هیئت وزیران در جلسه ۹ شهریورماه ۱۳۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۹۵ – به تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۱۹ وزارت دارائی تصویب نمودند که:
۱ – بند ۹ از ماده ۱۰ آیین‌نامه فروش خالصجات دولتی مصوب دیماه ۱۳۱۲ بشرح زیرین اصلاح شود:
« ۹- تصریح به اینکه در معامله اقساط محصول هر سال گروی قسط آن سال و بعلاوه تمام ملک در مقابل بهای باقیمانده آن به اقساط مقرره در قباله پرداخته خواهد شد در رهن وزارت دارائی خواهد بود و فقط پس از پرداخت هر قسطی بهمان تناسب ملک مورد گرو از گرو خارج و آزاد میشود ولی خریداران حق نخواهند داشت مادام که تمام اقساط باقیه از بهای خالصه خریداری شده را نپرداخته و گروی مربوطه را بطور کلی فک نکرده اند قسمت آزاد شده از مورد رهن را در بانکها و بنگاههای دولتی به گرو معرفی و در مقابل آن تقاضای وام بنمایند. ضمنا خریداران باید طبق سند رسمی متعهد شوند که از هر محل دیگری هم که بوسیله گرو دادن قسمت آزاد شده از آن ملک تحصیل وام بنمایند وام را صرفا بتصرف هزینه و آبادانی همان ملک برسانند.»
۲- نسبت به معاملاتی که تاکنون راجع به فروش خالصجات تهران و شهرستانها واقع شده است مفاد قسمت اصلاحی نامبرده قابل اجراء است.