ماده واحده – عهدنامه بازرگانی و دریانوردی مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده و دو نامه ضمیمه میباشد و به سه زبان فارسی و هندی و انگلیسی تنظیم شده و در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و سه در تهران به امضاء رسیده است تصویب میشود و دولت مجاز است اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – نورالدین امامی
قانون بالا که در جلسه روز شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
متن عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رئیس جمهور هند نظر بعلاقه‌ای که برای تسهیل و توسعه بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور مربوطه خود‌دارند تصمیم به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی گرفته و برای این منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را بشرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه
رئیس جمهور هند
جناب آقای دکتر تاراچند سفیر کبیر هند در ایران
مشارالیها پس از ارائه و مبادله اختیارنامه‌های خود در کمال صحت و اعتبار و در موارد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ – به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین آزادند در خاک طرف دیگر وارد شده و با رعایت قوانین و مقررات جاریه آن قلمرو و در امور بازرگانی صنعت تجارت و همچنین بهر نوع کار و شغلی که به اتباع آن طرف اختصاص نیافته باشد مبادرت ورزند و اشتغال داشته باشند و به شرط چنین معامله متقابله رفتار معموله نسبت به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از آنچه نسبت به اتباع کشور کامله الوداد معمول میشود نامساعدتر نخواهد بود.
ماده ۲ – به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از رفتار معموله نسبت به یک کشور کامله الوداد در مورد جلب منافع مالکیت انتقال اجاره و واگذاری هر قسم دارائی منقول و یا غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات جاریه آن کشور برخوردار خواهند گردید.
ماده ۳ – اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از حفاظت قانونی برخوردار خواهد گردید.
اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از هر قسم که باشد ضبط یا مصادره نخواهد شد مگر بمنظورهای عامه و فقط در صورتی که غرامت عادلانه و حقیقی بابت سلب مالکیت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره یا خلع ید تسهیلات معقول بعمل خواهد آمد.
ماده ۴ – چنانچه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین اموالی قانوناً در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحصیل نماید خروج انتقال یا واگذاری چنین اموال از آن قلمرو طبق قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ماده ۵ – با رعایت مفاد ماده ۱۱ اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر مالیاتهای سنگین‌تر و حقوق گمرکی و عوارضی بیش از آنچه که نسبت به اتباع هر کشور کامله الوداد تحمیل میگردد نخواهند پرداخت.
ماده ۶ – به شرط معامله متقابله هر یک از طرفین متعاهدین با رعایت وضع ارز خارجی خود تسهیلات منصفانه نسبت به اتباع طرف دیگر برای صدور‌وجه جهت کمک به خانواده‌های آنها به کشور مقیم خود و برای پرداختهای اساسی جاری معمول خواهد داشت. بعلاوه این قبیل تسهیلات به شرط معامله متقابله از آنچه نسبت به اتباع هر کشور ثالث دیگر معمول میگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده ۷ – به شرط معامله متقابله چنانچه یکی از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر فوت نماید اموال متوفی بموجب قوانین و‌مقررات جاریه آن قلمرو محفوظ و اداره خواهد شد. بنزدیکترین نماینده کنسولی یا سیاسی دولت فرد متوفی قبلاً موقع و محلیکه ماترک متوفی در‌آن مهر و صورت‌برداری و آماده واگذاری میگردد اطلاع داده میشود، آن نماینده کنسولی یا سیاسی حق خواهد داشت در جریان مربوط به ماترک متوفی حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اطلاع حاصل نماید. دارائی و ارزش ماترک پس از کسر قروض بلامعارض و تعهدات پرداخت مالیات ها و عوارض و گمرک قابل پرداخت آن اموال در آن کشور بنماینده کنسولی یا سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم خواهد شد. اگر متوفی در سفر موقت بوده‌و نماینده قانونی و جانشین او در محل فوت حاضر باشد اموال پس از وضع تعهدات و پرداخت مالیات و عوارض و گمرک بوی تسلیم خواهد شد.
تصرف بالوراثه نسبت به اموال چنین متوفائی بموجب قوانین جاریه کشوری خواهد بود که متوفی هنگام فوت تابع آنست و ماترک مشمول کلیه مالیات ها و عوارض و گمرکاتی است که نسبت به هر شخص دیگری که در محل فوت او وفات نماید وضع شود یا قابل وضع باشد.
ماده ۸ – نسبت به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگری از لحاظ دسترسی به دادگاههای دادگستری و محاکم در کلیه مراحل قضائی و در مورد سپردن وجه‌الضمان یا وثیقه‌ای که اتباع کشورهای بیگانه بایستی در موقع تسلیم دادخواست بعنوان مدعی یا بعنوان شخص ثالث (ضمانت قضائی) تسلیم نمایند همان رفتار معموله نسبت به اتباع کشور دیگر معمول خواهد گردید و اصول معامله متقابله رعایت خواهد شد.
ماده ۹ – کلیه فعالیت‌های بازرگانی از قبیل مؤسسات صنعتی تجارتی بانکداری یا بنگاه های بیمه و غیره که متعلق یا تحت نظارت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین باشد ممکن است در قلمرو طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر اساس معامله متقابله تأسیس گردد. رفتار معموله نسبت باین قبیل مؤسسات از هر حیث از رفتاری که نسبت بمؤسسات هر کشور ثالث دیگر معمول میگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده ۱۰ – طرفین متعاهدین با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده یازده نسبت به یکدیگر از هر حیث رفتار کامله الوداد را معمول خواهند داشت یعنی در مورد حقوق گمرکی یا عوارضی که بهر شکل و نوع بر واردات و صادرات وضع میگردد یا بدان ارتباط دارد یا آنچه نسبت به انتقال بین‌المللی پرداخت ها به واردات و صادرات تعلق میگیرد و در مورد طرز وضع این قبیل مالیات ها و عوارض و نسبت بکلیه مقررات و تشریفات مربوط بترخیص کالا از گمرکات هر گونه تسهیل مساعدت مزیت و مصونیتی که از طرف هر یک از طرفین متعاهدین در مورد فرآورد‌هائی که مبدأ یا مقصد آنها هر کشور دیگری باشد معمول میگردد و فوراً بدون هیچ قید و شرطی در مورد فرآورد‌های مشابه که مبدأ یا مقصد آن قلمرو یکی از طرفین متعاهدین باشد مبذول خواهد گردید.
ماده ۱۱ – طرفین متعاهدین موافقت دارند که مقررات این قرارداد در مورد شرط دولت کامله الوداد نبایستی اینطور تعبیر گردد که مانع اعطاء یا ادامه مزایای زیر باشد:
الف – مزایائیکه طرفین متعاهدین درباره کشورهای همجوار قائل گردیده یا بعداً قائل میشوند.
ب – مزایای حاصله از هر اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد بازرگانی که یکی از طرفین متعاهدین در آن شرکت داشته یا بعداً شرکت نماید.
ج – مزایا یا منافعی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین بکشوری اعطاء شده و در تاریخ عقد این قرارداد وجود داشته باشد یا منافعی که بعداً بجای مزایا و منافع مذکور اعطاء شود.
ماده ۱۲ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر در زمان صلح و جنگ از انجام هر گونه خدمت نظام اجباری و کلیه تعهدات یا پرداختها برای معافیت از چنین خدمتی معاف خواهند بود اما در صورت وقوع حادثه ناگوار طبیعی خدمات اجباری غیر نظامی بهمان نحو و شرایطی که در مورد اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در کشور معمول میگردد ممکنست در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر با همان شرایط مجری و معمول گردد.
ماده ۱۳ – رفتار معموله هر یک از طرفین متعاهدین در مورد عوارضی که بوزن محمولات تعلق میگیرد و عوارض بندر و حق راهنمائی کشتی و فانوس دریائی و عوارض مشابه آن از رفتاریکه نسبت به کشتی های هر کشور بیگانه دیگر معمول می‌دارد نامساعدتر نخواهد بود و کلیه تسهیلات ممکنه را برای حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی بین دو کشور که با کشتیهای هر یک از طرفین متعاهدین حمل میگردد فراهم خواهد ساخت ولی مقررات این ماده شامل تجارت ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود.
ماده ۱۴ – طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه اختلافات ناشیه از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را باسرع اوقات ممکنه با وسائل صلح‌جویانه و در وهله اول با مذاکرات از مجرای سیاسی عادی حل و تسویه نمایند.
ماده ۱۵ – این قرارداد به تصویب مقامات صلاحیتدار طرفین خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه آن که در دهلی جدید انجام خواهد یافت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۶ – این عهدنامه برای مدت ۳ سال از تاریخ اجراء معتبر خواهد بود و از آن ببعد نیز اعتبار آن برای مدت نامحدودی باقی خواهد بود مگر آنکه یکی از طرفین شش ماه قبل با اعلام کتبی نیت خود را مبنی بر خاتمه دادن آن اعلام نماید.
این عهدنامه به سه زبان فارسی – هندی و انگلیسی تنظیم گردیده و هر یک از متن‌های آن متساویاً معتبر خواهد بود مگر در صورت تردید که متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
این عهدنامه در تهران در تاریخ روز۴ شنبه بیست و چهارم آذر ماه سال ۱۳۳۳ خورشیدی مطابق با پانزدهم دسامبر ۱۹۴۵ به امضاء رسیده است.
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران : عبدالله انتظام
از طرف رییس جمهور هند. تاراچند
۴ شنبه ۱۵ دسامبر ۱۹۴۵
جناب آقای عبدالله انتظام
در طول مذاکراتی که منجر به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت پرداخت های اساسی جاری مندرج در ماده ۶ بوسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم فهرست جامع پرداخت های اساسی جاری ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام‌تر تعهدات جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خود انجام دهند.
الف – تأمین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال.
ب – پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج – پرداخت اقساط بیمه عمر.
د – حق اشتراک باشگاهها و سایر مؤسسات.
2 – همچنین نظر دولت متبوع دوستدار اینست که نسبت به اتباع خارجی که موقتاً در یکی از دو کشور سکونت مینمایند باید تسهیلاتی مرعی گردد‌که بتوانند پس‌انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط بنوع پرداخت که در مورد اینگونه ارسال وجوه اقتضا میکند به میهن خود ارسال دارند.
دولت متبوع دوستدار از وصول تأیید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگذار خواهد بود.
3 – این نامه بتأیید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید. تاراچند.
چهارشنبه پانزدهم دسامبر ۱۹۵۴ جناب آقای دکتر تاراچند
امروز با کمال تشکر نامه مورخه پانزدهم دسامبر ۱۹۵۴ جنابعالی را بشرح زیر دریافت داشتم:
جناب آقای عبدالله انتظام:
در طول مذاکراتی که منجر بانعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت پرداختهای اساسی جاری مندرج در ماده ۶ بوسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود.
دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم فهرست جامع پرداختهای اساسی جاری ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام‌تر تعهدات جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خود انجام دهند.
الف – تأمین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال.
ب – پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج – پرداخت اقساط بیمه عمر.
د – حق اشتراک باشگاهها و سایر مؤسسات.
2 – همچنین نظر دولت متبوع دوستدار اینست که نسبت باتباع خارجی که موقتاً در یکی از دو کشور سکونت مینمایند باید تسهیلاتی مرعی گردد که بتوانند پس‌انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط بنوع پرداخت که در مورد این گونه ارسال وجوه اقتضا میکند به میهن ارسال دارند.
دولت متبوع دوستدار از وصول تأیید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگزار خواهد بود.
3 – این نامه به تأیید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.
2 – محترماً تأیید مینماید که این نامه در موارد مورد موافقت ما را در کمال صحت تعیین میکند.
صمیمانه
عبدالله انتظام
وزیر امور خارجه
ترجمه نامه جناب آقای وزیر امور خارجه به سفیر کبیر هند
جناب آقای سفیر کبیر
با اظهار تشکر امروز نامه مورخه ۴ ژوئن ۱۹۵۵ آنجناب که بمضمون زیر میباشد واصل گردید:
از مذاکراتیکه در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمائی ایران و هند بعمل آمد چنین استنباط شد که نسبت بعبارت هندی بند ۲ نامه‌هائیکه در‌تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۴ بمنظور تعریف الفاظ پرداختهای اساسی مندرج در ماده ۶ عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است دولت متبوع اینجانب اکنون با تغییرات زیر در بند ۲ فوق‌الذکر موافقت دارد.
1 – بجای اتباع خارجی اتباع ایران و هند گذارده شود.
2 – جمله‌ای که در سطر چهارم با کلمات بدون محدودیت شروع و در سطر هفتم با کلمات اینقبیل ارسال وجوه خاتمه مییابد حذف شود.
3 – کلمات پرداختهای اساسی مندرج در ماده ۶ عهدنامه بنحوی که در بند ۱ نامه مورخه ۱۵ دسامبر ۱۹۵۴ مورد مبادله بین دو دولت توضیح گردیده است شامل پرداختهای جاری میباشد یعنی حواله‌هائی که بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر میگردد – این حواله‌ها که از طرف یکی از اتباع ایران مقیم هند یا یکی از اتبای هندی مقیم ایران به اوطان مربوطه صادر میشود از پس‌اندازهای اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بین‌المللی پول که دولتین ایران و هند هر دو عضو آن صندوق میباشند ناظر به این معاملات جاری بین‌المللی میباشند.
این نامه و نامه تأییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت بمنزله جزئی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
گو اینکه متن عهدنامه امضاء شده است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین بمورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرائی حاصل نماید.
2 – توافقیکه دولتین حاصل نموده‌اند بدینوسیله احتراماً تأیید میشود.
3 – موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید مینماید.
ترجمه نامه سفیر کبیر هند بجناب آقای وزیر امور خارجه
جناب آقای وزیر امور خارجه
از مذاکراتی که در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمائی هند و ایران بعمل آمد چنین استنباط شد که نسبت بعبارت هندی بند ۲ نامه‌هائی که در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۴ بمنظور تعریف الفاظ پرداختهای اساسی مندرج در ماده ۶ عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است. دولت متبوع اینجانب اکنون با تغییرات زیر در بند ۲ نامه فوق‌الذکر موافقت دارد.
1 – بجای اتباع خارجی اتباع هند و ایران گذارده شود.
2 – جمله‌ای که در سطر چهارم با کلمات بدون محدودیت شروع و در سطر هفتم با کلمات این قبیل ارسال وجوه خاتمه مییابد حذف شود.
3 – کلمات پرداختهای اساسی مندرج در ماده ۶ عهدنامه بنحوی که در بند ۱ نامه مورخ ۱۵ دسامبر۱۹۵۴ مورد مبادله بین دو دولت توضیح گردیده است شامل پرداختهای جاری میباشد یعنی حواله‌هائی که بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر میگردد.
این حواله‌ها که از طرف یکی از اتباع هند مقیم ایران یا یکی از اتباع ایران مقیم هند به اوطان مربوطه صادر میشود از پس‌اندازهای اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بین‌المللی پول که دولتین هند و ایران هر دو عضو آن صندوق میباشند ناظر به این معاملات جاری بین‌المللی میباشد.
امید است که دولت شاهنشاهی نسبت به طرح نامه بنحوی که اصلاح شده است نظر مخالفتی نداشته باشد.
2 – این نامه و نامه تأییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت بمنزلة جزئی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
گو اینکه متن عهدنامه امضاء شده است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین بمورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرائی حاصل نماید.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید مینماید.
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و دو نامه است ضمیمه قانون مربوط بعهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند میباشد و صحیح است.
نایب رئیس مجلس شورایملی – نورالدین امامی