ماده اول) پرونده‌های مربوط به متهمین قاچاق که از طرف مراجع دادگستری از ادارات مأمور وصول درآمد مطالبه شده یا بشود فقط وقتی فرستاده خواهد شد که متهم قاچاق بر طبق ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۱۲ جریمه قانونی خود را تماماً تأمین نموده یا بر اثر قرار بازداشت در قبال جریمه مقرره زندانی باشد.
ماده دوم ) وزارت دادگستری و وزارت دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مربوط بمتهمین قاچاق مشتمل بر ۲ ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۴/۲۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق