ماده واحده – سازمان سد کرج برای استملاک اراضی مورد احتیاج عملیات اجرائی طرح سد کرج و تأسیسات مربوط به آن میتواند اراضی و ابنیه مورد احتیاج خود را از مالکین به قیمت عادله خریداری نماید و مالکین ملزم بفروش میباشند.
در صورت عدم توافق در قیمت به درخواست سازمان سد کرج موضوع از طرف دادگاه محل ظرف یک هفته به یک یا سه نفر کارشناس مرضی‌الطرفین ارجاع میشود.
در صورت عدم توافق در تعیین کارشناس دادگاه راساً ظرف یک هفته یک یا سه نفر کارشناس از بین کارشناسان رسمی بقید قرعه تعیین خواهد نمود. کارشناسان مزبور مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ انتخاب بهای عادله اراضی و ابنیه و املاک مورد تقاضا را بر اساس بهای اراضی و املاک و ابنیه مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن احداث سد کرج ببهای عادله روز درخواست سازمان سد کرج تعیین و بدادگاه اعلام نمایند. نظر کارشناس با اکثریت آنان مناط اعتبار خواهد بود.
دادگاه بر اساس نظریه کارشناسان بهای عادله را در حکم خود تعیین و پس از پرداخت با تودیع حکم بتصرف خواهد داد و حکم تصرف قطعی است.
چنانچه یکی از طرفین به قیمت معینه معترض باشد پس از تودیع بهای تعیین شده میتواند نسبت بقیمت تعیین شده درخواست پژوهش نماید.
تبصره ۱ – اراضی و املاک و ابنیه‌ای که قبل از تصویب این قانون از طرف سازمان سد کرج مورد استفاده قرار گرفته ولی هنوز معامله آن قطعی نگردیده است مشمول مقررات این قانون میباشد.
تبصره ۲ – سازمان سد کرج میتواند با موافقت مالک معادل تمام یا قسمتی از بهای عادله ملک را از اراضی مذکور در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات طبق ارزیابی کارشناس واگذار نماید.
تبصره ۳ – وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون میباشند
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت