لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۳۱/۰۸/۰۱

تاریخ انتشار: ۱۳۳۱/۰۸/۰۱

[هر کس کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانه‌ها و کارگاههای مشمول قانون کار و بنگاه ها را تحریک به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد. در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

تبصره- اعتصاب در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومی از قبیل آب و برق و نان و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستانها و داروخانه‌ها و راه‌آهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی و امثالهم مطلقاً ممنوع است و اعتصاب‌کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد.]

ماده 2) [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷]

[هر کس کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات عمومی را وادار به اعتصاب و یا تحریک با اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و مؤسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و یا جنجال و داد و فریاد و یا بمنظور توهین و ارعاب و تحت تأثیر قرار دادن مراجع اداری و قضائی و یا برای جلوگیری از اجرای قانون و مقررات ازدحام و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند فوراً بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین میگردد؛ و همین مجازات درباره توطئه و مواضعه‌کنندگان برای اجراء اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد. و هرگاه مرتکب کارمند دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.]

ماده 3) [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷]

[اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها بمنظور مبارزه و زدوخورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند ممنوع است. متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری خواهند شد.
در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق نیز محروم خواهد بود.]

ماده 4) مأمورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان میفرستند. دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات را خود دادستان یا معاون قضائی او انجام و در صورت فقد دلیل دستور منع تعقیب و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفرخواست تهیه و به دادگاه می‌فرستد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیر قابل شکایت است.

ماده 5 ) گزارش مسئولین مؤسسات عمومی و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضائی و همچنین مأمورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده 6 ) هر گاه دادستان یا معاون قضائی در حین وقوع حادثه یا بلافاصله بعد از وقوع حادثه مستحضر شد موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلائل و مدارک جمع‌آوری شده صورتمجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام بعمل آورد.

ماده 7) مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم مقام آن میباشد رسیدگی بایستی خیلی فوری و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد.
احکام دادگاه جنحه قطعی است.

تبصره ـ در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد اجرای مقررات این لایحه قانونی بعهده فرماندار نظامی است و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است.

ماده 8 ) مدت اعتبار این لایحه قانونی 3 ماه از تاریخ انتشار است.

ماده 9) وزارت دادگستری – دفاع ملی کشور ـ دارائی ـ کار و سازمان برنامه مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.

بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۳۱ لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۱/۸/۱

نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق