ماده ۱ـ حمل چاقو که نوعاً در موارد منازعه بکار می‌‌رود و همچنین حمل هر نوع اسلحه سرد دیگر در اماکن و معابر عمومی هر چند که دارنده به داشتن آن تظاهر نکند ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۲ـ هر کس به داشتن چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر و یا قدرت‌نمائی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا هر نوع استفاده دیگر قرار بدهد و یا بدان وسیله تهدید نماید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجبار از یک سال تا دو سال در محلی غیر از محل اقامت او محکوم خواهد شد.
ماده ۳ـ هر کس بوسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات بر خلاف عادت و متعارف یا تعرض به اشخاص اعم از اینکه زیان‌‌آور باشد یا نباشد نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی عمومی را مختل سازد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴ـ هر کس در اماکن عمومی و یا معابر متعرض و یا مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۵ ـ هرگاه جرائم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین بحداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶ ـ به کلیه جرائم مذکور در مواد فوق دادگاه ها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد. در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرائم را خواهند داشت. در این صورت محکوم علیه و دادستان میتوانند از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند. حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام است.
ماده ۷ـ طرز رسیدگی در آن قسمت که مربوط به حکومت نظامی است مطابق مقررات حکومت نظامی و در آن قسمت که مربوط به دادگاههای عمومی است مطابق آئین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده ۸ ـ در تمام موارد مذکور در این لایحه قانونی بازپرس موظف است که متهمین را بازداشت نماید و قرار بازپرس قابل شکایت نیست و تا پایان دادرسی بازداشت ادامه خواهد داشت.
ماده ۹ـ وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی خواهند بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر (۹) ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق