ماده ۱ـ اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک در دفتر املاک و یا ثبت انتقالات بعدی رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته برحسب درخواست دارنده سند که ضمن گزارش ثبت محل رسیده باشد در هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خللی بحق دیگری نباشد هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر مینماید و در صورتی که قبول درخواست خللی بحق دیگری برساند بشخص ذینفع اخطار میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.
ماده ۲ـ در هر مورد که معلوم شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی آن ـ موضوع با گزارش اداره کل ثبت در هیئتی بنام هیئت عالی حل اختلاف ثبت مطرح خواهد شد.
تبصره ـ هیئت عالی حق اختلاف ثبت مرکب خواهد بود از دادستان کل دیوان کشور یا معاون او و سه نفر از رؤساء شعب دیوانعالی کشور (به انتخاب وزیر دادگستری) و رئیس کل ثبت یا معاون او ـ رئیس اداره امور املاک سمت منشی گری این هیئت را خواهد داشت.
ماده ۳ـ هیئت مزبور پس از رسیدگیهای لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات ثبتی صحیحا انجام شده تعیین و مقرر خواهد داشت اداره ثبت به دارنده سند مالکیت دیگر اخطار نماید که در مدت دو ماه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند و دادگاه پس از رسیدگی حکم مقتضی راجع به اعتبار یکی از دو سند و ابطال سند دیگر صادر خواهد کرد و در هر حال هیئت نمیتواند بعذر قابل تشخیص نبودن صحت جریان ثبتی اسناد مالکیت معارض از تعیین تکلیف آنها طبق این ماده خودداری نماید و دادگاه مکلف به تبعیت از رأی این هیئت نخواهد بود.
ماده ۴ـ اداره کل ثبت مکلف است فوراً پس از صدور رای هیئت عالی حل اختلاف ثبت وجود سند مالکیت معارض را به دفاتر اسناد رسمی و همچنین نظر هیئت را به دارندگان اسناد مالکیت معارض کتباً ابلاغ نماید.
ماده ۵ ـ چنانچه دارنده سند مالکیت معارض که به او اخطار شده است در مدت دو ماه بدادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم ننماید و دارنده سند مالکیت که هیئت عالی حل اختلاف ثبت جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص داده گواهی عدم طرح دعوی را در مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده ۶ ـ دارنده سند مالکیتی که طبق نظر هیئت عالی حل اختلاف ثبت جریان ثبتی آن صحیح تشخیص شد.
قبل از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه میتواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند که نسبت بمورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهائی امر در دادگاه معلوم نشده بخریدار سند مالکیت داده نخواهد شد و همین حکم جاری است نسبت به انتقالات بعدی دارنده سند مالکیت معارض دیگر که طبق نظر هیئت عالی حل اختلاف ثبت جریان ثبتی آن صحیح تشخیص داده نشده است مادام که تکلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت بآن ندارد.
ماده ۷ـ کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت بملک مزبور معامله نماید به غرامت نقدی معادل دو برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد. همچنین سردفتران اسناد رسمی که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند علاوه بر مجازات انتظامی بمجازات مزبور محکوم خواهند شد.
ماده ۸ ـ کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض و یا معاملات تعدد بشود علاوه بر آنکه متضامناً مسئول جبران خسارات وارده به متضرر خواهند بود در دادگاه اداری به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی هرگاه اسناد مالکیتی معارض با اسناد مالکیت قبلی صادر شود به تشخیص اداره ثبت املاک سندی که تاریخاً مقدم است تعیین میشود و مادام که سند مالکیت مقدم در دادگاه صلاحیتدار ابطال نشده فقط دارنده سند مالکیت مقدم مالک شناخته شده و بدون هیچ قید و شرطی حق هرگونه معامله نسبت بمورد مزبور دارد و دارنده سند مالکیت مؤخر میتواند به دادگاه مراجعه نماید.
ماده ۱۰ـ کسانی که یک یا چند حد ملک آنها در موقع تقاضای ثبت به معبر عمومی بوده و نسبت به ثبت آنها اعتراضی بعمل نیامده و یا در سند مالکیت آنها یک یا چند حد بمعبر عمومی قید شده است اگر درنتیجه تغییر عرض معبر حالت محدودیت ملک آنها بمعبر از بین رفته و ملک آنها در عقب اراضی که معبر بوده است واقع شده یا بشود در صورت تمایل میتوانند آن قسمت از اراضی را که بین معبر و ملک آنها واقع شده حتی اگر نسبت به آن اراضی آنها واقع شده حتی اگر نسبت بآن اراضی فاصل سند مالکیت هم صادر شده باشد خریداری نمایند و مالک اراضی مزبور اعم از شهرداری یا اشخاص حقوقی یا افراد و در صورتی که ملک موقوفه باشد متولی به اداره کننده موقوفه مکلفند آن اراضی را ببهای عادله بمجاورین نامبرده بفروشند و در صورتی که در تعیین بهای عادله بین طرفین توافق نظر حاصل نشود هریک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب میکنند و در صورت عدم تراضی در انتخاب کارشناس ثالث یا امتناع یک طرف از تعیین کارشناس اختصاصی دادگاه شهرستان محل وقوع ملک به درخواست ذینفع کارشناس ثالث یا کارشناس ممتنع را بقید قرعه انتخاب میکنند و نظر اکثریت کارشناسان در باب قیمت مناط اعتبار است.
تبصره ۱) در مورد مذکور در این ماده نسبت باملاکی که قبل از تصویب این لایحه قانونی در نتیجه تغییر عرض معبر در عقب اراضی که جزء معبر بوده واقع شده مالکین املاک مزبور و سایر اشخاص مذکور در این ماده مکلفند در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تمایل خود را به خریداری اراضی فاصل بوسیله اظهارنامه بمالک اراضی فاصل ابلاغ نمایند و بعد از تشخیص قیمت بفاصله یکماه ثمن معامله را در صندوق ثبت تودیع و در خلال همان مدت بوسیله اظهارنامه مالک اراضی فاصل را با تعیین دفترخانه اسناد رسمی برای انجام معامله دعوت نمایند و مالک اراضی هم باید بفاصله ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه در دفترخانههای که در اظهارنامه تعیین گردیده حاضر شده و سند انتقال ملک را امضاء نماید مهلت مقرر برای اظهار تمایل در مورد املاکی که بعد از تصویب این لایحه قانونی در عقب معبر عمومی واقع میگردد سه ماه از تاریخ تغییر عرض معبر خواهد بود.
تبصره ۲) در صورتی که با اجراء مقررات فوق مالک اراضی فاصل حاضر برای انجام معامله نشود دادستان یا نماینده او سند انتقال را از جانب نامبرده امضاء نموده و اداره ثبت طبق انتقالنامه مزبور سند مالکیت بنام انتقال گیرنده صادر خواهد نمود.
تبصره ۳) چنانچه مالک ملکی که طبق این ماده حق خرید باو داده شده در مدتهای مقرر اقدام برای خرید اراضی فاصل بطوری که مقرر شده ننماید حق تقدم خریداری او ساقط خواهد بود.
تبصره ۴) کسانی که مالک اراضی فاصل هستند و حق خریداری اراضی آنها بمجاورین داده شده حق ندارند در خلال مهلتهای مقرر در این لایحه قانونی بدون رضایت مجاور و با قید حق او در سند معامله ملک خود را به دیگران بفروشند و در صورت معامله حق مجاور نسبت بملک فاصل باقی خواهد بود.
تبصره ۵) کسی که بر طبق این ماده مکلف به رعایت حق مجاور بوده و بدون رعایت آن حق مبادرت بمعامله با دیگران بنماید بپرداخت دو برابر بهای مورد معامله بکسی که ملک متعلق حق مجاور را خریداری کرده محکوم خواهد شد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و اراضی مجاور معابر عمومی مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۳۲
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق