ماده ۱ـ هر کس وسائل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه های فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشیهای برق شهرها و قصبات را اعم از آنکه سیم‌کشیها متعلق بادارات دولتی و شهرداری و مجلس شورای ملی و یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و غیردولتی و بنگاه های ملی و عمومی باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد بحبس با کار از ۳ تا ۱۰ سال محکوم میشود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.
ماده ۲ـ هرگاه جرم مذکور در ماده قبل بر اثر تبانی و توطئه بیش از دو نفر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا نشده باشد هر یک از توطئه‌کنندگان به ده سال حبس با کار محکوم خواهند شد.
ماده ۳ـ هرگاه قصد مرتکب از ارتکاب جرمهای مذکور در ماده یک فقط سرقت وسایل مخابرات و برق باشد به دو تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
ماده ۴ـ در مورد ماده ۳ خریدار وسایل مسروقه به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم میگردد.
ماده ۵ ـ ادارات و بنگاه های مربوط باید با مراجعه بمراجع قضائی برای وصول عین اموال مسروقه و در صورتی که عین موجود نباشد قیمت آن و همچنین خسارات حاصله از عمل مرتکب بمیزانی که تشخیص میدهند اقدام نمایند و چنانچه متهم از پرداخت قیمت و خسارات خودداری کرد مامورین انتظامی به تقاضای اداره یا بنگاه مربوط او را در مقابل هر ده ریال یک روز بازداشت مینمایند مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
در صورتی که اموال مسروقه بدست آید مراجع قضائی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاههای مربوط عین اموال مسروقه را به ادارات و بنگاهها مسترد دارند.
ماده ۶ ـ رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسراها و دادگاهها فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده ۷ـ وزارت دادگستری ـ کشور ـ راه و پست و تلگراف و تلفن مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۳۳۱ لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مشتمل بر ۷ ماده تصویب میشود.
بتاریخ سوم آذر ماه ۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق