ماده واحده – کلیه اشخاصی که به علت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده و فعلا زندانی می‌‌باشند به استثناء محکومین به قتل عمد و راهزنی و سارقین مسلح، هر گاه در مورد جنحه نصف و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات درباره آنان اجرا شده و یا بشود، از بقیه مدت مجازات مقرره معاف میشوند.
محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت یا مثل آن را از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یک سال تسلیم و یا به وجه اطمینان بخشی تعهد نمایند.
کسی که به موجب این قانون از بقیه مجازات معاف می‌‌شود هر گاه در ظرف پنج سال مرتکب جنحه یا جنایت شود علاوه بر مجازات آن جرم بقیه مدت مجازات هم که از آن معاف شده در مورد او اجراء خواهد شد.
دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا دو ماه لایحه ساختمان ده زندان و تکمیل زندانهای فعلی را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
تبصره ۱ – کسانی که به علت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده ولی به عنوانی از عناوین قانونی از قبیل مرض و غیره زندانی نگردیده یا موقتا آزاد شده‌‌اند نیز مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۲ – این معافیت شامل آثار تبعی ناشی از محکومیت و مجازات معینه نخواهد بود.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون در کلیه مواردی که بازداشت افراد از جهت عدم تأدیه مال قانوناً تجویز شده مدت بازداشت به قرار روزی پنجاه ریال محسوب می‌‌شود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – احمد رضوی