مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۱۲
کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در تاریخ 12 دی ماه 1333 به اتفاق آراء لایحه شماره 34475 – 33.9.6 دولت راجع به اصلاح قوانین مربوط به هزینه های دادگستری حق تمبر پروانه را به شرح زیر:
از تاریخ بیستم آبان 1331 مواد ذیل به موقع اجرا گذارده خواهد شد:
ماده 1 – هزینه دادگستری موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور حسبی دو برابر می شود.
ماده 2 – میزان حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر می شود.
تبصره 1 – حق الثبت املاکی که ارزش آن تا پنجاه هزار ریال است (اعم از این که در دفتر املاک به ثبت رسیده یا نرسیده باشد) و همچنین حق الثبت اسناد رسمی که موضوع آن از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد از مقررات این لایحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود.
تبصره 2 – املاکی که تا این تاریخ به ثبت نرسیده مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 3 – حق الثبت املاکی که سند مالکیت آن قبلاً صادر شده و مالکین تاکنون برای دریافت سند و پرداخت بقایای ثبتی مراجعه ننموده اند در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه مراجعه نموده و با پرداخت بقیه بدهی خود اسناد خود را دریافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غیر این صورت مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 3 – درآمدهای وصولی موضوع ماده 9 [ماده 10] قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه ورشکستگی دو برابر می‌شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی به صندوق به اداره تصفیه ورشکستگی تعلق خواهد داشت. و همچنین هزینه واخواست اسناد تجارتی موضوع شق 2 از ماده 54 قانون اداره تصفیه مصوب 1318.4.24 دو برابر می‌شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق ب اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ماده 4 – تعرفه فعلی پروانه های وکالت به شرح زیر افزایش می یابد:
1 – تعرفه پروانه پایه اول چهار برابر می شود.
2 – تعرفه پروانه دوم سه برابر می شود.
3 – تعرفه پروانه های سوم و کارگشایی دو برابر می شود.
ماده 5 – از این تاریخ باید به پروانه های کارشناسی همه ساله مبلغ دویست ریال تمبر الصاق و باطل گردد.
ماده 6 – کلیه عوائدی که به موجب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول بر می آید برای تأمین کسر حقوق قضات که به موجب قانون اصلاح اصول تشکیلات و استخدام قضات مصوب 31.6.29 مقرر گردیده تخصیص داده خواهد شد.
ماده 7 – وزیر دادگستری و وزیر دارایی مأمور اجراء این قانون می‌باشند که به اتکاء اختیارات مصوبه 31.5.20 مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره از 31.8.8 [1331] به موقع اجراء گذاشته و به موجب قانون لغو لوایح مصوبه ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق به کمیسیون نامبرده ارجاع گردیده بود رد نموده و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین نیز نظر فوق را تأیید نموده و مقرر گردید که از این به بعد مقررات قوانین سابق معتبر خواهد بود.
تصمیم کمیسیون مشترک راجع به مقررات قوانین سابق در مورد هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه صحیح و قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت