تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌ وزیر

تاریخ تصویب: ۱۳۳۵/۰۳/۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۳۵/۰۳/۳۱
اطلاعات بیشتر:

به موجب ردیف ۳۵۸ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اعلام نسخ شده است.

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای حسین علاء نخست‌ وزیر که متن آن ذیلاً مندرج است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه سی و یکم‌ خردادماه ۱۳۳۵ به اکثریت ۱۱۰ رأی از ۱۱۴ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است. ‌
تصمیم قانونی فوق در جلسه پنجشنبه سی و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و سی و پنج از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت ‌


متن برنامه

۱ – اهتمام لازم برای تعدیل بودجه از راه دقت در وصول درآمدها و احتراز از مخارج زائد.

۲ – مراقبت در امنیت و آرامش در سراسر کشور و تقویت قوای دفاعیه و تأمینیه متناسب با شئون و وسعت کشور.

۳ – اصلاح تشکیلات دادگستری به وسیله تجدیدنظر در قوانین آن و اصلاح سایر سازمانهای دولتی به منظور حذف دستگاه‌ های زاید و ایجاد‌ هماهنگی بیشتری بین آنها با تعیین وظایف هر یک.

۴ -‌تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری و وضع فعلی کارمندان دولت با رعایت اصل طبقه‌ بندی مشاغل و تقویت مستخدمین لایق و فعال و تنبیه‌ شدید مستخدمین خاطی.

۵ – حذف کلیه مقررات و نظامات زاید که با زندگی حاضر متناسب نبوده و موجب تعویق در پیشرفت امور است.

۶ – اقدامات برای اصلاح مقررات مربوط بازرگانی خارجی و تعرفه گمرکی و وضع مقررات جدید به منظور حمایت مصنوعات داخلی و تشویق‌ ابتکارات فردی و تعیین حدود آن برای حفظ منافع مصرف‌ کننده.

۷ – تهیه مسکن برای مردم بالاخص برای مستخدمین دولت از راه کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی – ساختمانی – دسته‌ جمعی به وسیله تقویت بانک‌ رهنی و ساختمانی و مؤسسات مشابه آن و تجدیدنظر در مقررات مربوطه به اجاره مستغلات و سکنی.

۸ – ازدیاد تولید با تمام وسایل ممکنه منجمله تقویت بانکهای کشاورزی و صنعتی و معدنی مخصوصاً اکتشاف و استخراج منابع نفتی جدید و اقدام در‌جلب سرمایه خارجی و اشباه و نظایر آن.

۹ – توجه بیشتر به آبادی و عمران شهرستانها و امور فرهنگی و بهداشت آنها به طوری که حتی‌ الامکان افراد ملت به یک نسبت از خدمات دولتی در‌ ترفیع حال و تأمین سعادت آنها بهره‌ مند گردند. با رعایت جلوگیری از تمرکز کارها در مرکز و حتی‌ المقدور واگذاری کارهای مردم در ولایات به خودشان. ‌سیاست خارجی دولت این جانب مانند پیش مبتنی بر منشور ملل متحد مسالمت و دوستی با کلیه دول بر اساس احترام متقابل و تقویت پیمان بغداد به‌ منظور تحکیم صلح جهانی است. ‌

امید کامل دارد که آقایان نمایندگان محترم این جانب و همکارانم را در اجراء وظایفی که به عهده می‌ گیریم کمک و تقویت فرمایند.

دسته‌ها