لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن [مصوب ۱۳۳۱]

تاریخ تصویب: ۱۳۳۱/۱۱/۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳۳۱/۱۱/۰۸
اطلاعات بیشتر:

به موجب قانون تأسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.

فصل اول ـ کلیات

ماده اول – بانک ساختمانی که بموجب این لایحه قانونی برای مدت نامحدود تشکیل میشود شرکتی است سهامی که مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تواند عنداللزوم به تصویب مجمع عمومی در هر یک از نقاط کشور شعبه باز نماید.


فصل دوم ـ وظائف

ماده دوم – وظائف و عملیات بانک بشرح زیر است:

الف ـ نقشه‌برداری و تقسیم زمین با رعایت اصول شهرسازی و فروش آنها با شرایطی که در آئین‏نامه این لایحه قانونی پیش بینی خواهد شد.

ب ـ اقدام به ساختن خانه و ابنیه و اراضی متعلق به بانک و واگذاری عین یا منافع آنها باشخاص تحت شرایط مطابق آئین‏نامه.

ج ـ ساختمان ابنیه در اراضی تقسیم شده متعلق ببانک و یا متعلق بدولت و دستگاههای وابسته به دولت و شهرداری‌ها بنحو حق‌العمل‌کاری و همچنین در اراضی واگذار شده از طرف بانک به افراد به دولت و شهرداری‌ها بنحو حق‌العمل‌کاری و همچنین در اراضی واگذار شده از طرف بانک بافراد.

د ـ تاسیس دفاتر فنی جهت تهیه نقشه‌های شهرسازی و ساختمانی و راهنمائی های فنی و نظارت در مقابل حق‌الزحمه مناسب.

هـ ـ دادن وام برای مدتی که از ۱۵ سال تجاوز نکند بصورت مصالح با بهره مناسب بمنظور ساختمان در اراضی واگذاری بانک باشخاص در قبال وثیقه ششدانگ اصل ساختمان و زمین و یا برابر تضمین بانک معتبر

و – پذیرفتن پول به حساب جاری یا بحساب سپرده ثابت یا بهره یا بدون بهره.

ز ـ انجام سایر معاملات بانکی و خرید زمین بمنظور ساختمان و فروش و واگذاری به اشخاص با تصویب مجمع عمومی بانک.

ح ـ خرید و فروش و تهیه مصالح ساختمانی.


فصل سوم ـ سرمایه

ماده سوم – سرمایه بانک عبارتست از یکصد و پنجاه میلیون ریال که بیکهزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی بشرح زیر تقسیم میشود:
الف ـ هفده قطعه اراضی موات اطراف تهران که طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸-۵-۳۱ ثبت آن بعمل آمده بانضمام چاه عمیق که بموجب تصویبنامه شماره ۱۹۷۶۶ مورخ ۲۱-۷-۳۱ هیئت وزیران در آن احداث گردیده و متعلق بوزارت کشاورزی است جمعاً بمساحت ۱۵ میلیون متر مربع و بارزش یکصد و بیست میلیون ریال.
ب ـ اراضی نازی‌آباد بمساحت ۲۳۶۹۵۰۰ مترمربع و چاه عمیق و قنات موجود در آن جمعاً بارزش سی میلیون ریال متعلق بشرکت سهامی ‌بیمه ایران که تمام آن پرداخت گردیده است.

تبصره ۱ـ وجوهی که از محل فروش خالصجات تحویل بانک میشود بدون بهره در حساب علیحده نگاه داری و طبق تصمیم هیئت دولت بمصرف امور ساختمانی خواهد رسید.

تبصره ۲ـ وجوهی که بر طبق ماده سوم لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه‌های ارزان مورخ ۲۱ دیماه ۱۳۳۱ تحویل بانک میگردد بدون بهره در حساب جداگانه نگاهداری و بمصارفی که در لایحه قانونی نامبرده پیش‌بینی گردیده خواهد رسید.

تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۷]
اراضی مذکور در بند الف و ب و تبصره ۴ این ماده بموجب این قانون به بانک ساختمانی انتقال داده می‌شود و برای ثبت و در دفاتر املاک احتیاجی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد و همچنین بانک ساختمانی از پرداخت حق الثبت معاف است.

تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۷]
وظائفی که در ماده ۳ قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۳۱ تعیین گردیده به عهده بانک ساختمانی خواهد بود و همچنین اراضی مواتی که بموجب قانون مذکور به ثبت رسیده و یا برسد پس از انجام کلیه تشریفات ثبتی بعنوان سرمایه ببانک ساختمانی واگذار خواهد شد وزارتین دادگستری و کشاورزی (اداره کل خالصجات) عهده- ‌دار انجام سایر وظائف مندرج در قانون مذکور میباشند.


فصل چهارم ـ تشکیلات

ماده چهارم – ـ بانک دارای ارکان زیر است:
1) مجمع عمومی صاحبان سهام.
2) هیئت مدیره.
3) هیئت بازرسی.


مجمع عمومی صاحبان سهام

ماده پنجم ـ مجمع عمومی ممکن است عادی یا فوق‌العاده باشد.
مجمع عمومی عادی سالی دو بار تشکیل میشود یکی در نیمه دوم آذرماه هر سال برای تصویب برنامه عمل و بودجه سال بعد و دیگری در نیمه دوم خرداد ماه هر سال برای تصویب مراتب مندرج در ماده هفتم این لایحه قانونی.
مجمع عمومی فوق‌العاده را ممکن است هیئت مدیره بانک و یا بازرسها دعوت نمایند دستور جلسه این مجمع را دعوت کننده تعیین و بهیئت ‌مدیره بانک تسلیم می‌نماید و هیئت مدیره بانک مکلف است آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده را در ظرف ده روز منتشر نماید.


ماده ششم ـ نمایندگی سهام وزارت کشاورزی در بانک با وزیر کشاورزی است و نمایندگی سهام شرکت سهامی بیمه ایران با رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور میباشد.

تبصره ـ در کلیه مجامع هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.


ماده هفتم ـ وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است:
1) تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک.
2) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
3) تعیین افراد هیئت مدیره و بازرس طبق مقررات این لایحه قانونی.
4) اخذ تصمیم در هرگونه مسائل مربوط بعملیات بانک که در دستور جلسه گذارده شده است.


هیئت مدیره

ماده هشتم- [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۲/۶]
هیئت مدیره بانک از سه نفر (یک نفر رئیس و دو نفر عضو) تشکیل می‌شود که هر سه باید ایرانی باشند.


ماده نهم ـ در مجمع عمومی هر یک از نمایندگان صاحبان سهام یک عضو هیئت مدیره بانک را و اکثریت دارندگان سهام رئیس آن را پیشنهاد مینمایند که با تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال به سمت هیئت مدیره بانک منصوب میشوند.عزل هر یک از افراد هیئت مدیره نیز به ترتیب فوق انجام خواهدگرفت.

تبصره ۱ـ انتخاب مجدد هیئت مدیره پس از انقضاء مدت مأموریت مانعی ندارد.

تبصره ۲ـ حقوق هیئت مدیره را مجمع عمومی تعیین خواهد نمود.


ماده دهم- [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۲/۶]
افراد هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمیتوانند هیچگونه شغل دولتی دیگر بجز استادی دانشگاه داشته باشند و حق ندارند در موسساتی که با بانک طرف معامله یا حساب هستند سهیم یا شریک باشند و همچنین نمی‌توانند با بانک معامله نمایند.


ماده یازدهم ـ کلیه اسناد و نوشته – جات تعهدآور بانک بایستی بامضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره صادر گردد..هیئت مدیره بانک میتوانند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود بیک یا چند نفر از روساء قسمت های بانک محول نمایند.


ماده دوازدهم ـ هیئت مدیره جز در مواردی که در این اساسنامه استثناء شده است دارای همه‌گونه اختیار مطابق قانون تجارت برای اداره کردن امور بانک میباشد.


ماده سیزدهم ـ کلیه تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء قابل اجرا میباشد.


هیئت بازرسی

ماده چهاردهم ـ مجمع عمومی دو نفر بازرس برای مدت یک سال انتخاب مینمایند تجدید ماموریت بازرس ها پس از انقضاء سال مأموریت مانعی ندارد. پرداخت حقوق بازرسان بعهده صاحبان سهام میباشد.


ماده پانزدهم ـ بازرسان موظف‌اند در اجرای مقررات اساس نامه و آئین‏نامه‌های بانک نظارت داشته‌باشند و بحساب ها و ترازنامه سالیانه بانک رسیدگی و گزارش لازم جهت مجمع عمومی تهیه نمایند ولی در هرحال حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارند..چنانچه در جریان عمل بازرسی خلاف ترتیبی مشاهده نمایند باید به ‌هیئت ‌مدیره تذکر دهند در صورتی که بتذکر ایشان ترتیب اثر داده نشود میتوانند مجمع عمومی فوق‌العاده را بوسیله هیئت مدیره برای استماع گزارش کار دعوت نمایند در صورتی که هیئت مدیره در این دعوت مسامحه نماید هر یک از بازرسها میتواند راساً مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید. در مواردی که بازرسان برای انجام وظائف خود مراجعه بمتخصص را لازم بدانند میتوانند بهزینه بانک یک یا چند نفر متخصص موقتاً دعوت نمایند.


فصل پنجم- ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده شانزدهم- [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۷]
سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال به پایان میرسد و نخستین سال مالی از اول فروردین‌ماه ۱۳۳۲ خواهد بود.

تبصره- [الحاقی ۱۳۳۲/۳/۷]
هزینه‌هائی که از نیمه دوم بهمن سال ۱۳۳۱ تا آخر سال مزبور از طرف بانک ساختمانی بعمل آمده به حساب سال ۳۲ منظور خواهد شد.


ماده هفدهم ـ حسابهای بانک در پایان اسفندماه بسته شده و ترازنامه بانک باید اقلا سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به بازرسها تسلیم شود.


ماده هیجدهم ـ تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی بمنزله مفاصا برای هیئت مدیره خواهد بود در ترازنامه اموال بانک باید بارزش خرید یا ارزش روز هر کدام کمتر است قید شود و همچنین بستانکاریهای مشکوک بارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب شود و بستانکاریهای لاوصول نباید جزو دارائی منظور گردد.


ماده نوزدهم ـ تعیین میزان استهلاک اموال غیرمنقول و منقول بر طبق معمول کشور با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود.


ماده بیستم ـ سودی که بانک از مشتریان دریافت میدارد نباید بیش از صدی شش در سال باشد.


ماده بیست و یکم ـ‌ سود ویژه پس از پرداخت مالیات و کسر پنج درصد پاداشی که طبق آئین‏نامه بین کارکنان بانک و هیئت مدیره تقسیم میشود تا ده سال نصف به سرمایه بانک اضافه و نصف دیگر بین صاحبان سهام بتناسب سهم تقسیم میشود و پس از ده سال مانند دیگر شرکتهای تجارتی عمل خواهد شد.


فصل ششم- تغییر اساسنامه

ماده بیست و دوم ـ مجمع عمومی فوق‌العاده میتوانند با در نظر گرفتن اصول این اساس نامه با رعایت قانون تجارت و تصویب هیئت وزیران مواد این اساس نامه را تغییر دهند.


ماده بیست و سوم ـ آئین‏نامه‌های مربوط باین لایحه قانونی پس از تصویب مجمع عمومی قابل اجراء است.


ماده بیست و چهارم ـ نسبت بموضوعاتی که در این اساس نامه پیش بینی نگردیده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.


ماده بیست و پنجم ـ وزارت کشاورزی و وزارت دارائی (شرکت سهامی بیمه ایران) مامور اجرای این لایحه قانونی هستند.


بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی مشتمل بر (۲۵) ماده و (۷) تبصره تصویب میشود.

بتاریخ اول بهمن‌ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق