نسبت به موردی که وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالتنامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری کند بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به مراجعه به پرونده میباشد و شعبه ششم معتقد بوده که دادخواست فرجامی قابل رد است.
موضوع مختلففیه به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و در حکم شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ چنین اظهار نظر کردهاند:
با ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل، به حکم ماده (۵۳۴) قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است.