ماده ۱ – بمنظور بهره‌برداری کامل از منابع آب و خاک و سرمایه‌گذاریهائی که دولت در مناطق طرح و قطبهای کشاورزی مذکور در ماده ۲ برای توسعه منابع آب از طریق ایجاد تأسیسات مهار کردن آبهای سطحی و یا زیرزمینی و تدارک آب تنظیم شده مینماید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است نسبت به تهیه طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اقدام نماید.
تبصره – منظور از عبارت منطقه طرح در این قانون محدوده کلیه اراضی منطقه اعم از دائر و بائر است که قبل از مهار کردن و توسعه منابع آب و ایجاد تأسیسات آبیاری و زهکشی قطعاتی از آن اراضی بطور پراکنده بنحوی از انحاء از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مشروب میشده است و پس از تشکیل قطب در وضع آبیاری آن اراضی تغییری حاصل شود. منظور از قطب کشاورزی قسمتی از منطقه طرح یا حتی خارج از آن است که بعد از ایجاد تأسیسات آبیاری و زهکشی حائز شرایط لازم برای کشاورزی پیشرفته و دامپروری میباشد.
ماده ۲ – مناطق طرح و همچنین قطبهای کشاورزی مشمول این قانون طبق نقشه‌های ضمیمه بشرح زیر میباشد.
الف – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری قزوین.
ب – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود.
ج – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دز
د – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین.
ه – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار.
و – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زاینده‌رود.
ز – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد.
ح – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زرینه‌رود.
ط – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگان‌رود.
ی – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان.
ک – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت.
ل – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت.
م – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری کارون.
ن – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون.
ص – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب.
ع – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه.
ف – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری لار (مازندران).
ض – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری بمپور.
ق – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان.
ر – منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان.
تبصره ۱ – در اجرای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری امکانات پیشرفت و توسعه صنعتی و معدنی و همچنین هم آهنگی و ارتباط بین فعالیتهای کشاورزی و صنعتی با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح جامع از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طی‌آگهی به اطلاع عموم خواهد رسید تا کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در محدوده آگهی شده بامر تولید کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند با‌فرصت کافی ترتیب تطبیق فعالیتهای خود را با طرح جامع بدهند. در مورد وزارت جنگ و سازمانهای وابسته با توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جنگ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ – اشخاصی که ملک آنها در خارج از قطبها و مناطق طرح مندرج در ماده ۲ واقع میباشد در صورتی که مایل باشند این قانون در املاک آنها اجرا شود و بیش از ۵۰ درصد مالکین از لحاظ مساحت کتباً اعلام آمادگی نمایند و به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از نظر منابع خاک و آب مناسب باشد این قانون در آن محدوده نیز قابل اجرا خواهد بود. ولی بهر حال مجموع آب در در دسترس گروه متقاضی نباید از دویست لیتر در ثانیه کمتر باشد.
تبصره ۴ – هر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریق مهار شدن آبهای سطحی یا بستن سدها و یا آبهای زیرزمینی از طریق حفر گروه چاههای عمیق با سرمایه‌گذاری دولت دارای آب منظم شوند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد در مناطق و قطبهای مندرج در این ماده منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مناطق اجرا خواهد گردید.
ماده ۳ – طرح‌های تفصیلی و اجرائی توسعه کشاورزی و دامپروری و تأسیسات و صنایع فرآورده‌های کشاورزی و دامی توأم با تقویم زمانی انجام کار که در هر قطب یا قسمتی از آن بر مبنای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده ۱ توسط سازمانهای مسئول دولتی تهیه میشود پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل اجرا خواهد بود. در مورد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی و شرکتها و اتحادیه‌های تعاون روستائی که در حوزه منطقه طرح و قطب قرار گرفته و یا خواهد گرفت در صورتی که طرح تفصیلی و اجرائی موضوع این ماده بوسیله مهندسان مشاور که با تأیید مشترک وزارتخانه‌های تعاون و امور‌روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده تهیه شده باشد اجرای طرح نیاز به تصویب مجدد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ندارد.
ماده ۴ – اشخاصی که در داخل محدوده قطب کشاورزی و دامپروری بامر زراعت و دامپروری اشتغال دارند میتوانند ظرف مدتی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و آگهی میشود طرح‌های تفصیلی و اجرائی مربوط به فعالیتهای خود را در اراضی تخصیص داده شده با تقویم زمانی و با رعایت مدلهای بهره‌برداری که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده میشود تهیه و پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجراء نمایند.
ماده ۵ – بمنظور امکان‌پذیر نمودن تهیه و اجرای طرح‌های تفصیلی موضوع مواد ۳ و ۴ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه آبیاری و زهکشی نقشه‌های جابجا کردن و یکپارچه نمودن و قطعه‌بندی محدوده‌های جدید مالکیتهای اراضی زراعتی را بمنظور رفع پراکندگی و اصلاح شکل نامنظم و تبدیل آنها به واحدهای بهره‌برداری اقتصادی تهیه مینماید واحدهای بهره‌برداری فوق بر حسب مورد و میزان مالکیت بطور شرکتهای سهامی زراعی – شرکتهای تعاونی تولید روستائی – شرکت تولید کشاورزی و انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توأم با حد اعلای بهره‌وری باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این نقشه‌ها بوسیله هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی – وزارت تعاون و‌امور روستاها وزارت نیرو که در هر قطب کشاورزی برای اجرای این قانون تشکیل میشود ملاک و مبنای اجرای برنامه ادغام و جابجا کردن و یکپارچه کردن اراضی زراعتی قرار میگیرد و تصمیم این هیئت از نظر اختصاص قطعات مالکیت ها همچنین گروه بندی خرده مالکین برای تشکیل گروه در مواردی که مساحت از واحد بهره‌برداری به مقیاس اقتصادی کوچکتر باشد، قطعی و غیر قابل تغییر است.
ماده ۶ – زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در محدوده منطقه طرح و قطب کشاورزی واقع است مکلفند ظرف مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به نحو مقتضی باطلاع آنان خواهد رسید در صورتی که با تغییر شکل و جابجا شدن و اصلاح حدود مالکیت و تشکیل واحد بهره برداری اقتصادی که با عوامل طرح از جمله وضع شبکه آبیاری و زهکشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را با‌سرمایه گذاری که لازمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه در محدوده واحد بهره برداری آنان است اعلام نمایند. عدم اعلام موافقت کتبی در مدت مقرر بمنزله انصراف از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری تلقی میشود.
تبصره ۱ – در موارد زیر:
الف – زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک میشوند.
ب – خرده مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده‌اند مشروط بر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از ده هکتار باشد.
ج – کشاورزان و خرده مالکانی که مشمول هیچیک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند مشروط به اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از ده‌هکتار باشد. که در اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابجا شده و محدوده ملکشان به طور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری تغییر مییابد طبق تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد بصورت شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید یکپارچه در آمده و نسبت به اجرای طرح جامع‌توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه اقدام نمایند. تشکیل واحدهای بهره برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.
تبصره ۲ – ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دسته‌جمعی و شرکت که مشمول جابجا شدن میشود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی – دیم و آیش همچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانیهای واقع در محدوده هر مالکیت بر‌اساس نرخهای عادله بدون احتساب اثر سرمایه‌گذاریهای دولت برای تهیه آب میباشد و معادل با این ارزش مساحت اراضی جدید که بر همان مبنا ولی با احتساب اینکه از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار است ارزیابی میشود با محدوده‌ای که منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد تعیین و بهره مالکیت اختصاص داده خواهد شد. بهر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده قطب به زارعین که در اجرای قوانین‌و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند واگذار خواهد شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هرساله قبلی آنها نخواهد بود.
تبصره ۳ – در صورتی که تأمین زمین هم ارزش اعیانیهای موضوع تبصره ۲ این ماده مقدور نباشد و یا لطمه‌ای به طرح وارد آورد بهای این اعیانیها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پرداخت خواهد شد و ترتیب امحاء یا بهره‌برداری آن بر اساس طرح جامع داده میشود.
تبصره ۴ – در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکه آبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده است تحویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقدا پرداخت کند.
تبصره ۵ – در مورد اراضی و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میتواند طبق اختیارات قسمت اخیر ماده ۷ اقدام به خلع ید و تصرف اراضی و املاک مزبور بنماید و بهای ملک بر اساس ارزیابی هیئت مندرج در ماده ۸ در حساب سپرده ثابت در یکی از بانکهای مجاز تودیع خواهد شد. مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد. تصرف این قبیل اراضی و املاک توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و صدور سند مالکیت نمیباشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد بود.
ماده ۷ – در صورتی که اشخاص مشمول این قانون به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای مفاد ماده ۶ خودداری و یا تعلل نمایند مکلف به انتقال اراضی و مستحدثات خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میباشند و ترتیب ارزیابی و تعیین خسارت آنان طبق مقررات ماده ۸ خواهد بود. در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مالک را برای فروش اراضی و دریافت قیمت کتباً و یا بوسیله آگهی در محل دعوت مینماید چنانچه ظرف ۳۰ روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد بهای ملک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان شهرستان یا نماینده او از طرف مالک یا مالکان سند انتقال را امضا خواهند نمود در موارد ضروری و فوری که عملیات عمرانی و تولیدی متوقف میشود به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پس از تودیع بهای ملک بر اساس ارزیابی مقرر در ماده ۸ نسبت به تصرف اراضی اقدام خواهد شد و در این موارد مأموران انتظامی مکلفند که به درخواست کتبی مأموران کشاورزی که بوسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی میشوند بدون هیچگونه تشریفات اقدام به خلع ید و تأمین موجبات تصرف اراضی بنمایند.
ماده ۸ – بمنظور اجرای ماده ۶ این قانون و تبصره‌های آن همچنین ماده ۷ هیئتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی – وزیر تعاون و امور روستاها- وزیر نیرو و دادستان کل و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نمایندگان ذیصلاح آنها نسبت به ارزیابی محدوده‌های جدید و برآورد خسارت و قیمت اراضی که باید خریداری و یا جابجا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیئت و بر اساس نرخ عادله بدون احتساب اثر سرمایه‌گذاریهای دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود. در مورد اراضی که با زمینهای اشخاص مبادله میشوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تأمین آب تنظیم شده در فصل مساعد کاشت خواهد بود. دبیرخانه این هیئت در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستقر شده و جلسات هیئت به دعوت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانون و تصمیمات هیئت را به عهده دارد تشکیل میشود و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت مییابد و حداقل تعداد آراء برای تصویب تصمیمات سه رأی متفق میباشد که در این صورت حضور دادستان کل یا نماینده او در جلسه مزبور ضروری است. تصمیم این هیئت قطعی و غیر قابل تغییر است.
ماده ۹ – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور روستاها اراضی بائر یا دائر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده را با توجه به ارزیابی مندرج در ماده ۸ این قانون بر حسب مورد بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده و خواهد شد و سرمایه دولت در شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بر اساس مقررات مربوط منظور و یا بطور اجاره در اختیار اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع ماده ۱ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت و سرمایه‌ای که آمادگی خود را برای اجرای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوب منطقه اعلام نمایند بگذارد.
ماده ۱۰ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اجرای این قانون طبق رأی هیئت سه نفری مذکور در ماده ۵ اقدام و نسبت به اصلاح حدود و یا صدور اسناد مالکیت جدید اقدام نماید. پرداخت بهای تمبر و کلیه هزینه‌های ثبتی و عوارض و مالیات معامله و انتقالاتی که در اجرای این قانون انجام میشود به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است که به صورت جمعاً خرجاً عمل خواهد شد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی نقداً بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأدیه میشود.
ماده ۱۱ – زارعانی که در شرکتهای تعاونی و تولید و یا شرکتهای سهامی زراعی متشکل شده یا تعهد عضویت آن را بنمایند و خرده مالکینی که از طریق متشکل شدن در یک گروه یا شرکت تشکیل یک واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی حداقل ۲۰ هکتار را بدهند همچنین مالکین واحدهای مکانیزه تجارتی که وسعت واحد بهره‌برداری آنها کمتر از پنجاه هکتار نباشد و در مهلت مقرر در آگهی موافقت خود را با اجرای این قانون در اراضی متعلق به آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده ۱ این قانون اعلام نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری‌اعلام شده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایه‌گذاری لازم باشند در استفاده از حد اعلای مزایا و کمکهای دولت در امر کشاورزی و صنایع وابسته و بالاخص کمکهای موضوع تبصره ۶۰ و ۶۴ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۲ – تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرح‌های جامع بهره‌وری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها میباشد به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جز آنچه در طرح جامع مربوط ذکر شده بغیر کشاورزی ممنوع است. تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین بر اساس طرح‌های جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرح‌های دیگر که در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور لازم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد بلامانع است. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگهداشتن اراضی در قطبها بدون تحصیل مجوز نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده ۱۳ این قانون اقدام نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره دراز مدت با نظر هیئت مذکور در ماده ۸ این قانون در اختیار اشخاص و مؤسسات مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را تعهد نمایند قرار دهد. مال‌الاجاره دریافتی پس از وضع ۱۰ درصد بابت هزینه‌های مربوط به صاحب ملک پرداخت و یا در غیبت او به صندوق ثبت تودیع میشود تا به نامبرده پرداخت گردد. ایجاد مستحدثات زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد اختلاف نظر تشخیص مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به کوچکتر شدن از ۲۰ هکتار شود خودداری نماید.
تبصره ۱ – تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنائی و عمرانی دولت مانند آب – برق – گاز – نفت – راه و حوزه‌های عمرانی و انبارسازی در حوزه عمل شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی و بهداشتی و درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ – هیئت پنج نفری مقرر در ماده ۸ این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخهای عادله منطقه و با توجه به نوع بهره‌برداری از اراضی و مستحدثاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین مینماید.
تبصره ۳ – وزارت تعاون و امور روستاها نیز میتواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از کشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که بموجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها مستقیماً استفاده نماید. در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع ید میشود زمین برای بهره‌برداری کشاورزی، طبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها در اختیار شرکتهای سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستائی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار میگیرد و مال‌الاجاره آن که به تشخیص وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیر قابل اعتراض است بمالک پرداخت و یا در صندوق ثبت بنام مالک تودیع میگردد.
تبصره ۴ – در مورد باغات و قلمستانها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به مرحله بهره‌برداری اقتصادی رسیده باشد تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده میشود.
تبصره ۵ – اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض ۵۰۰ متر از انتهای حریم (۵۶۰ متر از آخرین پیشرفتگی آب دریا) از شمول مقررات این ماده مستثنی است. ولی اراضی موضوع تبصره ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ شمسی کماکان مشمول مقررات تبصره ماده ۷ قانون مزبور خواهد بود.
تبصره ۶ – زمینهای کشاورزی و باغاتی که در اجرای برنامه تقسیم املاک پهلوی در استانهای گیلان و مازندران و شهرستان جیرفت در اختیار کشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر نشده از شمول این ماده‌مستثنی است.
ماده ۱۳ – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است بوسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مأمورین انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره‌برداری از زمین از کشاورزی بغیر کشاورزی در محدوده مناطق طرح و قطب های کشاورزی موضوع ماده ۱۲ این قانون جلوگیری بعمل آورد و نسبت به قلع و امحاء مستحدثاتی که به این ترتیب بوجود می‌آید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای طرح جامع کشاورزی میباشد اقدام کند. مأمورین انتظامی مکلفند طبق درخواست کتبی مأمورین کشاورزی که بوسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی میشوند اقدام نمایند.
ماده ۱۴ – مالیات بر اجاره‌های درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برای توسعه کشاورزی به بخش خصوصی اجاره داده میشود به اقساط مساوی با تعداد سالهای اجاره اراضی تقسیط میگردد. قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم زمان پرداخت اجاره بهای اراضی در هر سال از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۵ – استفاده‌کنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری به هر مساحت مکلفند یک نفر نماینده تام‌الاختیار برای عقد قرارداد خرید و مصرف آب و تعهد پرداخت آب بهاء و هزینه‌ای مربوط تعیین و معرفی نمایند و در غیر این صورت وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب نخواهد‌داشت. تعیین ضوابط و مقیاس و اندازه دریچه‌ها با وزارت نیرو خواهد بود.
ماده ۱۶ – در هر یک از قطبهای توسعه کشاورزی یا در مجموعه‌ای از تعدادی قطب سازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل خواهد شد. اساسنامه این سازمانها به صورت نمونه با موافقت وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی – نیرو – تعاون و امور روستاها تهیه و پس از‌تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجراء گذارده خواهد شد. وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی – نیرو – تعاون و امور روستاها مکلفند کلیه وظایف اجرائی و حاکمیت، همچنین اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به محدوده قطبها را به این سازمان تفویض و محول نمایند.
تبصره ۱ – مؤسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای وظایف برنامه‌ریزی و نظارت این قانون به سازمان مستقل و مجهزی بنام سازمان گسترش کشاورزی تبدیل میشود. اساسنامه این سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۲ – به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده میشود که نسبت به انتقال تمام یا قسمتی از وظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزات همچنین تشکیلات هر یک از سازمانها یا دستگاههای تابعه و وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که لازم تشخیص دهد در این سازمان و سازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری ادغام شوند اقدام نماید.
ماده ۱۷ –
۱ – شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی واقع در منطقه قطب و خارج آن میتوانند جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و غیر‌کشاورزی مانند ایجاد دامداری یا استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکتهای جدیدی نموده و حداکثر تا میزان ۴۹ درصد از سهام آنرا با موافقت شورای امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید روستائی به ساکنان و روستاهای حوزه عمل شرکت یا به سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی یا سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار نمایند.
۲ – سازمان ترویج توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها که سهام این شرکتها را خریداری نمایند مکلفند به دستور وزیر تعاون و امور روستاها سهام خود را بقیمت اسمی بر حسب مورد به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند.
۳ – در صورتی که ساکنان روستاها که سهام شرکتهای جدید را خریداری نموده‌اند به خواهند سهام خود را بفروشند میتوانند آن را با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها به قیمتی که توافق مینمایند به سایر ساکنان روستا اعم از سهامدار یا بدون سهم بفروشند و یا آن را بقیمتی که وسیله شورای امور شرکتهای سهامی زراعی تعیین میشود و بهر حال از قیمت اسمی سهم کمتر نخواهد بود بشرکت واگذار نمایند و شرکت نیز مکلف به خرید و پرداخت ارزش آن نقداً میباشد.
۴ – شرکتهای جدید طبق اساسنامه نمونه‌ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون امور روستاها به تصویب هیئت وزیران میرسد تشکیل خواهد شد. این شرکت ها پس از ثبت در دفتر مخصوص که وزارت مذکور ترتیب میدهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکتهای مذکور در این دفتر انجام میشود. شرکتهای موضوع این ماده از کلیه مزایا و تسهیلاتی که در قانون تأسیس شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۱۳۵۲/۲/۳ و قانون تعاونی نمودن تولید و‌یکپارچه شدن اراضی در حوزه محل شرکتهای تعاون روستائی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۴ برای شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی برقرار شده است استفاده خواهند نمود.
۵ – شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی میتوانند با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها سهام شرکتهای دیگری را خریداری کنند و یا در سایر شرکتهائی که موضوع آن با هدف شرکتهای مذکور ارتباط داشته باشد مشارکت نموده و سهام آنرا تا میزانی که وزارت تعاون و امور روستاها تعیین مینماید خریداری کنند.
۶ – شرکتهای تعاونی تولید روستائی از مزایائی که در قانون شرکتهای سهامی زراعی برای آن شرکتها برقرار شده استفاده خواهند کرد. نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستائی وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۸ – از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در قسمتهای مغایر در محدوده قطبهای توسعه ملغی‌الاثر خواهد بود.
ماده ۱۹ – آئین نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهند شد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی]
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره و نقشه‌های ضمیمه آن پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی