ماده واحده – کلیه کارمندان دولت اعم از اداری و قضایی و لشگری که در دوره نخست‌وزیری آقای دکتر مصدق به عنوان تصفیه یا بازنشستگی (ولو به درخواست خودشان) از کار بر کنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند به وضع استخدامی قبلی خود بازگشت داده می‌شوند. دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون اشخاص نامبرده را در صورت تقاضا به کار دعوت نماید مدلول این ماده مانع از آن نخواهد بود که چنانچه از مشمولین این قانون تخلفات و سوء رفتاری مشهود باشد طبق مقررات انتظامی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
تبصره ۱ – وزیر دادگستری به طور کلی حق دارد برای تشخیص صلاحیت قضاوت هر یا از قضات که لازم بداند از دادگاه عالی انتظامی تقاضای رسیدگی به صلاحیت آنان نموده دادگاه انتظامی مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت قضاوت و رتبه‌ای که متناسب بداند (اعم از اداری یا قضایی) نظر خود را اعلام دارند.
تبصره ۲ – بازنشستگانی که سنین خدمت و عمر آنان با مقررات قانون بازنشستگی مطابقت داشته مشمول این قانون نمی‌باشند.
تبصره ۳ – افسرانی که بدون تقاضای شخصی و یا قبل از احراز شرائط بازنشستگی از آغاز سال ۱۳۲۷ بازنشسته شده‌اند نیز مشمول این قانون بوده و وزارت جنگ می‌تواند در صورت احتیاج ظرف مدت دو ماه مقرر آنها را به خدمت احضار نماید.
تبصره ۴ – کسانی که صرفاً به علت تخلف ناشی از طرز تعقیب متهمین به داشتن مرام اشتراکی یا مخالفت با مقام سلطنت مشروطه در زمان حکومت سابق محکومیت انتظامی پیدا کرده‌اند و هیچ گونه سابقه محکومیت دیگری نداشته باشند به وضعیت استخدامی قبلی و حیثیت قضایی خود برمی‌گردند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۷ آبان ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.