اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و
حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
از آنجائی که شایقند بحمل و نقل مسافر و کالا چه در مقصد و چه در مبدأ هر یک از دو کشور و همچنین بحمل و نقل ترانزیتی که در خاک آنها انجام میشود بسط و توسعه بیشتری داده شود از آنجائی که اذعان دارند معامله‌ای که طرفین معظمتین متعاهدین متقابلاً در این موارد نسبت بیکدیگر ملحوظ خواهند داشت با مقررات اساسنامه مربوط بآزادی ترانزیت مصوبه کنفرانس بارسلون در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ و همچنین با کلیه قراردادها و‌کلیه موافقت نامه‌های بین‌المللی نسبت به مسائل مربوط بحمل و نقل و ارتباطات که برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور است مطابقت خواهد داشت.
از آنجائی که توجه دارند که لازمست با توافق یک دیگر مناسبترین مقررات را به منظور تأمین انجام مقاصد مذکوره در بالا در حدود موافقت نامه‌های نامبرده بین‌المللی اعلام دارند بدون اینکه لطمه بحق حاکمیت و اقتدار طرفین معظمین متعاهدین در جاده‌هائی که باین حمل و نقل اختصاص دارنده شده وارد آید از آنجایی که تصمیم گرفته‌اند موافقتنامه‌ای در این خصوص منعقد نمایند لذا نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای علی‌اصغر حکمت وزیر امور امور خارجه
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای یعقوب قدری قره‌عثمان اوغلو سفیر کبیر ترکیه
مشارالیها پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت بمراتب زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه تعهد می‌نمایند که هر یک در قلمرو خود جاده‌هائی که شهرهای طهران و تبریز را به بنادر طرابوزان [ترابوزان] – اسکندرون و استانبول متصل می‌نمایند بسازند و تعمیر و نگهداری کنند بنحوی که وسائط نقلیه بتوانند در جاده‌ها مرتباً و به آسانی رفت و‌آمد نمایند.
ماده ۲ – بمنظور تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا در جاده‌های مورد نظراین موافقتنامه هر یک از طرفین متعاهدین متعهد میشوند که بمیزان وسعت حمل و نقل در جاده‌های مزبور هر یک در قلمرو خود و در مناسبترین نقاطی که مورد استفاده این حمل و نقل باشد به تأسیس و ایجاد انبارها و انبارهای ترانزیتی وسائل بارگیری و تخلیه – گاراژها – کارگاههای تعمیراتی – دفاتر پست و تلگراف و تلفن – مهمانخانه‌ها و همچنین سایر تأسیسات مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۳ – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو خود در قطعاتی از جاده‌های مذکور که بوسیله راه‌آهن بهم متصل نیست حمل و نقل منظم مسافر و کالا را بوسیله سرویس متناسب که دارای عده کافی وسائط نقلیه موتوری و مطابق با کیفیت احتیاجات حمل و نقل باشد تأمین خواهد کرد.
ماده ۴ – طرفین معظمین متعاهدین به شرط معامله متقابله بادارات و شرکتهای حمل و نقل متعلق به یکی از دو طرف که مایل باشند سرویسهای حمل و نقل خود را در داخله خاک طرف دیگر در جاده‌های مورد نظر این موافقتنامه بسط و توسعه دهند کلیه تسهیلاتی را که منطبق با مقررات جاریه هر یک از دو کشور باشد اعطاء خواهند نمود.
ماده ۵ – سرویسهائی که از جانب طرفین معظمین متعاهدین عهده‌دار حمل و نقل منظم مسافر و کالا در جاده‌های مورد نظر این موافقت نامه می‌باشند با یکدیگر تماس خواهند گرفت تا با توافق هم کلیه مسائل مربوط بحسن جریان حمل و نقل منجمله برنامه ساعات حرکت – انطباق ساعات ورود و‌حرکت – تردد و عبور از مرز و همچنین امکان ادامه سیر وسائط نقلیه یکی از طرفین در داخله خاک طرف دیگر طبق مقررات ماده ۴ را حل نمایند.
ماده ۶ – طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند حتی‌المقدور هزینه حمل و نقل مسافر و کالا را که در جاده‌های مورد نظر این موافقتنامه صورت میگیرد خواه بوسیله حذف یا کاهش بعضی حقوق و خواه با هر وسیله مقتضی دیگر تقلیل دهند.
ماده ۷ – طرفین متعاهدین بمنظور تسهیل رفت و آمد در جاده‌های مورد نظر این موافقتنامه اقدام لازم معمول خواهند داشت که تشریفات و مقررات اداری ساده شود منجمله تشریفات مربوط به بازدید گمرکی و رسیدگی گذرنامه‌ها که درباره حمل و نقل مسافر و کالا مجری میگردد.
ماده ۸ – دولت ترکیه تعهد مینماید اقدامات لازم بعمل آورد که انبارهای ترانزیتی در استانبول – اسکندرون و طرابوزان برای کالاهائی که از جاده‌های مورد نظر این موافقتنامه حمل میگردد تخصیص داده شود و همچنین موضوع ایجاد یک منطقه آزاد در بندر اسکندرون هر چه زودتر تحت مطالعه قرار گیرد.
دولت ایران تعهد مینماید اقدامات لازم به عمل آورد که در بازرگان و تبریز و خانه انبارهایی برای کالاهای مذکور تخصیص یابد و موضوع ایجاد یک منطقه آزاد را در نقطه‌ای از خاک خود که با توافق نظر طرفین معین خواهد شد تحت مطالعه قرار دهد.
ماده ۹ – کالاها و بنه مسافرین و همچنین وسائط نقلیه چرخی و سایر وسائط نقلیه وقتی بعنوان ترانزیت تلقی میشود که خط سیر آن در خاک یکی از دو کشور با انتقال بار یا بدون آن با سپردن کالا بانبار ترانزیتی یا بدون سپردن با وقفه در باربری یا بدون آن – با تغییر وسیله باربری یا بدون آن قسمتی از یک خط سیر کلی باشد که در خارج از یک کشور آغاز و بخارج همان کشور که عمل ترانزیت در خاک آن صورت میگیرد منتهی گردد.
ماده ۱۰ – حمل و نقل ترانزیتی مشمول هیچگونه حقوق یا عوارض خاصی بعلت اینکه بطور ترانزیت حمل میشوند (به انضمام ورود و خروج) نخواهد بود ولی حقوق یا عوارض که منحصراً برای تأمین مخارج حفاظت و اداره امور ناشیه از عمل ترانزیت تخصیص داده شود ممکن است از حمل و نقل ترانزیتی اخذ گردد. نرخ کلیه این قبیل عوارض و حقوق باید حتی‌الامکان مطابق با مخارجی باشد که عوارض و حقوق مزبور برای جبران‌آن مخارج دریافت میگردد.
ماده ۱۱ – کالاهائی که مبدأ آنها یکی از دو کشور بوده و در خاک کشور دیگر بطور ترانزیت میباشد بعلت فروش آنها بمقصد کشور ثالثی مشمول هیچگونه مالیات عوارض و یا حقوق نخواهد بود.
کسانیکه اصالتاً و یا وکالتاً در معاملات فروش نامبرده بالا دخیل باشند نیز از هر گونه مالیاتی بابت این نوع فروشها منجمله مالیات بر معامله و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
بدیهی است که معافیت مالیاتی فوق شامل حقوق – حق‌الزحمه و حق‌العمل و یا هر گونه اجرت دیگر که اشخاص فوق‌الذکر با افرادی که در استخدام خود دارند بنحوی از انحاء می‌پردازند نخواهد بود.
ماده ۱۲ – یک کمیسیون مختلط دائمی مرکب از نمایندگان ایران و ترکیه تشکیل خواهد گردید که در حسن اجرای این موافقت نامه مراقبت نمایند و هر گونه پیشنهادات مربوط به آن را تهیه کنند و برنامه‌های سالیانه راجع باقدامات و عملیاتی که جهت اجرای مقررات فوق به وجه احسن باید انجام داد جهت تصویب مقامات مربوطه تقدیم دارد.
کمیسیون مختلط بر حسب تقاضای رئیس یکی از دو هیئت نمایندگی که کمیسیون را تشکیل میدهند متساویاً در تهران و آنکارا تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳ – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در سهم خود مقام مرکزی را که عهده‌دار تنظیم وتطبیق تدابیر متخذه از طرف ادارات مختلفه صلاحیتدار قلمرو خود بمنظور اجرای مقررات این موافقتنامه و شور در اطراف سفارشات کمیسیون مختلط پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ فوق خواهد بود معین خواهد کرد.
ماده ۱۴ – موافقتنامه حاضر مشمول مراسم تشریفات پیش‌بینی شده در قانون اساسی هریک از طرفین متعاهدین خواهد بود و انجام مراسم مزبور بوسیله یادداشت بطرف دیگر اطلاع داده خواهد شد.
این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت اعتبار خواهد یافت و از همان تاریخ موافقتنامه ترانزیتی که در بیستم آوریل ۱۹۳۷ بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری ترکیه در تهران منعقد گردیده ملغی و این موافقتنامه جانشین آن خواهد بود.
این موافقتنامه مادام که توسط یکی از طرفین معظمین متعاهدین با شش ماه پیش آگهی فسخ نشده به قوت خود باقی خواهد ماند.
در تهران بتاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره ۱
راجع به جاده‌های ترانزیتی و حمل و نقل
عطف بموافقت‌نامه‌ای که بمنظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در این تاریخ امضاء گردیده دولتین نسبت به مراتب زیر توافق نمودند:
۱ – جاده‌های مورد نظر موافقتنامه مزبور که اکنون برای رفت و آمد باز است عبارتند است از:
الف – تهران – تبریز – بازرگان – قره‌بولاغ – بایزید – قره‌گوز و ارزروم.
ب – ارزروم – طرابوزان.
ج – ارزروم – اسکندرون.
د – ارزروم – استانبول.
ه – تهران – تبریز – خانه – موصل (نسبت بقسمت واقعه در خاک ایران).
۲ – ادارات صلاحیتدار دولتین برای ساختن جاده‌های مذکور در زیر قرار لازم را با یکدیگر خواهند داد و این جاده‌ها پس از آنکه برای عبور و مرور باز شدند مشمول مقررات موافقتنامه مذکور خواهند بود:
الف – تبریز – خوی – قطور – وان – بیتلیس – دیار بکر – عینتاب – اسکندرون
ب – رضائیه – بند- یوکسکوا – هکاری – بیت‌الشباب – شیرناک – اروفه – عینتاب – اسکندرون.
ج – رضائیه – خانه – روانداوز – موصل.
۳ – خطوط راه‌آهن مورد نظر موافقتنامه مذکور در بالا بقرار زیر است:
الف – تهران – میانه.
ب – ارزروم – اسکندرون
ج – ارزروم – استانبول.
د – موصل – اسکندرون (نسبت به قسمت واقعه در خاک ترکیه).
4 – هر توسعه که در خطوط راه‌آهن یکی از این دو کشور داده شود و بمنظور تسهیل ارتباطات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرد نیز مشمول مقررات موافقتنامه نامبرده در بالا خواهد بود.
این پروتکل جزء لاینفک موافقتنامه تسهیل ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا میان ایران و ترکیه است و مدت اعتبار آن همان مدت اعتبار موافقت نامه مزبور خواهد بود.
این پروتکل در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره ۲
مربوط به مراسم گمرکی
عطف بموافقت نامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که بتاریخ امروز امضاء گردیده دولتین موافقت دارند که نسبت به کالاهائی که از دو طرف در جاده‌های مورد نظر در موافقتنامه مزبور ارسال میگردد ترتیبات گمرکی طبق مقررات زیر بموقع اجرا گذارده شود:
۱ – در مورد کالاهای ترانزیتی که به وسیله کامیونهای ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی که متقابلاً توسط دولتین توصیه و قبول شده‌اند حمل میشود مقامات گمرکی بدون تخلیه بار و بازرسی محتویات بسته‌ها (مگر در موردی که ظنین باشند) بپلمب کردن خود وسیله نقلیه اکتفا خواهند کرد و این در صورتی است که وسائط نقلیه مزبور طوری تعبیه شده باشند که این کار امکان‌پذیر باشد.
ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل مزبور نمایندگان یا عاملینی در خاک کشور دیگر تعیین خواهند نمود که در برابر مقامات گمرکی ذینفع ضمانت خواهند کرد که کالای محموله بوسیله وسائط نقلیه آنها و خود وسائط نقلیه مزبور عیناً بمقصد کشور ترانزیت برسد والا حقوق و عوارض گمرکی را‌تأدیه خواهند کرد.
۲ – مقامات گمرکی بعنوان مدارک ورود کالای ترانزیتی فقط آگاهی نامه (مانیفست) هائی را که بزبان کشور ترانزیت در سه نسخه نوشته میشود مطالبه خواهند کرد.
آگاهی نامه‌های مزبور از کلیه حقوق عوارض و مالیات باستثناء حقوق تمبر شانسلری معاف خواهند بود.
۳ – کالاهای ترانزیتی که بوسیله وسایط نقلیه متعلق بافراد یا شرکتهائی غیر از آنچه در بند ۱ بالا ذکر شده حمل میگردد پس از انجام تشریفاتی که بموجب مقررات جاریه هر یک از دو کشور لازم است از قبیل ارائه اظهارنامه و تسلیم سپرده یا تضمین برای کالا و وسائط نقلیه نیز مشمول کلیه تسهیلاتی خواهند بود که برای طریقه ترانزیت پیش‌بینی شده است.
۴ – ترتیبی که در مورد کالاهای محموله بوسیله راه‌آهن اجرا خواهد شد طبق مقررات قراردادهای بین‌المللی خواهد بود که در این موضوع برقرار است.
واگنهای محتوی کالای ترانزیتی بدون اینکه سپرده یا تضمینی بابت کالاهای مزبور مطالبه گردد پلمب خواهند شد. چنانچه این قبیل سپرده‌ها یا تضمین‌ها قبلاً بمقامات گمرکی در کشوری که حمل و نقل بوسیله راه‌آهن انجام میگیرد داده شده باشد ذمه اشخاص ذیربط پس از تسلیم کالا به دوایر راه‌آهن بری خواهد گردید.
۵ – کالاهای ترانزیتی موجوده در انبارهای ترانزیتی واقعه در خاک هر یک از دو کشور ممکن است برای فروش نمایش داده شود – تعمیر گردد – باد داده شود یا شستشو و یا هر گونه عملیات مشابهی در مورد آنها انجام شود و نیز میتوان لفاف این کالاها را عوض کرد و یا تعمیر نمود و همچنین میتوان این کالاها را برای انجام عملیات مزبور طبق مقررات جاریه هر یک از دو کشور موقتاً به کشور وارد نمود.
۶ – مؤسسات صلاحیتدار در هر یک از دو کشور میتوانند بمنظور ایجاد انبارهای مفروض و یا محوطه‌ها خصوصی در داخل انبارهای واقعی قرارهائی با اشخاص ذینفع بدهند.
۷ – طرفین معظمین متعاهدین تدابیر لازم را بمنظور تسهیل ورود و خروج کالاهای غیر ترانزیتی اتخاذ خواهند کرد که از هر گونه تأخیر و هر نوع تضییقی در حمل و نقل موضوع موافقتنامه مذکور اجتناب شود.
این پروتکل از تاریخ رسمیت موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه رسمیت خواهد یافت و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه این پروتکل سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن توسط یکی از طرفین بوسیله پیش آگهی فسخ نشود بخودی خود بمدتهای یک ساله تمدید خواهد یافت.
این پروتکل در تاریخ بیست و پنج دسامبر ۱۹۴۹ به زبان فرانسه در دو نسخه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره (۳)
مربوط به وسائل ارتباط حمل و نقل
عطف بموافقت‌نامه‌ای که بمنظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در تاریخ امروز بامضاء رسیده دولتین نسبت به موارد زیر توافق نمودند:
۱ – ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ترکیه است از طرف دولت شاهنشاهی ایران اجازه خواهند یافت که سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا تبریز بسط دهند. ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ایران است از طرف دولت جمهوری ترکیه اجازه خواهند یافت سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا طرابوزان بسط دهند معذالک بسط و توسعه فوق منحصراً در مورد حمل و نقل کالاهای ترانزیتی یا کالایی که مبدأ و یا مقصد آن یکی از دو کشور باشد محل قبول است.
۲ – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با ادارات و شرکتهای حمل و منظور منظور در بند ۱ بالا اجازه خواهند داد که نمایندگیها و عمالی در خاک آن بر طبق قوانین جاریه آن کشورها تعیین نمایند.
۳ – اداره راه‌آهن دولتی ترکیه در مورد کلیه کارهائی که برای کالای ترانزیتی ایران انجام میدهند تخفیفی که میزان آن از ۲۵% تعرفه عادی آن اداره کمتر نخواهد بود اعطاء خواهد کرد معهذا هر گاه مقدار کالای ترانزیتی ایران از شش هزار تن در سال کمتر باشد اداره مزبور اختیار خواهد داشت میزان تخفیف را تقلیل دهد و یا اصلاً تخفیفی قائل نشود.
۴ – دولت ایران تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود که مخارج حمل و نقل کالا در خاک خود در خطوط مورد نظر موافقتنامه بالا حتی‌الامکان تقلیل داده شود و میزان این مخارج از تعرفه‌هائی که در سایر خطوط نسبت به همان طبقه کالا اعمال میشود تجاوز ننماید.
