ماده اول – به دولت اجازه داده میشود که از سنه ۱۳۰۵ مبالغی را که بترتیب ذیل ذکر میشود علاوه بر بودجه سابق وزارت معارف برای تشکیل مدارس ابتدائی به تناسب مالیات شهرها و دهات و قصبات و ایلات در آن نقاط بمصرف برساند.
در ۱۳۰۵ ۶۰۰۰۰ تومان
« ۱۳۰۶ ۱۶۰۰۰۰ «
« ۱۳۰۷ ۲۶۰۰۰۰ «
« ۱۳۰۸ ۳۶۰۰۰۰ «
« ۱۳۰۹ ۵۰۰۰۰۰ «
ماده دوم – وجوه مذکوره در ماده اول از بابت صدی نیم عایدات املاک اربابی که تخصیص به تحصیلات ابتدائی داده شده محسوب خواهد شد و در محاسبه هر سال چنانچه عواید صدی نیم از مبلغی که در ماده اول مذکور است تجاوز نماید بمبلغ سال بعد افزوده و در حدود این قانون بمصرف خواهند رساند.
ماده سوم – مادامی که صدی نیم معارفی بالتمام بحیطه وصول در نیامده وزارت مالیه مجاز است از بابت صرفهجوئیهای بودجه مملکتی هر سال مبلغ مذکوره در ماده اول را تأدیه نماید و بعد از بابت صدی نیم مأخوذ دارد.
ماده چهارم – هر گاه در ترتیب مالیات اربابی و دواب مصوب ۲۰ دیماه ۱۳۰۴ تغییری حاصل شود همیشه مبلغی که مختص تعلیمات ابتدائی مملکت است کمتر از یک هفتم هر مالیاتی که بجای مذکور وضع گردد نخواهد بود و باید بر طبق مواد مندرجه در این قانون بمصرف برسد.
ماده پنجم – تهیه محل و لوازم و اثاثیه و کتب ابتدائی و حقوق و خرج سفر معلمین و حقوق مستخدمین از مبالغ منظوره در ماده اول بعمل خواهد آمد.
تبصره – اعزام معلم از مرکز در صورتی است که در محل تهیه نشود.
ماده ششم – در صورتی که صدی نیم مالیات یک ده تکافو با تأسیس و نگاهداری مدرسه در آن ده ننماید وزارت معارف میتواند عایدات صدی نیم چند ده یا قصبه مجاور را که برای تأسیس و نگاهداری یک باب مدرسه کافی باشد در مناسبترین موقع آن دهات و یا قصبات بمصرف تأسیس برساند.
ماده هفتم – در مراکز ایالات و ولایات مهمه و هر نقطه دیگری که وزارت معارف صلاح بداند در سنه ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ از محل وجوه صدی نیم دارالمعلمین و دارالمعلمات ابتدائی (برای تهیه معلم و معلمه مدرسه ابتدائی که در این قانون معین شده) تأسیس خواهد نمود.
ماده هشتم – وزارت معارف مجاز است در نقاطی که صلاح و مقتضی میداند در دهات و قراء و قصبات کلاس اکابر ابتدائی تأسیس نماید.
ماده نهم – وزارت معارف مکلف است از وجوه مذکوره در ماده اول مدارس ابتدائی سیار برای ایلات تأسیس نماید.
ماده دهم – وزارت معارف مأمور اجراء این قانون و وزارت مالیه مسئول پرداخت وجوه مذکوره در این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه چهاردهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا