ماده ۱ – برای تأمین هزینه سد سفیدرود و استقرار توربین و بسترسازی و احداث مجرا و مقسم‌های مربوط در حوزه شرب سفیدرود بمنظور آبیاری و توسعه سطح کشت و تولید برق و برقراری شبکه و بهره برداری از تأسیسات آب و برق مذکور حساب مخصوصی در بانک ملی شعبه رشت یا هر شعبه بانک مجازی که در رشت تشکیل باشد باز میشود و کلیه مالکین که اراضی برنج‌کاری آنان از سفیدرود و یا انهار متشعبه آن مشروب میگردد در مقابل هر یک جریب (ده هزار ذرع مربع) برنج کاری دویست ریال هر ساله از بابت خرید سهام باید پرداخت نمایند و سهام شرکت با نام خواهد بود.
افراد و شخصیت‌های حقوقی که اکنون حق آبه از سفیدرود ندارند نیز میتوانند سهام را خریداری نمایند و طبق قانون تجارت از سود ویژه برخوردار کردند.
ماده ۲ – سرمایه که باید تدریجاً متمرکز شود معادل مبلغی خواهد بود که سازمان برنامه برای تأسیسات مشروحه در این لایحه قانونی و از تاریخ تصویب آن تا پایان یک سال شمسی برآورد کرده و به تصویب هیئت دولت خواهد رسانید.
ماده ۳ – هر وقت وجوه جمع‌آوری شده معادل ثلث کل مبلغ مورد احتیاج گردید شرکت سهامی بلافاصله بر طبق قانون تجارت تشکیل میشود.
ماده ۴ – سازمان برنامه ملکف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بدون وقفه مطالعات خود را تکمیل و بتدارک مقدمات و احداث سد و توربین و تأسیسات آن اقدام و برای هزینه سه و تأسیسات آن از بانک ملی طبق قانون برنامه استقراض نماید و بانک ملی مکلف است بتدریج وام مورد درخواست سازمان برنامه را بپردازد و از محل وجوه حاصله در این لایحه قانونی هزینه مستحدثات مذکوره را تدریجاً مستهلک نماید تصدی و بهره برداری تا استهلاک هزینه‌های مربوط با سازمان برنامه خواهد بود ولی شرکت حق نظارت خواهد داشت.
ماده ۵ – مالکینی که در نتیجه احداث سد اراضی بایر خود را دائر و مشروب می نمایند مکلف هستند آب‌بهائی به تشخیص شرکت یا سازمان برنامه بپردازند.
ماده ۶ – مأمور اجراء این لایحه قانونی از لحاظ تهیه مقدمات و ساختمان سد و تأسیسات دیگران سازمان برنامه و از جهت وصول وجوه قیمت سهام کمیسیونی خواهد بود مرکب از استاندار یا نماینده او رئیس دادگستری رشت – رئیس کشاورزی و یک نفر از عمده مالکین و یک نفر از خورده مالکین حوزه شرب سفیدرود به انتخاب سه نفر نامبرده بالا که باتفاق نظر انتخاب خواهند نمود و کمیسیون مزبور میتواند بر طبق مقررات اجرائی وصول مالیات به وصول وجوه نامبرده اقدام نمایند که برای استرداد وجوه استقراضی از بانک ملی طبق ماده ۴ این لایحه قانونی بمصرف برسد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی ساختمان سفیدرود مشتمل بر (۶) ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۳۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق