ماده واحده – چون احمد قوام یکی از عوامل مؤثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته جمعی روز سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ و قیام مسلحانه علیه ملت ایران شده است تشخیص، و مفسد فی‌الارض شناخته شده، علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی، بموجب این قانون کلیه اموال و دارائی منقول و غیر منقول احمد قوام از ملکیت او خارج میگردد.
تبصره ۱ – هر گاه در اموال و املاک احمد قوام پس از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ نقل و انتقالی به هر عنوان و به هر صیغه ولو به صورت سند رسمی صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجه اعتبار ساقط و آن اموال قطعی قوام محسوب میگردد.
تبصره ۲ – اسناد غیررسمی ذمه و یا مربوط به هر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق به هر تاریخی باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آنچه که مربوط به عملیات و مطالبات جاری و عادی بهره‌برداری باشد.
تبصره ۳ – اموال غیرمنقولی که صورتاً به اسم دیگران خریداری و قیمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نیز مشمول ماده واحده خواهد بود
تبصره ۴ – وجوهی که به نام حزب دموکرات سابق یا سازمانهای وابسته به آن در بانکها یا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتی محسوب و ضبط خواهد شد.
تبصره ۵ – از اموال احمد قوام پنج میلیون ریال برداشت و طبق موازین شرعی بین زن و فرزندش تقسیم میشود.
تبصره ۶ – آئین‌نامه اجرای این قانون و طریق توزیع عواید آن اموال بین وراث شهدا و مجروحین جریانات ۲۶ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ و امور خیریه، به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون دادگستری تنظیم میگردد.
تبصره ۷ – مقررات این قانون به هیچ وجه مانع تعقیب جزائی سایر مسببین و مباشرین جریانات اخیر تیرماه ۱۳۳۱ نخواهد شد.
تبصره ۸ – مجلس شورای ملی بمنظور رسیدگی و تشخیص عده و هویت کلیه مقتولین و مفقودین وقایع اخیر و تجلیل از فداکاری‌های آنها و از طرف دیگر بمنظور رسیدگی و تحقیق و تشخیص مسببین و مسئولین این فجایع، کمیته تحقیق منتخبه از طرف نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملی را تنفیذ مینماید و کمیته نامبرده کلیه اختیارات قانونی لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا میباشد و نتیجه را در مدت دو ماه به اطلاع مجلس شورای ملی خواهد رسانید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم امردادماه یکهزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- احمد رضوی