ماده ۱) شرکت سهامی نفت ایران مجاز خواهد بود بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری آنچه جهت عملیات اکتشافی یا استخراجی و بهره‌برداری خود لازم بداند از خارج وارد کند.
ماده ۲) اراضی متعلق به دولت که جهت عملیات شرکت لازم باشد مجاناً و بلاعوض به شرکت واگذار میشود.
اراضی متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شرکت باشد بتراضی طرفین بقیمت عادله خریداری و به شرکت منتقل میشود در صورتی که مالک زمین بقیمت پیشنهادی شرکت تسلیم نشود دادگاه شهرستان محل بنا به تقاضای شرکت در ظرف سی روز از تاریخ تقاضا دستور تصرف اراضی مورد تقاضا را بنفع شرکت صادر خواهد نمود و مالک زمین میتواند برای تعیین بهای اراضی خود از طریق داوری طبق قانون آئین دادرسی مدنی بدادگاه شهرستان محل مراجعه نماید.
هیئت داوری قیمت عادله را در نظر گرفته رأی صادر می‌نماید.
مقصود از قیمت عادله قیمتی معادل با قیمت زمین مشابه در مجاورت اراضی مورد احتیاج شرکت بوده و در آن منظوری که شرکت از خرید دارد نباید در نظر گرفته شود.
ترتیب مراجعه به دادگاه و دستور دادگاه مبنی بر تصرف شرکت و مراجعه مالک بدادگاه طبق آئیننامه مخصوصی که وزارت دادگستری و سازمان برنامه تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده ۳) شرکت سهامی نفت ایران میتواند مؤسسات و وسائل لازم جهت حمل و نقل و ارتباط مخابراتی را که برای انجام عملیات خود لازم بداند ایجاد نماید و همچنین از اراضی بایر هرگونه مصالح ساختمانی مورد احتیاج را استخراج کند.
استخراج مصالح نامبرده در اراضی دولتی مجانی و در اراضی اشخاص تابع پرداخت حقوق خواهد بود که در مادة پانزدهم معادن مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۱۷ مصرح میباشد.
ماده ۴) وزارت دارائی ـ دادگستری ـ کشور و سازمان برنامه مأمور اجرای این لایحه قانونی است .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیست مرداد ماه ۳۱ لایحه قانونی واگذاری بعضی مزایای قانونی بشرکت سهامی نفت ایران که مشتمل بر چهار ماده است تصویب میشود.
بتاریخ ۳۰ مهرماه ۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق