لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش [مصوب ۱۳۳۲/۵/۷]

ماده ۱) ماده اول لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ و تبصره آن بطریق ذیل اصلاح میشود:

دادگاههای نظامی بموجب اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مطابق مقررات این لایحه تأسیس میشود برای اجرای مقررات این لایحه قانونی سازمان قضائی ارتش تشکیل میگردد. اشل حقوق قضاتی که از دادگستری در سازمان قضائی ارتش شرکت می کنند همان اشل قضات دادگستری است و نیز ترفیعات آنها مطابق قانون استخدام قضاة در دادگاه عالی انتظامی دادگستری جریان خواهد یافت و همچنین اشل حقوق قضاة نظامی که لیسانسیه حقوق یا دکتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستری و قسمت سوم جدول ضمیمه می باشد و اشل حقوق سایر قضاة که دکتر یا لیسانسیه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پیوست پرداخت میشود.
تبصره) در اجرای قانون مصوب ۲۷ر۸ر۲۴ افسرانی که در سازمان قضائی ارتش خدمت می نمایند از حق اولاد و یک چهارم اضافه حقوق سنوات درجات خود و لباس خدمت بهمان ترتیبی که درباره کلیه افسران مقرر است بهره مند میباشند.

ماده ۲) تبصره ذیل بماده ۴ لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۶ر۱ر۳۲ اضافه میشود:
مقررات ماده ۴۱۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر مقررات مربوط به تعیین و اجرای تنبیهات انضباطی درباره افسران قضائی قابل اجرا نبوده و در مواردی که ضرورت ایجاب نماید دادگاه عالی انتظامی ارتش خارج از نوبت به درخواست تنبیه انضباطی آنها رسیدگی نموده طبق ماده (۶) این لایحه قانونی رأی مقتضی صادر می نماید.

ماده ۳) ماده ۹ لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
هرگاه در قسمت آئین دادرسی کیفری ارتش مواردی پیش آید که در این لایحه قانونی با مواد غیرمنسوخه قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی نشده است مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین عمومی عمل خواهد شد.

ماده ۴) ماده ۱۹ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش موظف است شخصأ یا بوسیله دادیارانی که در معیت وی انجام وظیفه می نمایند نسبت به طرز کار و رفتار و اخلاق کلیه افسران قضائی مراقبت مستمر معمول داشته و در هر موردی که بر اثر شکایت اشخاص ذینفع یا اعلام دادستان های نظامی یا سایر اشخاص یا مقامات رسمی و یا در نتیجة رسیدگی لازم با مراجعه بسوابق امر وپرونده های مربوط تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب هر یک از آنها به اعمال بر خلاف حیثیت و شئون را احراز نمود مبادرت بصدور کیفر خواست کند و در صورت احراز سوء شهرت یا فقدان صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از قضاة مزبور درخواست سلب صلاحیت قضائی آنها را بنماید.

ماده ۵) ماده ۲۰ لایحه قانونی دادرسی و کیفرارتش مصوبه ۱۵ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
دفتر دادگاه عالی انتظامی ارتش رونوشت کیفر خواست یا تقاضا نامه سلب صلاحیت قضائی را در دو نسخه تهیه نموده و برای ابلاغ بطرف بدفتر دادگاه نظامی محل اقامت مشارالیه یا نزدیکترین دادگاه نظامی بمحل اقامت او میفرستد و کارمند مزبور میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کیفرخواست با تقاضا نامه لایحه دفاعیه خود را بدفتری که واسطة ابلاغ بوده تسلیم نماید.
تبصره – هرگاه محل اقامت کارمند طرف تقاضای دادستان خارج از مقر دفتر واسطة ابلاغ باشد برای هر ۸۰ کیلومتر مسافت از محل اقامت کارمند نامبرده تا دفتر واسطة ابلاغ یک روز بمهلت قانونی فوق الذکر اضافه میشود.

ماده ۶) ماده ۲۲ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاه عالی انتظامی پس از وصول کیفر خواست و رسیدگی لازم د رصورت احراز تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب عمل منافی حیثیت و شئون متهم را به یکی از تنبهات ذیل محکوم مینماید:
1- توبیخ کتبی بدون درج در دستور
2- توبیخ کتبی با درج در دستور
3- توبیخ با درج در فرمان عمومی ارتش
4- سلب حق ترفیع درجه از یک تا دو سال
5- یک درجه تنزیل
6- اخراج از خدمت ارتش
در مواردی که درخواست سلب صلاحیت قضائی میشود در صورت احراز سوء شهرت یا عدم صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از افسران قضائی ارتش رأی بر سلب صلاحیت قضائی آنها صادر می کنند و افسران مزبور خدمت نظامی دیگری که وزارت دفاع ملی مناسب بداند رجوع خواهد شد
تبصره –مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال است.

ماده ۷) ماده ۲۵ اصلاحی لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۴ر۲ر۳۲ بشرح ذیل اصلاح میشود:
امور اداری سازمان قضائی و دادگاه عالی انتظامی ارتش بعهده رئیس دادگاه مزبور است که بوسیله دفتری مرکب از یک رئیس با محل سرتیپی و بعده کافی عضو انجام خواهد شد.
دفتر مزبور کلیه وظائف مربوط بامور کارگزینی – اداری – انتظامی – و مالی سازمان قضائی ارتش را تحت نظر ریاست دادگاه عالی انتظامی باید انجام دهد.
تبصره- رئیس دفتر سازمان قضائی ارتش از اشل حقوق قضائی طبق صورت ضمیمه این لایحه قانونی استفاده مینماید.

ماده ۸) ماده ۲۶ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بشرح ذیل اصلاح میشود:
برای کشف و تحقیق بزه وتعیین بزهکاران وتعقیب آنها و اقامه دعوی در دادگاه های نظامی در معیت هر دادگاه نظامی اعم از اینکه دارای شعب متعدد باشد یا نه یک دادسرای نظامی تشکیل میشود:
دادستانهای نظامی در حدود صلاحیت ذاتی و محلی خود بر ضابطین نظامی نظارت قانونی داشته وضابطین نظامی هر حوزه مستقیمأ و ضابطین دادگستری بوسیله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده های مقدماتی مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامی محل ارسال میدارند.
تبصره- تعقیب قانونی امور کیفری درهیچ موردی محتاج به کسب اجازه یا صدور امر تعقیب نخواهد بود ومأمورین قضائی دادسراهای نظامی فقط با اعلام قبلی موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظایف قانونی خود عمل خواهند نمود و در صورتی که مصالح خدمتی نظامی موقتأ عدم تعقیب موضوعی را ایجاب نماید فرماندهان مربوط میتوانند نظر خود را مستقیمأ به دادگاه عالی انتظامی ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالی انتظامی بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضی مبنی بر قبول تقاضای مزبور صادر و بمقامات قضائی مربوطه ابلاغ می نماید.

ماده ۹) ماده ۲۷ لایحه قانونی مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بشرح زیر اصلاح میشود:
هر دادسرای بدوی نظامی مرکب از یک دادستان و بتعداد کافی دادیار وبازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری خواهد بود.

ماده ۱۰) ماده ۲۸ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
ریاست دادسراهای نظامی هر حوزه بعهده دادستان تجدید نظر همان حوزه خواهد بود و کلیه دادستانهای نظامی اعم از دادستانهای دادگاههای بدوی-جنائی و تجدید نظر یا فوق العاده تحت نظارت و هدایت قانونی دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش انجام وظیفه می نمایند ودر مواردی که در انجام تکالیف قانونی خود مواجه با مشکلاتی شوند اقدام به جلب نظر دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش خواهند نمود.

ماده ۱۱) ماده ۲۹ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح می شود:
قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای نظامی باموافقت دادستان بدوی صادر میشود باید نزد دادستان تجدید نظر آن حوزه ارسال گردد و فقط وقتی قطعی خواهد بود که دادستان مزبور با آن موافقت نماید .

ماده ۱۲) ماده ۳۰ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
در صورت مخالفت دادستان تجدید نظر با قرار منع تعقیب کیفری پرونده جهت حل اختلاف بدادگاه نظامی که برفرض توافق در تعقیب وصدور کیفرخواست صلاحیت رسیدگی باصل قضیه را دارا میبود ارسال می شود.

ماده ۱۳) ماده ۳۱ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بشرح ذیر اصلاح میشود:
در مرکز یک دادگاه بدوی تشکیل می شود و درخارج ازمرکز در منطقه هر لشگر یا تیپ مستقل ممکن است یک یا چند دادگاه بدوی نظامی بطور ثابت تشکیل گردد وهر یک از دادگاههای مزبور عند اللزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.امور اداری وکلیه ارجاعات بعهده رئیس و بر فرض تعدد شعب بعهده رئیس شعبه اول دادگاه بدوی است.

ماده ۱۴) ماده ۳۳ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
هر دادگاه بدوی نظامی و همچنین هر یک از شعب آن بر فرض تعدد شعب مرکب از یک رئیس و دو نفر کارمند اصلی و یک کارمند علی البدل ویک منشی و بتعداد لازم کمک منشی و عوامل دفتری و اداری است و فقط برای رسیدگی به امور جنحه صلاحیت دارد.

ماده ۱۵) ماده ۳۶ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
وظایف دادستانها و دادیاران نظامی در دادگاههای بدوی جز آنچه در این لایحه قانونی و مواد غیر منسوخه قانون دادرسی و کیفر ارتش تکلیف خاصی برای آن تعیین شده همان وظائف صاحبمنصبان دادسراهای عمومی است.

ماده ۱۶) ماده ۴۵ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
اشخاص زیر نمیتوانند بسمت ریاست یا کارمندی یا منشی گری دادگاه انتخاب شده یا وظیفه دادستانی یا بازپرسی را عهده دار گردند.
1) اقربای نسبی [یا سببی] متهم یا شاکی تا درجه سوم از طبقات سه گانه.
2)شاکی یا اعلام کننده بزه با کسی که در موضوع اتهام گواهی داده است.
3) کسی که با متهم یا شاکی دادرسی کیفری یا مدنی داشته و در تاریخ ختم آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروح پنجسال نگذشته باشد.
4) کسی که در موضوع اتهام بنحوی از انحاء سابقأ رسیدگی نموده یعنی اظهارعقیده بر بزه کاربودن یا نبودن کرده باشد.
5) کسی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسب انجام وظیفه کرده است.
تبصره ۱) قضاتی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نمیتوانند در یک دادگاه توأمأ انجام وظیفه نمایند.
تبصره ۲) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه بین وکلای متهم یا شاکی وهریک از قضات دادگاه مانع دخالت وکلاء مزبور در دادرسی بوده و مکلفند مراتب را بدادگاه اعلام دارند.
تبصره ۳) سبق اظهار عقیده بعنوان دادستانی در مرحله بدوی مانع از اظهار عقیده بهمان عنوان در مراحل بعدی نیست.

ماده ۱۷) عنوان دادگاه تجدیدنظر نظامی به دادگاه جنائی و تجدیدنظر نظامی تبدیل و ماده ۴۷ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح می شود:
دادگاه جنائی و تجدید نظر برای رسیدگی بدوی بامور جنائی و همچنین تجدیدنظر در احکام و قرارهای قابل تجدید نظر صادر از دادگاه بدوی نظامی تشکیل می شود و مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و بتعداد لازم کارمند علی البدل و کارمند اداری و دفتری است.
امور اداری و ارجاعات بعهده ارشد افسران دادگاه تجدید نظر و در صورت تعدد شعب بعهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه میباشد.

ماده ۱۸) ماده ۴۹ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر[۱۳۳۲]۳۳۲ به طریق ذیل اصلاح میشود:
در مرکز یک دادگاه جنائی و تجدید نظر که بر حسب احتیاج ممکن است دارای شعب متعدد باشد تشکیل می شود و درصورت تعدد شعب ریاست هر یک از شعب دیگر دادگاه جنائی و تجدیدنظر بعهده یکی از رؤسای شعب دادگاه های استان مرکز بتعیین وزیر دادگستری خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدی که دارای دادگاه بدوی نظامی و دادگاه استان است درصورت ضرورت یک دادگاه جنائی و تجدید نظر تشکیل می گردد.
تبصره۱) وزارت دادگستری میتواند یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامی رئیس کل دادگاه استان در دادگاه جنائی و تجدید نظر تعیین نماید تا در صورتی که رئیس کل دادگاههای استان بعلت مرخصی یا معذوریت یا بهر جهت دیگری غایب بوده و یا شغل مزبور موقتأ بلامتصدی باشد و همچنین در صورتی که رئیس کل دادگاههای استان به علت کثرت کارنتواند در دادگاه جنائی و تجدید نظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائی و تجدیدنظر انجام وظیفه کند و درمواردیکه رؤسای سایر شعب دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی مرکز بعلت مرخصی یا معذوریت یا هرجهت دیگری غایب باشند رئیس کل دادگاههای استان مرکز یا کسیکه وظائف او را عهده دار می باشد جانشین موقتی آنها را از بین رؤسای سایر شعب دادگاه استان تعیین میمناید.[می نماید]
تبصره ۲) در معیت دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه بتعداد کافی دادیار و کارمند دفتری انجام وظیفه مینمایند و درصورت تعدد شعب دادگاه نیز فقط یک دادستان در معیت دادگاه جنائی و تجدید نظر انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۱۹) ماده ۵۱ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
حوزه صلاحیت دادگاههای جنائی و تجدید نظر نظامی بموجب فرمان عمومی ارتش تعیین میشود.

ماده ۲۰) ماده ۵۲ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
درجه افسرانی که برای اشغال محل های بلامتصدی کارمندی دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی هر حوزه تجدید نظر تعیین می شوند در حین تعیین نباید از درجه کارمندان و دادستانهای دادگاههای بدوی نظامی همان حوزه کمتر باشد.
تبصره) تغییرات بعدی درجات کارمندان با دادستانهای دادگاههای بدوی درهیچ موردی موجب تغییر یا رد کارمندان دادگاه جنائی و تجدید نظر همان حوزه یا ارجاع پرونده به حوزه تجدیدنظر دیگر نخواهد بود.

ماده ۲۱) ماده ۵۴ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح می شود:
دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه نسبت بکلیه دادسرا های دادگاه های بدوی نظامی حوزه خود سمت ریاست دارد و درغیاب مشارالیه ریاست دادسرای دادگاه جنائی و تجدید نظر بعهده ارشد دادیاران دادگاه جنائی و تجدید نظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوی مرکز استان نسبت بدادیار مقدم تجدید نظر ارشدیت داشته باشد دادستان دادگاه بدوی مرکز استان وظائف دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر را انجام می دهد.

ماده ۲۲) ماده ۵۸ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاه فوق العاده ارتش مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و یک کارمند علی البدل خواهد بود که بپیشنهاد وزیر دفاع ملی و فرمان ملوکانه از افسران ارتش انتخاب میشوند.
درجه رئیس و محل سازمانی کارمندان دادگاه نباید از سرتیپی کمتر[باشد] و لااقل ۳ نفر از قضات اصلی دادگاه فوق العاده از بین افسران کادر ثابت قضائی ارتش انتخاب می شوند .
-تبصره ۱) برای شرکت در دادگاه فوق العاده افسران قضائی عضو دادگاه عالی انتظامی ارتش را نمی توان انتخاب نمود
-تبصره ۲) انتخاب افسران کادر ثابت قضائی ارتش برای شرکت در دادگاه فوق العاده موجب تغییر سمت اصلی آنها نخواهد بود.

ماده ۲۳) ماده ۵۹ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
احکام و قرارهای نهائی دادگاه فوق العاده فقط قابل رسیدگی فرجامی است.

ماده ۲۴) ماده ۶۲ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
سایر ترتیبات مرحله تحقیق و رسیدگی و دادرسی دادگاه مزبور طبق مقررات عمومی این لایحه قانونی و مواد غیرمنسوخه قانون دادرسی و کیفرارتش است.

ماده ۲۵) ماده ۶۹ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح می شود:
دادگاههای بدوی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی بدوی بامور جنائی را نیز دارا میباشند و صلاحیت آنها محدود به امور جنحه نخواهد بود.

ماده ۲۶) ماده ۷۰ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
در زمان جنگ در قرارگاه کل نیرو یک یا چند دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی باحکام و قرارهای نهائی که دادگاههای بدوی زمان جنگ در امور جنحه یا جنائی صادر مینمایند تشکیل میگردد کارمندان و دادستانها از بین افسران نیرو بنا بپیشنهاد فرمانده کل نیرو به أمر پادشاه تعیین می شوند.

ماده ۲۷) ماده ۷۱ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاههای تجدید نظر زمان جنگ از حیث سازمان و درجات مانند دادگاههای جنائی و تجدید نظر خواهد بود و فقط کارمندان قضائی دادگستری در دادگاههای تجدید نظر زمان جنگ شرکت ندارند سایر ترتیبات مربوط بدادگاههای عادی و تجدید نظر در دادگاههای بدوی و تجدید نظر زمان جنگ نیز رعایت می شود.

ماده ۲۸) احکام و قرارهای نهائی دادگاه جنائی و تجدید نظر عادی که بارعایت تشریفات مربوط به زمان صلح صادر میشود طبق مقررات عمومی قانون آئین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهد بود و درهر حال تشریفات و مقررات مربوط به شکایت و رسیدگی فرجامی منحصرأ همان است که در قانون آئین دادرسی کیفری ذکر گردیده و رعایت هیچگونه تشریفات دیگری ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۲۹) موارد و تشریفات درخواست و رسیدگی بتقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکامی که از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ببعد از محاکم نظامی صادر می شود عینأ همان است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی نسبت به احکام محاکم عمومی پیش بینی شده و رعایت تشریفات دیگری ضرورت ندارد.

ماده ۳۰) صدور دستور اجرا و نظارت در اجرای احکام قطعی دادگاههای نظامی منحصرأ بعهده دادستان دادگاه صادر کننده حکم یا جانشین او میباشد.

ماده ۳۱) کلیه دادستانهای نظامی مکلفند قبل از اجرای احکام قطعی اعدام مراتب را بوسیله وزارت دفاع ملی بوزارت دادگستری اطلاع دهند تا در صورت لزوم برای درخواست عفو و بخشودگی محکوم علیه بر طبق ماده ۵۵ قانون کیفر عمومی اقدام نمایند و بهر حال احکام مزبور فقط در صورتی بموقع اجرا گذاشته میشود که وزارت دادگستری رد پیشنهاد عفو و بخشودگی یا بی مورد بودن پیشنهاد مزبور را اعلام دارد.

ماده ۳۲) مقررات ماده ۲۲۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط در زمان جنگ قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۳- در مواردی که اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد دادگاه های نظامی میتوانند از اختیارات مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۵ مکرر قانون کیفر عمومی استفاده نمایند اعم از اینکه متهم نظامی باشد یا غیرنظامی .

ماده ۳۴) وزیر دفاع ملی میتواند در ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی افسرانی را که دارای شرایط مذکور در بند الف و بند ب ماده ۴۱ و ۴۲ لایحه قانونی و دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۶ر۱ر۳۲ نیستند بمشاغل قضائی در دادگاهها و دادسراهای نظامی منصوب نماید.

ماده ۳۵) هیچیک از محلهای سازمانی که برای شاغلین مقامات قضائی ارتش اعم از قضاة دادگستری یا افسران قضائی تعیین گردیده قابل تغییر نخواهد بود مگر بموجب قانون.

ماده ۳۶) محل سازمانی دادستانهای تجدید نظر بیک درجه بالاتر ارتقاء داده میشود.

ماده ۳۷) محل سازمانی قضات دادگستری که در سازمان قضائی ارتش انجام وظیفه کرده و از بودجه وزارت دفاع ملی حقوق دریافت می نمایند از نظر مقررات و مزایای خدمتی برابر محل سازمانی درجه ایست که حقوق مساوی دارد و ترفیعات قضات مزبور پس از تصویب دادگاه عالی انتظامی دادگستری در محل سازمانی آنها عملی میشود.

ماده ۳۸) مرجع رسیدگی بشکایات استخدامی افسران ارتش از وزارت دفاع ملی دادگاه عالی انتظامی ارتش خواهد بود و تشریفات رسیدگی بشکایات مزبور همان تشریفات رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد شکایات استخدامی می باشد.

ماده ۳۹)

الف – هر نظامی با خدمتگذار ارتش که باتهام جنائی مورد تعقیب واقع شود از تاریخ اعلام کیفر خواست بوزارت دفاع ملی از خدمت برکنار و در ردیف نظامیان یا خدمتگذاران بدون کار منظور میشود اعم اینکه کیفر خواست از دادسرا های عمومی صادر شده باشد یا دادسراهای نظامی و در صورتی که بموجب حکم قطعی برائت حاصل نماید ایام بدون کاری جزو خدمت او محسوب میشود و تفاوت مقرری ایام بدون کاری با مقرری ایام اشتغال بخدمت را دریافت خواهد داشت.

ب – تعقیب باتهام ارتکاب جنحه در دادگاههای عمومی یا نظامی موجب بدون کاری نخواهد بود مگر در موارد مذکور در بند ج این ماده.

ج – هر نظامی یا خدمتگذار ارتش که بعلت صدور قرار بازداشت یا قرارهای تأمینی خواه قبل ازتنظیم کیفرخواست جنائی یا جنحه و خواه بعد از آن بازداشت شده باشد مدت بازداشت جزء ایام بدون کاری او محسوب و فقط از حقوق ایام بدون کاری استفاده مینماید و چنانچه پس از رسیدگی قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی درباره او صادر شود تفاوت مقرری بدون کاری و اشتغال ایام بازداشت را که جزء خدمت او محسوب خواهد شد دریافت مینماید.

د -هر نظامی یا خدمتگذار ارتش که در مراجع قضائی عمومی یا نظامی بمجازات جنائی یا حبس جنحه اعم از تأدیبی یا عادی زاید از یک سال محکوم شود برحسب مورد مشمول ماده ۲۹۳ یا ماده ۲۹۸ قانون دادرسی و کیفرارتش بوده و برطبق مقررات باب اول کتاب چهارم همان قانون خلع درجه یا اخراج میشود و در هیچ موردی استفاده از مقررات اعاده حیثیت موجب استفاده از درجه و امتیازات یا حقوق بازنشستگی قبلی نخواهد بود.

هـ -هر نظامی یا خدمتگذار ارتش که بموجب حکم قطعی و برای ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مذکور در بند ج ماده ۱۶ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به یک سال حبس عادی یا تأدیبی یا حبس کمتر از یک سال محکوم شود در مدت پنج سال از ارجاع شغل محروم بوده و در ردیف نظامیان با خدمتگذاران بدون کار منظور خواهد شد مشروط بر اینکه میزان حبس متجاوز از دوماه یا کمتر مطلقأ هیچگونه اثری در خدمت ارتشی آنها نخواهد داشت.

تبصره ۱- مقررات فوق شامل افسران و درجه داران و افراد وظیفه نبوده و با آنها بر طبق مواد ۲۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر مقررات قانونی مربوطه رفتار خواهد شد.

تبصره ۲- تعقیب کیفری دانشجویان و دانش آموزان نظامی موجب محرومیت آنها از تحصیل نخواهد بود و چنانچه قبل از ختم دوره تحصیلی و ورود بمراحل خدمتی باتهام جنائی مورد پیگرد واقع شوند اعطاء درجه آنها منوط بصدور حکم قطعی برائت است و در این صورت مدتی که از دریافت درجه محروم بوده اند جزو مدت خدمت آنها محسوب میشود و حقوق ایام مزبور را به مأخذ ایام اشتغال دریافت خواهند نمود و در صورت محکومیت مشمول مقررات این ماده میشوند.

تبصره ۳- از نظر مقررات این ماده نقض بلاارجاع یا قرار موقوفی تعقیب بعلت شمول مرور زمان یا هر جهت دیگری و همچنین حکم معافیت از مجازات بمنزله حکم برائت خواهد بود.

تبصره ۴- محرومیت و محدودیت خدمت نظامیان و خدمتگذاران ارتش در مشاغل غیرنظامی تابع مقررات عمومی ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و سایر قوانین مربوطه میباشد.

ماده ۴۰) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه قوانین و مقررات معارض این لایحه قانونی در حدی که تعارض دارد نسخ می شود.

ماده ۴۱) وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفرارتش مشتمل بر (۴۱) ماده و (۱۷) تبصره تصویب می شود.
بتاریخ هفتم مردادماه ۳۳۲‍

نخست وزیر – دکتر محمد مصدق