نسبت به صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر و‌جود داشته بدین توضیح که شعبه دو‌م و شعبه پنجم دیوان مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌‌های نظامی دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسیدگی دادگاه‌‌های دادگستری بوده است موضوع مختلف‌فیه به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شده و در حکم شماره ۳۴۹۸ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ به شرح زیر اظهارنظر کرده‌اند:
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع و‌زارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه و‌زارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌‌های عمومی مصوب ۱۳۲۲/۹/۲۹ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری است.