچنین هر اقدام دیگر و یا تنظیم هر سند دیگر که لازم باشد در سازمان برنامه تصویب نماید معمول دارد و بانک میتواند بهر اقدامی از این نوع استناد نماید.
قسمت ۴ – بدون اینکه بمفاد قسمت ۳ مادة ۹ این قرارداد خدشه وارد آید وزیر دارائی وام‌گیرنده و مدیر عامل سازمان برنامه منفرداً و مجتمعاً برای مقاصد قسمت ۳ مادة ۸ مقررات عمومی وام تعیین میشوند. طرفین قرارداد بوسیله نمایندگان مختار خود این قرارداد وام را منعقد و امضاء و مبادله نمودند در واشنگتن ممالک متحده آمریکای شمالی در تاریخ مذکور در فوق.
ایران نمایندة مختار …..
بانک بین المللی ریاست…..
ضمیمه شمارة ۱
|
مبلغ اصل که پس از استرداد هر قسط باقی خواهد ماند به دلار
|
صورت استرداد وام استرداد اصل به دلار
|
تاریخ سررسید اقساط
|
|
۷۵۰۰۰۰۰۰
|
–
|
۱۹۵۹/۱۵مارس
|
|
۶۵۰۲۵۰۰۰
|
۹۹۷۵۰۰۰
|
۱۹۵۹/۱۵سپتامبر
|
|
۵۴۸۱۳۰۰۰
|
۱۰۲۱۲۰۰۰
|
۱۹۶۰/۱۵ مارس
|
|
۴۴۳۵۹۰۰۰
|
۱۰۴۵۴۰۰۰
|
۱۹۶۰/۱۵ سپتامبر
|
|
۳۳۶۵۷۰۰۰
|
۱۰۷۰۲۰۰۰
|
۱۹۶۱/۱۵ مارس
|
|
۲۲۷۰۰۰۰۰
|
۱۰۹۵۷۰۰۰
|
۱۹۶۱/۱۵ سپتامبر
|
|
۱۱۴۸۳۰۰۰
|
۱۱۲۱۷۰۰۰
|
۱۹۶۲/۱۵ مارس
|
|
۱۱۴۸۳۰۰۰
|
۱۹۶۲/۱۵ سپتامبر
|
مبالغ مرقوم در این ستون به دلار قید شده است و در مواردی که استرداد این مبالغ بموجب قسمت ۲ مادة سوم مقررات عمومی به پولی غیر از دلار بعمل میآید معادل هم ارز دلاری این مبالغ خواهد بود.
جبران عدم النفع در موارد استرداد قبل از سررسید
در موارد استرداد قبل از سررسید هر قسمتی از اصل وام (طبق بند ب) قسمت ۵ ماده دوم (مقررات عمومی وام) و همچنین در مورد پیش خرید اوراق قرضه قبل از سررسید آنها (طبق قسمت ۱۶ ماده ششم مقررات عمومی وام) بنسبت های مرقوم ذیل جایزه ای منظور و قابل پرداخت خواهد بود:
|
تاریخ استرداد پیش از سررسید
|
مقدار جایزه
|
|
کمتر از یکسال قبل از سررسید
|
%
|
|
بیش از یکسال و کمتر از دو سال قبل از سررسید
|
۱ %
|
|
بیش از دو سال و کمتر از سه سال قبل از سررسید
|
۲ %
|
|
بیش از سه سال و کمتر از چهار سال قبل از سررسید
|
۳ %
|
|
بیش از چهار سال قبل از سررسید
|
۷۵ /۴ %
|
تغییرات مربوط بمقررات عمومی
برای مقاصد موردنظر از این قرارداد مفاد مقررات عمومی وام شمارة ۳ بانک مورخ ۱۵ جون ۱۹۵۶ بشرح زیر تغییر مییابد:
الف – بند (د) مذکور در ذیل به قسمت ۵ ماده دوم اضافه میشود:
«د – صرف نظر از سایر مقررات این قسمت وام گیرنده میتواند هر موقع» « در ظرف مدت شش ماه قبل از سررسید هر قسط مذکور در صورت استرداد وام » «بدون هیچگونه جبران عدم النفع برای استرداد قبل از سررسید تمام اصل وام» « را که در آن سررسید باید پرداخت شود با منظور نمودن سود آن قسط تا تاریخ» «پرداخت تأدیه کند و از تاریخ تأدیه سودی بر اصل قسط استردادی تعلق نخواهد» « گرفت» .
ب – دو جمله اول قسمت ۱ مادة ۳ حذف میشود:.
ج – قسمت ۵ مادة ۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
«قسمت ۵ مادة ۳ – تعیین ارزش پول های مختلف در مواردیکه باید برای منظورهای این قرارداد هم‌ارز پولی را بپول دیگر تعیین کنند بانک این عمل را بنحو شایسته اعمال میکند» .
د – قسمت ۱ مادة ۴ – بنحو زیر اصلاح میشود:
اولیه جمله آن و همچنین آن قسمتی از جمله دوم که با علامات (الف) شروع و به علامت (ج) ختم میشود حذف میگردد.
هـ – قسمت دوم مادة ۴ حذف میشود.
و – قسمت ۳ مادة ۴ بشرح زیر تغییر داده میشود.
قسمت ۳ مادة ۴ تقاضا برای دریافت:
در هر مورد که وام گیرنده بخواهد مبلغی دریافت دارد باید تقاضانامه ای که متضمن مطالب و تقبلات معقولانه ای باشد و بانک آنرا لازم بداند برای بانک ارسال دارد بانک میتواند بمطالب و تقبلات مذکور اتکاء کند بدون اینکه مسئولیتی از این اتکاء داشته باشد.
ز – قسمت ۴ ماده پنجم حذف میشود.
ح – قسمت ۷ ماده هشتم باضافه کردن جمله زیر به آخر آن تغییر مییابد:
«مفاد مذکور در این قسمت محدود است بمفاد بند (ج) قسمت ۱۶ مادة ۶»
ط – قسمت ۱۶ ماده ششم به اضافه کردن بند (ج) بشرح زیر تکمیل میشود:
«صرف نظر از سایر مقررات این قسمت وام گیرنده میتواند هر موقع در ظرف مدت شش ماه قبل از سررسید برگه قرضه بدون هیچگونه جبران عدم النفع برای پیش خرید برگه قرضه تمام اصل را که در آن سررسید باید پرداخت شود با منظور نمودن بهره تا تاریخ پرداخت تأدیه کند و از آن تاریخ بهره ای بمبلغ برگه قرضه تعلق نخواهد گرفت مقررات لازم برای این منظور در روی برگه های قرضه باید درج شود» .
ی – بندهای ۱۱ و ۱۲ قسمت ۱ مادة ۱۰ حذف میشود.
قرارداد فوق ضمیمه لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک بین المللی توسعه و عمران بوده و صحیح میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت