ماده ۱) بمنظور جمع‌آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی واقتصادی و کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی کشور و اجرای سرشماری های نفوس و کشاورزی و اقتصادی اداره ای بنام اداره آمار عمومی تشکیل میگردد .
ماده ۲) سازمان و وظایف اداره آمار عمومی بوسیله اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه و با تصویب وزیر کشور بطور آزمایش بمرحله اجرا گذاره میشود و پس از یک سال وزارت کشور سازمان و وظایف قطعی این اداره را تنظیم وبرای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم خواهد داشت .
ماده ۳- بودجه اداره مذکور در سال ۱۳۳۲از اعتبارات سازمان برنامه تأمین وبمصرف خواهد رسید و برای سنوات بعد چنانچه تأمین اعتبار مورد نیاز برای سازمان برنامه میسر باشد از اعتبارات سازمان برنامه تأمین والا دولت اعتبارات لازم را در بودجه اداره کل آمار و ثبت احوال ضمن ماده ۳۲ منظور خواهد نمود .
ماده ۴) ادارات آمار وزارتخانه ها از نظر جمع آوری آمار های مربوط باید با اداره آمار عمومی همکاری و هم آهنگی کامل داشته باشند سازمان و وظائف ادارات آمار وزارتخانه ها با توجه بمیزان کار هر یک با موافقت اداره آمار عمومی تنظیم وبرای اجراء ابلاغ خواهد گردید و اداره آمار عمومی برای هدایت و راهنمائی هریک از ادارت آمار وزارتخانه ها و اداره کل گمرک وبانک ملی ایران و سازمان برنامه و شرکت بیمه ایران کارمند متخصص رابطی بنام رایزن آمار اعزام خواهد داشت تا با رؤساء ادارات آمار همکاری نموده در جمع آوری آمارهای مربوط بر طبق اصول علمی اقدام نماید.
ماده ۵) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه وزارتخانه ها وادارات دولتی و بنگاه های وابسته بدولت وبانک ها و هم چنین کارخانه ها و مؤسسات ملی مکلفند جدولها و پرسشنامه‌هائی را که برای آمارگیری و جمع آوری اطلاعات کلی و ماهانه تهیه می نمایند قبلا برای جلب موافقت و تصویب هیأتی که از رایزنان مذکور در اداره آمار عمومی تشکیل خواهد شد به اداره آمار عمومی ارسال دارند این اطلاعات آماری باید در اداره آمار عمومی تمرکز یافته و هرگونه تغییر و تحولی پیش میاید منظماً ثبت و مورد بررسی علمی قرار گیرد.
ماده ۶- وزارت کشور برای تعلیم وتربیت آمارشناسان و آمار گران بتعداد کافی میتواند کلاسهای مخصوص تشکیل دهد و دانشجویان آن را از بین کارمندان داوطلب دولت که سن آنها از سی و پنج سال بیشتر و پایه تحصیلاتشان از دوره کامل متوسطه کمتر نباشد انتخاب نماید . تعداد دانشجویان هرکلاس از سی نفر تجاوز نخواهد نمود.
تبصره ۱) چنانچه پس از تحقیقات کافیه معلوم و مسلم شود که برای تکمیل سازمان اداره آمار عمومی از میان کارمندان دولت اعم از آنان که شاغل یا در وزارت کار برای خدمت آماده اند و واجد شرایط مقرر در این ماده میباشند بعده کافی داوطلب شرکت در کلاس های مزبور موجود نیست وزیر کشور میتواند از افراد آزاد داوطلب که لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه باشند و سن آنها از سی سال تجاوز نکند با تنظیم قرارداد بخدمت موقت بپذیرد.
تبصره ۲- افرادی که بر طبق تبصره (۱) با تنظیم قرارداد بخدمت موقت پذیرفته میشوند هر گاه پس از پایان دوره کلاس بتوانند از عهده امتحانات بر آیند کارمند رسمی دولت شناخته خواهند شد کسانی که دارای تحصیلات کامل متوسطه هستند با پایه دو و آنان که دارای تحصیلات عالی هستند با پایه (۲) و لیسانسیه ها با پایه (۴) اداری استخدام خواهند شد.
تبصره ۳) موادی که تدریس خواهد شد و همچنین سایر مقررات مربوط بتشکیل کلاس و عده آن در آیین‌نامه ای که از تصویب هیئت وزیران خواهد گذشت تعیین میگردد.
تبصره ۴) مدت خدمت کارمندان رسمی و پایه دار دولت که از وزارتخانه ها و ادارت و بنگاههای مختلف دولت برای خدمت در اداره آمار عمومی منتقل میشوند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی جزء سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره ۵) افرادی که بر طبق تبصره ۲ ماده ۶ پس از پایان دوره کلاس با رتبه ۲ و یا ۳ یا ۴ رسماً استخدام میشوند از تاریخ نیل به رتبه از کلیه مزایای قانون استخدام خواهند نمود.
ماده ۷) وزیر کشور برای تکمیل سازمان اداره آمار عمومی مانند دارالترجمه وکتابخانه و ماشین نویس و خدمت در کار های مربوط به ماشینهای استخراج آمار و رانندگی و نظائر آن میتواند اشخاص مورد احتیاج را که واجد شرایط باشند از بین کارمندان شاغل ویا کارمندانی که در وزارت کار برای خدمت آماده اند انتخاب نماید و در صورتی که پس از تحقیقات کافیه معلوم و مسلم شود که کارمندان مورد احتیاج در بین کارمندان شاغل ویا آماده به خدمت موجود نیست وزیر کشور میتواند از افراد آزاد داوطلب بپذیرد.
ماده ۸) وزارت کشور میتواند حداکثر پنج نفر متخصص و استاد در امر آمار از اتباع کشور های بیطرف با تصویب هیأت وزیران برای مدت حداکثر پنج سال بخدمت دعوت نماید و قرارداد استخدامی آنان را تهیه و برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم دارد پرداخت حقوق و مزایا و کرایه خانه و هزینه اتومبیل و مسافرت متخصص مذکور تا تصویب قرارداد استخدامی آنان از طرف مجلس شورای ملی بلامانع خواهد بود.
ماده ۹) سرشماری های نفوس و کشاورزی واقتصادی در هر موقع پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران بوسیله اداره آمار عمومی انجام خواهد پذیرفت و هزینه آن نیز از اعتبارات سازمان برنامه تأمین و در اختیار گذارده میشود.
ماده ۱۰) برای اجرای سرشماری نفوس لدی الاقضا از طرف دولت تعطیل عمومی اعلام میشود در این صورت باستثنای کسانی که مأمور سرشماری میشوند عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود خارج نشوند در موارد ضروری که آیین‌نامه معین خواهد کرد.
تبصره- سرشماری اتباع دولت شاهنشاهی ایران مقیم خارجه را مأمورین وزارت امور خارجه بر طبق آیین‌نامه انجام خواهند داد.
ماده ۱۱) وزارت کشور مکلف است در اجرای این لایحه قانونی مقدمات کار را تدریجاً فراهم و طوری عمل نماید که در سال ۱۳۳۵بتواند برنامه مربوط به سرشماری عمومی نفوس کشور را بموقع اجراء گذارد .
ماده ۱۲) برای اجرای هر نوع سر شماری در کشور عموم کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها آموزگاران و دبیران و دانش یاران و دانشجویان و کارکنان بنگاههای ملی و افرادی که وجود آنها برای شرکت در برنامه سرشماری مورد استفاده قرار می گیرد مکلفند دستورهائی را که از طرف اداره سرشماری به آنها داده میشود از روی کمال صحت انجام دهند. افراد مزبور در طول مدت سر شماری دارای علامت مشخصه خواهند بود.
ماده ۱۳) وسائل نقلیه و وسایط ارتباطی تلفنی و تلگرافی کلیه وزارتخانه ها و ادارات و بانکها و بنگاههای دولتی و شهرداریها با رعایت احتیاجات و مقدورات مؤسسات مزبور در موقع اجرای برنامه سرشماری ها باید مجاناً در اختیار و استفاده کارکنان اداره آمار عمومی قرار گیرد هزینه استفاده از وسائل و وسایط مذکور و فوق العاده یومیه متصدیان آن از بودجه مخصوص سرشماری ها تأمین خواهد گردید.
ماده ۱۴) عموم ساکنین کشور مکلفند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط به سرشماری را که مأمورین درخواست میکنند مطابق با واقع اظهار دارند.
ماده ۱۵) اطلاعاتی که در نتیجه سرشماری های مختلف تحصیل میشود نباید مورد استفاده مقررات اجرائی دستگاههای دولتی و شهرداریها از نظر امور مالی و نظام وظیفه و امثال آن قرار گیرد اطلاعات تحصیل شده در اداره آمار عمومی متمرکز و محفوظ مانده فقط مطالب کلی و عمومی که از آن استخراج میشود منتشر خواهد شد.
ماده ۱۶) کلیه قوانین و مقرراتی که در مورد امر آمار و سرشماری مغایر این لایحه قانونی باشد از این تاریخ ملغی است.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی آمار و سرشماری مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۴/۲۴
نخست وزیر- دکتر محمد مصدق