ماده ۱) کلیه بنکداران و خرده فروشان وسایر فروشندگان مکلفند قیمت هر نوع کالائی را که عرضه برای فروش شده باشد بوسیله برچسب (اتیکت) بطور روشن و خوانا معلوم کنند برچسب باید حاوی قیمت یک واحد وزن یا کیل یا تعداد و با اندازه بوده و روی هریک از انواع کالاها الصاق شود.
ماده ۲) فروشندگان مذکور درماده یک مکلفند در مورد کالاهائی که قیمت آن از طرف دولت یا شهرداریها تعیین شده یا میشود قیمت های مندرج در برچسب این کالاها را طوری تعیین کنند که بهیچوجه از آخرین نرخهائی که دولت بر طبق ماده چهارم قانون منع احتکار یا شهرداری ها بر طبق لایحه قانونی شهرداری مصوب خرداد ۱۳۳۲ تعیین می کنند تجاوز ننماید
ماده ۳) متخلفین از مواد بالا به حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه و یا غرامت از دویست تا پانصد ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات مذکور و توقیف پروانه کسب تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۴) آیین‌نامه اجرائی این لایحه قانونی را که حاوی چگونگی الصاق برچسب و سایر مقررات لازمه باشد وزارت کشور تنظیم و ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۵) وزارت کشور و شهرداریها مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی راجع بالصاق برچسب قیمت مشتمل بر پنج ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۵/۱۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق