ماده ۱) کلیه مستغلات از قبیل خانه –دکان – مغازه – کاروانسرا – مهمانخانه – نمایشگاه – یخچال – قهوه خانه – حمام – و میدانهای شهر و بطور کلی هر ساختمان و محل و بنائی واقع در شهرها و مراکز بخشها که مالک آن (اعم از مالک عین یا منافع) بطریق اجاره یا بنحو دیگر از طریق واگذاری ملک درآمدی تحصیل می نماید مشمول مالیات مستغلات می باشد.
تبصره ۱-) مستغلاتی که محل کسب مالک است مشمول مالیات مستغلات بوده و درآمد آن بر طبق ممیزی با توجه بمستغلات مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۲) حدود شهرها و بخشها را شهرداری و دارائی هر محل متفقأ تعیین خواهند نمود.
ماده ۲) نرخ مالیات مستغلات در مورد مستغلاتی که از طرف مالک به اجاره داده شده ده درصد مال اجاره و در سایر موارد ده درصد از درآمد می باشد.
تبصره – نسبت به اجاره بهای مستغلات بیش از سه هزار ریال مقررات لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان قیمت مصوب دیماه ۱۳۳۱ بقوت خود باقی است.
ماده ۳) مستغلات زیر از پرداخت مالیات معافند:
الف- محل سکونت شخص مالک یا زن یا شوهر یا فرزند یا پدر و مادر یا برادر و خواهر .
ب- مستغلات متعلق به دولت و شهرداریها .
ج- خانه هائی که مالک در آن سکونت داشته یک یا چند اطاق آن را به اجاره واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع مال الاجاره آنها از هشتصد ریال در ماه تجاوز نکند
د- موقوفات مندرج در بند (ج) و (د) ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و مؤسسات فرهنگی به تصدیق وزارت فرهنگ .
هـ – مستغلات محل شغل مالک که ارزش اجاره ماهیانه آنها از هشتصد ریال تجاوز ننماید.
ماده ۴) مستغلاتی که بواسطه حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و حریق و امثال آن محتاج به تجدید بنا گردد (در مورد آن قسمت که محتاج به تجدید بناست) از تاریخ ختم بنا تا دو سال از مالیات معاف خواهد بود مشروط بر اینکه از طرف مالک منتهی تا یک ماه از تاریخ بنا و قبل از بهره برداری کتبأ یا وسیله پست سفارشی به اداره دارائی محل اطلاع داده شود.
تبصره ۱) خاتمه بنا وقتی است که بنا قابل بهره برداری باشد.
تبصره ۲) در مورد مستغلاتی که دارای چند طبقه می باشد و هر طبقه آن جداگانه قابل بهره برداری است هر طبقه یک مستغل محسوب می شود.
تبصره ۲ ماده ۸ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه مالیات مستغلات مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۹ کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی ملغی است.
ماده ۵) مؤدیان مستغلات موظفند مالیات خود راضمن تسلیم اظهارنامه باقساط ذیل بپردازند:
1) قسط اول بابت چهارماهه اول سال تا آخر تیرماه
2) قسط دوم بابت چهارماهه دوم سال تا آخر آبانماه
3) قسط سوم بابت چهارماهه سوم سال تا آخر اسفند ماه
تبصره) هرگاه مالک ضمن نامه جداگانه وجه اقساط را ارسال و رسید دریافت نماید این اقدام بمنزله تسلیم اظهارنامه خواهد بود
ماده ۶) درآمد مستغلات از روی اجاره نامه رسمی وچنانچه اجاره نامه تنظیم نشده یا ارائه نگردد از روی ممیزی که هر سه سال یکبار بعمل می آید تعیین می شود نتیجه ممیزی بوسیله پیش آگهی بمؤدی ابلاغ میشود. در صورتی که مؤدی بنظر دارائی معترض باشد می تواند در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ پیش آگهی اعتراض کتبی خود را بدارائی محل تسلیم کرده و رسید دریافت دارد یا در مهلت مقرره اعتراضنامه خود را بوسیله پست سفارشی یا تلگراف اطلاع دهد. تاریخ رسید پستخانه یا تلگرافخانه تاریخ تسلیم واخواهی محسوب میشود.
پس از وصول واخواهی در صورتی که مؤدی حاضر بپرداخت مالیات از طریق توافق یاتسلیم بنظر دارائی نشد پرونده بکمیسیون تشخیص ارجاع می شود.
طرز رسیذگی به اختلاف مالیات مستغلات در کمیسیونهای تشخیص بر طبق مقررات لایحه قانونی شماره ۳۱۸۱۸-۹/۱۰/۳۱ خواهد بود.
تبصره) مؤدیان مالیات مستغلات مکلفند تاریخ اجاره و تخلیه مستقل را در ظرف ده روز به اداره دارائی محل اطلاع دهند و اداره دارائی محل موظف است در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع موضوع را رسیدگی نماید والا اظهار مؤدی معتبر شناخته می شود.
ماده ۷) هرگاه بین موجر ومستأجر برای فرار ازمالیات تبانی شود موجر و مستأجر بعنوان کلاهبردار تعقیب و پس از ثبوت در محاکم صالحه علاوه بر مجازات قانونی و پرداخت مالیات متعلقه معادل یک برابر مالیات از موجر و یک برابر از مستأجر بنام جریمه دریافت خواهد شد.
ماده ۸) مالیات مستغلات و جرائم آن بر طبق آیین‌نامه اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده ۹) بقایای مالیات مستغلات تا آخر تیرماه ۳۲ از لحاظ نرخ مالیاتی تابع قوانین و مقررات مربوطه بهمان سنوات است.
ماده ۱۰) قوانین و مقرراتی که با مقررات این لایحه قانونی مخالف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح مقررات مالیات مستغلات مشتمل بر ۱۰ ماده و ۷ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۵/۱۵
نخست وزیر- دکتر محمد مصدق