157/5312 – ۱۳۳۱/۳/۸
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 15713 _ 3 /3 /31 وزارت دارائی بمنظور تشویق تجار وارد کننده و تقلیل هزینه زندگی و ازدیاد درآمد گمرک و جلوگیری از قاچاق در جلسه مورخ ۱۳۳۱/۳/۷ تصویب نمودند:
1- بمنظور جلب سرمایه های اتباع ایرانی در خارج از کشور اجازه داده میشود که اشخاص و بازرگانان و شرکتها هر مقدار از کالای مجاز سهمیه را بدون انتقال ارز از ایران با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و مرخص نمایند بدیهی است که این ترتیب شامل معاملات تهاتری که دولت ایران با کشورهای خارجی منعقد نموده و یا خواهد نمود نخواهد بود. ترخیص کالاهای فوق الذکر از گمرک احتیاج بتحصیل پروانه ورود از وزارت اقتصاد ملی نداشته وادارات گمرک موظفند فهرست این قبیل واردات را جهت اطلاع وزارت اقتصاد ملی ارسال دارند.
2- کالاهائی که تا آخر روز 27 فروردین 1331 ( تاریخ روز قبل از انتشار سهمیه 1331) وارد کشور گردیده و در ادارات گمرک موجود است اعم از مجاز یا غیر مجاز از نظر سهمیه و یا مقید در سهمیه 1330 بدون مطالبه پروانه ورود مرخص شود.
از کالاهای بازرگانی غیر مجاز از نظر سهمیه که بشرح فوق مرخص خواهد شد علاوه بر حقوق و عوارض فعلی معادل سی درصد ارزش سیف آن بنام حق انحصار دریافت گردد مشروط بر اینکه این طبقه از کالاهای غیر مجاز در ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه از گمرک مرخص شود.
تبصره 1) کالاهای غیر مجاز از نظر سهمیه مذکوره فوق که درباره آنها صورت مجلس ضبط ورود منظم صادر گردیده ولی چهار ماه مهلتی که در طی آن صاحب کالا میتواند بمحکمه شکایت نماید منقضی نگردیده مشمول ماده فوق خواهد بود.
تبصره 2) لباسهای مستعمل از مقررات این تصویبنامه مستثنی است.
3- بمنظور تکمیل وسایل موتوری که برای مبارزه با قاچاق نهایت ضرورت را دارد بوزارت دارائی اجازه داده میشود که چهار دستگاه ناوچه ( هر یک بظرفیت یکصد تن ) و بیست دستگاه موتوربوت ( هر یک بظرفیت 25 تن ) از اعتبار گارد مسلح گمرکی خریداری نماید.
نیروی دریائی مکلف است که پس از خریداری ناوچه ها و موتوربوتهای مورد احتیاج گمرک دستگاههای مزبور را با سلاحهای لازمه مجهز نموده و برای بکار انداختن آنها تعداد کافی از نفرات نیروی دریائی را در اختیار اداره کل گمرک بگذارد. (( تحت هدایت و نظر افسران نیروی دریائی ))
4- بوزارت دارائی اجازه داده میشود اتومبیلهائی را که از لحاظ رفع احتیاجات و مبارزه با قاچاق در اختیار اداره کل گمرک بوده و بموجب تصویبنامه شماره 1946 _ 13 /7 /1329 از اداره مزبور گرفته شده است مجددا دراختیار آن اداره بگذارد.
نخست وزیر