این پروتکل در همان از تاریخی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که امروز به امضاء رسیده رسمیت یابد و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن یکی از طرفین فسخ آن را اطلاع ندهد بخودی خود بمدتهای یک ساله تمدید خواهد شد.
این پروتکل در تاریخ بیست وپنجم دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه
دولتین ایران و ترکیه بمنظور تسهیل و توسعه بازرگانی ترانزیتی میان دو کشور و همچنین تصفیه پرداختها بین دو کشور نسبت بمراتب زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – بانک مرکزی جمهوری ترکیه در دفاتر خود بنام بانک ملی ایران یک (حساب تصفیه) به دلار آمریکا باز خواهد کرد. این حساب بدون بهره بوده و هزینه‌ای هم به آن تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲ – مبالغی که هر یک از طرفین متعاهدین در اثر بازرگانی ترانزیتی بطرف دیگر بدهکار شود ممکن است از طریق حساب پیش‌بینی شده در ماده یک تصفیه گردد.
ماده ۳ – پرداختها در ترکیه بموجب حواله‌هائی که بانک ملی ایران ببانک مرکزی جمهوری ترکیه خواهد فرستاد صورت خواهد گرفت. پرداختها در ایران طبق اعلامیه‌های دریافت که بانک مرکزی جمهوری ترکیه ببانک ملی ایران خواهد فرستاد انجام خواهد شد.
ماده ۴ – حواله‌های بانک ملی ایران و اعلامیه‌های دریافت بانک مرکزی جمهوری ترکیه روز بروز فرستاده شده و شامل کلیه اطلاعات لازم جهت پرداخت به ذوی‌الحقوق خواهد بود.
ماده ۵ – دریافت‌ها و پرداختها در هر یک از دو کشور به پول رائج آن کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ – مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسی خواه بوسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز میتواند از موجودی خود در حساب بالا بمنظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
ماده ۷ – بمنظور تأمین سرعت پرداختها در ترکیه دو بانک نامبرده بالا راجع بنوع وسیله پرداخت که بجای حوالجات بانک ملی ایران مذکور در ماده ۳ بکار خواهد رفت بین خود توافق خواهند کرد.
ماده ۸ – بمنظور رفع احتیاجات مسافرین عازم ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه بموجب تقاضای بانک ملی ایران مبالغی را که با توافق نظر دو بانک نامبرده تعیین خواهد گردید از محل حساب مذکور در ماده ۱ بلیره ترک در اختیار مسافرین مزبور خواهد گذاشت. بانک ملی ایران مقررات جاریه ترکیه را درباره ورود اسکناس های ترک به وسیله مسافرین در فروش اسکناس های مزبور رعایت خواهد نمود.
ماده ۹ – تسعیر لیره ترک بدلار امریکائی و دلار امریکائی بلیره ترک بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه صورت خواهد گرفت. تسعیر ریال به دلار امریکائی و دلار امریکائی به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک ملی ایران انجام خواهد یافت. مطالبات ایران و ترکیه که به پول‌های غیر از ریال و لیره ترک باشد بر اساس تساوی نرخهای رسمی هر یک از دو کشور به دلار امریکا تبدیل خواهد‌گردید.
ماده ۱۰ – کسانی که مایل باشند پرداختهای خود را به نام بدهکاران ایرانی خارج از حساب مذکور در ماده یک انجام دهند مختار خواهند بود پرداختها را به دلار یا لیره انگلیسی و یا سایر ارزهای آزاد در بانک مرکزی جمهوری ترکیه انجام دهند.
ماده ۱۱ – دو بانک مزبور برای تعیین ترتیبات فنی بمنظور حسن اجرای این موافقت نامه قرار لازم را بین خود خواهند داد و کلیه اقدامات لازم را بر طبق قوانین موضوعه در هر یک از دو کشور برای این منظور بعمل خواهند آورد.
ماده ۱۲ – چنانچه در انقضای این موافقتنامه در حساب مذکور مانده‌ای بنفع یکی از طرفین متعاهدین باقی باشد طرف بدهکار مانده مزبور را بنا به میل طرف بستانکار خواه بوسیله صدور کالا طبق مقررات جاری واردات و صادرات در هر یک از دو کشور و خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسی تصفیه خواهد نمود.
ماده ۱۳ – این موافقتنامه همان روزی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافرین و کالا امضاء شده بتاریخ امروز بین ایران و ترکیه رسمیت یابد و مدت اعتبار آن یکسال خواهد بود اگر این موافقتنامه توسط یکی از طرفین با دو ماه پیش آگهی قبل از انقضای مدت اعتبار آن فسخ نشود بخودی خود برای مدتهای یک سال تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
تهران بتاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹
جناب آقای سفیر کبیر
عطف بموافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ بامضاء رسیده است توقیراً مراتب زیر را باستحضار آن جناب میرساند.
نرخهای رسمی دلار آمریکائی نسبت بریال موضوع ماده ۹ موافقتنامه مزبور همان نرخهائی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادرات معمول میدارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر براساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت.
با تقدیم احترامات
وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قره‌عثمان اغلو سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
تهران بتاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹- سفارت کبرای ترکیه
جناب آقای وزیر
محترماً وصول نامه آنجناب مورخ امروز را که متن آن بقرار زیر است تأیید مینماید:
عطف بموافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ بامضاء رسیده است احتراماً مراتب زیر به استحضار آنجناب میرساند.
نرخهای رسمی دلار آمریکا نسبت بریال موضوع ماده ۱ موافقتنامه مزبور همان نرخهائی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادرات معمول میدارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر براساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت.
باینوسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت بمراتب بالا تأیید مینماید.
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
جناب آقای علی‌اصغر حکمت – تهران
تهران بتاریخ ۵ مارس ۱۹۵۰
جناب آقای سفیر کبیر
توقیراً باستحضار آنجناب میرساند که دولت متبوعه این جانب بامراتب ذیل موافقت دارد: هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (۳۵ دلار‌برابر هر انس طلای خالص) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیش‌بینی شده در ماده یک موافقتنامه ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در روز تغییر مورد بحث بتناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد شد مشروط باینکه حساب مزبور هر سه ماه یکبار بوسیله طرفین تصفیه گردد و بعلاوه بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تأدیه نماید.
با تقدیم احترامات فائقه
کفیل وزارت امور خارجه – دکتر اردلان
جناب آقای یعقوب قدری قره‌عثمان اغلو سفیر کبیر ترکیه – تهران
تهران بتاریخ ۵ مارس ۱۹۵۰
جناب آقای کفیل
توقیراً وصول نامه آنجناب را بتاریخ امروز که متن آن بقرار زیر است تأیید مینماید.هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (۳۵ دلار برابر هر انس طلای خالص) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیش‌بینی شده در ماده یک موافقتنامه ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در روز تغییر مورد بحث بتناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد گردید مشروط باینکه‌حساب مزبور هر سه ماه یکبار بوسیله طرفین تصفیه گردد و بعلاوه طرف بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تأدیه نماید.
بدینوسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت بمراتب بالا تأیید مینماید.
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
جناب آقای دکتر اردلان کفیل وزارت امور خارجه شاهنشاهی – تهران
تهران ۱۱ دسامبر ۱۹۵۰
آقای سفیر کبیر
عطف بموافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ بامضاء رسیده توقیراً باستحضار شما میرساند که ماده ۶ موافقتنامه مزبور بطریق ذیل تکمیل میگردد.
مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه بوسیله پرداخت بلیره انگلیسی خواه بوسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز میتواند از موجودی‌خود در حساب بالا بمنظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.نرخ تبدیل دلار آمریکائیی بلیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بین‌المللی پول تعیین خواهد شد
با تقدیم احترامات فائقه
وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قره‌عثمان‌اغلو
سفیر کبیر ترکیه – تهران
تهران ۱۱ دسامبر ۱۹۵۰
آقای وزیر:
عطف به موافقت نامه پرداخت بین ترکیه و ایران که در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ بامضاء رسیده توقیراً باستحضار شما میرساند که ماده شش موافقتنامه مزبور بطریق ذیل تکمیل میگردد:
مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه بوسیله پرداخت بلیره انگلیسی خواه بوسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود.
کشور بستانکار نیز میتواند از موجودی خود در حساب بالا بمنظور پرداخت های جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
نرخ تبدیل دلار آمریکایی بلیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بین‌المللی پول تعیین خواهد شد
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده تام‌الاختیار
جناب آقای محسن رئیس
وزیر امور خارجه تهران
قانون مربوط بموافقت نامه بمنظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و سه پروتکل و یک موافقت نامه پرداخت و نامه‌های متبادله بین طرفین میباشد بشرح فوق در جلسه پنجشنبه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.